دولت فرانسه پس از سال‌ها بررسی چالش‌برانگیز، لایحه‌ای را برای تسهیل بازگرداندن اشیای فرهنگی غارت‌شده از مستعمرات پیشین خود تصویب کرد؛ طرحی که به‌رغم اصول ثابت مالکیت عمومی، برای نخستین‌بار امکان خروج قانونی این آثار از مجموعه‌های ملی این کشور را فراهم می‌کند.
دولت فرانسه روز گذشته (چهارشنبه) لایحه‌ای را تصویب کرد که امکان بازگرداندن برخی اشیای فرهنگی متعلق به دوران استعمار را فراهم می‌سازد. این لایحه که توسط رشیده داتی وزیر فرهنگ فرانسه به کابینه این کشور ارائه شد، ضمن تاکید بر اصل «غیرقابل انتقال بودن» مجموعه‌های ملی، استثنایی برای اشیایی که با زور یا به‌صورت غیرقانونی از مستعمرات پیشین به فرانسه منتقل شده‌اند، قائل شده است.
بر اساس این لایحه، تنها دولت‌های خارجی می‌توانند درخواست رسمی برای بازگرداندن آثار ارائه دهند و این درخواست باید شامل تضمین نگهداری و نمایش عمومی آن شی باشد.
همچنین باید اثبات شود اثر مورد نظر دزدیده، غارت یا تحت فشار فروخته شده یا توسط فردی بدون اختیار قانونی اهدا شده است. پرونده‌های تایید شده توسط کمیته علمی دوجانبه برای تصمیم نهایی به شورای دولتی فرانسه (شورای حکومتی) ارجاع خواهد شد.
این قانون دوره زمانی میان کنگره وین در سال 1815 تا آوریل 1972 (زمان تصویب کنوانسیون یونسکو درباره میراث فرهنگی) را دربر می‌گیرد. موارد پس از 1972 همچنان باید در دادگاه‌های حقوقی بررسی شوند.
وزارت فرهنگ فرانسه در توضیح این لایحه تاکید کرده است که این قانون به معنای زیر سوال بردن کلیت مجموعه‌های دوران استعمار نیست. آثار نظامی، اسناد دولتی و یافته‌های باستان‌شناسی مشمول این قانون نخواهند بود.
تا کنون برای بازگرداندن هر اثر، تصویب قانونی مجزا نیاز بود؛ فرایندی که سال‌ها طول می‌کشید و از سال 2017 تاکنون تنها 30 اثر به چند کشور آفریقایی بازگردانده شده‌اند. مجلس ملی فرانسه اخیرا با بازگرداندن یک «طبل سخنگو» (talking-drum)به ساحل عاج موافقت کرده است.
انتظار می‌رود گزارش بررسی لایحه در سنا روز 11 سپتامبر (20 شهریور) منتشر و در 24 سپتامبر (2 مهر) به رای گذاشته شود. اما کارشناسان هشدار داده‌اند که مسیر پیش‌رو دشوار خواهد بود. در حالی‌که قوانین مربوط به بازگرداندن آثار غارت‌شده توسط نازی‌ها و بقایای انسانی در سال گذشته با اجماع به تصویب رسید، موضوع گذشته استعماری فرانسه همچنان حساسیت‌برانگیز است.
از دیگر چالش‌های این قانون، وضعیت آثار اهدایی و به‌ارث‌ رسیده است که طبق قوانین فرانسه معمولاً از انتقال معاف‌ هستند. بسیاری از آثار آفریقا و اقیانوسیه‌ توسط مبلغین، افسران و کارمندان استعماری یا وارثان آن‌ها به موزه‌های فرانسه اهدا شده‌اند.
سناتور پیر اوزولیا از اعضای کمیسیون فرهنگی پارلمان، دولت را به تلاش برای تسریع در رسیدگی به «موضوعی پیچیده» متهم کرده و خواستار تشکیل یک شورای علمی دائم و مستقل برای بررسی عمومی درخواست‌ها شده است. وی همچنین هشدار داده که نباید روند بازگرداندن آثار تحت‌تاثیر منافع دیپلماتیک قرار گیرد.
در حال حاضر، کشورهایی مانند الجزایر (وسایل شخصی رهبر شورشی عبدالقادر)، بنین (از جمله مجسمه‌ای از خدای ودون)، ساحل عاج (با حدود 150 اثر)، ماداگاسکار و مالی خواستار بازگرداندن اشیای خود شده‌اند. مالی به همراه سنگال خواهان بازگرداندن «گنجینه سگو» شامل طلا و جواهرات دوران پادشاهی توکولور هستند که در سال 1890 توسط نیروهای فرانسوی کشف شد. اتیوپی و چاد نیز در سال 2019 درخواست کلی برای بازگشت اشیای خود ارائه کرده‌اند.