ثبات قوانین، شفافیت و دانشگاهها حلقه گمشده توسعه سرمایهگذاری در همدان
استان همدان با تاریخچه فرهنگی و موقعیت جغرافیایی ویژه، همواره یکی از استانهای دارای ظرفیتهای بالقوه اقتصادی بوده اما بررسی وضعیت سرمایهگذاری در سالهای اخیر نشان میدهد این ظرفیتها هنوز به شکل کامل شکوفا نشدهاند. رشد قابل توجه صدور مجوزهای تأسیس و افزایش سرمایهگذاریهای رسمی در بخشهایی مانند کشاورزی، معدن و گردشگری، حکایت از علاقه سرمایهگذاران به استان دارد، اما مشکلات ساختاری، اقتصادی و مدیریتی، مسیر توسعه را هموار نکرده است. نرخ تورم، بیثباتی قوانین، پیچیدگیهای بروکراتیک و نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، موانع اصلی پیش روی سرمایهگذاران است؛ به طوری که بسیاری از پروژهها یا نیمهکاره رها و یا سرمایهها پس از مدتی از استان خارج میشوند.
دکتر سید حمید حسینی، عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان، معتقد است که برای تغییر این روند، تنها توجه به مزیتهای سنتی استان کافی نیست و باید سه ضلع مهم توسعه سرمایهگذاری شامل سرمایهگذار، حاکمیت و دانشگاهها به شکل هماهنگ و علمی در کنار هم قرار گیرند. او با تأکید بر ضرورت شفافیت، ثبات قوانین و استفاده از ظرفیت اندیشکدهها و دانشگاهها، پیشنهاد میکند که صندوقهای ضمانت، بازاریابی هدفمند، اتصال شهرکهای صنعتی به شبکه ریلی و پنجره واحد سرمایهگذاری، میتوانند مسیر توسعه پایدار اقتصادی همدان را هموار کنند.
این مقدمه زمینه را برای ورود به جزئیات مصاحبه فراهم کرده و همزمان چشمانداز مشکلات و راهکارهای عملی را به مخاطب ارائه میدهد.
آنچه در ادامه میخوانید ماحصل گفتوگو با وی است:
عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان در ابتدای سخنان خود بیان کرد: استان همدان طی سالهای اخیر در حوزه صدور مجوزها و پیشبینی حجم سرمایهگذاری رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
دکتر سید حمید حسینی در اینباره گفت: بر اساس آمارهای رسمی، سرمایهگذاریهای پیشبینیشده در استان طی سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن، 47 درصد رشد داشته، به عنوان مثال، در این دوره حدود 211جواز تأسیس با حجم سرمایهگذاری بالغ بر 6 هزار و 280 میلیارد تومان صادر شده که پیشبینی میشود منجر به اشتغال حدود چهار هزار نفر شود.
وی، با اشاره به بخشهای فعال اقتصادی در استان افزود: در حوزه کشاورزی و معدن، بهویژه در زمینه استخراج سنگآهن و سنگهای تزئینی، عملکرد نسبتاً مطلوبی داشتهایم، اما هنوز ظرفیتهای بزرگتری برای سرمایهگذاری در استان مغفول ماندهاند.
وی گردشگری تاریخی و طبیعی و نیز کریدور ترانزیتی غرب کشور را از مهمترین مزیتهای نسبی همدان برشمرد و تأکید کرد: استان همدان میتواند از موقعیت راهبردی خود در مسیر ترانزیت جنوب به شمال کشور بهره ببرد و با تکمیل پروژههایی همچون راهآهن سراسری که از مسیر همدان عبور میکند، به مرکز پیوند جنوب کشور با کشورهای شمالی تبدیل شود اما متأسفانه تاکنون برنامهریزی مؤثری برای استفاده از این ظرفیتها صورت نگرفته و توجه مسئولان بیشتر بر مزیتهای سنتی مانند کشاورزی، معدن و گردشگری متمرکز مانده است.
عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان در ادامه به بررسی چالشها و موانع سرمایهگذاری در استان پرداخت و اظهار کرد: بزرگترین مانع اقتصادی بریا سرمایهگذاری، زیرا این نرخ اعتماد سرمایهگذاران به سیاستهای اقتصادی دولتها را کاهش میدهد. هرچند نرخ بیکاری در همدان بهصورت رسمی بالا نیست، اما تورم در قیمت مواد اولیه و نبود ثبات در سیاستگذاریها مانع جدی برای ورود سرمایه به استان شده است.
حسینی، در زمینه مشکلات بروکراتیک (سلسله مراتب اداری) نیز تصریح کرد: شاخصهای مربوط به دریافت مجوز ساخت و ثبت شرکت در همدان وضعیت مناسبی ندارد و این مسئله نشان میدهد که بسترهای لازم برای تسهیل سرمایهگذاری در استان فراهم نیست.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای اجتماعی و انسانی افزود: یکی از مشکلات ریشهای همدان، مهاجرپذیر نبودن آن است. نهتنها متخصصان و کارآفرینان به استان نمیآیند، بلکه شاهد مهاجرت نیروی انسانی و سرمایه به استانهای مجاور نیز هستیم. این روند باعث میشود سرمایه در همدان ماندگاری نداشته باشد و اقتصاد استان بهتدریج لاغرتر شود.
وی با تأکید بر اهمیت نگاه مدیریتی به مقوله سرمایهگذاری، خاطرنشان کرد: سؤال اصلی این است که آیا سرمایهگذاران در سطوح دولتی و اجرایی با بسترهای مدیریتی مناسب مواجه میشوند یا خیر؟ دادهها نشان میدهد شاخصهایی مانند نرخ بیکاری، مهاجرفرستی، صدور مجوز ساخت و ثبت شرکتها در رتبههای پایینی در سطح کشور قرار دارند. این وضعیت، خود نشاندهنده ضعف در فضای کلی سرمایهگذاری استان است.
عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان عنوان کرد: درمجموع میتوان گفت که هم سرمایه انسانی مورد نیاز صنایع نوین در استان کمتر ماندگار میشود و هم تورم مزمن کشور بهعنوان عاملی افزاینده، مشکلات همدان را در مقایسه با سایر استانها تشدید کرده است. تا زمانی که ثبات اقتصادی، اعتماد سرمایهگذار و زیرساختهای مدیریتی بهبود نیابد، همدان نمیتواند جایگاه واقعی خود را در نقشه سرمایهگذاری کشور بهدست آورد.
استانداری باید محور هماهنگی و اتاق بازرگانی پل ارتباطی با بازار بینالملل باشد
حسینی سپس با تأکید بر ضرورت همافزایی میان استانداری، اتاق بازرگانی و شهرداری در مسیر تسهیل سرمایهگذاری، خواستار تعریف «پنجره واحد سرمایهگذاری» و تدوین نقشه راه مشترک برای توسعه اقتصادی استان شد.
وی در تبیین نقش نهادهای اثرگذار در حوزه سرمایهگذاری، گفت: ماهیت نهادهایی مانند استانداری، اتاق بازرگانی و شهرداری، خدمترسانی و بسترسازی برای سرمایهگذاری است، اما در عمل، نبود هماهنگی میان این دستگاهها یکی از بزرگترین مشکلات موجود در استان بهشمار میرود.
عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان افزود: استانداری میتواند با محوریت دادن به کارگروههای مقرراتزدایی، پیگیری مصوبات و ایجاد هماهنگی میان دستگاهها، نقش رهبری و تسهیلگری ایفا کند. معاونت اقتصادی استانداری نیز باید در این زمینه فعالتر عمل کند، چراکه ایجاد انسجام میان دستگاههای مختلف در صدور مجوز، پرداخت تسهیلات و حمایت از پروژهها، یکی از مهمترین نیازهای امروز همدان است.
نقش اتاق بازرگانی در تقویت ارتباطات اقتصادی
حسینی درباره جایگاه اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی ماهیتاً نهادی حاکمیتی نیست و ترکیبی از بخش خصوصی و نمایندگان دولتی را دربر میگیرد. نقش اصلی آن باید در حوزه مشاوره و بازتاب مشکلات بخش خصوصی و سرمایهگذاران باشد. این نهاد میتواند با برگزاری نمایشگاههای تخصصی، ایجاد پل ارتباطی با بازارهای بینالمللی و بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و پیشکسوتان حوزه تجارت، شرکتهای محلی را برای حضور در بازارهای جهانی آماده سازد.
وی اضافه کرد: اگر اتاق بازرگانی فعالتر عمل کند و دادههای بینالمللی و آموزشی مناسبی در اختیار فعالان اقتصادی بگذارد، میتواند نقش مؤثری در توسعه سرمایهگذاری ایفا کند و حتی به نهاد مشاوری برای سیاستگذاران اقتصادی استان تبدیل شود.
شهرداری؛ از کاربری تا مشارکت راهبردی
این استاد دانشگاه درباره نقش شهرداری در سرمایهگذاری نیز اظهار کرد: شهرداریها بهواسطه منابع مالی و اختیارات خود در زمینه صدور پروانه و تعیین کاربری زمینها میتوانند تسهیلگر باشند. افزون بر این، شهرداریها میتوانند در برخی پروژهها بهعنوان شریک راهبردی وارد عمل شوند و با بهرهگیری از منابع و امکانات خود، بخشی از موانع سرمایهگذاری را کاهش دهند.
حسینی تأکید کرد: به جای جستوجوی مقصر در این میان، باید بهدنبال همافزایی بین نهادهایی مانند استانداری، اتاق بازرگانی و شهرداری باشیم تا سرمایهگذار هنگام تصمیمگیری، دغدغهای جز انتخاب نوع و شیوه سرمایهگذاری نداشته باشد. مسائلی همچون دریافت مجوز، تغییر کاربری یا ورود به شهرک صنعتی باید بهطور کامل توسط این نهادهای بسترساز حل و فصل شود.
لزوم ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی
او در ادامه، درباره ضعف هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان اینگونه توضیح داد: گرچه روی کاغذ، کارگروههای زیادی برای هماهنگی بین دستگاهها تشکیل شده و برخی از آنها رسماً هم فعال هستند، اما شواهد نشان میدهد نتیجه کار این کارگروهها رضایتبخش نیست. وقتی نرخ بیکاری و خروج سرمایه از استان بالا است، به معنای آن است که این کارگروهها نتوانستهاند نقش مؤثری در بهبود فضای سرمایهگذاری ایفا کنند.
عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان در تشریح راهکارهای فوری برای افزایش هماهنگی دستگاهها گفت: نخستین اقدام، ایجاد یک پنجره واحد سرمایهگذاری است؛ نهادی که سرمایهگذار از طریق آن بتواند فهرستی از فرصتهای سرمایهگذاری همراه با حمایتهای دولتی را مشاهده کند و فرایند دریافت مجوزها بهصورت یکپارچه و الکترونیکی انجام شود.
حسینی ادامه داد: دومین گام، تدوین یک نقشه راه مشترک میان دستگاهها برای سرمایهگذاری در محورهای اصلی استان، یعنی کشاورزی، معدن، گردشگری و همچنین استفاده از ظرفیت کریدور جنوب به شمالغرب کشور است. این اقدام میتواند مسیر سرمایهگذاری را هدفمندتر و منسجمتر کند.
وی با اشاره به اهمیت تفویض اختیار به مدیران محلی گفت: واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران استانی در تصمیمگیریهای اقتصادی، میتواند به چابکتر شدن فرآیندها کمک کند، به شرط آنکه مدیران توانمند و کاربلدی در رأس امور قرار گیرند. این اقدامات اگر همزمان و منسجم اجرا شوند، از موازیکاری و اتلاف منابع جلوگیری کرده و اعتماد سرمایهگذاران به استان را افزایش خواهند داد.
سه پایه امنیت سرمایهگذاری در همدان
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه «امنیت سرمایهگذاری و اعتماد بخش خصوصی بدون ثبات قوانین و شفافیت اداری ممکن نیست»، گفت: فساد، رانت و تصمیمگیریهای غیرشفاف همچنان مانع اصلی رشد اقتصادی در استان هستند.
حسینی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت امنیت سرمایهگذاری در استان همدان اظهار کرد: شواهد نشان میدهد که در سالهای اخیر تغییر معناداری در شاخص امنیت سرمایهگذاری رخ نداده. حتی اگر آمارها در ظاهر مثبت باشند، اثرگذاری آنها در واقعیت اقتصادی استان چندان محسوس نیست.
وی در ادامه افزود: برای تقویت امنیت و اعتماد بخش خصوصی، چند اقدام اساسی باید در دستور کار قرار گیرد. نخست، ثبات قوانین است؛ تغییرات پیشبینینشده در قوانین مالیاتی، عوارض، صادرات و سایر مقررات اقتصادی، بهشدت به فضای کسبوکار آسیب میزند. در حالی که تولیدکنندگان توانستهاند با تورم و حتی تحریمها خود را تا حدی سازگار کنند، این تغییرات داخلی ناگهانی بیشترین ضربه را به اعتماد سرمایهگذار وارد میکند.
عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان دومین محور مؤثر را شفافیت در روند تصمیمگیری دانست و گفت: ضروری است دستگاههای اجرایی، بهویژه معاونت اقتصادی استانداری، تمام مراحل تصمیمگیری در حوزه سرمایهگذاری را در سامانهای شفاف در معرض دید عموم قرار دهند. سرمایهگذار باید بداند که درخواستش در کدام مرحله است، چه نهادی آن را بررسی میکند و مشکل در کجا ایجاد شده. خروج از تصمیمگیری فردی و حرکت بهسوی تصمیمگیری سیستمی، عامل مؤثری در افزایش اعتماد و کاهش رانت خواهد بود.
حسینی افزود: اگر جلسات گفتوگوی مستمر و واقعی با بخش خصوصی تشکیل و صدای فعالان اقتصادی شنیده شود، بسیاری از مشکلات بدون نیاز به قانون جدید حل میشوند. بخش خصوصی، بهدلیل درگیری مستقیم با تولید، فروش و اشتغال، هم مسائل را بهتر میشناسد و هم راهحلهای دقیقتری ارائه میدهد به شرط آنکه این گفتوگوها واقعی، منظم و اثرگذار باشند.
وی در بخش دیگری از گفتوگو، درباره تأثیر فساد و رانت بر روند سرمایهگذاری گفت: فساد اداری و رانت در بستری از نبود شفافیت رشد میکنند. این پدیدهها فضای کسبوکار را بیمار کرده، انگیزه سرمایهگذاری سالم را از بین میبرند و در نهایت به هدررفت منافع ملی منجر میشوند. مبارزه با فساد تنها با شعار ممکن نیست؛ باید تصمیمگیریها کاملاً مشخص، قابل پیگیری و بدون وابستگی به سلیقه افراد انجام شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: هر جا روند صدور مجوز یا پرداخت تسهیلات مبهم باشد، زمینه بروز فساد فراهم میشود. اگر همه تصمیمات اقتصادی شفاف باشند و مسیر بررسی و تأیید در دسترس عموم قرار گیرد، گلوگاههای فساد عملاً بسته خواهند شد. در این زمینه، علاوه بر دستگاههای نظارتی، بخش خصوصی نیز باید با تشکیل سازوکارهای رصد و گزارشدهی، در شناسایی و مقابله با رانت و فساد مشارکت کند.
حسینی تأکید کرد: ساختار اداری ایران بهدلیل شخصمحور بودن تصمیمات و وجود امضاهای طلایی، همواره در معرض فساد بوده است. باید با علتها مقابله کرد نه با معلولها. تا زمانی که تصمیمهای بزرگ اقتصادی به تشخیص افراد وابسته باشد و فرایندها سیستمی و شفاف نباشند، امکان فساد وجود خواهد داشت. حذف امضاهای طلایی، ارتقای کارآمدی نیروی انسانی و ایجاد سامانههای هوشمند نظارتی، از مهمترین راهکارهای مقابله با این معضل است.
وی سپس درباره تجربههای موفق و ناموفق سرمایهگذاری در همدان گفت: در پروژههای موفق، دو عامل کلیدی نقش داشتهاند؛ نخست وجود منابع مالی کافی و دوم نزدیکی به منابع تولید. برای مثال، در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط با آن، احتمال موفقیت بالا بوده است.
عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان در مقابل، درباره طرحهای ناموفق افزود: در بسیاری از پروژههای صنعتی نیمهکاره، ضعف در مطالعه بازار، نبود تأمین مالی پایدار و فقدان نظام پشتیبانی اداری مستمر سه ضلع اصلی شکست بودهاند. این طرحها معمولاً بدون تحلیل دقیق تقاضای بازار و بدون پیشبینی منابع مالی بلندمدت آغاز شدهاند و در نهایت نیمهتمام ماندهاند.
حسینی آینده سرمایهگذاری در همدان را منوط به اصلاح ساختارها دانست و خاطرنشان کرد: اگر استان بتواند با حفظ ثبات قوانین، تقویت شفافیت اداری و ایجاد ارتباط مؤثر با بخش خصوصی حرکت کند، ظرفیتهای عظیمی در کشاورزی، گردشگری و ترانزیت پیش روی آن قرار دارد اما بدون تغییر در شیوه مدیریت و تصمیمگیری، همچنان در چرخهای از طرحهای نیمهتمام، خروج سرمایه و مهاجرت نیروهای متخصص باقی خواهیم ماند.
دانشگاهها و اندیشکدهها حلقه مفقوده توسعه سرمایهگذاری در همدان هستند
وی با تأکید بر نقش مغفولمانده دانشگاهها در تصمیمسازی اقتصادی توضیح داد: توسعه سرمایهگذاری در استان بدون پیوند میان علم، حاکمیت و بخش خصوصی ممکن نیست. آینده سرمایهگذاری در همدان به شفافیت اداری، مهار فساد، استفاده از ظرفیت دانشگاهها و تغییر نگاه سنتی به اقتصاد بستگی دارد.
عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان با اشاره به ضرورت آسیبشناسی پروژههای شکستخورده سرمایهگذاری در استان گفت: دلایل شکست سرمایهگذاریها پنهان نیستند. بسیاری از طرحها با منابع عظیم آغاز شدند، اما بهدلیل ضعف در مطالعات فنی یا بازار، به بنبست رسیدند. گاهی حتی نبود یک سیستم ساده خنککننده باعث توقف پروژهای چندمیلیاردی شده. در موارد دیگر، تولید انجام شده اما بازار فروش پیشبینی نشده یا سرمایه لازم برای تأمین مواد اولیه فراهم نشده است.
حسینی افزود: اینها نشان میدهد که مشکل در شناخت دقیق منابع، مطالعه بازار و طراحی سیستمهای پشتیبان است. ما باید این مسائل را از ابتدا علمی ببینیم، نه صرفاً اجرایی و تجربی.
حذف ضلع علم از مثلث سرمایهگذاری
وی در ادامه تأکید کرد: در نظام سرمایهگذاری کشور، دو ضلع سرمایهگذار و حاکمیت فعال هستند، اما ضلع سوم، یعنی دانشگاه عملاً حذف شده است. در دانشگاهها هیچ سازوکار سازمانیافتهای برای مشاوره به سرمایهگذاران، تحلیل بازار، یا تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز پروژهها وجود ندارد. اندیشکدههایی که باید در این زمینهها فعالیت کنند، هنوز شکل نگرفتهاند.
این استاد دانشگاه با انتقاد از نبود زیرساخت دادهای و تحلیلی در استان گفت: ما حتی یک داشبورد جامع دادههای سرمایهگذاری یا مطالعات آمایش سرزمینی نداریم. دانشگاه میتواند نهاد بیطرفی باشد که این دادهها را جمعآوری و تحلیل کند، اما به این ظرفیت توجهی نشده. مراکز رشد و پارکهای فناوری هم بهجای اینکه بازوی علمی و مشاورهای سرمایهگذاری باشند، در انتظار ورود ایدهها باقی ماندهاند.
حسینی خاطرنشان کرد: دانشگاهها باید جریان علمساز و تحلیلگر را وارد فضای واقعی سرمایهگذاری کنند. از یکسو با ارائه خدمات مشاوره علمی به سرمایهگذاران و دستگاههای حاکمیتی و از سوی دیگر با مشارکت در پروژههای دانشبنیان، میتوانند نقشی کلیدی در اصلاح مسیر اقتصادی ایفا کنند.
وی در ادامه، با نگاهی به افق آینده سرمایهگذاری در استان گفت: اگر مواردی که پیشتر اشاره شد ازجمله شفافیت اداری، مهار فساد، مشارکت دانشگاهها و ایجاد ثبات قوانین، بهدرستی اجرا شوند، همدان میتواند در افق پنج تا 10 ساله به یکی از قطبهای صنایع تبدیلی و گردشگری کشور تبدیل شود.
عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان توضیح داد: در شمال و مرکز استان، محصولاتی مانند سیبزمینی و سیر ظرفیت بالایی برای ایجاد صنایع تبدیلی دارند، اما هنوز بهصورت سنتی عرضه میشوند. در جنوب استان نیز محصولات باارزشی چون گردو، کشمش و انگور همچنان در شکل سنتی معامله میشوند. ورود صنایع تبدیلی میتواند ارزش افزوده بزرگی برای این بخشها ایجاد و همدان را به قطب صنایع غذایی کشور تبدیل کند.
گردشگری نوین؛ ضرورت تغییر نگاه
حسینی در ادامه با اشاره به ضعف ساختاری گردشگری در استان اظهار کرد: نرخ ماندگاری گردشگر در همدان کمتر از یک روز است. علت آن، نگاه سنتی به گردشگری است. ما گردشگر را صرفاً برای بازدید از یک مکان تاریخی دعوت میکنیم و امکانات اقامتی یا خدمات جانبی ارائه نمیدهیم. گردشگری نوین باید تجربهمحور و چندوجهی باشد؛ این حوزه میتواند موتور محرک سرمایهگذاری در استان شود.
وی بر ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی و ساختاری برای تقویت سرمایهگذاری در استان تأکید کرد و آن را یکی از کلیدهای توسعه اقتصادی همدان دانست.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بدون ایجاد بسترهای حمایتی و تسهیلگر، حتی سرمایهگذاران دارای منابع مالی و انگیزه هم با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و ظرفیتهای اقتصادی استان مغفول میماند.
به گفته حسینی، نخستین گام عملی میتواند ایجاد صندوق ضمانت سرمایهگذاری استان باشد. این صندوق با مشارکت دولت و بخش خصوصی، نقش حمایتی برای بنگاههای کوچک و متوسط خواهد داشت و با تضمین ثبات مالی، ماندگاری اشتغال و تولید را افزایش میدهد. تجربه کشورهای پیشرو نشان داده که چنین سازوکارهایی به شکل قابل توجهی خطر سرمایهگذاری را کاهش میدهند و اعتماد سرمایهگذاران را تقویت میکنند.
وی ادامه داد: دومین اقدام مورد توجه، اجرای بازاریابی تهاجمی و هدفمند برای معرفی فرصتهای اقتصادی همدان به سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. استان نباید منتظر ورود سرمایهگذاران بماند؛ بلکه باید با برنامهریزی منسجم و همکاری دانشگاهها، بخش خصوصی و دستگاههای دولتی، فرصتها و مزیتهای استان را به شکل فعال و بینالمللی معرفی کند.
به گفته عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان، سومین توصیه، اتصال شهرکهای صنعتی به شبکه ریلی کشور است؛ با مشکلات حملونقل و هزینههای بالای انتقال کالا بسیاری از شهرکهای صنعتی همدان ظرفیت تولید مناسبی دارند، اما نبود زیرساخت حملونقل مناسب مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها شده است. اتصال به خطوط ریلی ملی میتواند هزینهها را کاهش داده و دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی را تسهیل کند.
در نهایت، حسینی به ضرورت اجرای کامل پنجره واحد سرمایهگذاری اشاره کرد و توضیح داد: این سازوکار باید مسیر دقیق اجرای هر پروژه، فرد یا نهاد مسئول پاسخگویی و زمانبندی روشن برای تمامی مراحل اجرایی آن را مشخص کند تا سرمایهگذار از همان ابتدا بداند از کجا باید شروع کند و چه نهادی پاسخگوی نیازهایش است. این شفافیت و پاسخگویی از همان ابتدا، اعتماد سرمایهگذار را تقویت کرده و از بروز مشکلات و پیچیدگیهای غیرضروری جلوگیری میکند.
اندیشکدهها؛ زبان مشترک میان دانشگاه و حاکمیت
وی بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی، نبود زبان مشترک میان دانشگاه، حاکمیت و بخش خصوصی است. اندیشکدهها میتوانند این خلأ را پر کنند. وظیفه آنها باید شناسایی مشکلات، ارائه راهحلهای علمی و ترجمه زبان هر سه بخش برای یکدیگر باشد. این مدل در کشورهای توسعهیافته رایج است و میتواند مسیر تصمیمگیریهای اقتصادی را از خطای تجربی نجات دهد.
عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان در پایان تأکید کرد: استان همدان، با تاریخ و ظرفیت انسانی و طبیعی که دارد، شایسته این سطح از رکود اقتصادی و بیاعتمادی سرمایهگذاری نیست. ما باید رویکرد خود را تغییر دهیم و دانش را به تصمیمسازی اقتصادی وارد کنیم. شکلگیری اندیشکدههای فعال و علمی میتواند میان بخش خصوصی و حاکمیت پلی بزند که مسیر توسعه واقعی استان از آن عبور خواهد کرد.
آنچه از گفتوگو با دکتر سید حمید حسینی برمیآید، این است که مسئله سرمایهگذاری در همدان نه صرفاً به کمبود منابع مالی یا نبود سرمایهگذار، بلکه به نقص در حکمرانی اقتصادی و فقدان ارتباط میان نهادهای علمی، اجرایی و خصوصی بازمیگردد. بهنظر او، زمانی میتوان از آینده روشن سرمایهگذاری در استان سخن گفت که میان دانشگاهها، دولت و بخش خصوصی زبان مشترک ایجاد شود و تصمیمگیریها بر پایه داده، تحلیل و پژوهش علمی انجام گیرد.
در شرایطی که بسیاری از پروژهها بهدلیل نبود ثبات در قوانین یا کمتوجهی به مطالعات کارشناسی به بنبست میرسند، بازتعریف نقش دانشگاهها و اندیشکدهها میتواند بهعنوان حلقه واسط میان علم و اقتصاد عمل کند. از سوی دیگر، اجرای طرحهایی مانند ایجاد صندوق ضمانت سرمایهگذاری، بازاریابی تهاجمی، توسعه زیرساختهای حملونقل و تکمیل پنجره واحد سرمایهگذاری، نهفقط به جذب سرمایه بلکه به بازگشت اعتماد بخش خصوصی نیز منجر خواهد شد.
در نهایت، بهنظر میرسد که همدان، با پشتوانه تاریخی و نیروی انسانی توانمند خود، شایسته جایگاهی بالاتر از وضعیت فعلی در عرصه اقتصاد ملی است؛ مشروط بر آنکه تصمیمسازیها بهجای واکنشهای مقطعی، بر پایه نگاه علمی، برنامهریزی پایدار و تعامل میان سه ضلع سرمایهگذار، حاکمیت و دانشگاه استوار شود.
