نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی؛
مشکلات اقتصادی بنیاد بسیاری جرائم نظیر زورگیری است
نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که مشکلات اقتصادی بنیاد بسیاری از جرائم نظیر زورگیری است همه نهادها و قوای سه‌گانه موظف به مدیریت این معضل هستند.
نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که مشکلات اقتصادی بنیاد بسیاری از جرائم نظیر زورگیری است همه نهادها و قوای سه‌گانه موظف به مدیریت این معضل هستند.
سارا فلاحی درخصوص معضلات اخیر اجتماعی نظیر زورگیری اظهار کرد: امنیت بنیادی‌ترین نیاز جامعه انسانی و مهم‌ترین کارویژه دولت‌ها به شمار می‌آید و یکی از ضرورت‌هایی بود که افراد انسانی را در قالب یک واحد سیاسی به‌نام دولت گرد هم آورد.
وی خاطرنشان کرد: قطعاً امنیت اجتماعی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های امنیت است، با توجه به این که امنیت اجتماعی هم شامل حفاظت از جان و مال افراد است و هم شامل حفظ حقوق اجتماعی و اقتصادی و حقوق بنیادی جامعه، بنابراین تأمین آن بسیار به مشروعیت ساختار سیاسی یک کشور کمک می‌کند و می‌تواند یکی از مهم‌ترین نمادها و نشانگان کارآمدی آن ساختار باشد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: به عبارت دیگر با توجه به اینکه امنیت اجتماعی ربط وثیق به ایجاد نظم، پیشگیری و مقابله با خشونت و جرم و استقرار قوانین عادلانه دارد؛ بنابراین تأمین آن یعنی تقویت سرمایه اجتماعی و تزریق آرامش به مردم و جامعه، در راستای تأمین امنیت اجتماعی یکی از وظایف مهم پلیس و دستگاه قضا پیشگیری از جرم و خشونت است، هر چند با توجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد و متأسفانه مشکلات اقتصادی بنیاد بسیاری از جرائم است و تمام نهادها و قوای سه‌گانه موظف به مدیریت این معضل هستند و ما صرفاً نمی‌توانیم پلیس و دستگاه قضا را به‌تنهایی مسئول پیشگیری بدانیم اما قطعاً پلیس و دستگاه قضا می‌توانند سهم زیادی در پیشگیری از وقوع جرائم داشته باشند به‌عنوان مثال سرقت و زورگیری که از عوامل اصلی اخلال در امنیت اجتماعی هستند به‌شدت نیازمند حضور مؤثر این دو دستگاه هستند.
فلاحی توضیح داد: باید برخوردها با اخلالگران نظم عمومی و امنیت اجتماعی و متعرضان به حریم افراد مستمر باشد، غالباً افرادی که رفتارهای مجرمانه از قبیل سرقت و زورگیری دارند سابقه‌دار هستند و به شکل حرفه‌ای به‌حقوق مردم تعرض می‌کنند، بنابراین نباید احساس امنیت کنند و به این باور برسند که کسی جلودار آن‌ها نیست.
وی گفت: عوامل ناامنی باید با مدیریت صحیح و اجرای بدون تعارف و بدون مماشات قانون جرأت تعرض به‌حقوق مردم را نداشته باشند، برخوردهای مقطعی، تبلیغاتی و مناسبتی نه تنها مؤثر نیست بلکه می‌تواند اثر عکس داشته باشد و باعث سلب اعتماد مردم شود.
این مسئول ادامه داد: دستگاه قضا باید قانون را مقتدرانه در مورد زورگیران و سارقام اجرا کند به‌طوری که اصلاً احساس امنیت نداشته باشند، از طرف دیگر هرچند ما نمی‌توانیم همه جرائم را به مشکلات اقتصادی ربط بدهیم و برخی این جرائم را به‌عنوان شغل برای خود انتخاب کرده‌اند اما یک حمیت جمعی در حوزه کمک به اشتغال و تولید می‌تواند بسیاری از زمینه‌های جرم را از بین ببرد.
فلاحی افزود: در کنار این شیوه پیشگیری مؤثر، پلیس هم با بانک اطلاعاتی که از این مجرمین دارد باید به شکل مستمر آن‌ها را رصد کند و اجازه ارتکاب مجدد به آن‌ها ندهد و با برخورد قاطع با مرتکبان هم می‌تواند در ارتقای امنیت اجتماعی مؤثر عمل کند و هم از ورود افراد جدید به این حوزه‌های مجرمانه جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: در واقع شیوه برخورد با این جرائم اگر درست باشد قطعاً بازدارنده خواهد بود، نباید اجازه داد مردم احساس ناامنی کنند و نباید اجازه داد کسانی که قانون که ضامن امنیت مردم مردم است را زیر پا بگذارند و فضای عمومی جامعه را آلوده کنند و امنیت مردم را به خطر بیندازند.
سارا فلاحی درخصوص معضلات اخیر اجتماعی نظیر زورگیری اظهار کرد: امنیت بنیادی‌ترین نیاز جامعه انسانی و مهم‌ترین کارویژه دولت‌ها به شمار می‌آید و یکی از ضرورت‌هایی بود که افراد انسانی را در قالب یک واحد سیاسی به‌نام دولت گرد هم آورد.
وی خاطرنشان کرد: قطعاً امنیت اجتماعی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های امنیت است، با توجه به این که امنیت اجتماعی هم شامل حفاظت از جان و مال افراد است و هم شامل حفظ حقوق اجتماعی و اقتصادی و حقوق بنیادی جامعه، بنابراین تأمین آن بسیار به مشروعیت ساختار سیاسی یک کشور کمک می‌کند و می‌تواند یکی از مهم‌ترین نمادها و نشانگان کارآمدی آن ساختار باشد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: به عبارت دیگر با توجه به اینکه امنیت اجتماعی ربط وثیق به ایجاد نظم، پیشگیری و مقابله با خشونت و جرم و استقرار قوانین عادلانه دارد؛ بنابراین تأمین آن یعنی تقویت سرمایه اجتماعی و تزریق آرامش به مردم و جامعه، در راستای تأمین امنیت اجتماعی یکی از وظایف مهم پلیس و دستگاه قضا پیشگیری از جرم و خشونت است، هر چند با توجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد و متأسفانه مشکلات اقتصادی بنیاد بسیاری از جرائم است و تمام نهادها و قوای سه‌گانه موظف به مدیریت این معضل هستند و ما صرفاً نمی‌توانیم پلیس و دستگاه قضا را به‌تنهایی مسئول پیشگیری بدانیم اما قطعاً پلیس و دستگاه قضا می‌توانند سهم زیادی در پیشگیری از وقوع جرائم داشته باشند به‌عنوان مثال سرقت و زورگیری که از عوامل اصلی اخلال در امنیت اجتماعی هستند به‌شدت نیازمند حضور مؤثر این دو دستگاه هستند.
فلاحی توضیح داد: باید برخوردها با اخلالگران نظم عمومی و امنیت اجتماعی و متعرضان به حریم افراد مستمر باشد، غالباً افرادی که رفتارهای مجرمانه از قبیل سرقت و زورگیری دارند سابقه‌دار هستند و به شکل حرفه‌ای به‌حقوق مردم تعرض می‌کنند، بنابراین نباید احساس امنیت کنند و به این باور برسند که کسی جلودار آن‌ها نیست.
وی گفت: عوامل ناامنی باید با مدیریت صحیح و اجرای بدون تعارف و بدون مماشات قانون جرأت تعرض به‌حقوق مردم را نداشته باشند، برخوردهای مقطعی، تبلیغاتی و مناسبتی نه تنها مؤثر نیست بلکه می‌تواند اثر عکس داشته باشد و باعث سلب اعتماد مردم شود.
این مسئول ادامه داد: دستگاه قضا باید قانون را مقتدرانه در مورد زورگیران و سارقام اجرا کند به‌طوری که اصلاً احساس امنیت نداشته باشند، از طرف دیگر هرچند ما نمی‌توانیم همه جرائم را به مشکلات اقتصادی ربط بدهیم و برخی این جرائم را به‌عنوان شغل برای خود انتخاب کرده‌اند اما یک حمیت جمعی در حوزه کمک به اشتغال و تولید می‌تواند بسیاری از زمینه‌های جرم را از بین ببرد.
فلاحی افزود: در کنار این شیوه پیشگیری مؤثر، پلیس هم با بانک اطلاعاتی که از این مجرمین دارد باید به شکل مستمر آن‌ها را رصد کند و اجازه ارتکاب مجدد به آن‌ها ندهد و با برخورد قاطع با مرتکبان هم می‌تواند در ارتقای امنیت اجتماعی مؤثر عمل کند و هم از ورود افراد جدید به این حوزه‌های مجرمانه جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: در واقع شیوه برخورد با این جرائم اگر درست باشد قطعاً بازدارنده خواهد بود، نباید اجازه داد مردم احساس ناامنی کنند و نباید اجازه داد کسانی که قانون که ضامن امنیت مردم مردم است را زیر پا بگذارند و فضای عمومی جامعه را آلوده کنند و امنیت مردم را به خطر بیندازند.
شناسه خبر 94289
