جالب‌تر اینکه بانک‌های عامل که با سرمایه مردم به حیات خود ادامه می‌دهند برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، وثایق، عقود و تضامین سنگینی را مطالبه می‌کنند و در صورت ناتوانی صاحبان صنایع در انجام تعهدات خود، به‌راحتی بر درب کارخانه آن‌ها زنجیر بسته و مانع فعالیت‌شان می‌شوند.

تأسف‌بارتر اینکه طبق بررسی‌ها طی سالیان گذشته، واحدهای تولیدی بسیاری در تملک بانک‌های عامل قرار گرفته که بعد از جانشینی بانک‌ها برای همیشه از چرخه تولید خارج شده‌اند.

موضوعی که بیکاری کارگران، افزایش بحران‌های اجتماعی و اعتراضات کارگری را در پی داشته و نه‌تنها مطالبات بانک‌های عامل پرداخت نشده بلکه منجر به نابودی و تخریب دستگاه‌ها و تجهیزات واحدهای تولیدی شده است.

متأسفانه این تملک، مختص واحدهای تولیدی نبوده بلکه بخش اعظمی از مایملک مردم نیز در قالب ضبط وثیقه توسط بانک‌ها به تملک درآمده. به‌عنوان مثال مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس چندی پیش اعلام کرده بود سه بانک مسکن، ملت و ملی در حال حاضر بیش از 30هزار خانه خالی دارند. اتفاقی که خود به تنهایی باعث رکورد بازار مسکن شده و به گرانی آن دامن می‌زند.

با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

ایمان زنگنه، با بیان اینکه اگر بخواهیم در ارتباط با بنگاه‌داری و یا شرکت‌داری بانک‌ها صحبت کنیم نیازمند تأمل و توجه بیشتری هستیم زیرا باید دید به طور کلی بنگاه‌داری بانک‌ها امری مذموم است یا اینکه بخشی از آن طبق چارچوب تعریف‌شده برای بانک جزو فرایند کاری لاینفک آن‌ها است، گفت: با کمی کنکاش می‌توان به این موضوع دست یافت که در برخی از حوزه‌ها، ورود بانک‌ها به این بخش (بنگاه‌داری) در راستای عملیات بانکداری است.

وی، افزود: برای مثال شرکت‌های ایجادشده توسط بانک‌ها با عنوان کارگزاری، بیمه، صرافی‌ها، شرکت‌های تأمین مالی و اعتبارسنجی، بنگاه‌هایی هستند که در راستای اهداف عملیات بانکی کار انجام می‌دهند بنابراین قاعدتا ًمی‌بایست بانک چنین شرکت‌ها و بنگاه‌هایی را داشته باشد.

وی اضافه کرد: یا مثلاً وقتی بانکی مشارکت حقوقی می‌کند اصولاً به لحاظ قانونی می‌بایست در طرح و پروژه که سرمایه‌گذاری کرده شریک شود تا اینکه طرح به سرانجام رسیده و در نهایت بعد از به بهره‌برداری رسیدن و تولید، با یکسری ضوابط و مقررات و در زمان‌بندی خاصی، از آن طرح و پروژه خارج شود؛ بنابراین بانک‌ها در فرایند کاری خود در مواردی ناگزیر از بنگاه‌داری و شرکت‌داری هستند پس باید دید به لحاظ اقتصادی و نگاه کارشناسانه، رهبری چه نوع از بنگاه‌داری و شرکت‌داری را مذموم قلمداد کرده و قابل پذیرش نیستند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه حتی در برخی موارد، بانک‌ها حتی از تملک واحدهای تولیدی و خانه‌ها نیز ناگزیر هستند، بیان کرد: به دیگر سخن اگر بانک به سراغ مطالبات خود از این طریق هم نرود مورد اتهام قرار می‌گیرد.

زنگنه با بیان اینکه آن بخشی از بنگاه‌داری بانک‌ها را می‌توان مذموم قلمداد کرد که منابع حاصل از سپرده‌های مردمی را در راستای اهدافی همچون کسب سود از طریق عملیات غیر بانکداری به کار ببندند، خاطرنشان کرد: درواقع این نوع از عملکرد بانک پسندیده نیست زیرا می‌بایست از طریق ایجاد اعتبار و سپرده‌ای که توسط مردم در اختیارشان قرار گرفته تأمین مالی لازم را برای بخش تولید و صنعت داشته باشند و یا مطابق دستورالعمل و تکلیفی که در بودجه برای آن‌ها تعریف شده، این منابع را صرف کنند.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها نباید در ارائه تسهیلات پرداختی از محل سپرده‌های مردمی از طریق تأسیس و یا مشارکت غیر عملیات بانکی در شرکت و بنگاه اقتصادی تولیدی و غیره ذی‌نفع و برخوردار شوند زیرا در این صورت هیچ بنگاه اقتصادی توان رقابت با بانک در دریافت منابع را نخواهد داشت، گفت: در چنین شرایطی بانک‌ها اولویت خود را در تخصیص تسهیلات منافع خود قرار می‌دهند.

این اقتصاددان، افزود: بنابراین از این نظر که رقابت بین بنگاه‌های وابسته به بانک و بنگاه‌های تولیدی مستقل که متقاضی دریافت تسهیلات هستند، امکان‌پذیر نیست و در عین حال با در نظر گرفتن محدودیتی که ما در منابع و تأمین اعتبار بنگاه‌های مختلف داریم، به‌نظر می‌رسد بنگاه‌داری بانک‌ها با شرایط غیر از عملیات بانکی امری مذموم است.

زنگنه با تأکید بر اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است که محل درآمد آن از طریق تأمین مالی (کسر سود و دریافت کارمزدها و غیره) اتفاق می‌افتد گفت: بانک‌ها قرار نیست تجارت کنند؛ بنابراین اینکه بانک به‌صورت مستقیم در این امر ورود کند غلط است؛ انتظار می‌رود این روند با نظارت بانک مرکزی، اصلاح شود.

وی با تأکید بر اینکه البته ذکر این نکته ضروری است که شاید عدم سوددهی عملیاتی بانکی طی چند سال اخیر به دلایل مختلف باعث شده که بانک‌ها به این سمت‌و‌سو سوق پیدا کنند، اظهار کرد: تعیین نرخ سود به‌صورت دستوری و در پی آن‌ تنگنایی که برای سیستم بانکی ایجاد شده، به‌نوعی خود را ناگزیر از ورود به عرصه بنگاه‌داری، شرکت‌داری، تجارت و حتی ورود به عرصه واردات و صادرات برای کسب سود می‌دانند.

وی افزود: از طرفی به‌واسطه تسهیلات تکلیفی بسیاری که بر دوش بانک‌ها تحمیل می‌شود، این امر زیان بانک‌ها را در پی خواهد داشت و بازهم بانک‌ها را ناچار می‌کند از محل دیگری خارج ازعملیات بانکی به‌دنبال جبران این زیان باشد که بهترین راهکار پیش‌رو بنگاه‌داری است.

این تحلیلگر اقتصادی، با بیان اینکه آنچه درخصوص چرایی رقم خوردن این اتفاق از سوی بانک‌ها گفته شده، ملاحظات ظریفی است که ضمن تأکید بر نهی بانک‌ها از این کار باید از سوی متولیان امر چاره‌اندیشی شود اظهار کرد: مهم‌ترین بستر برای شکل‌گیری این اتفاقات نامیمون در کشور تورم است زیرا باعث می‌شود شما با انباشت و خرید دارایی‌های ثابت بتوانید دارایی خود را در مقابل حوادث و امواج تورمی مصون نگه دارید و میزان ضرر شما در شرایط تورم کمتر شود.

زنگنه افزود: بستر دیگر منجر به این اتفاق را که پیشتر مطرح کردم سودده نبودن عملیات بانکی است بنابراین باید عملیات‌های بانکی همچون تأمین مالی، جذب سپرده، کارمزدها، تعهدات و ضمانت‌نامه و ال‌سی (اعتبارنامه) را به طرق مختلف سودده کنیم.

وی با تأکید بر اینکه وقتی از این محل‌ها سودی عاید بانک‌ها نشده؛ در پی دستوری تعیین شدن سود، فضای رقابتی فراهم نیست پس بانک‌ها برای برخورداری از سود لازم، برای به تعادل رساندن تزار خود وارد عملیات ‌های غیربانکی همچون بنگاه‌داری و شرکت‌داری به‌صورت مستقیم می‌شوند.

وی ادامه داد: اگر وضعیت بانک‌های خصوصی را نیز در نظر بگیریم باید بگویم در این بخش مشکل اصلی به کمرنگ بودن نظارت‌های حرفه‌ای بازمی‌گردد؛ زیرا این بانک‌ها نباید این تلقی را داشته باشند که منابعی که در اختیارشان قرار می‌گیرد را می‌توانند در حوزه و پروژه‌های خاصی که در ارتباط مستقیم با خودشان است تخصیص دهند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نظارت‌ها باید به گونه‌ای باشد که شاهد آن نباشیم که 70 درصد منابع سپرده یک بانک خاص تنها در یک پروژه مصرف شود، گفت: مسئله این است که در نبود نظارت است این اتفاق در شرایطی می‌افتد که طبق دستورالعمل‌ها و مقررات موجود بانک‌ها نمی‌توانند بیش از 10 درصد منابع سپرده خود را برای که پروژه به‌کار گیرند.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد گرچه شهریور سال97 بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت به موضوع بنگاهداری بانک‌ها اشاره کردند و در همان زمان به تیم اقتصادی دولت وقت تصریح کردند که جلوی بنگاهداری بخش بانکی را بگیرید؛ اما مسئله این است که با گذشت حدود پنج سال از این موضوع، نه‌تنها بنگاه‌داری بانک‌ها کاهش نیافته، بلکه اموال مازادی که قرار بود واگذار شود نیز همچنان در اختیار این بخش است؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی با دقت بیشتر بر فعالیت‌های خارج از چارچوب بانک‌ها در حوزه فعالیت‌های اقتصادی نظارت داشته و به وظیفه ذاتی خود عمل کند.