سپهرغرب، گروه کافه کتاب: این روزها در مجامع رسانه‌ای و فرهنگی درباره ممیزی دو کتاب خیلی بحث می‌شود. سخت‌گیری بر یکی و سهل­گیری فاجعه‌بار بر یکی دیگر. به این بهانه یک‌بار دیگر، ممیزی کتاب را به بحث گذاشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم ببینیم بالاخره ناظر واحد نشر محتوا در مملکت کیست و آیا خلأ قانونی دارد یا خیر؟

ممیزی دو کتاب در روزهای اخیر، حسابی جنجال درست کرده است. یکی داستانی تاریخی از انتشارات کتابستان معرفت درباره شهادت حضرت زهرا سلام‌الله علیها و دیگری که در قالب یک کتاب روانشناسی که پیشنهادهای بی‌شرمانه می‌دهد به خوانندگانش. اداره کتاب وزارت ارشاد برای اولی یک نسخه سفت‌وسخت پیچید و گفت، تا حذفیاتش را اعمال نکنید از مجوز خبری نیست. برای دومی اما خیلی تمیز، مجوز صادر کرد و وقتی با اعتراض رسانه‌ها مواجه شد که چطور چنین خطایی از چشمتان دررفته است، گفتند: نگران نباشید! اجازه توزیعش را نمی‌دهیم. درحالی‌که همان کتاب با پیشنهادهای غیراخلاقی و غیرشرعی‌اش، در نرم‌افزارهای کتاب‌فروش و کتاب‌خوان، مثل آب خوردن هم فروش رفت و هم خوانده شد تا دوگانه اداره کتاب در مواجهه با آثار مختلف عیان شود.

این در حالی است که دو حوزه‌ای که نظارت پسینی ندارند، فیلم و کتاب است و محصولات این دو حوزه از سوی ارشاد برای انتشار مجوز دریافت می‌کنند.

ممیزی کتاب، بحث امروز و دیروز نیست و سال‌هاست رسانه‌ها درباره این کار حرف می‌زنند، نقد می‌کنند، نور می‌تابانند و پیشنهاد می‌دهند و عده‌ای از نویسندگان و ناشران ‌هم این کار را تماماً کاری بیهوده می‌شمارند. بعضی‌ها حتی آن را مانع اصلی رشد صنعت نشر در کشور می‌دانند و خواهان برچیده شدن آن هستند. این طیف در سخنان خود قانون ممیزی را غیرشفاف می‌دانند و از نامشخص بودن حد و مرز آن سخن می‌گویند و ادعا می‌کنند که نویسندگان نمی‌توانند تشخیص دهند حدود قانونی ممیزی کتاب چیست و به کجا ختم می‌شود.

بعضی ناشران‌هم می‌گویند که خودشان در ممیزی پیش‌قدم هستند و برای آن‌که کتابشان منتشر شود، همه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را رعایت می‌کنند، اما بازهم برای نشر اثر دچار چالش‌هایی می‌شوند.

«ممیزی پس‌ازانتشار» یا همان «ممیزی پسینی» که از ابتدای دولت حسن روحانی چند بار زمزمه شد، موردپذیرش بسیاری از کارشناسان حوزه نشر نیست؛ چراکه لغو بررسی کتاب‌ها قبل از چاپ و انتشار تنها پس از دریافت مجوز از وزارت ارشاد، عملی غیرقانونی و به‌کل، خارج از حدود اختیارات هر مقام دولتی دیگر است. تغییر رویه فعلی تنها در صورت طرح و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس شورای اسلامی و تصویب و درآمدن به‌صورت یک ماده‌قانونی مشخص ـ آن‌هم پس از ابلاغ رسمی به وزارت ارشاد ـ مقدور است.

     ناظر واحد نشر محتوای متنی ازجمله کتاب‌ها در سراسر پلتفرم‌های نشر چه کسی است؟ اگر کتابی مجوز گرفت و جلوی توزیعش را گرفتند، آیا نمی‌شود آن‌ها را در پهنه دیگری مثل اینترنت به اشتراک گذاشت؟

محصول فرهنگی و هنری اعم از کتاب یا فیلم بدون نظارت و بررسی اجازه انتشار و توزیع ندارد

از فعالان عرصه نشر کشور و دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور درباره ممیزی و قوانین مربوط به آن گفت: دو مطلب در مورد ضرورت ممیزی وجود دارد؛ یکی اینکه براساس قانون اساسی و براساس اهداف و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، نمی‌شود معتقد بود هر محصول فرهنگی هنری اعم از کتاب یا فیلم و هر چیزی بدون نظارت و بررسی اجازه انتشار و توزیع داشته باشد.

علیرضا مختارپورگفت: اما نکته دوم از موضوع بالا هم مهم‌تر است و آن اینکه ما در حال حاضر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را که در حکم قانون است در اختیار داریم. این مصوبه در اردیبهشت 1367 به نام «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» معرفی شد و بعد در 24 فروردین سال 89 در جلسه 660 یک مصوبه اصلاحی و جدید تهیه‌شده که جزئیات بیش‌تری دارد. این مصوبه قانونی است و رعایت آن برای همه دستگاه‌ها ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم‌الاجراست. در این مصوبه اصلاحی که تفصیل بیش‌تری دارد، هم «سیاست‌های ایجابی» و هم «حدود قانونی» مطرح‌ شده است. در حدود قانونی مشخص شده چه حوزه‌هایی را وزارت ارشاد اسلامی باید در ارکان خود داشته باشد، مثلاً «هیئت نظارت بر ضوابط نشر» و «هیئت نظارت بر نشر کتاب‌های کودک و نوجوان» را دارد که عنوان‌شده به چه طریقی اعضای آن انتخاب می‌شود و اسامی آن‌ها باید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود. پس‌ازآن در همین مصوبه پیش‌بینی شده این افراد چه جلسات یا چه کمیته‌های داوری می‌توانند داشته باشند. اگر ناشر شکایت کند، چه می‌توانند انجام دهند و... درواقع تمام مراحل قانونی پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: البته در ماده 11 همین مصوبه آمده که شیوه‌نامه اجرایی در موارد لازم باید توسط وزارت ارشاد تهیه شود، غیرازاین مورد، بندی در ماده 12 این مصوبه آمده که گفته مسئولیت اجرایی، سیاست‌ها و ضوابط برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، سایر دستگاه‌ها موظف هستند در این خصوص با وزارت ارشاد همکاری کنند.

وزارت ارشاد موظف است از چاپ و توزیع کتاب‌های فاقد مجوز رسمی جلوگیری کند

به گفته دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، وزارت ارشاد موظف است با همکاری دیگر نهادهای ذی‌صلاح از چاپ و توزیع کتاب‌های فاقد مجوز رسمی جلوگیری کند و با ناشر این‌گونه کتاب‌ها برخورد قانونی کند و حتماً آن‌ها را به مراجع قضایی نیز معرفی کند.

     چند دسته کتاب‌های غیرمجاز

مختارپور در بخش دیگری از این گفت‌وگو توضیح داد: ما همین ‌الآن کتاب‌هایی (کاغذی) در کشور داریم که «غیرمجاز» هستند که توسط بعضی‌ از ناشران و افراد مختلف و غیرقانونی در کشور منتشر می‌شوند و در شبکه غیرمجاز قاچاق توزیع می‌شوند (در دست‌فروشی‌ها و یا برخی کتاب‌فروشی‌ها و یا توسط برخی از سایت‌های فروش اینترنتی کتاب عرضه می‌شوند) و طبق این قانون هر فردی که کتاب‌های فاقد مجوز رسمی منتشر کند، وزارت ارشاد در این هنگام باید با همکاری دیگر نهادهای ذیصلاح نظامی، امنیتی و قضایی از توزیع آن جلوگیری کند.

     فرمانده واحد در این مسئله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است

وی در پاسخ به اینکه آیا فرمانده واحد در این مسئله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، گفت: بله، فرمانده وزارت ارشاد است. طبق ماده 12، وزارت ارشاد موظف است پیگیری کند، هرچند ارشاد در چند مقطع نیز با سایر دستگاه‌ها اقداماتی انجام داد و کارهایی صورت گرفت، اما چون استمرار و برخورد محکم و لازم از طرف نهادهای قانونی مذکور صورت نگرفته، این ماجرا همچنان مشهود است.

دسته دوم اینکه چند سالی است عده‌ای در کشور کتاب‌های پرفروش و پرمخاطب را مدنظر قرار داده و اقدام به چاپ غیرقانونی این دسته از کتاب‌ها می‌کنند و چون حق‌الزحمه مؤلف را پرداخت نمی‌کنند و هزینه‌هایی چون حروف‌چینی و ویرایش را برعهده ندارند، کتاب برای آن‌ها ارزان‌تر تمام می‌شود و در سال چند میلیارد تومان کتاب‌های مجوزدار سایر ناشران را به‌صورت قاچاق در کشور چاپ کرده و می‌فروشند. متأسفانه در یکی دو سال اخیر این کتاب‌ها حتی به قفسه‌های کتاب‌فروشی‌ها هم راه‌یافته است؛ یعنی توانسته‌اند آن‌ها را به دست کتاب‌فروش هم برسانند. او هم وقتی می‌بیند برایش ارزان‌تر تمام می‌شود و سود بیش‌تر نصیبش خواهد شد آن را در کتاب‌فروشی خود عرضه می‌کند.

     مجازاتی که بازدارنده نیست

این فعال عرصه نشر ابراز کرد: در این مسیر با برخی کتاب‌فروشی‌ها که اقدام به فروش می‌کردند، برخورد شد. اما به­دلیل اینکه مجازات قانونی لازم توسط قوه قضائیه یا دستگاه‌های نظارتی و انتظامی در برابر آن صورت نگرفته، از ادامه توزیع و فروش هم جلوگیری نشد.

مختارپور در یک جمع‌بندی خاطرنشان کرد: دسته اول کتاب‌های غیرمجاز قطعی، دسته دوم، کتاب‌هایی هستند که مجوز دارند اما شبکه قاچاق آن‌ها را تکثیر و وارد می‌کنند و مورد سوم، اینکه ارشاد به ناشران آن مجوز نمی‌دهد، اما بعضی از ناشران بدون مجوز قانونی کتاب را منتشر می‌کنند. به­طور مثال سال گذشته کتابی منتشر شد که ناشر رسمی مجوزدار اعلام کرد که چون من این کتاب را یک یا دو سال به ارشاد داده‌ام­، ارشاد به کتاب ارسالی من مجوز نداد بنابراین من اثرم را منتشر می‌کنم! متأسفانه کتاب منتشر شد و در بازار هم به­فروش رفت و حداکثر ارشاد توانست از حضور او در نمایشگاه بین‌المللی کتاب همان سال ممانعت کند. این مسئله نشان می‌دهد «مجازات بازدارنده نبوده» است. بنابراین سایر ناشران ‌هم شروع به انتشار برخی کتاب‌ها کردند. درحالی‌که در همین قانون آمده باید با این قبیل ناشران برخورد قانونی صورت گرفته و به مراجع قضایی نیز معرفی شوند.

بی‌دقتی یا ضعف ارشاد؛ قانون جدید لازم نیست

وی به عملکرد اداره کتاب در برخی مقاطع اشاره و بیان­کرد: البته گاهی بخش کارشناسی وزارت ارشاد از روی ضعف یا دیگر اتفاقات، دقت لازم را بر آثار ندارد و پس‌ازآنکه کتاب منتشر می‌شود تازه متوجه می‌شوند که کتاب اشکال دارد و بعد، مجوز کتاب را لغو می‌کنند. تجربه نشان داده حتی اگر از کتابی 50 نسخه هم چاپ شود و بعد آن اثر ممنوع شود، بازهم آن کتاب در بازار نشر وجود دارد یا از طریق چاپ غیرمجاز یا الکترونیک و اتفاقاً وقتی ممنوع می‌شود، کنجکاوی در مردم پدید می‌آید که بدانند این کتاب چه بوده است. بنابراین لازم است اینجا وزارت ارشاد در بررسی‌ها دقت لازم را طبق ضوابط قانونی انجام دهد.

     ضعف قانونی نداریم، دست ارشاد باز است

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در پاسخ به اینکه آیا ما نیازمند قوانین جدید هستیم یا خیر، گفت: به نظر من قوانینی که در این اصلاحیه آمده کاملاً دست ارشاد را باز گذاشته تا نظارت‌های کامل را انجام دهد. بنابراین ضعف قانونی وجود ندارد و نیازمند قوانین جدید نیستیم. اما گاهی وزارت ارشاد به کتابی «مجوز مشروط» می‌دهد و می‌گوید ما در مرحله اعلام وصول جلوی کتاب را می‌گیریم (لازم به توضیح است مجوز مشروط زمانی داده می‌شود که اگر مورد مشروطی وجود داشت آن شرط در انتشار رعایت شده باشد، یا ناشر کتاب را تغییر نداده باشد) این مسئله چند پیامد دارد، نخست اینکه در بعضی از جهات موجب ضرر ناشر می‌شود. در همین کتاب اخیر مشخص شد وزارت ارشاد به کتاب مجوز داده است؛ چراکه در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است که در مرحله مجوز اعلام وصول، جلوی توزیع کتاب گرفته می‌شود؛ یعنی مجوز کتاب داده‌شده است.

     شیوه‌نامه دقیق و مشخص برای انتشار کتاب الکترونیک نداریم

مختارپور افزود: اما یک نکته دیگر که در سال‌های اخیر، نمود آشکار داشته و برای کتاب اخیر که حاشیه داشت هم صادق بود اینکه کتاب ابتدا به‌صورت رایگان و الکترونیک منتشر شد؛ چون انتشار الکترونیک، نیازمند اعلام وصول نیست. متأسفانه خلأ قانونی، دقیقاً همین‌جاست. ما یک شیوه‌نامه دقیق و مشخص برای انتشار کتاب الکترونیک نداریم. بسیاری از سایت‌های مجاز الکترونیک در کشور ما حتی کتاب گروهک‌های ضدانقلاب را به شکل رایگان عرضه می‌کنند و برخی سایت‌ها کتاب‌های مربوط به نشریات مبتذل قبل از انقلاب، بعضی از کتاب‌های ضدانقلاب و... را در سایتشان قرار داده‌اند و در حال فعالیت هستند. این سایت‌ها قانونی است و حتی فیلتر نیستند و به‌راحتی آثار ضد دین و ضد­نظام را ارائه می‌دهند و بعضاً رایگان هم قابل دریافت است!

     در نشر الکترونیک، قانون یا آئین‌نامه مصوب ابلاغ‌شده و توجیه شده برای ناشران نداریم

وی اضافه کرد: با گسترش فضای الکترونیک و مجازی، نیازمند یک آئین‌نامه یا شیوه‌نامه یا مصوبه‌ای برای انتشار الکترونیک هستیم که وزارت ارشاد باید آن را تدوین کند؛ چراکه مرجع ذی‌صلاح هم ارشاد است. این آئین‌نامه باید از سوی وزارت ارشاد تدوین و به شورای عالی انقلاب­فرهنگی ارسال شود. در حال حاضر ما در نشر الکترونیک، قانون یا آئین‌نامه مصوب ابلاغ‌شده و توجیه­شده برای ناشران نداریم. درنتیجه در مورد همین کتاب اخیر، سایت مربوطه اعلام می‌کند ناشران براساس مجوزی که دارند کتاب را بارگذاری می‌کنند، اما طبیعی است وقتی فناوری تغییر می‌کند باید متناسب با آن ضوابط هم تنظیم شود.

     برخورد با کتابی که در تلگرام یا اینستاگرام بدون مجوز منتشر شود، چگونه است؟

این کارشناس حوزه کتاب در پاسخ به اینکه چنانچه کتابی از وزارت ارشاد مجوز نگیرد و به‌راحتی در فضای مجازی مثل اینستاگرام منتشر شود، در این مقطع چه نهاد و یا سازمانی باید به این تخلف رسیدگی کند، گفت: این مسائل احکام مختلفی دارد. اگر انتشار این کتاب از سوی ناشری دارای «پروانه نشر» باشد و او کتابی را بدون اجازه در سایت‌ها یا فضای مجازی‌ که مدیریت آن سایت‌ها با کشور ما نیست، مثل اینستاگرام و تلگرام قرار دهد، طبق قانون ناشر در برابرش مسئولیت دارد. اگر وزارت ارشاد به کتابی مجوز نداد و آن کتاب در اینستاگرام منتشر شد، چه پلیس فتا و چه دایره دیجیتال وزارت ارشاد می‌تواند با ناشر برخورد کند، اما اگر ناشر دارای «پروانه نشر» نباشد یا یک شخص یا گروه غیرمجوزدار باشد، در آن صورت باید پلیس فتا آن‌ها را شناسایی کند. اگر در داخل کشور فعالیت می‌کنند، آن‌ها را به مراجع قضایی معرفی کرده و جلوی فعالیتشان را بگیرد.

     قرارگاه اجرایی حوزه کتاب، معاونت فرهنگی است

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوره وزارت صفارهرندی نیز درباره موضوع ممیزی و مجوز به آثار هم گفت: کتاب‌هایی که محتوای نامناسب دارند و انتشار آن‌ها چند نکته را نمایان می‌کند، نخست اینکه ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص است و جزئیات هم در آن قید­شده است. نکته دوم اینکه بعضی از دوستان ما توجه نکرده و تصور می‌کنند سهل­گیری در حوزه مطالب فرهنگی و عقب‌نشینی از اصول باعث می‌شود فضای فرهنگی مناسبی داشته باشیم و قوانین و مقررات هم به‌طور کامل‌تری رعایت شود. حتی از برخی شنیده‌ام که وقتی در فضای مجازی فیلم‌های غیراخلاقی در دسترس افراد قرار دارد، پس سخت­گیری کردن در اینکه در کتاب مسائل غیراخلاقی مطرح نشود و کتب غیراخلاقی منتشر نشود چه فایده‌ای دارد؟

محسن پرویز، ادامه داد: حتی گاهی شنیده‌ام خطوط قرمز حوزه‌های فرهنگی اگر جابه‌جا شود به اجرای آن‌ها کمک بیش‌تری می‌کند. این پیش‌زمینه ذهنی در فکر برخی افراد تأثیرگذار و تصمیم‌گیر و مجریان اصلی این حوزه، فضا را برای تخلف فراهم می‌کند، ولو اینکه عملاً مباشرت در تخلف نداشته باشند. یعنی اگر کسی در فضای ذهنی خود اهمیتی برای نشر کتب انحرافی و غیراخلاقی قائل نباشد، عملاً در اجرا هم پیگیری برای ممانعت از نشر این کتاب‌ها اولویتش نیست. نکته سوم اینکه مشکلاتی در حوزه نشر از قدیم بوده و استمرار داشته و اکنون با تغییر و تحولات حوزه نشر ممکن است بیش‌تر خود را نشان دهد؛ درحالی‌که باید پابه‌پای این تحولات، تغییراتی در حوزه‌های نظارتی و هدایت حوزه‌های مرتبط با کتاب اتفاق می‌افتاد که رخ نداد و زمینه را برای تخلف بیش‌تر از گذشته فراهم کرد.

وی تأکید کرد: ما نیازمند قوانین جدید نیستیم. تقویت نظارت‌ها و هدایت امور متناسب با تغییر و تحولاتی که در کشور اتفاق می‌افتد، نیاز به قانون جدید ندارد. نیاز به هماهنگ شدن و تغییر روش‌های اجرایی دارد. نمونه‌ای را بیان می‌کنم. درگذشته هم گاهی اتفاق می‌افتاد ناشران بدون اعمال اصلاحات پیشنهادی اداره کتاب ممکن بود کتابی را توزیع کنند. طبیعتاً اگر ارشاد به‌عنوان مجری اصلی قضیه متوجه می‌شد اقدام کرده و از توزیع آن کتاب جلوگیری می‌کرد و در ادامه با متخلف هم برخورد می‌شد؛ اما در حال حاضر با شمارگان اندک کتاب‌ها و این مسئله که خیلی از کتاب‌ها نه در چاپخانه (با فیلم و زینک) بلکه به‌صورت خروجی‌های رایانه و پرینت انجام می‌شود، زمینه برای این دست تخلفات هم بیش‌تر فراهم‌شده و ممکن است نمونه‌های اصلاح‌نشده به‌راحتی در تعدادی از کتاب‌های منتشرشده توزیع شود. طبیعتاً متناسب با تحول باید اقداماتی صورت می‌گرفت که نشد.

معاون اسبق فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تذکرات مکرر درباره برخی کتاب‌ها هم اشاره کرد و گفت: بارها و بارها گزارش‌های فراوانی از ناحیه افراد کتاب‌خوان، متصدیان این حوزه، افراد حساس و دلسوز نسبت به آسان‌گیری بیش‌ازاندازه اداره کتاب در سال‌های گذشته مطرح شد و چون این‌ها مکرر اتفاق افتاد و کسی توجه نکرد طبیعتاً از افرادی که پیگیر این امور بودند به‌نوعی حساسیت‌زدایی شد. مشکل فضای کتاب کشور را نباید محدود به کتاب‌هایی که خارج از ضوابط وزارت ارشاد و بدون اخذ مجوزهای نهایی منتشر می‌شوند دانست، بلکه مواردی که خیلی هم کم نبوده و مکرر اخطار داده‌شده این بود که در اعطای مجوز کتاب‌ها دقت کافی صورت نگرفته است. پس بخشی از موضوع مربوط به آثاری است که مجوز ندارند و بدون مجوز منتشر می‌شوند و بخش دیگر مربوط به کتاب‌هایی است که ضوابط در آن‌ها اجرانشده است.

پرویز درباره برخورد با انتشار آثار در رسانه‌های شخصی یا دیگر فضاهای موجود مجازی هم توضیح داد: مطالبی که بدون اخذ مجوز در فضای مجازی منتشر می‌شود، منحصر به کتاب نمی‌شود. درواقع ما فضای فرهنگی را در فضای مجازی مدیریت نمی‌کنیم و فضای مجازی،آکنده از مطالب بی‌پایه و اساس و انحرافی است. در کنار مطالب خوبی که ممکن است در فضای مجازی منتشرشده و هدایتگر باشد، محلی است که می‌تواند مورداستفاده افراد برای مطالب انحرافی قرار گیرد.

وی بابیان مثالی توضیح داد: موقعیت فضای مجازی در کشور ما مثل این است که شما در خیابان‌های یک شهر اجازه دهید ماشین‌ها بدون پلاک حرکت کنند. اگر شماره‌ها برداشته شود، چند نفر حاضرند قوانین را زیر پا بگذارند؟ همین‌که ممکن است مورد بازخواست قرار گیرند، بازدارنده است. در فضای مجازی که پیش روی مردم قرارداده­ایم هویت آدم‌ها در آن مشخص نیست و با حساب کاربری مستعار و دروغین فعالیت دارند و ضابطه‌ای برای آنکه افراد مجاز نباشند، اعمال نمی‌شود.

     از شورای عالی انقلاب فرهنگی ناامیدیم/ پیشنهاد وضع قانون «حق مخاطب»

مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی هم علاوه بر اشاره به مشکلات ناشران و مسائل اقتصادی نشر در این شرایط خاص، درباره گریزگاه‌های بخش ممیزی و همچنین ارائه راهکاری برای جلوگیری از نشر آثار مشکل‌دار گفت: در این دوره و البته سال‌های گذشته هم این‌گونه بود، اما در هفت سال اخیر متأسفانه درباره بحث‌های محتوایی دقت‌ها و تیزبینی‌های لازم در برخی موضوعات به خرج داده نمی‌شود و ما مواجه هستیم با کتبی که با مجوز این وزاتخانه منتشر می‌شوند، اما پس از پنج یا 20 نوبت چاپ، ارشاد با تذکر دلسوزان و بررسی مجدد به این نتیجه می‌رسد که این کتاب صلاحیت لازم برای انتشار را نداشته، درحالی‌که اثرات آن کتاب‌ها سال‌ها در بازار می‌ماند.

میثم نیلی به موضوع مجوز «اعلام وصول» در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد و آن را توجیه در برابر فشار و راه فرار مسئولان ارشاد و اداره کتاب دانست و گفت: اعلام وصول در وزارت ارشاد هم ما به­ازای نظارت بر کتاب بود هم کنترل آخر کتاب محسوب می‌شد، چون بخش‌هایی از کتاب وجود داشت که در سامانه بررسی و ممیزی دیده نمی‌شد؛ مثل تصویر روی جلد کتاب که در سال‌های گذشته این مسئله در فرآیند اعلام وصول بررسی می‌شد. اما الآن با سامانه‌ای که خوشبختانه طی چند سال اخیر به­وجود آمده و کارتابل(پوشة مخصوصی که نامه­ها و پرونده­های جاری را برای صدور دستور در آن قرار می­دهند) بررسی کتاب را در معاونت فرهنگی تسهیل کرده، این منطق اعلام وصول تقریباً منطقِ غیر کارآمدی به­نظر می‌رسد. اعلام وصول اکنون تنها یک مفر از مسئولیتی است که ارشاد در قبال کتاب‌های نامناسب فکری و اخلاقی مطرح می‌کند.

وی توضیح­داد: یک مسئله جدی که متأسفانه در این سال‌ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن غفلت شده، یکی این­است که در موضوعات محتوایی عموماً ناشران دارای مسئولیت تلقی نمی‌شوند و ناشرانی که محتواهای نادرست و ضد مکاتب اسلامی، اخلاقی و قانونی ما را منتشر می‌کنند، صرفاً با یک تذکر مواجه می‌شوند، راه‌حل‌ها و حل مسائل اصولی صورت نمی‌گیرد. با این امر به­شکلی برخورد صورت می‌گیرد که به‌نوعی از­سر باز کردن از اصل مسئله تلقی می‌شود.

مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی به حواشی جدیدی که اخیراً برای یک کتاب روانشناسی پیش‌آمده اشاره کرد و گفت: در مقطع کنونی می­بینیم که وزارت ارشاد با همین کتابی که به‌تازگی مطرح‌شده چطور برخورد کرد. از تذکر و عدم انتشار و تصحیح در چاپ‌های آتی، مواردی را بیان کرد و از نداشتن اعلام وصول خبر داد؛ درحالی‌که اعلام وصول منطقِ قبلی خود را ندارد و راه­فراری برای ارشاد و آرام­کردن اذهان عمومی شمرده می‌شود!

نیلی با تشریح حواشی اخیر اضافه کرد: آیا واقعاً ترویج و توصیه به «خودارضایی» و ازاین‌دست موارد که در این کتاب‌ها آمده، اولین بار است که در تاریخ نشر ایران بروز می‌کند و آیا واقعاً حادثه‌ای جدید است؟ بنده به‌عنوان فرد مطلع می‌گویم که ما در سال‌های 94،93، 95 طی بررسی کتاب‌های روانشناسی، گزارشی تهیه کرده و در اختیار معاون فرهنگی وقت ارشاد و مسئولان وزارتخانه قراردادیم؛ مبنی بر اینکه بسیار زیاد هستند کتاب‌هایی که در روانشناسی، رفتاردرمانی و خودیاری، مکرر توسط ناشران معتبر در تهران و برخی شهرهای دیگر این عمل خلاف شرع، عرف، اخلاق و سلامت انسان‌ها را به‌عنوان یک درمان به کسانی که دچار اختلال هستند، عرضه می‌کنند. ‌درواقع مخاطبان به کتاب پناه می‌آورند تا راه‌حلی بیابند؛ اما کتاب‌ها را ببینید که چگونه عمل می‌کنند؟ ‌حتی در کتاب‌هایی که مجوز گرفته است، ما شاهد هستیم که مصرف «الکل» را پیشنهاد می‌کنند! برخی از­ این کتاب‌ها کماکان با همان محتوا، راهکارهایی به مخاطبان آسیب‌دیده ارائه می‌کند. این موارد در قالب ادبیات علمی به مخاطب عرضه می‌شود و مخاطب هم در چالش کنونی‌اش از آن‌ها استفاده می‌کند!

به گفته وی، مسئله پیش‌آمده درباره این کتاب هم یک استثنا نبود؛ بلکه در سال‌های گذشته هم امتداد داشت، اما با توجه به اینکه در شرایط کرونا هستیم، این اثر با حساسیت مواجه شد؛ درحالی‌که ما پیش‌ازاین هم از این قبیل کتاب‌ها داشتیم.

وی در پاسخ به این سؤال که راه‌حل مسئله کجاست و چه باید­کرد که خوراک مسموم به مخاطبی که دچار چالش شده عرضه نشود، بیان کرد: بخش مهمی از حل مسئله مربوط به وزارت ارشاد است. ‌آن‌ها باید در فرایند ممیزی خود غیرتمندانه و به‌صورت جدی برخورد کنند. نظارت‌ها را کافی نمی‌دانم و نشانه این مطلب هم آن است که میزان هزینه در نظر گرفته‌شده برای ممیزی و بررسی کتاب‌ها عدد نازلی است و کارشناسان‌ هم از این مسئله ناراضی هستند. وقتی پشتیبانی از این کار ضعیف شود، طبیعتاً این‌ها باانگیزه کمتر و سهل‌انگاری بیش‌تری کار را انجام می‌دهند و درنهایت همراه با تساهل و ولنگاری با موضوع برخورد می‌شود.

مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب همچنین به نکته مهمی همچون مسئولیت‌پذیر کردن ساختار ممیزی اشاره کرد و آن را امری جدی دانست و گفت: واقعیت این است که اکنون مسئولیت‌پذیری دیده نمی‌شود. اگر کتاب فاسدی منتشر شود و تعدادی را مسموم کند، کسی پاسخگو نیست. اگر درباره حواشی یک کتاب، کسی فریاد بزند و به رسانه‌ها برساند آن زمان تازه واکنش‌های منفعلانه دیده می‌شود. اگر چنین اتفاقی رخ داد چه کسی تنبیه می‌شود؟ درواقع ما برخورد تنبیهی نمی‌بینیم که اگر تنبیهی باشد، ممیزی جدی گرفته می‌شد.

نیلی اضافه کرد: مدیر اداره کتاب در قبال این موضوع باید احساس خطر کند؛ چون مسئله‌ای است که بافکر و اخلاق جامعه در ارتباط است. موضوع دیگر مسئولیت‌پذیر کردن ناشر است. چراکه او در قبال تولید محتوای مسمومی که منتشر کرده باید مسئولیت بپذیرد و صلاحیت خود را باید در معرض خطر ببیند. ما ناشرانی داریم که به‌کرات کتاب‌های اخلاقی و فکری مشکل‌دار تولید می‌کنند و همه امتیازات ارشاد را هم دریافت می‌کنند. این ناشی از آن است که توبیخ و تنبیه و برخورد با خطاکار کمرنگ است و خاطیان قبلی هم به‌واسطه نفوذ و رابطه با مسئولان ارشد دولتی بدون هزینه‌ای بازگشت داشته و خطاهایشان پنهان مانده است.

بخش مهم سخنان این فعال فرهنگی همراه با یک پیشنهاد ادامه یافت و متذکر شد: ما نیازمند تأسیس «قانون حق مخاطب» هستیم. ما قانون حق تولیدکننده را داریم. در حوزه فرهنگی و محتوایی هم حق مالکیت معنوی و مادی تولیدکننده را داریم، ولی آیا غیر از تولیدکننده، مصرف‌کننده کالای فرهنگی حق ندارد؟ آیا نباید در کشور خودمان به‌عنوان کشور اسلامی که در آن اخلاق و فرهنگ حائز اهمیت است، قانونی به نام «حق مخاطب مصرف‌کننده فرهنگی» ازجمله موسیقی، کتاب، فیلم و... داشته باشیم؟ در نظام اسلامی آیا این حق برای یک شهروند محسوب نمی‌شود؟ در برخی کشورهای دارای نظام سکولار این امر ما­به ازا دارد و قوانین و آئین‌نامه‌هایی هم تدوین کرده‌اند، ما در کشورمان به‌مراتب باید جدی‌تر حرکت کنیم؛ چراکه خانواده برای ما قداست دارد. ما نیازمند به یک مطالبه جدی رسانه‌ای هستیم تا زمینه برای تأسیس قانون جدید باز شود. این قانون به مردم به‌عنوان مصرف‌کننده کالای فرهنگی به مردم حق می‌دهد تا از تولیدکننده مطالبه کند. در این قانون مخاطب به تولیدکننده می‌گوید حق نداری به مذاهب و اقوام دیگر توهین کنی، حق نداری کتاب زرد کم­کیفیت و دارای محتوای مخرب تحویل جامعه دهی، تزریق شرک و خشونت به کودک و نوجوان ممنوع است و این موارد حق مخاطب و خانواده ایرانی است.

نیلی با مطرح کردن خلأ قانونی برای مخاطب کالای فرهنگی تصریح کرد: در این امر خلأ وجود دارد، ما برای مسئولیت ناشر قانون داریم. برای مسئولیت ارشاد هم قانون وجود دارد، اما عزم و اراده برای اجرای آن نیست، ولی متأسفانه برای مخاطب قانونی هم وجود ندارد.

وی درباره اینکه آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید از ارشاد به‌عنوان مجری گزارش دریافت کند تا با توجه به فناوری‌ها، قانون به‌روز شده و جدی‌تر تصویب و درنهایت اعمال شود، گفت: همه قوانین می‌تواند به‌روزتر شود. قانون کنونی که در شورای عالی انقلاب­فرهنگی مصوب شده هم کشش کافی را دارد تا اجرایی شود. قانون ارشاد به‌صراحت می‌گوید تمام مراکز پخش و توزیع و عرضه همه باید تحت نظارت باشند. آیا شما نظارتی می‌بینید؟ درحالی‌که جزو وظایف ذاتی ارشاد است. الآن ما­به ازای تخلف وجود دارد؟ مابه ازای تنبیهی یا تشویقی وجود دارد؟ البته ما سال‌هاست از شورای عالی انقلاب فرهنگی ناامید هستیم و این ناامیدی را محصول شورا و رئیس و اعضای مؤثر شورا می‌دانیم، ما افراد مأیوسی نیستیم. کار خودمان را می‌کنیم و آتش به اختیار پیش می‌رویم، اما از آن سمت هم باید پیگیری‌هایی باشد.

وی بابیان جمع‌بندی از سخنانش گفت: نخست توجه ویژه ارشاد به مسئله ممیزی و تقویت ساختار ممیزی، دوم مسئولیت‌پذیر شدن ارشاد، سوم مسئولیت‌پذیر شدن ناشر در قبال کتاب تولیدشده، چهارم حق مخاطب و جدی­گرفتن حق قانونی مخاطب و خانواده ایرانی در قبال مصرف کالای فرهنگی است.

هدف این بود­ که گزارش ممیزی با نظرات مدیر اداره کتاب کامل‌تر شود، اما آقای صدرالدینی میلی به انجام این گفت‌وگو نداشت تا بقیه حرف‌ها بماند برای بعد!

نفیسه اسماعیلی