سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش:

این در حالی است که مشکلات رانندگان ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهر همدان بارها از سوی رسانه‌ها مطرح شده اما باوجود وعده‌های مسئولان در ادوار مختلف و اجرای طرح‌های گوناگونی در این زمینه، مشکلات همچنان باقی‌است و رانندگان چشم‌انتظار تدبیری کارآمد برای رفع این معضلات هستند.

درآمد اندک، گرانی قطعات و لوازم یدکی و کیفیت نامناسب آن‌ها، فرسودگی خودروها و ناتوانی رانندگان در تأمین نقدینگی کافی برای نوسازی، مشکلاتی است که رانندگان تاکسی در کلان‌شهر همدان هر روز با آن دست به‌گریبان هستند.

به دیگر سخن وقتی پای صحبت این قشر می‌نشینیم مشخص می‌شود رانندگان تاکسی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و نیازمند توجه بیشتر و اقدامات مناسب‌تری از سوی معاونت تاکسیرانی شهر همدان هستند.

تعداد بالای تاکسی‌ها در شهر همدان به‌دلیل کمبود شغل، مشکلات زیادی را برای این قشر به همراه داشته و تاکنون چاره‌ای نیز برای آن اندیشیده نشده، هر روز شاهد افزایش مشکلات دیگر نظیر تاکسی‌های اینترنتی و مسافربران شخصی نیز هستیم که به‌مراتب بر حجم مشکلات می‌افزاید، گویا اخیراً نیز این معاونت بدون مدیر و در قالب سرپرستی مدیریت می‌شود و این امر وضعیت تاکسی‌داران و در عین حال نحوه خدمات‌دهی آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با علی رستمی؛ نماینده تاکسی‌داران همدان و مهدی حیدری؛ رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

نماینده تاکسی‌داران همدان با بیان اینکه معاونت تاکسیرانی سه ماه است که مدیر ندارد، گفت: چهار هزار نفر راننده و کل شهروندانی که از این زیرساخت‌ استفاده می‌کنند، انتظار نظم و مدیریت دارند حال آنکه مدیریت این معاونت در قالب سرپرستی که هیچ اختیاری از خود ندارد امکان‌پذیر نیست.

علی رستمی با ابراز اینکه فردی که به‌عنوان سرپرست انتخاب شده در گذشته در بخش بازرسی معاونت تاکسیرانی فعال بوده و تا چندماه آینده بازنشسته خواهد شد گفت: متأسفانه ما تاکسی‌داران طی سه سال گذشته بلاتکیلف بوده‌ایم، مدیر قبلی بازنشسته بود اما به مدت سه سال دوباره برگشت به‌کار خورد اکنون و دوباره بازنشست است.

وی ادامه داد: در حوزه عملکرد معاونت تاکسیرانی طی سال جاری همین بس که حتی نرخ‌نامه روی تابلو اعلانات خیابان‌ها همچنان مربوط به سال گذشته است، اذعان کرد: متأسفانه در پی مدیریت این‌چنینی، نظارتی از سوی بازرسان بر خطوط تاکسیرانی صورت نمی‌گیرد بر این اساس بیشتر شهروندان از عملکرد آن‌ها در سطح شهر ناراضی‌اند.

وی با ابراز اینکه این امر در افزایش میزان تخلف تاکسی‌داران بی‌تأثیر نبوده است، اذعان کرد: وقتی مدیریت بالای سر یک مجموعه نباشد نمی‌توان انتظار داشت ارکان آن مجموعه عملکرد درستی از خود نشان دهند.

نماینده تاکسی‌داران همدان با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد این تعلل به رای دیوان که بر اساس آن دریافت عوارض از تاکسی‌داران منع شد مرتبط است گفت: شهرداری به‌دلیل حذف درآمد خود از این محل، برای انتخاب مدیر برای این معاونت همراهی لازم را به عمل نمی‌آورد حال آنکه این رأی رویه قانونی است.

در ادامه رئیس کمیسیون فنی عمرانی شهرداری همدان نیز با بیان اینکه موضوع از این قرار است که در حال حاضر تاکسیرانی بعد از اینکه آقای حضرتی بازنشسته شد یعنی بیش از دو ماه است که مدیر ندارد، گفت: این نشان می‌دهد که شهرداری در بسیاری از بخش‌های تصمیم‌گیری با اختلال و ضعف مواجه است.

مهدی حیدری با تأکید بر اینکه این روند یقیناً پذیرفتنی نیست گفت: اهمیت امر بدان جهت است که این سازمان مهم که سه هزار و500 تاکسی و 12 هزار نفر کسانی که کارت شهری دارند را تحت پوشش دارد؛ بنابراین کوتاهی نسبت به این موضوع قابل قبول نیست.

وی تشریح کرد: ما هم از طرف شورا به‌صورت شفاهی و حضوری در جلسات تذکر دادیم اما بالأخره دخالت در عزل و نصب‌ها برای شورای شهر ممنوع است و امکان دخالت در این موضوع وجود ندارد اما برای تعیین تکلیف تذکرات لازم را دادیم.

وی با بیان اینکه این خواسته تاکسی‌داران به حق بوده و ما هم پیگیر آن هستیم ابراز کرد: درخصوص رأی دیوان نیز باید بگویم گویا تعرفه‌ای برای نقل و انتقال تاکسی مصوب شده بود که از هر طرف انتقال تاکسی درصدی دریافت می‌شد حال آنکه طبق مصوبه‌ای که توسط تاکسی‌داران در یکی دیگر از شهرهای کشور از دیوان عدالت اداری دریافت شده بود این ردیف تعرفه باطل شده و دیگر قابلیت ندارد ندارد.

این عضو شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه در حال حاضر دیگر همکاران ما در معاونت تاکسیرانی به وظایف محوله بر این معاونت سازمان تاکسیرانی جامه عمل می‌پوشانند اذعان کرد: با این وجود قطعاً خلأ وجود مدیریت تثبیت‌شده را کسی نمی‌تواند انکار کند البته به‌نظر من مشکل لج‌بازی با تاکسی‌داران برای استناد به آن رأی دیوان نیست بلکه همانطور که پیشتر عنوان شد اختلال در قوه تصمیم‌گیری شهرداری است.

حیدری با ابراز اینکه این تزلزل در تصمیم‌گیری و تردید در انتخاب مسئول برای این معاونت، در روند پیگیری مسائل مرتبط با حوزه تاکسیرانی مسئله‌ساز شده عنوان کرد: ما برای این معاونت برنامه‌های مهمی از قبیل نوسازی ناوگان تاکسیرانی و هوشمندسازی را داشتیم که خلأ مدیریت اجرای آن را با مشکل مواجه کرده و هرچه سریع‌تر این مسئله تعیین تکلیف شود.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد با وجود اینکه کلان‌شهر همدان بیش از چهار هزار دستگاه تاکسی دارد و بنا بر اعلام صاحب‌نظران این تعداد فراتر از استانداردهای جهانی است و کفاف جمعیت این شهر را می‌کند، اما به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه و تصمیمات نادرست رضایت‌مندی از فعالیت تاکسیرانی از سوی مردم بسیار پایین است و به‌نظر می‌رسد اصلاح امور نیازمند تجدیدنظر در برخی تصمیمات است.

حال آنکه این معاونت این روزها در نبود مدیر در رتق و فتق امور اداری مانده، چه برسد به اینکه بخواهد خدمات در خور شأنی به مردم این شهر و شهروندان آن ارائه کند؛ برای مثال نبود تاکسی گردشی در سطح شهر، بی‌توجهی به نرخ‌های مصوب شورای اسلامی شهر و دریافت مبالغ اضافی از شهروندان، تجمع تاکسی‌ها در محل‌های خاص، دنبال مشتری‌های خاص رفتن، بی‌میلی به پذیرش مسافر در مسافت‌های کوتاه، برخوردهای نامعقول با مسافران، سوء‌استفاده از موقعیت خاص مسافران شهرستانی به‌خصوص در مقابل مراکز درمانی و بیمارستانی و ده‌ها مشکل و چالش دیگر ازجمله مسائل مربوط به ناوگان تاکسیرانی همدان است که برای شهروندان مشکل‌آفرین شده است.

از طرفی با توجه به اینکه 6 ماهه نخست سال به خصوص تابستان جزو فصول گردشگری همدان به‌شمار می‌رود و روزانه مسافران مختلف از گوشه و کنار کشور و حتی کشورهای خارجی به همدان سفر می‌کنند، بهره‌مندی از خدمات تاکسیرانی برای این افراد یکی از ملزومات مهم و محوری است که اگر خلل و نقصانی در این زمینه حاصل شود، نه‌تنها بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی شهر به‌هم می‌ریزد، بلکه طی زمان کوتاهی حوزه‌های اقتصادی شهر نیز لطمه خورده و بازتاب‌های منفی آن تمام ارکان جامعه را دربرمی‌گیرد.

اینکه متولیان مدیریت شهری و به‌خصوص سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل بار و مسافر شهرداری همدان تاکنون برای حل چالش‌ها و مشکلات پا پیش نگذاشته و در پاره‌ای از موارد بر تصمیمات نادرست خود اصرار می‌کنند جای تأمل و تأسف بسیار دارد، چه‌بسا با کمی اصلاحات و نظارت‌های بیشتر بتوان بخش مهمی از مشکلات را حل و فصل کرد.

طاهره ترابی مهوش