فقط کافی است بخواهی ساعتی در پارکی کوچک یا بزرگ فارغ از مسائل روز، آرامش داشته باشی، آن‌وقت است که گروه‌های خانم و آقایی را شاهد خواهی بود که مست و مدهوش از مواد مخدر، پشت بوته‌ها یا گوشه‌ای دنج از پارک، جمع شده‌اند؛ متأسفانه صحنه‌های مصرف مواد در پارک‌ها و برخی معابر، در معرض دید مردم، دیگر استثنا نبوده و به قاعده‌ای تلخ بدل شده است. نادیده گرفتن این بحران، درواقع نوعی «سیاست‌گذاریِ منفی» بوده؛ تصمیمی نانوشته که اجازه می‌دهد آسیب، آرام و پیوسته به متن زندگی شهری نفوذ کند.
هزینه این بی‌عملی تنها بر دوش معتاد متجاهر یا مردم معترض نمی‌افتد، بلکه امنیت روانی خانواده‌ها، اعتبار حاکمیت محلی، اقتصاد گردشگری و حتی امید اجتماعی را هم‌زمان به خطر می‌اندازد.
بیاییم مسئله را دقیق‌تر ببینیم؛ اعتیاد در فضای عمومی سه بُعد دارد: نظم شهری (حق خانواده‌ها برای استفاده امن از پارک و خیابان) سلامت و کرامت انسانیِ درگیرشدگان (درمان و بازتوانی واقعی، نه جمع‌آوری‌های مقطعی) و اقتصاد غیر رسمی مواد (عرضه‌ و شبکه‌های پنهان که با رهاشدگی فضاها جان می‌گیرند)؛ هر مداخله‌ای که یکی از این اضلاع را نبیند، در بهترین حالت مُسکن است، بگذریم که مسئولان حتی برای حذف یکی از این اضلاع کامل و درست عمل نمی‌کنند که بتوانیم میزان تأثیر آن را قضاوت کنیم.
اما باید به این امر اذعان کرد که نادیده گرفتن معضل بزرگی مانند اعتیاد و معتادان متجاهر، چیزی جز فراهم کردن زمینه‌ برای گسترش و متاستاز آن در تمام اندام‌های جامعه، نخواهد بود.
این چشم‌پوشی مسئولان چه تبعاتی دارد؟
فرسایش امنیت روانی و سرمایه اجتماعی؛ وقتی والدین ناچار هستند مسیر بازی کودک را از پارک به خانه کوتاه کنند، پیام نهایی عقب‌نشینیِ شهروند از عرصه عمومی است. فضای عمومی که از آنِ همه است، عملاً از دست اکثریتِ قانون‌مدار خارج می‌شود.
آسیب به چهره شهر و اقتصاد محلی؛ شهری که مصرف مواد در آن به سمت عادی‌سازی حرکت می‌کند، پیام «بی‌دولتیِ خُرد» مخابره می‌کند. این یعنی کاهش جذابیت گردشگری، ریزش اعتماد کسب‌وکارها به آینده محله و انتقال تقاضا به فضاهای بسته و خصوصی.
عادی‌سازی برای نسل نوجوان؛ تکرار صحنه‌های مصرف در کنار زمین بازی، قبح مصرف مواد را زدوده و کنجکاوی نوجوانانه می‌تواند خطرساز شود که این پنجره ورود نسل تازه به حلقه آسیب و تباهی خواهد بود.
شکست چرخه درمان و بازپروری؛ جمع‌آوری‌های مقطعی بدون اتصال به درمان مؤثر، مثل تیغی است که زخم را می‌بُرد، اما نمی‌بندد و نتیجه، رفت‌وبرگشت مکرر و بی‌اعتمادی عمومی است. این داستان واقعی کمپ‌های ماده 15 و 16 و پزشکانی بوده که متادون را بخشی از تجارت خود دیده‌اند و عملاً بازگشت معتاد به زندگی سالم را به یک محال تبدیل می‌کنند!
اما راه حل واقعی و درست این مشکل در گرو اقدامی هم‌زمان است که هم فضا را پس بگیرد، هم انسان را پس بدهد و هم اقتصاد غیر رسمی را پس براند. اجزای این اقدام باید عملی، سنجش‌پذیر و زمان‌مند باشد؛ به‌نحوی که عملکرد واقعی بخش‌های مختلف قابل ارزیابی و اصلاح باشد.
پس‌گیری فضاهای عمومی (فضامحور و بازدارنده) را می‌توان در این موارد احصا کرد؛ پارک روشن، پُررفت‌وآمد و دیده‌بان‌دار که پاتوق مصرف نیست. نور کافی، حذف نقاط کور، دید مستقیم از معبر به عمق بوستان، نصب دوربین در ورودی‌ها، افزایش فعالیت‌های سالم (ورزش صبحگاهی سازمان‌یافته، رویدادهای خانوادگی عصرگاهی) و حضور مستمر یگان‌های انتظامیِ پیاده‌گشت در ساعات پُرخطر، به‌مراتب بازدارنده‌تر از خودروهای گذری بوده و دیده‌ شدنِ دائمی، مهم‌تر از «حضورِ موردی» است.
در این میان برخورد با مصرف در ملأ عام باید قطعی باشد؛ تذکر، ثبت هویت، انتقال به مراکز غربالگری و ارجاع اجباری به درمان با پیگیری قضائیِ متناسب نیز اقداماتی ضروری هستند. به‌نحوی که این پیام به جامعه مخابره شود که استفاده خانواده‌ها از فضای عمومی امن یک حق مسلم است و نیروی انتظامی می‌بایست با تمرکز بر چرخه توزیع و نه صرفاً مصرف‌، به حلقه عرضه ضربه مؤثر زده و نفس پاتوق‌ها بگیرد.
این یک واقعیت است که عموماً معتادان متجاهر سابقه ترک یا حضور در کمپ‌ها را دارند؛ اما از آنجا که زنجیره درمان تا بازتوانی (نه‌فقط سم‌زدایی) تکمیل نمی‌شود، هیچ اقدام یا هزینه‌کردی در این زمینه مؤثر نخواهد بود؛ شهر باید به‌ کمک بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و سمن‌ها، ظرفیت واقعی درمان و اسکان اضطراری را افزایش دهد و برای خروج از این چرخه معیوب، یارانه دستمزد و کارآموزی بگذارد.
اما نکته مهمی که باید اقدامات دیگر براساس آن محقق شوند، علمی بودن و اقدام براساس مدیریت داده‌محور است؛ به‌نحوی که نقاط حساس باید نقشه‌برداری هفتگی شوند، چه ساعاتی؟ چه جمع‌هایی؟ چه الگوهای رفت‌وآمدی؟ اتاق عملیات مشترک شهرداری، انتظامی، بهزیستی و دانشگاه هر هفته شاخص‌ها را مرور و مأموریت‌ها را تنظیم کند.
شاخص‌های شفاف عمومی: تعداد نقاط پاک‌سازی‌شده، ارجاعات موفق به درمان، بازگشت به کار و مسکن، کاهش گزارش‌های مردمی. بدون عدد، هیچ ادعایی دوام ندارد؛ اما این نکته بدیهی است که اجرای چنین برنامه‌ای نیاز به اعتبار خاص دارد که لاجرم برای نجات فرزندان این آب و خاک باید آن را تأمین کرد. بخشی از بودجه استانی، بخشی از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و مشارکت خیرین می‌تواند «صندوق کوچک اما پایدار» برای درمان، اسکان و اشتغال بسازد. قراردادها باید نتیجه‌محور باشند؛ پرداخت به مراکزی که «حفظ در درمان»، «اشتغال پایدار سه‌ماهه» و «کاهش عود» را محقق می‌کنند و نه صرفِ تعداد پذیرش.
کوتاه سخن اینکه نادیده گرفتن، انتخاب است؛ انتخابی که هزینه‌اش را کودکان در پارک‌ها، زنان در مسیرِ کار، کسبه در عصرهای خلوت و شهر با فرسایش امید می‌پردازند. شهرِ فرهیخته‌ای با غنای فرهنگی همدان، بحران را زیر فرش نمی‌زند، برایش طرح عملی با زمان‌بندی و سنجه می‌گذارد و هر ماه به مردم گزارش می‌دهد.
اگر همدان می‌خواهد شهر خانواده‌ها و مقصد گردشگری بماند، باید همین حالا فضا را از دیو پلید اعتیاد پس بگیرد، انسان را بازگرداند و اقتصادِ پنهان را عقب براند. این سه باهم جواب می‌دهند و اگر به یکی از آن‌ها بچسبیم، فقط صورت‌مسئله را جابه‌جا می‌کنیم و هر عملیات پاک‌سازی، فقط صحنه را جابه‌جا می‌کند!