هشتم بهمن‌ماه سال جاری بود که رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در ششمین کاروان ترویج بهره‌وری ویژه الگوی کشت ملی همدان گفت: در یک میلیون هکتار مساحت اراضی کشاورزی استان سالانه فقط 4.8 میلیون تن محصول تولید می‌شود. از همین رو ارتقای بهره‌وری باید مجدانه در دستور کار باشد این در حالی است که یکی از دلایل مهم کاهش بهره‌وری را می‌توان در حوزه پراکندگی و کوچک‌مقیاس بودن اراضی جستجو کرد زیرا بیشتر این اراضی در مناطق روستایی به‌صورت قطعات پراکنده و در اندازه‌های مختلف مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند حال آنکه این پراکندگی، استفاده از دستاوردهای علمی، فنی و فناوری، سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات، ارتباطات و نهاده‌های کشاورزی را مشکل و گاهی غیرممکن می‌سازد به طوری که امروزه پراکندگی قطعات زمین، مانع اساسی راه پیشرفت و توسعه کشاورزی و جامعه روستایی است.

این در حالی است که پراکندگی اراضی به معنای واقعی سد پیش روی تحقق این اهداف است زیرا در این اراضی پراکنده، استفاده از عوامل تولید با دشواری صورت می‌گیرد؛ برای مثال نیروی کار که یکی از عوامل تولید در کشاورزی است به علت وجود عارضه پراکندگی زمین، تضعیف شده و کارایی آن کاهش می‌یابد زیرا فاصله بیش از حد بین قطعات، رفت و آمد‌های مکرر و در نتیجه کاهش انرژِی کشاورزان را به‌دنبال دارد.

از طرفی به‌دلیل آنکه عبور و مرور ماشین‌آلات کشاورزی از بین قطعات کوچک و پراکنده با دشواری زیادی همراه است، کشاورزان ناچار هستند نهاده‌های تولید مانند کود، سم، بذر و تولیدات خود را با ابراز دستی و یا با دستگاه‌های با فناوری سطح پایین جابه‌جا کنند در حالی که استفاده از فناوری می‌تواند افزایش تولید را به‌دنبال داشته باشد و فعالیت‌های کشاورزی را آسان کند اما به علت یکپارچه نبودن اراضی و وجود موانع فیزیکی و طبیعی که در این اراضی وجود دارد، بهره‌برداران نمی‌توانند از آن به‌صورت بهینه استفاده کنند.

از سوی دیگر یکپارچه نبودن اراضی امکان سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی مانند شبکه‌های آبرسانی، زهکشی، تسطیح زمین و احداث جاده‌های بین مزارع را نیز با دشواری همراه می‌کند این در حالی است که برای مثال در بحث تأمین آب سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد امور زیربنایی یک امر غیر قابل انکار است چراکه در اراضی پراکنده، آب به علت عبور از بین قطعات متعدد و طی مسیرهای طولانی، افت شدید پیدا می‌کند، علاوه بر آن اختلافات و منازعات زیادی را (حین آبیاری) بین زارعان به‌وجود می‌آورد.

ازسوی دیگر پراکندگی قطعات سبب می‌شود تا هزینه‌های تولید بالا رود، درآمد کشاورزان کاهش یابد، منابع و عوامل تولید تلف شود، کشاورزان از دستاوردهای علمی و فنی جدید محروم بمانند و مبادلات و ارتباطات تقلیل پیدا کند و در نهایت پدیده مهاجرت روستاییان تولیدکننده به شهرها گسترش یابد. متأسفانه در شهرستان اسدآباد نیز به تبع بسیاری از مناطق کشور، چند سالی است که این چالش شدت بیشتری یافته و روند ابتلا به خرده‌مالکی در اراضی کشاورزی آن در حال افزایش است به گونه‌ای که این موضوع را می‌توان زنگ خطری برای مانایی کشاورزی قلمداد کرد.

این در حالی است که در روستای دورنیان شهرستان رزن، نمونه‌های موفقی از یکپارچه‌سازی اراضی وجود دارد که در آن اهالی روستا بنا به منافع پیش روی خود، نسبت به یکپارچه‌سازی اراضی اقدام کردند.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با یکی از اهالی این روستا و باغدار نمونه کشوری که دانش‌آموخته کارشناسی ارشد کشاورزی با گرایش ارگانیک است دراین‌باره گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

داود شیخلر با بیان اینکه در سال 70 به همت اهالی روستا به‌صورت خودجوش در پی مطرح کردن این پیشنهاد از سوی پدر و عموهای بنده اراضی روستا که وسعت آن به 10 هزار هکتار می‌رسد در راستای افزایش بهره‌وری و سود بیشتر برای بهره‌برداران یکپارچه شدند، گفت: برای نمونه خوشبختانه ما در روستا در حال حاضر یک مجموعه کشاورزی به وسعت هزار و 500 هکتار داریم که دلیل موفقیت در ایجاد این بستر را باید در یکپارچه‌سازی این اراضی که پیشتر عنوان شد، جستجو کرد.

وی با تأکید بر اینکه این یکپارچه‌سازی طی سه دهه گذشته روستای دورنیان را به قطب کشاورزی نه‌تنها در استان بلکه در کشور بدل کرده، اذعان کرد: یقیناً در اجرای این فرایند نیز در آن سال‌ها بنده به خاطر دارم که همچون سایر کارها که همواره یکسری افراد مخالفت‌هایی دارند، دشوارهایی نیز وجود دارد، البته مخالفانی هم وجود داشتند اما به هر روی بنا به اعتمادی که مردم به پدر و عموهای بنده داشتند این کار در روستا انجام شد.

این کارشناس کشاورزی با تأکید بر اینکه در پی این یکپارچه‌سازی اراضی، روستای دورنیان علیرغم جمعیت اندک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی ازجمله غلات، سیب زمینی و محصولات باغی در سطح ملی است، تشریح کرد: ازجمله فواید یکپارچه‌سازی که در همان سال ابتدایی اجرای این طرح انجام شد، تجهیز کل اراضی روستا به آبیاری بارانی و مکانیزه بود.

شیخلر با تأکید بر اینکه اجرای این طرح در این وسعت نیز به یک نمونه کشوری در سال 70 بدل شد حال آنکه اگر اراضی خرد بودند امکان اجرای آن فراهم نمی‌شد، تشریح کرد: این طرح در آن سال باعث شد شهرستان رزن رتبه نخست کشوری را در حوزه مکانیزاسیون آبیاری به‌دست آورد.

وی با اشاره به اینکه با یکپارچه کردن اراضی امکان استفاده از مکانیزاسیون به‌روز در اراضی فراهم می‌شود، تصریح کرد: در پی این کار شاهد افزایش بهره‌وری خواهیم بود که میزان برداشت را بیشتر می‌کند.

این کارشناس ارشد کشاورزی عنوان کرد: در پی یکپارچه‌سازی اراضی امکان مدیریت فراهم شده در نتیجه عملکرد بالا رفته و منجر به افزایش سطح درآمدی کشاورزان خواهد شد، همچنین امکان تبدیل اراضی دیم به آبی فراهم می‌شود حال آنکه اگر این ارضی پراکنده باشند امکان اجرای آن برای بهره‌برداران وجود ندارد.

شیخلر ابراز کرد: در پی تبدیل شدن اراضی دیم، میزان برداشت محصول به ازای هر هکتار به هفت تا هشت تن رسید؛ این افزایش عملکرد یقیناً در بهبود امنیت غذایی کشور حائز اهمیت است.

وی با تأکید بر اینکه در باغبانی نیز یکپارچه‌سازی اراضی راهگشای ما در مسیر پیشرفت بود افزود: برای مثال ما توانستیم 60 هکتار باغ مکانیزه احداث کنیم که تاکنون چند بار حائز رتبه برتری سطح ملی به لحاظ تولید محصولات باغی شدیم.

وی ابراز کرد: یکپارچه‌سازی حتی در کاهش هزینه سوخت و استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی نیز مؤثر است و سهولت در انجام عملیات زراعی را برای کشاورز به همراه دارد.

این کشاورز نمونه دورنیانی، دروازه ورود به کشاورزی مدرن را یکپارچه‌سازی اراضی دانست و گفت: با توجه به تنش آبی موجود سایر مؤلفه‌های تأثیرگذار در تولید دیگر محصولات کشاورزی پاسخگو نیست؛ بنابراین باید افزایش بهره‌وری را در حوزه کشاورزی کلید زد که این امر جز از این راه محقق نمی‌شود.

شیخلر با تأکید بر اینکه در پی پراکنده بودن اراضی یک کشاورز در یک روستا میزان تولید نسبت به اراضی تحت کشت بسیار جزئی و بیشتر به‌صورت دیمی است تشریح کرد: این در حالی است که در صورت یکپارچه‌سازی این سود و منافع به جیب کل اهالی یک روستا سرازیر می‌شود همانطور که در روستای دورنیان شاهد این اتفاق بوده و هستیم.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد زمین خرد قابلیت کشاورزی تجاری ندارد و کشاورز امکان استفاده از فناوری‌های مدرن روز جهان را نخواهد داشت؛ علاوه بر این در بهره‌وری دچار مشکل است چراکه مثلاً کشاورزی 10 قطعه زمین کشاورزی دارد و برای رسیدگی آن‌ها اعم از آبیاری، کنترل آفات و خاک‌ورزی خوب نیروی کار محدودی دارد پس مجبور است این را بین قطعات مختلف توزیع کند.

حال آنکه کشورهای مختلف در حل معضل خرده‌مالکی راهکارهای متفاوتی را اجرا کردند مثلاً ژاپن اراضی خرد را بزرگ‌تر نکرد بلکه اندازه ماشین‌های کشاورزی را مناسب‌سازی کرد، اما امکان اجرای این راهبرد در برخی کشورها همچون کشور ما بنا به محدودیت و بحث تحریم‌ها میسر نیست و حتی در صورت فراهم بودن بستر اقتصادی و صنعتی شاید بتوان گفت تاکنون به‌دنبال اجرای چنین طرحی در کشور ما نبوده و نیستند پس ما باید یکپارچه‌سازی را دنبال کنیم مثلاً دو کشاورز در دو روستا زمین کشاورزی دارند آن‌ها می‌توانند با توافق اراضی خود را با یکدیگر مبادله و معاوضه کنند البته چنانکه پیشتر در متن گفت‌گو از زبان آقای شیخلر نیز عنوان شد تحقق این امر در جامعه روستایی کار آسانی نیست، چراکه برخی کشاورزان حاضر به این کار نیستند به‌دلیل اینکه قطعات خرد زمین‌ها از لحاظ ارزش قیمتی، بهره‌وری و حاصلخیزی یکسان نیست، پس در این مسیر یقیناً منطبق با تجربه این روستا، بهره‌مندی از افرادی که از جایگاه اجتماعی بالایی در روستا برخوردار هستند می‌تواند راهگشا باشد البته نباید بین تحقق‌بخشی به وعده‌ها و اجرای این فرایند فاصله ایجاد شود، درست مثل روستای دورنیان که در سال نخست اجرای این طرح شاهد تجهیز کل اراضی روستا به آبیاری بارانی بودند که نتیجه آن افزایش بهره‌وری و کسب درآمد بود.

اما متأسفانه علیرغم وجود نمونه‌های موفق این‌چنینی طی این سال‌ها علیرغم این ضرورت هرچه جلوتر می‌رویم اراضی به جای تجمیع، خردتر و پراکنده‌تر می‌شوند و چون اراضی کوچک‌مقیاس قابلیت کشاورزی ندارد و در حد خودمصرفی است به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی درصدد برآمد قانونی در این رابطه وضع کند البته در همین رابطه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و تعیین اندازه فنی اقتصادی مناسب اراضی کشاورزی در سال 1385 تصویب شد و در سال 1388 یک آیین‌نامه اجرایی برای این قانون نوشتند.

حال آنکه این قانون 6 ماده دارد، ماده نخست درباره اندازه فنی- اقتصادی اراضی کشاورزی است مثلاً برای اراضی باغی، زراعی، دیم و آبی جداگانه برای تمام اراضی اندازه اقتصادی تعیین می‌شود، ماده بعد عنوان می‌کند که تفکیک هرگونه اراضی کشاورزی ممنوع است و اگر هر زمین کشاورزی که بخواهد از سازمان ثبت اسناد و املاک سند دریافت کند اگر مقدار این زمین کشاورزی و مساحت آن از این اندازه فنی کمتر باشد برایش سند صادر نمی‌شود (مثلاً برای اراضی باغی و آبی اگر زیر پنج هکتار باشد)، اما این‌ها که این قانون را نوشتند یکسری از موارد را نتوانستند در این قانون لحاظ کنند و این قانون نیاز به بازنگری دارد.

برای نمونه ماده 3 آن درباره تشویق کشاورزان به یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و مشوق‌های آن نوشته شده مثلاً در این ماده گفته شد اگر چند کشاورز به‌صورت جمعی یا تعاونی بخواهند اراضی کشاورزی خود را تجمیع و یکپارچه کنند، امکاناتی را به آ‌نها ارائه می‌کنیم. حال سؤال اینجاست که این امکانات چیست؟

درواقع باید تأکید کرد یکپارچه کردن اراضی کشاورزی کار آسانی نیست اما اگر از قدرت تسهیلگری و ترویج کشاورزی استفاده کنیم، می‌توانیم گام به گام این فرایند را جلو ببریم. بیشترین مانع در روستاها برای یکپارچه‌سازی فرهنگ‌سازی است که باید از سوی متولیان امر توسط سرمایه‌های اجتماعی انجام شود.

طاهره ترابی مهوش