قانونی که از ابتدای برنامه ششم توسعه باید اجرایی می‌شد، اما هنوزم که هنوز است از سوی برخی شرکت‌های بزرگ تولیدی عملی نشده است.
براساس این تکلیف قانونی، شرکت‌های معدنی و صنعتی و تولیدی موظف هستند؛ تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را در استانی که شرکت و ماده معدنی قرار گرفته، انتقال دهند.
استان کردستان، استانی معدنی است؛ لذا باوجود تلاش چندین ساله مسئولان استانی هنوز موفق به اجرای این قانون و انتقال کامل حساب‌های مالی شرکت‌های تولیدی و معدنی مستقر در کردستان به داخل استان نشدهاند.
در راستای اجرای برنامه ششم توسعه و ادامه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع معادن و تولیدی، پیگیری انتقال حساب‌های بانکی به استان کردستان همچنان ادامه دارد.
در ادامه اجرای این قانون، برخی از صاحبان شرکت‌ها معتقدند انتقال حساب‌ها به داخل استان دشوار و یا غیرقابل انجام است و برخی از شرکت‌های صنعتی و تولیدی و معدنی هم بی‌چون و چرا به اجرای آن گردن نهاده‌اند.
خسروی نماینده شرکت کیمیا معادن سپاهان، در خصوص اجرای این قانون گفت: مجموعه کیمیا معادن سپاهان به صورت هلدینگ مشغول فعالیت است و تنها یکی از واحدهای تولیدی آن در استان کردستان قرار دارد.
وی ادامه داد: از آنجایی که تنها یکی از واحدهای تولیدی ما در کردستان و مابقی در استان اصفهان مستقر است، عملا انتقال حساب‌های بانکی شرکت به داخل استان کردستان ممکن نیست.
خسروی ادامه داد: باتوجه به اینکه دفتر مالیاتی مجموعه کیمیا معادن سپاهان در استان اصفهان مستقر است، همین امر انتقال حساب‌ها به داخل استان را با مشکل روبه‌رو کرده است.
خسروی در ادامه سخنان خود، تردد مداوم از اصفهان به کردستان به منظور انتقال حساب بانکی شرکت را دشوار دانست.
انتقال حساب‌های بانکی؛ یک تکلیف قانونی و لازم الاجرا است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: انتقال حساب بانکی شرکت‌های مستقر در کردستان به داخل استان یک تکلیف قانونی است و قانون به کسی اجازه قانون گریزی نخواهد داد.
ارسلان ازهاری، توجیهات کیمیا معادن سپاهان برای عدم انتقال حساب آن‌ها به داخل کردستان را غیرقابل قبول دانست و اظهار کرد: گردش بانکی امروز به صورت الکترونیکی است و نیازی به تردد ندارد؛ بنابراین مشکلی ندارد اگر حساب شرکت و گردش مالی در استان کردستان واقع و در اصفهان واریز شود و این توجیه به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.
ازهاری عنوان کرد: بحث انتقال حساب بانکی شرکت‌های مستقر در کردستان به داخل استان، موضوعی است که می‌بایست از ابتدای برنامه ششم توسعه اجرایی می‌شد، اما اکنون در پایان برنامه ششم توسعه هستیم و هنوز این مهم در استان به طور کامل اجرایی نشده است.
ازهاری عنوان کرد: معادن تا 22 بهمن ماه فرصت دارند تا نسبت به انجام این تکلیف قانونی اقدام کنند، در غیر این صورت نسبت به تعلیق خدماتی که در داخل استان به آن‌ها ارائه می‌شود، در استان اقدام خواهد شد.
نماینده شرکت پتروشیمی کردستان هم در این خصوص گفت: باتوجه به اینکه ٨0 درصد از تولیدات پتروشیمی صادر می‌شوند، 3 ماه زمان لازم است تا پولی که از طریق صادرات وارد ایران می‌شود، چنج شود.
وی با اشاره به ایجاد حساب بانکی در بانک ملی کردستان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه از محل فروش‌های داخلی که 20 درصد آن را شامل می‌شود، 3 هزار میلیارد تومان گردش مالی صورت گرفته است.
نماینده شرکت پتروشیمی افزود: بحث پولی که از طریق صادرات وارد می‌شود، به یک حساب بانکی متمرکز در تهران واریز و از آنجایی که پتروشیمی زیرمجموعه هلدینگ باختر است، ما هیچگونه دخل و تصرفی در بحث صادرات نداریم، اما با پیگیری‌های مداوم شرکت توانستهایم مبلغ قابل توجهی را به داخل استان کردستان انتقال دهیم.
به گفته وی، تعدد مالیاتی شرکت پتروشیمی کردستان از ابتدای سال تا اواخر دی ماه سال جاری، ٥00 میلیارد تومان بوده که 270 میلیارد آن قطعی شده و به محض واریز در حساب‌های بانک ملی قرار می‌گیرد که یک گردش حساب مطلوبی برای بانک ملی محسوب می‌شود.
شرکت پتروشیمی؛ حساب‌های ماندگار خود را به کردستان انتقال دهد
ارسلان ازهاری در خصوص شرکت پتروشیمی کردستان بیان کرد: پتروشیمی یکی از صنایع مهم و اولویت‌دار استان کردستان و در حریم شهر واقع است.
وی اقدام پتروشیمی کردستان در مقابل مسئولیت‌های اجتماعی خود نسبت به سایر استان‌ها را ناچیز خواند و گفت: پتروشیمی از زمین، هوا و بسیاری از امکانات استان بهره می‌برد و باید در قبال مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدامات جدی بسیاری را انجام دهد.
ازهاری بیان کرد: گرچه پتروشیمی کردستان زیر مجموعه هلدینگ باختر است، اما هیچکدام از موارد گفته شده، مانعی برای انتقال حساب‌های بانکی به داخل استان نیست.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه شرکت پتروشیمی تنها پول‌های عبوری خود را در حساب‌های استان متمرکز کرده است، این در حالی است که ما به دنبال ماندگاری پول‌ها در حساب‌ها هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان گفت: شرکت‌ها و معادن مستقر در کردستان، در کنار استفاده از ظرفیت‌های موجود باید تکلیف قانونی خود را در قبال استان انجام دهند.
ازهاری با تاکید بر اینکه منافع استان برای ما مهم است، ادامه داد: در صورتی که شرکت‌های مستقر در کردستان از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود در قبال استان سرپیچی کنند، با آن‌ها به صورت جد برخورد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ٦ دهم درصد منابع بانکی کشور سهم استان کردستان است؛ متاسفانه به هردلیلی سرمایه در استان شکل نگرفته است این در حالی است که در دیگر استان‌ها زمینه آن فراهم شده است.
وی بیان کرد: به هیچ‌وجه شرکت‌ها نمی‌توانند از منافع و مواد معدنی و معافیت‌های مالی داخل استان بهره ببرند؛ اما از انتقال حساب‌های بانکی خود به داخل استان سرپیچی کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان، گفت: شهرسنندج به عنوان یک شهر آلاینده شناخته می‌شود که همانگونه که گفته می‌شود؛ یکی از دلایل آلودگی آن استقرار نامناسب دو واحد پتروشیمی و نیروگاه قلیان در آن است.
شرکت‌های تولیدی و صنعتی موجبات توسعه در کردستان را فراهم کنند
ارسلان ازهاری در ادامه سخنان خود افزود: شرکت‌های تولیدی مستقر در کردستان باید موجبات توسعه و اشتغالزایی را در استان فراهم و در قبال معافیت‌های مالی که در استان کردستان به عنوان یک استان محروم می‌گیرند، مسئولیت‌های اجتماعی خود را بهجا بیاورید.
وی عنوان کرد: از بانک‌ها انتظار می‌رود که بررسی گردش مالی، استعلام حساب‌ شرکت‌ها و اجرای هرچه سریع‌تر یک درصد فروش حاصل از مواد معدنی را در دستور کار خود قرار دهند.
ازهاری عنوان کرد: امسال 200 میلیارد تومان در قانون بودجه برای یک درصد فروش معادن برای استان پیش‌بینی شده است که تا به امروز پرداخت نشده است.
وی بر اجرای دقیق قانون تاکید و یادآور شد: طبق قانون می‌بایستی یک درصد حاصل از فروش معادن با تصویب شورای معادن به حساب خزانه استان واریز شود.
ازهاری در پایان بیان کرد: در صورتی که تا 22 بهمن حساب بانکی شرکت‌های مستقر در کردستان به داخل استان انتقال داده نشود از راههای قانونی با آن‌ها برخورد خواهد شد.
افزایش منابع مالی بانک‌ها با انتقال حساب‌ شرکت‌های تولیدی و صنعتی
یوسفی رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان کردستان هم در ادامه این گفت‌وگو عنوان کرد: شرکت‌های تولیدی، صنعتی و معدنی مستقر در استان کردستان جهت راستی‌آزمایی بانک‌ها، می‌توانند بخشی از منابع مالی خود را به داخل استان انتقال دهند.
وی یادآور شد: وقتی منابعی وجود داشته باشد، بانک‌ها می‌توانند آن‌ها را در اختیار بگذارند و دیگر بهانهای برای عدم پرداخت تسهیلات ندارند.
یوسفی ادامه داد: سیستم راهداری الکترونیکی بانک‌ها برای انتقال حساب شرکت‌ها به استان در دسترس است.
22 بهمن آخرین فرصت انتقال حساب‌های مالی شرکت‌ها به کردستان
مجتبی مقیاسی، مدیرکل دیوان محاسبات کردستان گفت: انتقال حساب‌های مالی شرکت‌ها یک تکلیف قانونی است و این امر باید از سال 9٦ انجام می‌شد، اما متاسفانه هنوز این امر به طور کامل عملی نشده و تعداد اندکی از شرکت‌ها حساب‌ و گردش‌های مالی خود را به داخل استان انتقال دادهاند.
وی ادامه داد: 22 بهمن آخرین مهلت واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در کردستان برای انتقال حساب‌های بانکی خود به داخل استان است.
مقیاسی بیان کرد: همانگونه که قانون برای یک شرکت صنعتی معافیت مالیاتی در نظر می‌گیرد به همان اندازه هم انتظار دارد که گردش مالیاتی آن‌ها در داخل خود استان انجام گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: خوشبختانه گردش الکترونیکی بانک‌های استان کردستان هیچ مشکلی ندارد، بنابراین در انجام این تکلیف قانونی هیچ بهانهای پذیرفتنی نیست.
هیچ‌توجیهی در قبال عدم انتقال حساب‌ها پذیرفتنی نیست
محمد امین حیدری معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کردستان اظهار کرد: در قانون تکالیف مشخص و طبق ماده (٤3) برنامه ششم تکلیف کرده که شرکت‌های معدنی و صنعتی؛ تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را در استانی که شرکت و ماده معدنی قرار گرفته، انتقال دهند.
وی عنوان کرد: همه شرکت‌های معدنی مستقر در کردستان باید از قانون تبعیت کرده و فعالیت‌های مالی خود را به داخل استان انتقال دهند.
حیدری ادامه داد: کار صنعت و خدمات یک مسیر دو طرفه است و قرار نیست از آب، خاک، هوا و گاز یک استان بهره ببریم، اما تکالیف قانونی خود در قبال استان را به جا نیاوریم.
وی بیان کرد: هیچ‌توجیهی در قبال عدم انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های معدنی و صنعتی مستقر در کردستان به داخل استان پذیرفتنی نیست.
حیدری خاطرنشان کرد: ما در قانون؛ قانون حمایتی را داریم که طبق آن از صنعت حمایت می‌کنیم و تا به امروز از این قانون در استان پیروی شده است و بدون شک مسئولین استان کردستان در بخش حمایت به نسبت بسیاری از استان‌ها پیشروتر بودهاند.
وی یادآور شد: همچنین بانک‌های عامل استان کردستان در بحث حمایت از سایر استان‌ها پیشروتر بوده و اگر انتقال حساب‌ها به استان صورت گیرد این حمایت نیز دو برابر خواهد شد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کردستان گفت: شرکت‌های صنعتی و معدنی باید به قانون پناه برده و رسالت خود در برابر استان را بهجای آورند.
حیدری در پایان یادآور شد: در صورت عدم انتقال حساب‌های مالی به داخل استان و سرپیچی از قانون از سوی شرکت‌های صنعتی و معدنی و در نظر نگرفتن منافع استان کردستان از سوی آن‌ها، به تک تک آن‌ها ورود خواهیم کرد.
همچنین بسیاری از شرکت‌های تولیدی، معدنی و صنعتی مستقر در استان کردستان همچون شرکت زرکوه، شرکت فولاد گروس بیجار، کاشی کسری و ذوب آهن سقز حساب‌های بانکی و مالی خود را به داخل استان کردستان انتقال دادهاند.