طی چند دهه گذشته همگان به این باور رسیده‌اند که برای پیشرفت اقتصادی در یک کشور با توجه به منابع آن، باید به راه‌های مطمئن در اقتصاد فکر کرد و برای رسیدن به اقتصاد مطلوب باید هم‌اندیشی صورت بگیرد تا شاهد تأثیرات مثبت در پیشبرد اقتصادی کشور باشیم؛ اقتصاد سبز، یکی از راه‌های اقتصادی در جهان است که می‌تواند در بنیه اقتصادی کشور تأثیرات مطلوبی بگذارد.
حال آنکه طبق تعریف سازمان ملل، الگوی ارائه‌شده در این اقتصاد به رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر می‌شود که خطرات زیست‌محیطی و کمبودهای اکولوژیکی را به‌طور محسوس کاهش می‌دهد.
با بیان ساده‌تر اقتصاد سبز، باعث کاهش آلاینده‌ها، بهره‌وری از انرژی منابع و جلوگیری از نابودی تنوع زیستی و اکوسیستم می‌شود.
درخصوص ضرورت پرداختن به این بحث در این کشور همین بس که متأسفانه ایران جزء 10 کشور بیشترین تولیدکننده دی‌اکسیدکربن و دارای رتبه 105 شاخص جهانی عملکرد محیط‌زیستی و رتبه 54 شاخص جهانی عملکرد تغییرات اقلیم است.
این رتبه‌های نگران‌کننده، آلودگی‌های افسارگسیخته، اتمام منابع آب زیرزمینی و سطحی، فرسایش شدید خاک، جنگل‌تراشی، تخریب‌های فزاینده، نابودی تنوع‌ زیستی و خدمات اکوسیستم‌ها، صنعت‌های ناسازگار و جانمایی‌های نامناسب و سیاست‌گذاری‌های موقت و ناپایدار، همه دلالت بر وضعیت بغرنج محیط‌ زیست و مشکلات حاد زیستی کشور دارند؛ به‌طوری که به اذعان کارشناسان تمام چراغ‌های خطر محیط‌ زیست ایران قرمز شده‌اند.
پس با توجه به اهمیت موضوع، در این شماره از صفحه محیط زیست روزنامه سپهرغرب بر آن شدیم گفت‌وگویی را با لطفعلی عاقلی، دانش‌آموخته دکترای اقتصاد منابع ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
این دانش‌آموخته دکترای اقتصاد منابع از دانشگاه شهیدمدرس با بیان اینکه در اقتصاد کلان یکی از مفاهیم کلیدی درنظر گرفتن هزینه‌های زیست‌محیطی و تأثیرات آن بر توسعه اقتصادی است، گفت: زمانی که ما بتوانیم آثار تخریب محیط زیست از یک‌سو و کاهش کیفیت زیست‌محیطی از سوی دیگر را در حساب‌های ملی برآورد و در محاسبات درآمد ملی لحاظ کنیم، درواقع به سمت یک اقتصاد سبز حرکت کرده‌ایم.
لفطعلی عاقلی با اشاره به ویژگی‌های متمایز اقتصاد سبز از مدل‌های سنتی، عنوان کرد: اقتصاد سبز در اصل همان مفاهیم اقتصاد سنتی را دربرمی‌گیرد، اما با این تفاوت که تأکید ویژه‌ای بر مصرف پایدار و مدیریت هزینه‌های زیست‌محیطی دارد.
وی با تأکید بر اینکه در این مدل «مصرف» نه‌تنها ازلحاظ اقتصادی بررسی بلکه آثار زیست‌محیطی آن نیز لحاظ می‌شود، ابراز کرد: این مهم بدان معنا است که هر فرد یا نهادی که در فرآیند مصرف نقش دارد، باید سهم خود را در تأثیرات زیست‌محیطی نیز بپذیرد که اگر این اثرات در حساب‌های ملی ثبت شوند، اقتصاد به سمت پایداری حرکت خواهد کرد؛ اما در غیر این صورت پیامدهای منفی به شکل آلودگی هوا، آب و تخریب منابع طبیعی، نمایان می‌شوند.
این دانش‌آموخته دکترای اقتصاد منابع با تأکید بر اینکه در سرمایه‌گذاری نیز این رویکرد قابل‌ اجرا است، عنوان کرد: برای مثال هنگام احداث یک جاده، باید بررسی شود که آیا این پروژه به تنوع زیستی و زیستگاه‌های طبیعی آسیب می‌زند یا خیر؟ بنابراین با نگاهی به اقتصاد سبز، ارزیابی‌ها نباید صرفاً بر مبنای هزینه و فایده اقتصادی انجام شوند، بلکه مطالعات زیست‌محیطی نیز باید درنظر گرفته شوند تا توسعه‌ای پایدار و هماهنگ با محیط زیست رقم بخورد.
وی درخصوص شاخص‌های سنجش موفقیت سیاست‌های اقتصاد سبز اظهار کرد: یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه، شاخص «پس‌انداز تعدیل‌شده» یا «پس‌انداز ناب» است که بانک جهانی نیز آن را دنبال می‌کند.
عاقلی با بیان اینکه این شاخص شامل ارزیابی خسارات ناشی از جنگل‌زدایی، کاهش منابع شیلات و بهره‌برداری از مخازن نفتی در حساب‌های ملی است، تشریح کرد: خوشبختانه بانک مرکزی نیز اخیراً دستورالعملی برای تهیه حساب‌های ملی سبز منتشر کرده که مبتنی بر استانداردهای سیستم حساب‌های ملی 2008 است؛ بنابراین این حرکت‌ها در مسیر درستی قرار دارند، اما هنوز کافی نیستند.
دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه دولت نیز از برنامه‌های توسعه‌ای گذشته مانند برنامه چهارم و پنجم توسعه موظف به تدوین شاخص‌های زیست‌محیطی در حساب‌های ملی بوده است، عنوان کرد: از حدود 10 سال پیش نیز در سازمان محیط زیست جلساتی برگزار می‌شد تا راهکارهایی برای اندازه‌گیری این شاخص‌ها اندیشیده شود؛ پس این اقدامات آغاز شده‌اند، اما برای دستیابی به نتایج مطلوب، نیاز به تلاش‌های بیشتری داریم.
وی در واکنش به این سؤال که نقش دولت و نهادهای دولتی در اقتصاد سبز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عنوان کرد: اقتصاد سبز تنها وابسته به دولت نیست، بلکه تمامی نهادها و شهروندان نیز در آن نقش دارند؛ بااین‌حال دولت می‌تواند از طریق وضع قوانین و سیاست‌گذاری‌های مناسب، مسیر توسعه پایدار را هموار کند.
این دانش‌آموخته دکترای اقتصاد منابع با اشاره به برخی از اقدامات کلیدی دولت در این حوزه، افزود: به‌روزرسانی قوانین و جرایم زیست‌محیطی ازجمله این الزامات است؛ چراکه طی 30 سال گذشته بسیاری از قوانین مربوط به حفاظت از جنگل‌ها و کنترل آلودگی محیطی، به‌روز نشده‌اند و جرایم فعلی برای تخریب جنگل‌ها و آلودگی‌های شهری، نیاز به بازنگری دارند.
وی ادامه داد: از طرفی در حوزه مدیریت پسماند نیز دولت می‌تواند با تقویت زیرساخت‌های تفکیک زباله و بازیافت، نقش مردم را در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی پُررنگ‌تر کند.
عاقلی با تأکید بر اینکه حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر نیز از دیگر الزاماتی است که باید از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد، اذعان کرد: برای مثال توجه به حیات‌ وحش، مانند حفاظت از گونه‌هایی همچون یوزپلنگ آسیایی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه این گونه، مکمل چرخه درست محیط زیست و کارآمدی آن است.
دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به راهکارهای تقویت سرمایه‌گذاری پایدار، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز نیازمند منابع مالی پایدار است. این منابع می‌توانند از سه طریق تأمین شوند؛ نخست منابع دولتی، اگرچه دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه است، اما می‌تواند بخشی از منابع خود را به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌های پایدار اختصاص دهد.
عاقلی ادامه داد: حمایت بانک‌ها نیز قسم دیگر تأثیرگذار در این بحث است، زیرا بانک‌ها می‌توانند وام‌های کم‌بهره یا وام‌های ویژه برای پروژه‌های زیست‌محیطی ارائه دهند؛ برای مثال اختصاص وام‌های ویژه به کسب‌وکارهایی که در زمینه حفظ محیط زیست فعالیت می‌کنند، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش دهد.
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل سبز و کشاورزی پایدار و نقش دولت در این بخش، گفت: برای مثال در بحث انرژی‌های تجدیدپذیر باید به این نکته توجه کرد که ایران از ظرفیت زیادی در انرژی‌های خورشیدی و بادی برخوردار است؛ برای مثال مناطق بادخیز مانند منجیل و بینالود دارای مزارع بادی هستند، اما مسئله این بوده که اغلب این ظرفیت به‌صورت محلی است.
عاقلی ادامه داد: همچنین با توجه به میزان زیاد تابش خورشید در بسیاری از نقاط کشور، استفاده از پنل‌های خورشیدی می‌تواند به تأمین برق کمک کند که دراین‌بین کشورهای همسایه مانند ترکیه را می‌توان به‌عنوان یک الگوی موفق نام برد که در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و قابل توجهی داشته و همگی به ثمر رسیده‌اند؛ بنابراین با توجه به ظرفیت فراگیر این انرژی از طریق بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشگاهی در طراحی و نصب این تجهیزات، ایران نیز می‌تواند سهم خود را در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش دهد.
این دانش‌آموخته دکترای اقتصاد منابع افزود: در حوزه حمل‌ونقل سبز نیز باید بگویم توسعه وسایل نقلیه‌ای که وابستگی کمتری به سوخت‌های فسیلی دارند، مانند خودروهای برقی و هیبریدی، می‌تواند در کاهش آلودگی‌های شهری مؤثر باشد؛ البته دراین‌بین می‌‌بایست موضوع تأمین مالی و زیرساخت‌های لازم نیز درنظر گرفته شود.
وی با اشاره به رویکردی که کشاورزی پایدار در اقتصاد سبز دنبال می‌کند، ابراز کرد: کشاورزی سازگار با محیط‌ زیست شامل استفاده کمتر از کودهای شیمیایی و جایگزینی آن‌ها با کودهای طبیعی است؛ زیرا همان‌طورکه پیش‌تر عنوان شد، کودهای شیمیایی به منابع آب‌های زیرزمینی آسیب می‌زنند، درحالی‌ که کودهای ارگانیک از این آسیب‌ها جلوگیری می‌کنند.
دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته همچنان سهم اقتصاد سبز از کل اقتصاد ایران عدد ناچیز و حتی شاید کمتر از 10 درصد باشد، خاطرنشان کرد: درمجموع حرکت به سمت اقتصاد سبز نیازمند یک رویکرد جامع است که در آن دولت، نهادهای خصوصی و مردم همگی نقش خود را ایفا کنند؛ سیاست‌گذاری‌های درست، سرمایه‌گذاری‌های پایدار و تغییر در شیوه‌های مصرف، سه عنصر اساسی جهت دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده هستند.
مع‌الوصف؛ با توجه به آنچه گفته شد، اقتصاد سبز یکی از مهم‌ترین جلوه‌های ادغام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است و بدون آن توسعه پایدار محقق نخواهد شد. حال آنکه یکی از ابعاد مهم این اقتصاد، اقتصاد سبز شهری است که امروز در شهری مانند همدان بنا به آلودگی‌های زیست‌محیطی چه در بحث خودرو و ترافیک و چه در بُعد کشاورزی و کمبود منابع آبی، از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

طاهره ترابی مهوش