«حذف صفرها»، شمشیر دولبهای که بدون اصلاحات، اقتصاد ایران را زخمیتر میکند
حسن سالک- کارشناس اقتصادی و پژوهشگر توسعه
در 21 آبان ماه 1404، ابلاغ قانون حذف چهار صفر از پول ملی ایران توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیسجمهور، همچون جرقهای در انبار باروت اقتصادی کشور عمل کرد. این اقدام که ریشه در لایحهای از سال 1398 دارد و اخیراً در چارچوب قانون اصلاح نظام پولی و بانکی احیا شده، وعده سادهسازی معاملات و افزایش اعتبار ریال را میدهد. اما آیا این حذف صفرها که هر ریال جدید را معادل 10 هزار ریال قدیمی میکند، واقعاً درمانی برای زخمهای مزمن اقتصاد ایران است؟ براساس تحلیلهای اقتصادی، پاسخ منفی است. بدون حل ریشههای تورم (از کسری بودجه عظیم دولت تا خلق پول بیضابطه بانکها) این سیاست نهتنها بیتأثیر خواهد بود، بلکه میتواند بیاعتمادی عمومی به دولت را عمیقتر کند. در این یادداشت با تکیه بر دو موتور اصلی تورم، لزوم رانتزدایی ساختاری و درسهای جهانی، به بررسی ریشهای پیامدهای این سیاست میپردازیم. هدف نه انکار فواید ظاهری، بلکه تأکید بر ضرورت اصلاحات عمیق است تا این اقدام از یک نمایش رسانهای، به یک تحول پایدار بدل شود.
* موتورهای تورم: کسری بودجه و خلق پول، دو غول نابودگر ارزش ریال
تورم در ایران همچون اژدهایی که هرسال بالهایش را گشادتر میکند، ریشه در دو عامل ساختاری دارد: کسری بودجه مزمن دولت و خلق پول بیضابطه توسط بانکها. براساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول (IMF)، تورم ایران در سال 2025 به بیش از 40 درصد رسیده و انتظار میرود تا پایان سال به 45 درصد صعود کند؛ این تورم نه پدیدهای موقتی، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهای مالی ناپایدار است.
ابتدا به کسری بودجه بپردازیم؛ دولت ایران با بودجهای که بیش از 50 درصد آن به یارانههای انرژی و کالاهای اساسی اختصاص یافته، سالانه با کسری عظیمی روبهرو است. در سال مالی 1404، کسری بودجه به حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده «رقمی که دولت را وادار به تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی میکند. این استقراض که بهعنوان پولپاشی شناخته میشود، پایه پولی را گسترش میدهد و عرضه پول را بدون پشتوانه تولید واقعی افزایش میدهد. نتیجه؟ تورم انتظاری که قیمتها را در یک چرخه معیوب بالا میبرد؛ برای مثال در دهه گذشته، کسری بودجه ایران از پنج درصد GDP در 2015 به 18 درصد در 2023 جهش کرد و این امر مستقیماً به رشد 30-40 درصدی سالانه پایه پولی منجر شده است. حذف صفرها بدون کنترل این کسری، همچون تعویض لباس کهنه بر تن بیماری است؛ یعنی اعداد کوچکتر میشوند، اما ارزش واقعی ریال همچنان فرسوده میماند. دومین موتور، خلق پول بیضابطه بانکها است. سیستم بانکی ایران با بدهیهای انباشته به بانک مرکزی، بیش از 50 درصد پایه پولی را از طریق وامهای پُرخطر و تسهیلات غیر مولد خلق میکند. بانکها تحت فشار دولتها برای تأمین مالی پروژههای ناکارآمد، بهجای وامدهی به بخش خصوصی مولد، به خلق اعتبار برای واردات کالاهای لوکس یا سفتهبازی ارزی روی میآورند. این فرآیند که به «تورم از کانال بانکی» معروف است، در سال 2024 بهتنهایی 25 درصد به رشد نقدینگی افزود. مطالعات نشان میدهد که رابطه دوسویه بین تورم و عرضه پول در ایران، با ضریب همبستگی 0.89، وجود دارد» (فصلنامه پژوهشها و چشماندازهای اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس). یعنی هر افزایش 10 درصدی نقدینگی، تورم را 7-8 درصد بالا میبرد. در چنین بستری، حذف صفرها نمیتواند تورم را مهار کند؛ برعکس، هزینههای چاپ اسکناسهای جدید (تخمینی 500 میلیون دلار) و اختلال در سیستمهای حسابداری، فشار تورمی موقتی ایجاد خواهد کرد.
پیامد ریشهای آن چیست؟ خانوارهای کمدرآمد که 60 درصد درآمدشان به غذا و انرژی اختصاص دارد، بیشترین ضربه را خواهند خورد و نابرابری درآمدی که اکنون با ضریب جینی 0.42 است (به گزارش سایت Statista.com)، تشدید میشود.
* رانتزدایی: کلید حل پایدار، نه مُسکن موقت
حذف صفرها بدون رانتزدایی از حوزههای کلیدی (انرژی، ارز و تسهیلات بانکی)، همچون تلاش برای خالی کردن اقیانوس با قاشق است؛ رانتها که سالانه بیش از 100 میلیارد دلار به اقتصاد ایران هزینه تحمیل میکنند، تورم را از ریشه تغذیه میکنند (به نقل از سایت رویداد24، 31 شهریورماه 1404، مصاحبه سعید لیلاز). اصلاح این رانتها، تنها راه حل پایدار برای بازگرداندن اعتبار به ریال است.
در حوزه انرژی، یارانههای پنهان بنزین و گاز (حدود 40 میلیارد دلار در 2024) قیمتها را مصنوعی پایین نگه میدارند و مصرف را دو برابر میانگین جهانی میکنند. طرح هدفمندی یارانهها در 2010 که یارانهها را با پرداخت نقدی جایگزین کرد، موفقیت نسبی داشت و تورم را موقتاً به 20 درصد رساند، اما بدون تکمیل، اکنون یارانهها دوباره به 25 درصد GDP رسیدهاند. رانتزدایی کامل، با افزایش تدریجی قیمتها و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، میتواند کسری بودجه را 15 درصد کاهش دهد و درآمدهای حاصل را به صندوقهای حمایتی هدایت کند. بدون این، حذف صفرها تورم انرژیمحور را پنهان میکند و نه حل.
در بخش ارز، نرخهای چندگانه (نرخ رسمی 42 هزار تومان به دلار در مقابل نرخ بازار 70 هزار تومان) رانت عظیمی برای واردکنندگان خاص ایجاد کرده است. این نابرابری، سالانه 20 میلیارد دلار از منابع ارزی را هدر و تورم وارداتی را 30 درصد افزایش میدهد. (سایت فرارو، 11 آبانماه 1404، رانت تاجران در سایه چندنرخی بودن ارز) یکسانسازی نرخ ارز، همراه با شفافیت در تخصیص، میتواند ثبات ایجاد کند، اما مقاومت گروههای ذینفع (ازجمله نهادهای شبهدولتی) مانع است. تسهیلات بانکی نیز با نرخ سود 18 درصدی رسمی در مقابل تورم 40 درصدی، رانت 10 میلیارد دلاری برای بنگاههای وامگیرنده ایجاد میکند. رانتزدایی از این حوزهها، با نظارت دیجیتال بر وامها و خصوصیسازی واقعی بانکها، عرضه پول را کنترل و رشد اقتصادی را 2-3 درصد افزایش میدهد. پیامد عدم اقدام آن چیست؟ حذف صفرها، اعتماد به سیستم مالی را بیشتر خدشهدار میکند، زیرا مردم آن را «بازی با اعداد» میبینند و نه اصلاح واقعی.
* درسهای جهانی: موفقیت با اصلاحات، شکست بدون آن
تجربیات جهانی حذف صفرها همچون آینهای برای ایران عمل میکند: موفقیت در ترکیه و برزیل، شکست در زیمبابوه و ونزوئلا، همگی بر لزوم اصلاحات ساختاری تأکید دارند.
ترکیه درسال 2005 با حذف 6 صفر از لیر، موفق شد تورم 70 درصدی را به 10 درصد برساند، اما نه بهخاطر صفرها، بلکه بهدلیل برنامه IMF: کنترل کسری بودجه به سه درصد GDP، استقلال بانک مرکزی و رانتزدایی ارزی. رشد GDP ترکیه پس از آن 6 درصدی شد و لیر اعتبار یافت. برزیل با حذف هشت صفر در دهه 1980-90، شکستهای مکرر داشت (تورم به 2500 درصد رسید)، تا اینکه پلان رئال 1994، با تثبیت ارزی و کنترل خلق پول، تورم را به دو درصد رساند. این موفقیت بر پایه رانتزدایی از یارانهها و خصوصیسازی بود.
در مقابل، در زیمبابوه فاجعه رخ داد: حذف 10 صفر در 2006 و 12 صفر در 2009، بدون کنترل کسری (100 درصد GDP) و خلق پول؛ تورمی که در سال 2015 بالغبر چندصد میلیارد درصد بود. اقتصادش فرو پاشید و دلار بهصورت رسمی جایگزین پول ملی شد. (خبرنامه دانشجویان ایران، 22 مردادماه 1398)، ونزوئلا نیز با حذف سه صفر در 2018 و 6 صفر در 2021، تورم یک میلیون درصدی را تجربه کرد؛ رانت نفتی و چاپ پول برای بودجه، بدون اصلاح، شکست را حتمی کرد. این موارد نشان میدهد: 70 درصد حذف صفرها در کشورهای درحال توسعه شکست خورده، زیرا بدون مهار تورم ریشهای، بیاعتمادی عمومی افزایش مییابد.
* پیامدهای ریشهای در ایران: از بیاعتمادی تا رکود عمیقتر
در ایران حذف صفرها بدون اصلاحات، پیامدهای چندلایهای دارد؛ کوتاهمدت: اختلال در POSها و حسابها، هزینه یک تریلیون تومان برای بهروزرسانی و تورم انتظاری 5-10 درصدی اضافی.
بلندمدت: بیاعتمادی به دولت که نظرسنجیها نشاندهنده 65 درصد عدم اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی است، تشدید میشود. خانوارها به سمت دلار و طلا هجوم میبرند و فرار سرمایه (سالانه 20 میلیارد دلار) افزایش مییابد. رشد اقتصادی که اکنون دو درصدی است، به صفر میرسد و بیکاری جوانان (25 درصد) عمیقتر میشود. نابرابری نیز با تمرکز ثروت در دست رانتخواران و رسیدن ضریب جینی از 0.42 به 0.45، صعود میکند.
* نتیجهگیری: زمان اصلاحات، نه نمایش اعداد
حذف صفرها میتواند گام مثبتی باشد، اما بدون مهار کسری بودجه، کنترل خلق پول و رانتزدایی از انرژی، ارز و بانکها، همچون زنگ بیدارباش عمل میکند و نه درمان. ایران، با ظرفیت عظیم منابع، نیاز به یک الگوی ایرانی دارد: بودجه متعادل، بانک مرکزی مستقل و یارانههای هدفمند. تجربیات جهانی فریاد میزنند: موفقیت در اصلاحات است، نه صفرها. دولت دکتر پزشکیان فرصتی طلایی دارد که غفلت از آن، اقتصاد را به ورطه زیمبابوهای میکشاند. زمان عمل است، پیش از آنکه اعتماد عمومی همچون ریال، صفرهایش را از دست بدهد.
* موتورهای تورم: کسری بودجه و خلق پول، دو غول نابودگر ارزش ریال
تورم در ایران همچون اژدهایی که هرسال بالهایش را گشادتر میکند، ریشه در دو عامل ساختاری دارد: کسری بودجه مزمن دولت و خلق پول بیضابطه توسط بانکها. براساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول (IMF)، تورم ایران در سال 2025 به بیش از 40 درصد رسیده و انتظار میرود تا پایان سال به 45 درصد صعود کند؛ این تورم نه پدیدهای موقتی، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهای مالی ناپایدار است.
ابتدا به کسری بودجه بپردازیم؛ دولت ایران با بودجهای که بیش از 50 درصد آن به یارانههای انرژی و کالاهای اساسی اختصاص یافته، سالانه با کسری عظیمی روبهرو است. در سال مالی 1404، کسری بودجه به حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده «رقمی که دولت را وادار به تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی میکند. این استقراض که بهعنوان پولپاشی شناخته میشود، پایه پولی را گسترش میدهد و عرضه پول را بدون پشتوانه تولید واقعی افزایش میدهد. نتیجه؟ تورم انتظاری که قیمتها را در یک چرخه معیوب بالا میبرد؛ برای مثال در دهه گذشته، کسری بودجه ایران از پنج درصد GDP در 2015 به 18 درصد در 2023 جهش کرد و این امر مستقیماً به رشد 30-40 درصدی سالانه پایه پولی منجر شده است. حذف صفرها بدون کنترل این کسری، همچون تعویض لباس کهنه بر تن بیماری است؛ یعنی اعداد کوچکتر میشوند، اما ارزش واقعی ریال همچنان فرسوده میماند. دومین موتور، خلق پول بیضابطه بانکها است. سیستم بانکی ایران با بدهیهای انباشته به بانک مرکزی، بیش از 50 درصد پایه پولی را از طریق وامهای پُرخطر و تسهیلات غیر مولد خلق میکند. بانکها تحت فشار دولتها برای تأمین مالی پروژههای ناکارآمد، بهجای وامدهی به بخش خصوصی مولد، به خلق اعتبار برای واردات کالاهای لوکس یا سفتهبازی ارزی روی میآورند. این فرآیند که به «تورم از کانال بانکی» معروف است، در سال 2024 بهتنهایی 25 درصد به رشد نقدینگی افزود. مطالعات نشان میدهد که رابطه دوسویه بین تورم و عرضه پول در ایران، با ضریب همبستگی 0.89، وجود دارد» (فصلنامه پژوهشها و چشماندازهای اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس). یعنی هر افزایش 10 درصدی نقدینگی، تورم را 7-8 درصد بالا میبرد. در چنین بستری، حذف صفرها نمیتواند تورم را مهار کند؛ برعکس، هزینههای چاپ اسکناسهای جدید (تخمینی 500 میلیون دلار) و اختلال در سیستمهای حسابداری، فشار تورمی موقتی ایجاد خواهد کرد.
پیامد ریشهای آن چیست؟ خانوارهای کمدرآمد که 60 درصد درآمدشان به غذا و انرژی اختصاص دارد، بیشترین ضربه را خواهند خورد و نابرابری درآمدی که اکنون با ضریب جینی 0.42 است (به گزارش سایت Statista.com)، تشدید میشود.
* رانتزدایی: کلید حل پایدار، نه مُسکن موقت
حذف صفرها بدون رانتزدایی از حوزههای کلیدی (انرژی، ارز و تسهیلات بانکی)، همچون تلاش برای خالی کردن اقیانوس با قاشق است؛ رانتها که سالانه بیش از 100 میلیارد دلار به اقتصاد ایران هزینه تحمیل میکنند، تورم را از ریشه تغذیه میکنند (به نقل از سایت رویداد24، 31 شهریورماه 1404، مصاحبه سعید لیلاز). اصلاح این رانتها، تنها راه حل پایدار برای بازگرداندن اعتبار به ریال است.
در حوزه انرژی، یارانههای پنهان بنزین و گاز (حدود 40 میلیارد دلار در 2024) قیمتها را مصنوعی پایین نگه میدارند و مصرف را دو برابر میانگین جهانی میکنند. طرح هدفمندی یارانهها در 2010 که یارانهها را با پرداخت نقدی جایگزین کرد، موفقیت نسبی داشت و تورم را موقتاً به 20 درصد رساند، اما بدون تکمیل، اکنون یارانهها دوباره به 25 درصد GDP رسیدهاند. رانتزدایی کامل، با افزایش تدریجی قیمتها و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، میتواند کسری بودجه را 15 درصد کاهش دهد و درآمدهای حاصل را به صندوقهای حمایتی هدایت کند. بدون این، حذف صفرها تورم انرژیمحور را پنهان میکند و نه حل.
در بخش ارز، نرخهای چندگانه (نرخ رسمی 42 هزار تومان به دلار در مقابل نرخ بازار 70 هزار تومان) رانت عظیمی برای واردکنندگان خاص ایجاد کرده است. این نابرابری، سالانه 20 میلیارد دلار از منابع ارزی را هدر و تورم وارداتی را 30 درصد افزایش میدهد. (سایت فرارو، 11 آبانماه 1404، رانت تاجران در سایه چندنرخی بودن ارز) یکسانسازی نرخ ارز، همراه با شفافیت در تخصیص، میتواند ثبات ایجاد کند، اما مقاومت گروههای ذینفع (ازجمله نهادهای شبهدولتی) مانع است. تسهیلات بانکی نیز با نرخ سود 18 درصدی رسمی در مقابل تورم 40 درصدی، رانت 10 میلیارد دلاری برای بنگاههای وامگیرنده ایجاد میکند. رانتزدایی از این حوزهها، با نظارت دیجیتال بر وامها و خصوصیسازی واقعی بانکها، عرضه پول را کنترل و رشد اقتصادی را 2-3 درصد افزایش میدهد. پیامد عدم اقدام آن چیست؟ حذف صفرها، اعتماد به سیستم مالی را بیشتر خدشهدار میکند، زیرا مردم آن را «بازی با اعداد» میبینند و نه اصلاح واقعی.
* درسهای جهانی: موفقیت با اصلاحات، شکست بدون آن
تجربیات جهانی حذف صفرها همچون آینهای برای ایران عمل میکند: موفقیت در ترکیه و برزیل، شکست در زیمبابوه و ونزوئلا، همگی بر لزوم اصلاحات ساختاری تأکید دارند.
ترکیه درسال 2005 با حذف 6 صفر از لیر، موفق شد تورم 70 درصدی را به 10 درصد برساند، اما نه بهخاطر صفرها، بلکه بهدلیل برنامه IMF: کنترل کسری بودجه به سه درصد GDP، استقلال بانک مرکزی و رانتزدایی ارزی. رشد GDP ترکیه پس از آن 6 درصدی شد و لیر اعتبار یافت. برزیل با حذف هشت صفر در دهه 1980-90، شکستهای مکرر داشت (تورم به 2500 درصد رسید)، تا اینکه پلان رئال 1994، با تثبیت ارزی و کنترل خلق پول، تورم را به دو درصد رساند. این موفقیت بر پایه رانتزدایی از یارانهها و خصوصیسازی بود.
در مقابل، در زیمبابوه فاجعه رخ داد: حذف 10 صفر در 2006 و 12 صفر در 2009، بدون کنترل کسری (100 درصد GDP) و خلق پول؛ تورمی که در سال 2015 بالغبر چندصد میلیارد درصد بود. اقتصادش فرو پاشید و دلار بهصورت رسمی جایگزین پول ملی شد. (خبرنامه دانشجویان ایران، 22 مردادماه 1398)، ونزوئلا نیز با حذف سه صفر در 2018 و 6 صفر در 2021، تورم یک میلیون درصدی را تجربه کرد؛ رانت نفتی و چاپ پول برای بودجه، بدون اصلاح، شکست را حتمی کرد. این موارد نشان میدهد: 70 درصد حذف صفرها در کشورهای درحال توسعه شکست خورده، زیرا بدون مهار تورم ریشهای، بیاعتمادی عمومی افزایش مییابد.
* پیامدهای ریشهای در ایران: از بیاعتمادی تا رکود عمیقتر
در ایران حذف صفرها بدون اصلاحات، پیامدهای چندلایهای دارد؛ کوتاهمدت: اختلال در POSها و حسابها، هزینه یک تریلیون تومان برای بهروزرسانی و تورم انتظاری 5-10 درصدی اضافی.
بلندمدت: بیاعتمادی به دولت که نظرسنجیها نشاندهنده 65 درصد عدم اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی است، تشدید میشود. خانوارها به سمت دلار و طلا هجوم میبرند و فرار سرمایه (سالانه 20 میلیارد دلار) افزایش مییابد. رشد اقتصادی که اکنون دو درصدی است، به صفر میرسد و بیکاری جوانان (25 درصد) عمیقتر میشود. نابرابری نیز با تمرکز ثروت در دست رانتخواران و رسیدن ضریب جینی از 0.42 به 0.45، صعود میکند.
* نتیجهگیری: زمان اصلاحات، نه نمایش اعداد
حذف صفرها میتواند گام مثبتی باشد، اما بدون مهار کسری بودجه، کنترل خلق پول و رانتزدایی از انرژی، ارز و بانکها، همچون زنگ بیدارباش عمل میکند و نه درمان. ایران، با ظرفیت عظیم منابع، نیاز به یک الگوی ایرانی دارد: بودجه متعادل، بانک مرکزی مستقل و یارانههای هدفمند. تجربیات جهانی فریاد میزنند: موفقیت در اصلاحات است، نه صفرها. دولت دکتر پزشکیان فرصتی طلایی دارد که غفلت از آن، اقتصاد را به ورطه زیمبابوهای میکشاند. زمان عمل است، پیش از آنکه اعتماد عمومی همچون ریال، صفرهایش را از دست بدهد.
ارسال
نظر
*شرایط و مقررات*
کلمه امنیتی را بصورت حروف فارسی وارد
نمایید
بعنوان مثال : پایتخت ارمنستان ؟ ایروان
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین
(فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر
شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای
نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.