طرح کالابرگ الکترونیک پیرو شرط مجلس در ماجرای حذف ارز ترجیحی به راه افتاده و هدف آن تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار به قیمت شهریور 1400 است؛ چراکه این کالاها به‌واسطه حذف ارز ترجیحی مشمول افزایش قیمت شده‌اند و دولت بنا به تکلیف مجلس، متعهد شده مابه‌التفاوت آن‌ها را به‌صورت سرانه مصرف پرداخت کند.
البته در ابتدای راه، به‌واسطه مهیا نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح، پرداخت یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی به‌ازای هر فرد یارانه‌بگیر اجرا شد؛ اما از چندماه پیش اجرای آزمایشی و سراسری طرح کالابرگ کلید خورد و اکنون همه یارانه‌بگیران امکان استفاده از اعتبار یارانه ‌ماه آینده خود برای خرید 10 قلم کالای اساسی را دارند.
در این میان، شرایط برای افرادی که به هر دلیل خواستار استفاده از کالابرگ نباشند، هیچ تغییری نمی‌کند و آن‌ها همچنان در بیستم هر ماه یارانه نقدی خود را دریافت خواهند کرد و افرادی که از طرح کالابرگ نیز استفاده کنند، هر میزان از اعتبارشان که بلااستفاده بماند را طبق روال قبل به‌صورت نقدی دریافت خواهند کرد.‌
حال آنکه موافقان اجرایی شدن این طرح معتقدند طرح کالابرگ الکترونیک با هدف حمایت از معیشت خانوارها و حفظ سلامت غذایی افراد اجرا می‌شود و می‌تواند در مهار تورم ناشی از تزریق یارانه نقدی به جامعه مؤثر باشد. در این فرایند دولت بنا دارد به سه دهک کم‌درآمد که فعلاً به‌ازای هر نفر 400 هزار تومان یارانه می‌گیرند، 20درصد دیگر نیز مشوق استفاده از طرح کالابرگ الکترونیک پرداخت کند؛ تا هم استفاده از کالابرگ رواج پیدا کند و هم از سلامت غذایی این خانوارهای کم‌درآمد، حمایت بیشتری شود.
اما طی چندماه اخیر شاهد بی‌اعتنایی مردم به این طرح بودیم که دلایل مختلف را در خود نهفته دارد زیرا گرچه یارانه‌بگیران در طرح کالابرگ می‌توانند از یک‌ماه قبل از پرداخت یارانه نقدی، از طریق اعتبار یارانه نسبت به خرید 10 قلم کالای اساسی شامل شیر، پنیر، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، ماکارانی، قند و شکر اقدام کنند و حتی به‌ازای کل اعتبار خود، فقط یکی از این کالاها را در حجم بالاتر از سهمیه بخرند؛ اما نکته این است که در جریان فشارهای تورمی، بسیاری از این اقلام به شکل و شیوه‌ای که در سبد کالابرگ وجود دارد، از سبد مصرفی خانوارهای فقیر حذف شده و مثلاً افراد ترجیح می‌دهند به‌جای خرید پنیر استاندارد 400 گرمی مدنظر دولت، پنیر فله‌ای با کیفیت پایین‌تر و البته ارزان‌تر را خریداری کنند. نکته دیگر اینکه استفاده از کالابرگ، خانوارها را از نسیه‌خری محروم می‌کند و آن‌ها دیگر نمی‌توانند با اعتبار یارانه، چاله‌های روزمره زندگی خود نظیر پرداخت قبوض، بازپرداخت قرض، اجاره و غیره را پر کنند.
مسئله بعدی دیگر اینکه در شرایط فعلی بسیاری از فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ را فروشگاه‌های زنجیره‌ای تشکیل می‌دهند که کالاهای بسته‌بندی شده و گران‌تری را می‌فروشند و بسیاری از خانوارها از منظر قدرت خرید، در هیچ شرایطی حاضر به خرید این کالاها که قیمت بالاتری دارند، نخواهند بود.
موضوع بعدی، نبود تبلیغات محیطی در فروشگاه‌های طرف قرارداد و ناآگاهی از واقعیت خرید با کالابرگ است که آن‌ها را به سمت استفاده از یارانه نقدی راغب‌تر می‌کند.
بر این اساس با توجه اهمیت موضوع برآن شدیم تا گفت‌وگویی با استادیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
حسین رهبر با بیان اینکه اجرای این طرح در کوتاه‌مدت به‌ویژه برای دهک‌های پایین جامعه خالی از تأثیرات مثبت نیست و می‌تواند رونقی به سفره آن‌ها بدهد، گفت: نکته این است که یارانه‌ها مسئله‌ای است که باید در چارچوب یک طرح جامع همه ابعاد آن باهم حل و فصل شود.
وی با تأکید بر اینکه تجربه نشان داده راه حل موضعی، منجر به پیچیده‌تر شدن مشکل می‌شود، گفت: در تشریح این موضوع برای یارانه الکترونیکی باید بگویم سال گذشته نسبت به حذف ارز ترجیحی برای یکسری از اقلام خوراکی اقدام و عنوان شد که ارز با فلان قیمت عرضه می‌شود اما آن قیمت به‌روز نیست چراکه موتور چاپ پول بانک مرکزی روشن است و هرماه ما شاهد افت ارزش ریال در برابر دلار هستیم.
وی با بیان اینکه وقتی این اتفاق می‌افتد سال بعد و یا چند سال بعدتر ما بازهم به نقطه‌ای که قبلاً بودیم بازخواهیم گشت؛ یعنی درست است که ما مثلاً در سال 1401 نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کردیم اما چون برای قیمت ارز، از مکانیزم بازار تبعیت نکردیم، دوباره بعد از مدتی خود به‌خود قیمت ریال کاهش یافته و بی‌ارزش می‌شود اما قیمت دلار را ثابت نگه داشته‌ایم.
استادیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان ادامه داد: این امر منجر به آن می‌شود که ما مجدداً نسبت به ارائه ارزی که تنها اسم آن ترجیحی نیست اما درواقع همان است برای اقلام تعیین‌شده، اقدام کنیم و از آن طرف یک یارانه جدید نیز به‌عنوان کالابرگ قرار دادیم که مردم کم‌کم در حال وابسته شدن به آن هستند بنابراین دولت می‌شود همچون ضرب‌المثل معروف هم چوب را می‌خورد هم پیاز را؛ یعنی دوباره علاوه بر یارانه ارز باید یارانه کالابرگی نیز پرداخت کند.
رهبر با بیان اینکه اجرای این طرح در بلندمدت منجر به تشدید کسری بودجه دولت خواهد شد، گفت: مشابه این موضوع را ما در خصوص هدفمندسازی یارانه نیز تجربه کردیم به طوری که دولت دهم ابتدا قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد و در مقابل قرار شد به مردم یارانه نقدی پرداخت کند؛ البته قیمت‌گذاری انجام‌شده در این خصوص نیز نقطه‌ای بود و بعد از مدتی به‌دلیل آنکه ریال در حال بی‌ارزش شدن بود قیمت‌گذاری انجام‌شده نیز فاقد ارزش شد ولی چون مردم به واریز شدن ماهانه یارانه نقدی عادت کرده بودند، دولت هم مجبور به پرداخت یارانه نقدی و هم دادن بنزین رایگان به مردم شد؛ بدان معنا که ما در طرح هدفمندکردن یارانه به دلیل آنکه موضوع را در یک چارچوب بزرگ‌تر حل نکرده و از یک جای ناصحیح متوقف کردیم، به نقطه‌ای به‌مراتب بدتر از دولت احمدی‌‌نژاد که این طرح را آغاز کرد رسیدیم زیرا در آن زمان اگر به بنزین یارانه پرداخت می‌شد حداقل دیگر دولت یارانه نقدی پرداخت نمی‌کرد.
وی با تأکید بر تجربه مشابه بحث کالابرگ الکترونیک به پرداخت یارانه بنزین و نتایج آن در آینده‌ای نزدیک گفت: شاید عده‌ای بگویند یارانه مستقیماً پرداخت شود بهتر است اما در پاسخ باید بگویم اینطور نیست زیرا این فرایندهای اشتباه کسری بودجه دولت را تشدید می‌کند و در پی آن دولت با خلق تورم (چاپ پول بدون پشتوانه) به طریق دیگری این پول را از جیب ما برداشت می‌کند و منجر به تلاطم بیشتر در فضای باز می‌شود به طور مثال وقتی در بازار قیمت یک محصول به یکباره افزایش می‌یابد، همین اثر تشدید کسری بودجه به دولت بازمی‌گردد که دولت از طریق تورم به‌دنبال جبران آن است.
وی با اشاره به اینکه با این روش‌ها یقیناً شاهد پیشرفت اقتصادی نخواهیم بود، تصریح کرد: البته من مخالف پرداخت یارانه و یا اجرای کالابرگ نیستم اما به‌نظر می‌رسد باید همانطور که پیشتر عنوان شد در قالب یک طرح جامع که به غلط اجرای آن متوقف شد، با در نظر گرفتن سایر ابعاد اقتصادی اجرا شود، در این صورت با داشتن یک طرح جامعِ کلان، ممکن است حتی در این فضا برای عده‌ای یارانه نقدی و برای تعدادی دیگر از دهک‌ها کالابرگ در نظر گرفته شود.
این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات یقیناً با مباحثی همچون صف‌های طولانی برای تأمین کالا و یا ایجاد بازار سیاه مواجه نخواهیم شد، گفت: این موارد در دهه 60 و 70 برآیندی از کمبود در بخش فناوری اطلاعات بود اما امروز این اطلاعات به‌صورت روزانه موجود است و فروشگاه‌های زنجیره‌ای متولی اجرای طرح کالابرگ نیز از فراوانی بالایی نسبت به گذشته در نقاط مختلف شهرها برخوردار هستند.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد اجرای دقیق و گام به گام قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان نیاز امروز اقتصاد ایران مورد تأکید همه اقتصاددانان است و کشورمان برای رسیدن به هدفگذاری‌های خود باید با همدلی و همزبانی دولت و مردم با شتاب بیشتری در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارد. درواقع قانون هدفمندی یارانه‌ها با وجود همه مشکلات پیش روی خود و کسب دستاوردهای ارزشمند توانست روند مصرف بی‌رویه را در بخش‌های مختلف کاهش دهد و پیامد آن اکنون کنترل مصرف در بسیاری از موارد است.
به طوری که به اعتقاد کارشناس اقتصادی، این قانون هرچند در اجرا با چالش‌های زیادی روبرو بود و پرداخت نقدی یارانه‌ها توسط دولت طی چند دوره اخیر به رسیدن آن به اهداف اساسی‌اش لطمه زد اما با این همه باتوجه به منطق مصوبات و نیز استحکام قانون، توانست عملکرد به نسبت مطلوبی در پی داشته باشد.
درواقع قانونِ هدفمند کردن یارانه‌ها را بسیاری از تحلیلگران اقتصادی کشور یک جهش اقتصادی تلقی می‌کنند و همکاری دولت و مجلس را برای هرچه دقیق‌تر اجرا شدن این طرح ملی یکی از عوامل مهم در موفقیت هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند.
اکنون باید پذیرفت که تعامل مثبت دولت و مجلس و همراهی مردم، عدالت در توزیع یارانه‌ها را به همراه داشته و بدون تردید ادامه مسیر نیز در صورت وجود تفاهم و تعامل دست‌اندرکاران نتایج درخشانی را برای اقتصاد ایران در آینده به همراه خواهد داشت.

طاهره ترابی مهوش