مجادله رسانهای بر سر پروژه میدان بار همدان، تهدید اعتماد عمومی و سرمایهگذاری
پروژه احداث میدان بار که قرار بود گرهای از مشکلات بازار میوه و ترهبار باز کند، به موضوعی برای منازعه نهادی تبدیل شده است؛ منازعهای که اگر هرچه زودتر تعیین تکلیف نشود، نهتنها پروژه و ذینفعان را معطل میگذارد، بلکه اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی را نیز تضعیف خواهد کرد. در مرکز این ماجرا، شهرداری همدان بهعنوان نهاد مسئول ساماندهی سیستمهای شهری و بازارهای شهری و شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان بهعنوان دستگاه توسعهای صنعتی، در تقابل آشکاری بر سر تعیین متولی، موقعیت مکانی، کاربری و مجوزهای پروژه میدان بار جدید شهر قرار گرفتهاند. اختلافی که به بزنگاهی برای تصویر کردن استان و فضای سرمایهگذاری آن، تبدیل شده است.
در مرور آنچه تاکنون گذشته، باید گفت پروژه احداث میدان بار جدید شهر همدان سالها است که در دستور کار قرار دارد و از همان ابتدا قرار بود بهعنوان یکی از نقاط راهبردی توزیع میوه و ترهبار در غرب کشور، فعالیت کند؛ اما آنچه امروز گزارش میشود، تشکیل یک پرونده حقوقی پُرنشیبوفراز و یک سازه نیمبند است.
در این میان پس از رایزنیهایی، شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان به این امر ورود و برای منطقهای در جاده تهران اقدام به دریافت مجوز شهرک صنفی صنعتی کرده است؛ درواقع بهنام شهرک صنفی صنعتی و به کام میدان بار.
با آغاز این روند، کمکم مخالفتها از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر آغاز میشود و این نفی و اثباتها، همچنان ادامه دارد؛ طی روزهای اخیر، عرصه رسانه استان با امواج خبری که از سوی هر طرف ایجاد میشود، مواجه است. شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان اعلام کرده که «پروژه با قوت درحال اجرا است» و ورود این شرکت کاملاً قانونی و مستند به مصوبه شورای برنامهریزی استان بوده و براساس شرح وظائف و حدود اختیارات این شرکت میتواند در حوزه توزیع میوه و ترهبار نیز ورود کند.
در مقابل، شورای اسلامی شهر همدان و شهرداری با قطعیت اعلام کردهاند که این پروژه فاقد وجاهت قانونی است، هیچ مجوزی برای احداث میدان میوه و ترهبار در خارج از محدوده یا حریم شهر صادر نشده است و شرکت شهرکهای صنعتی وارد وظیفه شهرداری شده است.
در یکی از جدیدترین واکنشها، رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر همدان گفت: اقدام شرکت شهرکهای صنعتی در احداث میدان میوه و ترهبار، موجب وارد آمدن خسارت به شهروندان است.
اگر بخواهیم تصویر درستی از موضوع داشته باشیم، باید محورهای اختلاف را بررسی کنیم:
متولی پروژه: قانون شهرسازی و مصوبات شهری تأکید دارد که ایجاد میادین میوه و ترهبار شهری در حیطۀ وظایف شهرداریها و ساماندهی مشاغل شهری است، اما شرکت شهرکهای صنعتی با استناد به مصوبه شورای برنامهریزی استان و کارگروه زیربنایی، نقش مجری را پذیرفته است. این تناقض نهادی موجب شده که مسئله چه دستگاهی باید مسئول باشد؟ تبدیل به منشأ کشمکش شود.
مجوز و تطبیق کاربری: شورای اسلامی شهر تأکید دارد این پروژه اساساً با مجوز صادره برای «شهرک صنفی-صنعتی» مطابقت ندارد و تبدیل آن به میدان بار، تغییر کاربری غیر قابل تأیید است. درحالی که شرکت شهرکها استدلال میکند که ورود به این پروژه مستند به حکم قانون بوده و مراحل را طی کرده است.
موقعیت جغرافیایی و دسترسی: در گزارشها آمده است که محل جانمایی پروژه فاصلهای قابل توجه با مرکز شهر دارد (حدود 40 کیلومتر رفت و برگشت) که با کاربری پُرتردد میدان بار از منظر ترافیکی، آلودگی، دسترسی شهروندان و هزینههای حملونقل، محل بحث است.
تبعات تأخیری و زیان ناشی از تعلل: شهرداری گزارش میدهد که با سرمایهگذار قبلی، پروژه کمتر از 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و قرارداد فسخ شده است؛ این تأخیرها و تعلیقها موجب شده که ساماندهی میدان قدیمی همچنان معطل بماند.
شاید اینچنین تداخلات کاری در پروژههای دیگر هم پیش بیاید و یا احتمالاً در سایر شهرها، اما آنچه که باعث شد این یادداشت نوشته شود، تأثیری بود که خبرهای متناقض بر افکار عمومی گذاشته است.
نخست، وقتی دو نهاد اجرایی مهم استان بر سر پروژهای با جنبه عمومی (توزیع میوه و ترهبار) علناً اختلاف میکنند، این پیام ناخوشایند به شهروندان مخابره میشود که مدیریت شهری و توسعه استان از انسجام لازم برخوردار نیست؛ بدین ترتیب، اعتماد عمومی نسبت به وعده و عمل کاهش مییابد.
دوم اینکه بخش خصوصی استان بر پایه این انتظار عمل میکند که دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی همراستا عمل و فضای امنی برای همکاری ایجاد میکنند. اما وقتی اختلاف رسانهای میان دو نهاد دولتی برجسته و این ذهنیت که فضای اداری استان عزمی برای حمایت از پروژههای جدید ندارد، تقویت میشود، سرمایهگذاران بالقوه دلسرد شده و استان از فرصتهای توسعه محروم خواهد شد.
سومین نکته، تا زمانی که پروژه تعیین تکلیف نشود، هزینههای ناشی از کُندی روند کار برای استان افزایش مییابد؛ از ابتکار اقتصادی، اشتغال، تولید و ذخیرهسازی میوه تا تسهیل دسترسی شهروندان به بازار. تأخیرها همچنین میتواند منجر به کاهش کارایی توزیع، افزایش هزینه نهایی برای مصرفکننده و اتلاف منابع شود.
چهارم، این یک واقعیت است که نمیتوان از مشکلات زیستمحیطی و پدافندی پروژه میدان بار جدید که توسط شرکت شهرکها پیگیری میشود، چشمپوشی کرد؛ جانمایی نامناسب پروژه (با فاصله زیاد از مرکز) و فعالیت وسیع کامیونها و وانتبارها منجر به اثرات منفی ترافیکی و زیستمحیطی خواهد شد؛ درحالی که یکی از اهداف اولیه پروژه، تسهیل دسترسی و توزیع کارآمدتر بوده است.
با توجه به اهمیت راهبردی این پروژه برای شهر همدان و استان، از مدیریت ارشد استان (استاندار محترم، شورای برنامهریزی و توسعه استان و سایر دستگاههای بالادستی) درخواست میشود تا با نگاهی فرابخشی، این موضوع را در دستور کار فوری قرار دهند. به نظر میرسد برگزاری نشست سهجانبه فوری میان شهرداری همدان، شرکت شهرکهای صنعتی استان و نمایندگان شورای اسلامی شهر با حضور نماینده عالی استان، جهت شفافسازی مستندات، مجوزها، جانمایی، وظایف و زمانبندی، یکی از ضروریترین راهکارها باشد.
همچنین نمیتوان از کنار حاشیهها و شنیدههای اطراف این بگومگوهای نهادی بهسادگی عبور کرده و تأثیرگذاری لابیهای سیاسی را در این موضوع نادیده گرفت! لابیگرهایی که بیش از منافع مردم و شهر، به فکر خودشان و جیب اطرافیانشان هستند.
کوتاه سخن اینکه در زمانی که شهر همدان و استان نیازمند سرعت در اقدامات توسعهای و بهبود زیرساختهای توزیع و بازار هستند، کشمکشی که اکنون میان شهرداری و شرکت شهرکهای صنعتی استان شکل گرفته، نهفقط مانعی بر سر راه اجرای یک پروژه بهظاهر ساده یعنی ساخت میدان بار است، بلکه نمادی از خلأ هماهنگی نهادی، عدم شفافیت و عقبماندگی تصمیمسازی محسوب میشود.
اگر این پروژه با تأخیر بیشتری مواجه شود، پیامدها فراتر از ساختمان و غرفه خواهند بود؛ اعتماد عمومی کاهش خواهد یافت، بخش خصوصی از همکاری با استان دلسرد خواهد شد، فرصتهای اقتصادی از دست خواهند رفت و شهروندان با بازارهای غیر استاندارد و هزینههای بالاتر مواجه خواهند بود.
بنابراین ورود جدی و فوری مدیریت ارشد استان یک ضرورت است؛ اقدامی که میتواند فضای همکاری، سرمایهگذاری و اعتماد عمومی را بازسازی و تضمین کند که این پروژه با محوریت تأمین رفاه شهروندان، در محیطی قانونی، شفاف و بههمپیوسته، پیش میرود.