سپهرغرب، گروه اجتماعی- سمیرا گمار : پدیده خرده‌فروشی مواد مخدر، سال‌هاست که به یکی از چالش‌های جدی نظام عدالت کیفری و اجتماعی ایران تبدیل شده است. اگرچه قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مبارزه با مواد مخدر وجود دارد، اما آنچه در عمل دیده می‌شود، تکرار مکرر چرخه جرم، بازگشت مجدد مجرمان به شبکه توزیع مواد و ناکامی در بازپروری واقعی آنان است. در بسیاری از موارد، افرادی که به‌عنوان خرده‌فروش دستگیر و محکوم می‌شوند، پس از گذراندن دوران حبس، مجدداً به همان مسیر پیشین بازمی‌گردند؛ گویی که نه از مجازات تأثیر گرفته‌اند و نه فرآیند اصلاح در مورد آن‌ها موفقیت‌آمیز بوده است.

سؤالات جدی در این زمینه مطرح است: آیا قوانین موجود بازدارندگی کافی دارند؟ نظام قضایی در اجرای احکام چقدر کارآمد است؟ سیاست‌های پیشگیرانه تا چه میزان به اصلاح بسترهای جرم‌زا توجه دارند؟ و مهم‌تر از همه، جایگاه بازپروری در ساختار عدالت کیفری ما کجاست؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، گفت‌وگویی انجام دادیم با آقای شمسی، وکیل پایه یک دادگستری که از منظر حقوقی و جرم‌شناختی به بررسی ابعاد مختلف این مسئله پرداخته است.

شمسی در این مصاحبه با نگاهی تحلیلی به سیاست‌های کیفری، فرآیند دادرسی، جایگاه نهادهای حمایتی و چالش‌های اجتماعی موثر بر چرخه جرم، سعی کرده تصویری جامع و انتقادی از وضعیت فعلی ارائه دهد. آنچه می‌خوانید، حاصل این گفت‌وگوست؛ تحلیلی صریح از دل نظام حقوقی کشور، با هدف بازنگری در راهبردهای مقابله با یکی از مزمن‌ترین آسیب‌های اجتماعی ایران.

بررسی خلاءهای قانونی و دلایل آزادی سریع خرده‌فروشان مواد مخدر

مصطفی شمسی، در تحلیل خود، به ابعاد مختلف قانونی و رویه‌ای موضوع اشاره کرد و گفت: یکی از پرسش‌های مهم این است که چه مقدار مواد مخدر، چه در دسته مواد سنتی و چه صنعتی مانند آمفتامین‌ها، مشمول عنوان "خرده‌فروشی" می‌شود.

وی با اشاره به قوانین موضوعه اظهار کرد: در قانون مبارزه با مواد مخدر، به‌ویژه ماده 4 و ماده 8، مجازات‌هایی برای اشخاصی که اقدام به فروش مواد مخدر می‌کنند پیش‌بینی شده است. ماده 4 به‌طور مشخص به فروش مواد مخدر سنتی اختصاص دارد و برای مرتبه اول، در میزان‌هایی از 50 گرم تا 500 گرم، مجازات‌هایی شامل جزای نقدی و مجازات‌های دیگر مقرر کرده است. این مجازات‌ها سالانه بر اساس شاخص‌های بانک مرکزی تعدیل می‌شوند.

این وکیل پایه یک دادگستری، ادامه داد: برای فروش مواد سنتی در بازه بیش از 500 گرم تا 5 کیلوگرم، مجازات‌هایی چون جزای نقدی، 74 ضربه شلاق و حبس از سه تا 15 سال در نظر گرفته شده است. این دسته‌بندی‌ها نشان‌دهنده تلاش قانون‌گذار برای تمایز میان خرده‌فروشان و فروشندگان عمده است.

شمسی در خصوص مواد مخدر صنعتی نیز به ماده 8 قانون اشاره کرد و افزود: درخصوص موادی چون هروئین، مورفین، کوکائین و سایر مشتقات، قانون‌گذار برای مرتبه نخست، در میزان‌هایی از 5 سانتی‌گرم تا چهار گرم، مجازات‌هایی از جمله جزای نقدی، 50 تا 74 ضربه شلاق و حبس‌های بین دو تا پنج سال در نظر گرفته است. برای مثال، فروش بین یک تا چهار گرم مشمول جزای نقدی، دو تا پنج سال حبس، و 30 تا 70 ضربه شلاق خواهد بود. از چهار گرم به بالا، مجازات‌ها شدیدتر می‌شود.

او افزود: در بند 5 ماده 8، می‌توان همچنان مفهوم خرده‌فروشی را مشاهده کرد؛ چرا که بندهای بعدی مربوط به مقادیر بیش از 30 کیلوگرم است که به مجازات‌هایی چون اعدام و مصادره اموال منتهی می‌شود. این موارد دیگر در چارچوب خرده‌فروشی قرار نمی‌گیرند.

این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به رویه قضایی و اجرایی گفت: از منظر قانونی، به نظر نمی‌رسد خلأ خاصی در جرم‌انگاری یا اعمال مجازات برای خرده‌فروشی مواد مخدر وجود داشته باشد. قانون‌گذار تلاش کرده است تا میان شدت جرم و میزان مجازات تناسب برقرار کند. برای مثال، فردی که مرتکب فروش یک گرم مواد می‌شود، نباید مجازاتی معادل 20 سال حبس دریافت کند، چراکه شدت جرم وی در آن حد نیست.

شمسی به موضوع قرارهای تأمین کیفری نیز پرداخت و بیان کرد: یکی از دلایلی که منجر به آزادی سریع این افراد می‌شود، نوع قرارهای تأمینی است که برای متهمین صادر می‌گردد. طبق آیین دادرسی کیفری و همچنین سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اتخاذ شده، قضات مکلف به صدور قرارهای سبک‌تر شده‌اند؛ از جمله صدور وثیقه یا کفالت، به‌جای قرار بازداشت موقت.

وی اضافه کرد: در بسیاری از موارد، متهمان در دوران آزادی موقت خود، قبل از آنکه پرونده به مرحله دادرسی و صدور حکم برسد، مجدداً مرتکب فروش مواد مخدر می‌شوند. این مسئله، ریشه در سیاست‌های کلان تقنینی و قضایی کشور دارد که بر کاهش جمعیت زندان‌ها تأکید دارند.

این وکیل دادگستری ضمن اشاره به هزینه‌های بالای نگهداری افراد در زندان و فشارهای اقتصادی، روانی و معنوی بر خانواده‌های زندانیان گفت: در چنین شرایطی، قانون‌گذار و مقامات قضایی ترجیح می‌دهند به‌جای بازداشت، از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند؛ از جمله آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی، پابند الکترونیکی و طرح‌های مشابه که در مرحله اجرای حکم اعمال می‌شود.

او سپس خاطرنشان کرد: بنابراین، آنچه باعث آزادی سریع خرده‌فروشان می‌شود، خلاء قانونی نیست، بلکه ناشی از سیاست‌های ارفاقی و سازوکارهای اجرایی نظام کیفری کشور است. در این شرایط، بازداشت متهمان در بسیاری از موارد، آخرین گزینه قلمداد می‌شود.

این وکیل دادگستری در ادامه با طرح این پرسش که «مجازات‌های در نظر گرفته‌شده تا چه حد بازدارنده هستند؟»، تصریح کرد: به نظر من، مجازات‌ها برای خرده‌فروشان مواد مخدر متناسب با نوع جرم و رفتار ارتکابی تنظیم شده‌اند. این مجازات‌ها بر اساس سیاست‌های کیفری موجود و در چارچوب اجرای حکم، قابل توجیه‌اند.

شمسی افزود: در قانون، آیتم‌هایی که در ماده 8 آمده، نشان‌دهنده دقت قانون‌گذار در تعیین سطوح مختلف مجازات متناسب با شدت جرم است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه شود، عملکرد دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری و بازپروری است که بعضاً با ناکارآمدی مواجه است.

حوزه پیشگیری دستگاه قضا و نیروی انتظامی ناموفقق در انجام ماموریت

وی با اشاره به ساختار قوه قضاییه توضیح داد: در سیستم قضایی ما معاونتی با عنوان پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد که وظیفه‌اش در تعامل با نیروی انتظامی، اجرای سیاست‌های پیشگیرانه است. نیروی انتظامی نیز بخشی به نام دایره پیشگیری دارد. با این حال، در عمل، این ساختارها آن‌طور که باید، نقش مؤثری در کاهش چرخه تکرار جرم ایفا نمی‌کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به مباحث جرم‌شناسی گفت: در علم جرم‌شناسی سه نوع پیشگیری تعریف شده است: پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث. در پاسخ به اینکه چرا چرخه تکرار جرم ادامه دارد، باید گفت بخش زیادی از پاسخ به سیاست‌های حاکمیتی مربوط می‌شود؛ به‌ویژه در زمینه بازپروری متهمان. پیشگیری ثالث، یعنی جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمین سابق، باید با جدیت دنبال شود.

بسترسازی بازگشت مجرمان به زندگی عادی وظیفه دستگاه قضا

شمسی در ادامه اظهار کرد: دستگاه قضایی وظیفه دارد با فراهم کردن بسترهای لازم، محکومان را به زندگی عادی بازگرداند. این شامل آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، ارجاع به مراکز ترک اعتیاد برای معتادان، و فراهم آوردن شغل و منبع درآمد برای افراد بازپروری‌شده است. چنین اقداماتی می‌تواند از بازگشت مجدد آن‌ها به فعالیت‌های مجرمانه جلوگیری کند.

وی در خصوص پویایی قوانین گفت: قوانین موجود پویا و قابل‌قبول هستند و به نظر من با ماهیت جرم تناسب دارند. آنچه باید اصلاح شود، نحوه اجرای مجازات‌ها و محدود کردن دامنه ارفاقاتی است که به متهمان و محکومان داده می‌شود. ما باید به‌خصوص در برخورد با فروشندگان مواد مخدر و سارقین، این تسهیلات را به حداقل برسانیم.

این وکیل دادگستری تأکید کرد: برای مثال، اگر فردی به یک یا دو سال زندان محکوم شد، باید این مدت را به‌طور کامل سپری کند. در این مدت، نظام قضایی باید فرایند بازپروری را آغاز کند. چنانچه شخص به مواد مخدر وابسته است، باید ترک اعتیاد انجام شود. اگر مشکل روانی دارد، لازم است تحت نظر روان‌پزشک و روان‌شناس قرار بگیرد. هدف آن است که این فرد پس از پایان محکومیت، با کمترین تهدید برای جامعه به زندگی عادی بازگردد.

شمسی در پایان این بخش خاطرنشان کرد که رویکردی جامع، هدفمند و کم‌تساهل در قبال محکومان مواد مخدر، می‌تواند نقش مهمی در مهار بازگشت مجدد آنان به چرخه جرم ایفا کند.

وی در ادامه به نقش نهادهای قانونی و سیاست‌های حمایتی در اصلاح و بازپروری خرده‌فروشان مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در نظام حقوقی ما تاسیساتی همچون نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی شده‌اند که به محکومان این امکان را می‌دهند تا به‌صورت محدود یا موقت وارد اجتماع شوند و فرآیند بازپروری را طی کنند.

سیاست‌های ارفاقی بدون تحقق اصلاح در افراد مساوی بازگست به جرم

این وکیل دادگستری هشدار داد: اگر این افراد بدون اصلاح کافی آزاد شوند، احتمال بازگشت‌شان به جرم نه تنها وجود دارد، بلکه ممکن است با تجربه بیشتر و مهارت‌های مجرمانه گسترده‌تری به عرصه فروش مواد بازگردند. بنابراین، نبود برنامه‌های مؤثر بازپروری می‌تواند به افزایش خطر برای جامعه منجر شود.

شمسی افزود: افرادی که پس از تحمل مجازات دوباره به خرده‌فروشی مواد مخدر روی می‌آورند، معمولاً از حمایت‌های لازم در دوران پس از آزادی برخوردار نیستند. نبود ساختار حمایتی کارآمد باعث می‌شود که این افراد مجدداً جذب باندهای توزیع و فروش مواد شوند.

او تصریح کرد: بازپروری یک فرآیند جامع است که نیازمند اقداماتی چون درمان اعتیاد، روان‌درمانی، آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، و در برخی موارد حتی اقامت اجباری در شهرهای دیگر (به عنوان یکی از انواع مجازات‌های تکمیلی) است. این اقدامات در قالب پیشگیری ثالث تعریف می‌شوند و هدف‌شان جلوگیری از تکرار جرم در آینده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به وضعیت موجود مراکز بازپروری گفت: ساختار حمایتی موجود برای این افراد بسیار ضعیف است. در بسیاری از این مراکز، رفتارهای غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای گزارش می‌شود که منجر به فرار یا بروز مشکلاتی برای افراد بازپروری‌شونده می‌گردد.

شمسی در ادامه نقش پیشگیری ثانویه را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: پیشگیری ثانویه باید بر روی افرادی تمرکز کند که در معرض خطر ارتکاب جرم هستند. مانند کودکان در خانواده‌های فقیر یا ساکنان محله‌های جرم‌خیز. این افراد باید شناسایی شده و یا از محیط‌های آسیب‌زا خارج شوند. به عنوان نمونه، محله‌هایی مانند خاک سفید در تهران که سال‌ها پیش از بین برده شدند، نمونه‌ای از اقدامات مثبت در این راستا هستند.

وی تأکید کرد: فقر، بیکاری، و نبود رفاه اجتماعی، از اصلی‌ترین عوامل جرم‌زا در جامعه هستند. سیاست‌های پیشگیرانه باید بر مبنای حذف این عوامل شکل گیرند. مسئولیت این امر نه تنها بر دوش قوه قضائیه، بلکه بر عهده همه نهادهای حاکمیتی از جمله دولت و قوه مقننه نیز هست.

این حقوقدان درخصوص الگوبرداری از سایر کشورها گفت: برخی کشورها مانند کشورهای اسکاندیناوی، سیاست‌های متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. در این کشورها، گاهی مصرف مواد مخدر از حالت جرم خارج شده و دولت مستقیماً مسئول مدیریت و کنترل آن می‌شود. در این مدل، مراکزی برای مصرف کنترل‌شده مواد در نظر گرفته شده تا افراد نیازمند از خرده‌فروشان دور بمانند.

شمسی افزود: هدف این سیاست‌ها، حذف یا کاهش عوامل جرم‌زا در جامعه و مهار عرضه مواد مخدر از مبدا است. این رویکردها، اگرچه قابل کپی‌برداری مستقیم نیستند، اما می‌توان از آن‌ها در طراحی مدل‌های بومی بهره گرفت.

در پایان، وی گفت: نهادهای مددکاری اجتماعی و روان‌شناسی نیازمند حمایت‌های مالی و ساختاری بیشتری هستند تا بتوانند افراد را به‌درستی ارزیابی کرده، فرآیند بازپروری را پیاده‌سازی کنند، و از بازگشت دوباره آن‌ها به چرخه جرم جلوگیری نمایند. متأسفانه در حال حاضر، این نهادها از ارتباط مؤثر و پویایی با دستگاه‌های حاکمیتی برخوردار نیستند.

از مجازات تا بازپروری؛ ضرورت بازنگری در چرخه عدالت کیفری

آنچه از مجموع این گفت‌وگو برمی‌آید، تصویری است چندوجهی از مسأله خرده‌فروشی مواد مخدر در ایران؛ پدیده‌ای که نه صرفاً یک ناهنجاری کیفری، بلکه جلوه‌ای از پیچیدگی‌های اقتصادی، اجتماعی، روانی و تقنینی جامعه امروز ماست. قانونگذار، با تفکیک میان انواع مواد و درجات جرائم، کوشیده است تا با نگاهی تدریجی به جرم، مجازات متناسبی را در نظر گیرد؛ اما آنچه خلأ محسوب می‌شود، نه در متن قانون، بلکه در نحوه اجرای آن، سیاست‌های قضایی و فرآیند بازپروری اجتماعی محکومان است.

اگر خرده‌فروش مواد پس از آزادی، همچنان در همان بسترهای جرم‌زا زندگی می‌کند، بدون حمایت روانی، اجتماعی یا اقتصادی، بازگشت او به جرم نه‌تنها محتمل بلکه محتوم خواهد بود. مجازات به‌تنهایی، بدون پیوست‌های اصلاحی، تربیتی و اقتصادی، هرگز نمی‌تواند نقش بازدارنده‌ مؤثری ایفا کند. سیاست‌های کیفریِ مبتنی بر «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» اگر بدون نظارت، بازپروری و حمایت مؤثر اجرا شوند، نتیجه‌ای جز بازتولید جرم در قالبی پیچیده‌تر نخواهند داشت.

در نهایت، تجربه‌های موفق جهانی به‌ویژه در کشورهای اسکاندیناوی نشان می‌دهد که تلفیق هوشمندانه‌ عدالت کیفری با برنامه‌های حمایتی، درمانی و اشتغال‌محور، می‌تواند چرخه جرم را در هم بشکند. به نظر می‌رسد دستگاه‌های تقنینی، قضایی، انتظامی و اجتماعی باید هم‌راستا و با نگاهی میان‌رشته‌ای، به بازنگری در شیوه مواجهه با خرده‌فروشان مواد بپردازند؛ نه تنها برای کاهش نرخ تکرار جرم، بلکه برای کاستن از بار اجتماعی و انسانی‌ای که این چرخه معیوب بر دوش جامعه تحمیل می‌کند.

تا زمانی که نظام عدالت کیفری کشور از مجازات‌محوری صرف عبور نکند و به سمت بازپروری مؤثر، اصلاح ساختارهای حمایتی و رفع عوامل بنیادین جرم‌زا حرکت نکند، نمی‌توان به بهبود پایدار در مقابله با این آسیب مزمن اجتماعی امید بست. پرسش اساسی اما همچنان باقی‌ست: آیا ساختارهای فعلی ما برای چنین تغییر بنیادینی آماده‌اند؟

سمیرا گمار