مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، متخلفان علاوه‌بر ضبط کالاهای قاچاق آنان، درمجموع به پرداخت بیش یک‌هزار و 400 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
مرضیه یونسی در کارگاه آموزشی با موضوع قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون به 521 پرونده قاچاق در سطح استان رسیدگی شده است.
وی با بیان اینکه متخلفان به پرداخت بیش یک‌هزار و 400 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند، افزود: برخورد ما با قاچاقچیان کالا و ارز جدی و سختگیرانه است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به ویژگی‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این قانون را دارای ساختار افتراقی و مجازات‌های سنگین‌تر نسبت به سایر قوانین کیفری دانست.
یونسی تأکید کرد: ماهیت سخت‌گیرانه قانون، لزوم صدور آرای دقیق و مستدل از سوی شعب را دوچندان کرده است.
وی با بیان اینکه آموزش مستمر و به‌روزسازی اطلاعات رؤسای شعب نقش مهمی در تضمین عدالت قضائی و ارتقا کیفیت آرا ایفا می‌کند، یادآور شد: با توجه به شرایط ویژه این قانون لازم است مردم نیز با مصادیق و شیوه‌های قاچاق آشنایی بیشتری پیدا کنند تا به‌صورت ناخواسته درگیر فرایندهای قضائی و تبعات قانونی آن نشوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان افزود: ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی نه‌تنها راهکار مؤثر در کاهش قاچاق است، بلکه به‌عنوان یک رسالت اجتماعی باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها قرار گیرد.
یونسی با بیان اینکه آموزش مستمر رؤسای شعب و آگاهی‌بخشی عمومی جزء اهداف راهبردی این اداره‌ کل محسوب می‌شود، بیان کرد: برنامه‌های آموزشی این اداره‌ کل در راستای تحقق سیاست‌های سازمانی و اصول جهاد تبیین طراحی شده‌اند.
این کارگاه آموزشی با تدریس معاون اداره‌ کل قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد و طی آن مباحث تخصصی مرتبط با ثبت کالا در سامانه‌های رسمی و دولتی، نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق و ارتقای کیفیت فرآیند دادرسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.