تحلیل سند توسعه استان همدان؛ نقشه راه شکوفایی اقتصادی و تعادل منطقهای
سند توسعه استان همدان در تاریخ هفتم مردادماه 1404 رونمایی شد؛ تدوین سند توسعه استان همدان حاصل 11 ماه تلاش و همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی و نشانهای از حرکت به سمت برنامهریزی استراتژیک منطقهای است. در نظریات توسعه تمرکز صرف بر رشد ملی ناکافی است و توسعه پایدار مستلزم توجه به ظرفیتها و چالشهای خاص هر منطقه است. سند مذکور با هدف ایجاد یک «نقشه راه»، درواقع پاسخی به این نیاز حیاتی است. در ادامه به تحلیل این سند از منظر مفاهیم کلیدی اقتصاد توسعه و اقتصاد منطقهای میپردازیم:
1. گذار از برنامهریزی متمرکز به توسعه منطقهای (Regional Development)
یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، تمرکز منابع و تصمیمگیریها در پایتخت و بیتوجهی به ظرفیتهای منحصربهفرد مناطق است. اقتصاد منطقهای بر این ایده استوار است که هر منطقه دارای مزیتهای نسبی خاصی (مانند منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، نیروی کار ماهر و غیره) است که با شناسایی و تقویت آنها میتوان به توسعه متوازن و پایدار دست یافت. سند توسعه همدان با تکیه بر همکاری فعالان اقتصادی و مسئولان محلی، میتواند این فرآیند را آغاز کند؛ این سند میتواند بهجای پیروی از الگوهای یکسان، بر مزیتهای رقابتی همدان، مانند ظرفیتهای زیاد کشاورزی، گردشگری، گردشگری سلامت و صنایع دستی تمرکز کرده و با ایجاد خوشههای صنعتی (Industrial Clusters) مرتبط با این بخشها، ارزشافزوده بیشتری خلق کند.
2. حکمرانی خوب (Good Governance) و جلب سرمایهگذاری
در نظریات جدید توسعه، حکمرانی خوب بهعنوان یک پیششرط اساسی برای رشد اقتصادی شناخته میشود؛ این مفهوم شامل شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون و مشارکتبخشی است. تدوین سند با همکاری گسترده، یک گام مثبت در جهت تقویت مشارکتبخشی و شفافیت است. یک سند مدون و عمومی، ابزاری برای پاسخگو کردن مدیران در قِبال اهداف تعیینشده است؛ از سوی دیگر، این سند میتواند به کاهش خطرهای غیر سیستماتیک برای سرمایهگذاران کمک کند. سرمایهگذار به دنبال پیشبینیپذیری و ثبات است؛ وقتی یک سند توسعه اولویتهای سرمایهگذاری، حمایتهای قانونی و زیرساختهای مورد نیاز را مشخص میکند، اعتماد سرمایهگذار جلب شده و نرخ بازگشت سرمایه برای وی قابل محاسبهتر میشود. این امر، به جذب سرمایههای داخلی و خارجی برای پروژههای بزرگتر و مولدتر، کمک میکند.
3. برنامهریزی استراتژیک و مدیریت هماهنگ
اقتصاددانان توسعه تأکید میکنند که صرفاً وجود منابع کافی برای توسعه، موفقیت را تضمین نمیکند؛ بلکه نحوه مدیریت و هماهنگی این منابع اهمیت حیاتی دارد. سند توسعه بهمثابه یک چارچوب برای هماهنگی نهادی عمل میکند و بسیاری از پروژههای توسعهای، نیازمند همکاری نهادهای مختلف (برای مثال وزارت جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و وزارت راه) هستند. بدون یک سند جامع، این نهادها ممکن است اهداف متناقضی را دنبال کنند. سند توسعه میتواند با تعیین چشماندازی واحد، این نهادها را در یک راستا قرار دهد و از هدررفت منابع جلوگیری کند. این هماهنگی نهادی در نظریه توسعه منطقهای جدید (New Regionalism) بهعنوان یکی از عوامل کلیدی برای کاهش هزینههای مبادله (Transaction Costs) و افزایش کارآیی اقتصادی شناخته میشود.
4. توسعه پایدار و سرمایه انسانی (Human Capital)
مفهوم توسعه پایدار که در متن به آن اشاره شده، فراتر از رشد صرف اقتصادی است. این نوع توسعه به دنبال تعادل میان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است؛ سند توسعه باید با درنظر گرفتن این سه رکن، به دنبال سرمایهگذاری در بخشهایی باشد که ضمن ایجاد درآمد، به محیط زیست آسیب نمیرسانند و موجب نابرابری بیشتر نمیشوند. علاوهبر این، در نظریات معاصر سرمایه انسانی بهعنوان مهمترین موتور محرک توسعه شناخته میشود. سند توسعه همدان میتواند با تمرکز بر آموزشهای فنی و حرفهای متناسب با نیازهای آینده بازار کار استان (برای مثال در زمینه کشاورزی مدرن یا گردشگری دیجیتال)، به تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص بپردازد. این سرمایهگذاری در نیروی انسانی، به استان کمک میکند تا در بلندمدت از وابستگی به منابع طبیعی فاصله گرفته و به یک اقتصاد دانشبنیان نزدیک شود.
* نتیجهگیری
تدوین سند توسعه همدان، نشاندهنده یک گام مهم در جهت پذیرش اصول اقتصاد توسعه و اقتصاد منطقهای در سطح مدیریتی استان است؛ این سند اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند بهعنوان یک ابزار قدرتمند برای گذار از برنامهریزی واکنشی به برنامهریزی استراتژیک، تقویت حکمرانی خوب، جلب سرمایهگذاری و درنهایت، دستیابی به توسعهای پایدار و متوازن عمل کند. اما باید توجه داشت که این سند تنها یک ابزار است؛ موفقیت نهایی آن به تعهد و اراده سیاسی برای اجرای کامل، نظارت مستمر و مشارکت فعال همه ذینفعان، از مسئولان تا شهروندان عادی بستگی دارد.