در آبان‌ماه 1404 اتاق اصناف مرکز استان همدان بار دیگر به نمادی از بی‌ثباتی تبدیل شد؛ اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری، محمد ارغوان را برای دومین‌بار به ریاست این نهاد بازگرداند و ترکیب هیئت رئیسه را دگرگون کرد. این تغییر که با تأیید کمیسیون نظارت بر اصناف همراه بود، نه‌تنها پایان یک فصل پُرحاشیه نبود، بلکه زنگ خطری برای اقتصاد محلی به صدا درآورد. اصناف همدان که بیش از 80 هزار واحد فعال را در بر می‌گیرد و حدود 50 درصد اشتغال استان و 20 درصد تولید ناخالص داخلی را تأمین می‌کند، اکنون درگیر چرخه‌ای از اختلافات داخلی است که از سال‌های پیشین ریشه می‌گیرد. درحالی که تورم سراسری ایران به مرزهای هشداردهنده رسیده، همدان به‌عنوان یکی از پنج استان کم‌تورم کشور، با چالش‌های محلی روبه‌رو است که ریشه در ناکارآمدی نهادی دارد. گرانی‌های اخیر در اقلام اساسی مانند برنج، گوشت و مرغ، نفس بازار را بریده و مصرف‌کنندگان را به جست‌وجوی ثبات واداشته است. این یادداشت با نگاهی تحلیلی به تغییرات اخیر و حواشی، وظایف قانونی اتاق اصناف و تأثیرات آن بر بازار، به بررسی می‌پردازد که چگونه این کشمکش‌ها نه‌تنها اصناف را فلج می‌کند، بلکه کل اقتصاد استان را در معرض رکود قرار می‌دهد. هدف نه صرفاً توصیف بحران، بلکه پیشنهاد راهکارهایی برای خروج از این گرداب است؛ در شرایطی که شعار سال، بر حمایت از تولید تأکید دارد.
* ریشه‌های تاریخی: از برکناری تا بازگشت پُرتنش
تاریخچه اتاق اصناف همدان، آینه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام صنفی ایران است. از سال 1397 این نهاد با موج اول حاشیه‌ها مواجه شد؛ اختلافات بر سر انتخابات میان‌دوره‌ای، تخلفات ادعایی در نظارت بر بازار و سوء استفاده‌های مالی، منجر به برکناری‌های مکرر شد. در مهرماه 1403 رئیس وقت به‌دلیل «اسقاط شرایط» براساس گزارش کمیسیون نظارت، از سِمت خود برکنار و فرد دیگری به‌عنوان رئیس موقت معرفی شد. این تغییر موجی از اعتراضات قضائی را برانگیخت و دیوان عدالت اداری را وارد ماجرا کرد. آبان‌ماه 1404 با اجرای دادنامه، آقای ارغوان بازگشت، اما این بازگشت، آرامش نیاورد. رسانه‌های محلی مانند تسنیم و مهر، از «حاشیه‌های بی‌پایان» سخن می‌گویند که انرژی اصناف را صرف دادگاه‌ها کرده و از تمرکز بر بازار بازداشته است.
از منظر اقتصادی این بی‌ثباتی، هزینه‌های پنهانی عظیمی تحمیل می‌کند. اصناف همدان با بیش از 30 هزار واحد ثبت‌شده و هزاران شغل وابسته، ستون فقرات اقتصاد غیر نفتی استان هستند. طبق آمار اداره کل صمت، در سال 1404 این بخش حدود 42 درصد نرخ مشارکت اقتصادی استان را تشکیل می‌دهد. اما تغییرات مکرر هیئت رئیسه، منجر به تعطیلی موقت جلسات سیاست‌گذاری، تأخیر در صدور پروانه‌های کسب و اختلال در زنجیره تأمین شده است؛ برای مثال در طرح نظارت جامع رمضان 1404، 40 گروه بازرسی مشترک با صمت فعال بودند، اما حاشیه‌ها باعث شد این تلاش‌ها ناکارآمد بماند و گزارش‌های تخلفات قیمتی افزایش یابد. کارشناسان اقتصادی این الگو را «چرخه معیوب بی‌اعتمادی» می‌نامند: جایی که اختلافات داخلی، اعتماد کسبه را خدشه‌دار کرده و به فرار سرمایه و افزایش قاچاق دامن می‌زند. در سطح کلان، این مسئله با سیاست‌های ملی هم‌خوانی ندارد؛ قانون نظام صنفی (مصوب 1382) اتاق را به‌عنوان بازوی اجرایی بخش خصوصی تعریف کرده، اما در همدان، این بازو فلج شده است.
* وظایف قانونی: پُلی ناکارآمد بین دولت و بازار
براساس قانون نظام صنفی اتاق اصناف وظایف کلیدی دارد که مستقیماً بر ثبات اقتصادی تأثیرگذار است. ماده 39 این قانون، اتاق را مسئول سامان‌دهی اتحادیه‌ها، صدور پروانه کسب و دسته‌بندی اصناف می‌داند. در بازار نقش آن نظارت بر قیمت‌ها، بازرسی واحدهای صنفی و پیشنهاد نرخ‌ها به کمیسیون‌های مربوطه است (ماده 41). همچنین، حمایت از حقوق اصناف در مراجع قضائی، حل اختلافات داخلی و مشارکت در سیاست‌های کلان (ماده 42) از وظایف دیگر است. در همدان این وظایف باید به کنترل تورم و توزیع کالاهای اساسی کمک کند، به‌ویژه در شرایط تحریمی که نرخ ارز بر بازار سایه افکنده است.
اما عملکرد واقعی، با این چارچوب فاصله دارد. در آبان‌ماه 1404 با وجود 80 هزار واحد صنفی فعال، تنها 10 هزار واحد فاقد پروانه هستند که نشان‌دهنده ضعف در سامان‌دهی است. اتاق اصناف به‌عنوان پُل ارتباطی دولت و بخش خصوصی، باید در مدیریت بحران‌هایی مانند افزایش 30 درصدی قیمت مرغ در ماه‌های اخیر، نقش‌آفرینی کند، اما حاشیه‌ها این پُل را سست کرده. گزارش ایرنا نشان می‌دهد که 40 تیم بازرسی شبانه‌روزی، رضایتمندی را افزایش داده، اما بدون ثبات مدیریتی، این تلاش‌ها موقتی است. از دیدگاه اقتصادی، این ناکارآمدی به «ناترازی عرضه و تقاضا» منجر می‌شود: اصناف بدون حمایت، با هزینه‌های انرژی و مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، درحالی که مصرف‌کننده با تورم روبه‌رو است. نرخ مشارکت اقتصادی 42 درصدی استان، ظرفیت رشد دارد، اما بدون اجرای دقیق وظایف، به رکود تبدیل می‌شود.
* آسیب‌شناسی: چگونه اختلافات، بازار را زخمی می‌کند؟
آسیب‌شناسی عملکرد اتاق اصناف همدان، ریشه در چالش‌های ساختاری دارد. نخست، گرفتاری‌های کشمش‌های داخلی؛ از 1397 تاکنون، تمرکز بر مسائل شخصی، انرژی را از نظارت بر بازار منحرف کرده است. رسانه‌ها از پنهان شدن اتاق از دید عمومی سخن می‌گویند، جایی که به‌جای کنترل احتکار، اعتراضات قضائی اولویت یافته است. دوم، نظارت ناکارآمد؛ در طرح صیانت رمضان 1404، تخلفاتی مانند روزه‌خواری در فست‌فودها گزارش شد، اما ابزارهای قانونی برای برخورد با گران‌فروشی ایمنی ضعیف است. سوم، ترک فعل مدیریتی؛ دادستانی همدان عملکرد ضعیف در بازرسی‌ها را مورد رسیدگی قرار داده، که به تلاطم قیمتی دامن زده است.
تأثیرات اقتصادی این آسیب‌ها، ویرانگر است. تغییرات هیئت مدیره، بی‌ثباتی ایجاد کرده و هزینه‌های عملیاتی اصناف را 15-20 درصد افزایش داده است (از تأخیر در تسهیلات بانکی تا اختلال در زنجیره تأمین). در آبان‌ماه 1404 گرانی ناگهانی اقلام اساسی، رکود نسبی بازار را تشدید کرد؛ رئیس اتاق اصناف ایران هشدار داد که واحدهای تولیدی در شرایط دشوار، با افزایش هزینه‌های جاری روبه‌رو هستند. برای اصناف کوچک که 90 درصد واحدها را تشکیل می‌دهند، این به معنای کاهش حاشیه سود و تعطیلی‌های پنهان است. بازار همدان با سهم 50 درصدی در اشتغال، اکنون با بی‌نظمی روبه‌رو است؛ قاچاق کالاهای سلامت‌محور افزایش یافته و اعتماد مصرف‌کننده خدشه‌دار شده است. تورم همدان هرچند پایین (در جمع پنج استان برتر)، اما گرانی محلی نفس بازار را بریده است؛ شهروندان از افزایش 25 درصدی برنج و 30 درصدی گوشت شکایت دارند. در سطح کلان، این کشمکش‌ها مانع از اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌شود، جایی که اتاق باید در حمایت از تولید نقش داشته باشد. نتیجه؟ اقتصاد محلی از ظرفیت گردشگری هگمتانه (با ارزآوری بالقوه) محروم مانده و به‌جای رشد، در رکود فرو رفته است.
* وضعیت فعلی: آمار تلخ آبان‌ماه 1404
در آبان‌ماه 1404 آمار اقتصادی اصناف همدان، تصویری دوگانه ترسیم می‌کند؛ از یک‌سو تعهد مالیاتی استان در بودجه 1404 به 700 میلیارد تومان رسیده (پایگاه خبری تحلیلی همدان تیتر به نقل از معاون اقتصادی استاندار همدان) که با کمترین نرخ افزایش کشوری، نشان‌دهنده ظرفیت مالی است. از سوی دیگر، بیش از 6 هزار مؤدی در طرح‌های مالیاتی مشارکت کرده‌اند، اما گرانی‌ها بازار را فلج کرده است. اتحادیه تالارداران با 800 واحد فعال، یکی از قدرتمندترین‌ها بوده، اما بدون حمایت، با چالش‌های انرژی روبه‌رو است. نظارت بر بازار با 40 تیم، مطلوب ارزیابی شده، اما رئیس اتاق بر لزوم اصلاحات فوری تأکید دارد: بازار نیازمند نظارت مستمر است تا از تورم ناگهانی جلوگیری شود. درمجموع می‌توان گفت که اقتصاد اصناف، نگین استان، در آستانه بحران است.
* راهکارها: از اصلاحات تا هم‌افزایی
برای خروج از این گرداب، اصلاحات ساختاری ضروری است؛ نخست، شفافیت انتخاباتی: برگزاری انتخابات الکترونیکی و نظارت مستقل دیوان عدالت برای جلوگیری از کشمکش‌ها. دوم، تقویت نظارت: تخصیص بودجه برای ابزارهای دیجیتال بازرسی و همکاری با صمت برای 100 تیم مشترک. سوم، حمایت اقتصادی: تسهیلات کم‌بهره برای اصناف کوچک و برنامه‌های آموزشی برای ارتقای کیفیت. در سطح ملی، کمیسیون اصل 44 می‌تواند اتاق را به‌عنوان شریک واقعی تولید بگنجاند. چشم‌انداز با ثبات؛ همدان می‌تواند الگویی برای مدیریت بازار در بحران‌های جهانی شود، مانند آنچه در جنگ 12 روزه اخیر تجربه کرد.
* نتیجه‌گیری: فرصتی برای بازسازی
کشمکش‌های اتاق اصناف همدان بیش از یک مسئله محلی، زخمی بر پیکر اقتصاد مقاومتی است. با 80 هزار واحد و سهم عظیم در اشتغال، این نهاد می‌تواند موتور رشد باشد، اما بدون اصلاح، به ترمز رکود تبدیل می‌شود. آبان‌ماه 1404، نقطه عطفی است: بازگشت ارغوان، اگر با تمرکز بر بازار همراه باشد، می‌تواند حاشیه را به حاشیه راند. در غیر این صورت، اقتصاد محلی در گرداب فرو خواهد رفت. زمان آن است که اصناف از کشمکش به هم‌افزایی گذر کنند و بازار همدان را به ثبات برسانند.