مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به چالش‌های اصلی حوزه صنعت و معدن کشور، گفت: تعیین‌ تکلیف 15 درصد حقوق دولتی معادن، رفع ناترازی سوخت و تأمین پایدار گاز واحدهای صنعتی، از مهم‌ترین مطالبات استان‌ها در گردهمایی ملی مدیران کل و معاونین معدن صمت کشور بود.
به گزارش سپهرغرب و به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان، محمدعلی محمدی در حاشیه «گردهمایی ملی مدیران کل و معاونین معدن صمت کشور» در اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: طبق قانون باید 15 درصد از حقوق دولتی دریافتی از معادن به استان‌ها بازگردد، اما سهم استان‌ها طی سال‌های گذشته به‌صورت کامل تخصیص نیافته و این موضوع بر روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، اثرگذار بوده است.
وی افزود: معدن‌کاران همه حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند، اما سهم استانی به‌طور کامل برنمی‌گردد و این مسئله به مطالبه مشترک همه استان‌ها تبدیل شده است.
مدیرکل صمت استان همدان با اشاره به چالش ناترازی سوخت، گفت: کمبود گاز و محدودیت در تأمین انرژی، توسعه برخی شهرستان‌های معدنی را با کُندی مواجه کرده و ایجاد زیرساخت‌های پشتیبان بدون تأمین این سهم قانونی، امکان‌پذیر نیست.
محمدی همچنین از نگرانی واحدهای صنعتی نسبت به احتمال قطع گاز در فصل سرد خبر داد و اظهار کرد: صنایع بزرگ و واحدهای دارای تعهدات تولیدی و صادراتی در استان همدان با نگرانی جدی روبه‌رو هستند؛ برخی صنایع داخل‌ شهر نیز امکان استفاده از سوخت جایگزین را ندارند و تأمین پایدار گاز برای آن‌ها، ضروری است.
گفتنی است، در این گردهمایی معاون امور معادن وزارت صمت نیز بر ارتقای بهره‌وری معادن، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، توسعه اکتشافات تکمیلی و اجرای الزامات برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد.
در این نشست ملی 248 نقطه‌نظر استانی جمع‌آوری و پس از بررسی کارشناسی به 65 محور عملیاتی تبدیل شد تا مبنایی برای تسهیل روند توسعه معدن و صنایع معدنی کشور باشد.