امنیت پیش‌شرط خاموش اما بنیادین هر نوع پیشرفت پایدار است؛ پیش‌شرطی که اگرچه در روزمرگی‌ها کمتر دیده می‌شود، اما غیبتش به‌سرعت همه‌چیز را از حرکت بازمی‌دارد. تجربه‌های معاصر ایران و منطقه نشان داده‌اند که توسعه اقتصادی، ثبات اجتماعی، اعتماد عمومی و حتی شکوفایی فرهنگی، همگی بر بستری از امنیت پایدار و قابل اتکا شکل می‌گیرند. در این میان نقش نهادهای مسئول امنیت ملی به‌ویژه سربازان گمنام امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف، محوری و تعیین‌کننده است. نقشی که در بزنگاه‌های اخیر ازجمله جنگ 12روزه و رخدادهای دی‌ماه، بیش‌ازپیش خود را نشان داد.
در منطق حکمرانی امنیت صرفاً به معنای فقدان تهدید فیزیکی نیست؛ امنیت امروز مفهومی چندلایه است که از صیانت از جان و مال مردم آغاز می‌شود و تا حفاظت از امید، اعتماد، سرمایه اجتماعی و ثبات روانی جامعه، امتداد می‌یابد. وزارت اطلاعات به‌عنوان نهادی تخصصی و حرفه‌ای در این منظومه نقش پیش‌نگر را ایفا می‌کند، نهادی که کارویژه‌اش پیشگیری است و نه واکنش، خنثی‌سازی تهدید پیش از بروز بحران است و نه مدیریت بحران پس از وقوع.
جنگ 12 روزه و وقایع امنیتی اخیر، آزمونی جدی برای نظام امنیتی کشور بود؛ در این مقطع آنچه برای افکار عمومی اهمیت داشت نه‌فقط نتیجه نهایی، بلکه نحوه عمل، دقت، خویشتن‌داری و التزام نهادهای امنیتی به منافع ملی و آرامش عمومی بود. عملکرد سربازان گمنام امام امام زمان (عج) در این دوره برای بخش قابل توجهی از جامعه نشانه‌ای از بلوغ نهادی و تجربه‌اندوزی امنیتی بود؛ عملکردی که توانست میان قاطعیت و عقلانیت تعادل برقرار کند و از افتادن جامعه در ورطه التهاب و بی‌ثباتی، جلوگیری کند.
در این میان باید گفت سرمایه اصلی وزارت اطلاعات بیش از ابزار و فناوری، اعتماد مردم است. تجربه جهانی نشان می‌دهد هیچ نهاد امنیتی بدون پشتوانه اعتماد عمومی قادر به ایفای مأموریت‌های خود به‌صورت مؤثر نیست؛ اعتماد، همکاری می‌آورد و همکاری، اطلاعات دقیق و اطلاعات دقیق، تصمیم درست. در سال‌های اخیر هرجا این چرخه تقویت‌ شده، ثمربخشی اقدامات امنیتی نیز افزایش‌یافته است. برعکس هرجا فاصله ذهنی میان مردم و نهادهای امنیتی بیشتر شده، هزینه‌های امنیتی بالا رفته و کارآمدی کاهش یافته است.
از این منظر یکی از مهم‌ترین الزامات تقویت جایگاه وزارت اطلاعات، تداوم و تعمیق ارتباط هوشمندانه با افکار عمومی است؛ ارتباطی که نه تبلیغاتی و نه شعاری، بلکه اقناعی، شفاف در حد ممکن و مبتنی بر احترام به شعور جامعه باشد. مردم لازم نیست از جزئیات محرمانه آگاه شوند، اما حق دارند بدانند امنیتشان در دستان نهادی حرفه‌ای، قانون‌مدار و مسئولیت‌پذیر است.
الزام دوم، روزآمدسازی مستمر رویکردها در برابر تهدیدات نوپدید است؛ امروز تهدید صرفاً در قالب عملیات فیزیکی یا شبکه‌های کلاسیک تعریف نمی‌شود. جنگ شناختی، عملیات روانی، نفوذ رسانه‌ای، تخریب اعتماد عمومی و مهندسی ادراک، میدان‌های جدیدی هستند که مواجهه با آن‌ها نیازمند ترکیب هوشمندی اطلاعاتی، فهم عمیق اجتماعی و همکاری نزدیک با نخبگان علمی و رسانه‌ای است. وزارت اطلاعات هرچه بیشتر بتواند پیوند خود را با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و تحلیلگران مستقل تقویت کند، قدرت پیش‌بینی و پیشگیری‌اش افزایش خواهد یافت.
الزام سوم، تأکید مضاعف بر قانون‌مداری و اخلاق حرفه‌ای است. امنیت پایدار، محصول اقتدار بی‌ضابطه نیست؛ محصول اقتدار مشروع است. هر اقدامی که در چارچوب قانون با نظارت‌پذیری و پاسخگویی انجام شود، نه‌تنها امنیت را تضعیف نمی‌کند، بلکه آن را در ذهن جامعه نهادینه می‌کند. تجربه نشان داده است که رعایت دقیق حقوق شهروندی حتی در سخت‌ترین شرایط امنیتی، به افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش هزینه‌های بلندمدت امنیت می‌انجامد.
درنهایت، باید پذیرفت که امنیت، پروژه‌ای صرفاً دولتی نیست و پروژه‌ای ملی است؛ وزارت اطلاعات در خط مقدم این پروژه قرار دارد، اما موفقیت نهایی آن در گرو همراهی مردم، مسئولان، رسانه‌ها و نخبگان است. هرچه این همراهی آگاهانه‌تر و مبتنی بر اعتماد متقابل باشد، مسیر پیشرفت هموارتر خواهد شد.
امروز در شرایطی که کشور با چالش‌های پیچیده منطقه‌ای و جهانی مواجه است، تقویت جایگاه نهادی وزارت اطلاعات نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است؛ ضرورتی که اگر با تدبیر، شفافیت نسبی، قانون‌مداری و ارتباط سازنده با جامعه همراه شود، می‌تواند امنیت را از یک نگرانی پنهان به یک اطمینان پایدار برای مردم تبدیل کند و چنین اطمینانی، همان سرمایه‌ای است که پیشرفت واقعی بر شانه‌های آن بنا می‌شود.