این‌روزها مردم دائماً با تغییر قیمت‌ها مواجه هستند؛ قند از ابتدای سال تاکنون پنج‌بار تغییر قیمت داشته است، روغن هم در گران شدن دست‌ کمی از قند نداشته، ماکارونی و برنج نیز از دیگر اقلامی بوده‌اند که افزایش جهشی داشته‌اند و یکه‌تازی قیمت‌ها در کالاهای اساسی چیزی جز کوچک شدن سفره مردم به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، به دنبال نداشته است. رهبر انقلاب در دیدار اخیر با دولت چهاردهم با تأکید بر ضرورت انضباط بازار، به‌درستی بر نکته‌ای انگشت گذاشتند که نه‌فقط بُعد اقتصادی، بلکه ابعاد اجتماعی و روانی زندگی مردم را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. وقتی شهروندی صبح کالایی را با یک قیمت بخرد و فردای آن در مغازه‌ای دیگر با بهایی متفاوت ببیند، احساس می‌کند هیچ مدیریت بازاری وجود ندارد؛ این احساس رهاشدگی سرمایه اجتماعی را فرسوده و اعتماد عمومی را متزلزل می‌کند.
از نگاه اقتصادی، انضباط بازار تنها به معنای کنترل قیمت‌ها نیست، بلکه ایجاد چارچوبی روشن، شفاف و قابل پیش‌بینی برای تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده است. بازار باید طوری مدیریت شود که همه بازیگران آن بدانند چه قواعدی بر آن حاکم بوده و چه پیامدی در انتظار تخطی از این قواعد خواهد بود. نبود چنین نظمی به گسترش رانت، دلالی و سوداگری می‌انجامد و عملاً بار سنگین این نابه‌سامانی بر دوش مردم عادی می‌افتد.
امروز بخش قابل توجهی از مشکلات بازار ناشی از ضعف در نظارت‌های ساختاری است؛ دستگاه‌هایی مانند وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و حتی اتحادیه‌های صنفی، هرکدام به‌نوعی در این حوزه مأموریت دارند، اما خروجی کار آن‌ها با واقعیت بازار هم‌خوانی ندارد. اگر این دستگاه‌ها وظایف خود را درست انجام می‌دادند، چرا یک کالای اساسی مانند برنج، روغن یا حتی لبنیات در یک شهر باید با قیمت‌های متفاوت عرضه شوند؟ چرا یک کارگر یا کارمند برای خرید مایحتاج روزانه‌اش، باید با اضطراب به مغازه برود و نگران باشد که آیا قیمت امروز دوباره تغییر کرده است یا خیر؟
انضباط بازار بیش از هر چیز به شفافیت نیاز دارد؛ وقتی زنجیره تولید تا مصرف در هاله‌ای از ابهام و واسطه‌گری پیچیده شده باشد، امکان هرگونه سوء استفاده و دست‌کاری در قیمت‌ها فراهم می‌شود. شفاف‌سازی در حوزه واردات، تولید و توزیع از طریق سامانه‌های هوشمند، می‌تواند گام نخست در تحقق انضباط باشد؛ این بی‌انضباطی به حدی است که محصولات کشاورزی از زمان ورود به میدان بار تا وقت رسیدن به بازار مرکزی شهر، چند دست چرخیده و قیمت آن‌ها افزایش می‌یابد، بدون اینکه تصویر درستی از این روند وجود داشته باشد یا ضرورتی برای آن دیده شود.
در کنار شفافیت، پاسخگویی دستگاه‌های مسئول اهمیت اساسی دارد؛ یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران بی‌توجهی مدیران به افکار عمومی است. وقتی قیمت‌ها جهش می‌کند یا یک بازار دچار آشفتگی می‌شود، اغلب مسئولان یا سکوت می‌کنند یا توضیحاتی کلی و بی‌پشتوانه ارائه می‌دهند، درحالی که جامعه انتظار دارد دستگاه‌های نظارتی به شکل منظم، شفاف و دقیق گزارش دهند که چه اقداماتی برای کنترل بازار انجام داده‌اند و چه کسانی در این نابه‌سامانی نقش داشته‌اند و چه برخوردی با متخلفان صورت گرفته است.
یکی دیگر از ابعاد مهم این بحث، عدالت اقتصادی است؛ در بازاری آشفته، کسانی که سرمایه و دسترسی بیشتری دارند، با بهره‌گیری از فرصت‌های رانت و سوداگری سودهای کلان به‌دست می‌آورند، درحالی که اقشار ضعیف جامعه بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. نظم‌بخشی به بازار به معنای جلوگیری از این بی‌عدالتی و ایجاد شرایط برابر برای همه شهروندان است.
درنهایت باید گفت، انضباط بازار تنها با بخشنامه و دستورالعمل و یا حضور نمایشی و کم‌اثر در بین کسبه محقق نمی‌شود؛ این امر نیازمند عزم جدی، اراده سیاسی و هماهنگی میان نهادهای مختلف است. دولت باید نشان دهد که در این زمینه رویکردی جدی و عملی دارد؛ نه اینکه هربار پس از بحرانی‌ شدن اوضاع، با اقدامات مقطعی و مُسکن‌گونه برای مدت کوتاهی التهاب بازار را بخوابانند.
مردم حق دارند از مسئولان مطالبه کنند چرا هرروز باید شاهد قیمت‌های متفاوت باشند؟ چرا نهادهای نظارتی به وظایف خود به‌درستی عمل نمی‌کنند؟ انضباط بازار تنها یک توصیه اخلاقی یا اقتصادی نیست، ضرورتی حیاتی برای بقای اعتماد عمومی و سلامت اقتصاد ملی است.