در گفتوگو با پژوهشگر محیط زیست مشخص شد؛ صندوق ملی محیط زیست در قامت حامی مالی محیط زیستی در راستای کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی، از صنایع و فناوران حمایت میکند.
در گفتوگو با پژوهشگر محیط زیست مشخص شد؛ صندوق ملی محیط زیست در قامت حامی مالی زیستبوم ایران زمین در راستای کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی، از صنایع و فناوران نقشآفرینی میکند.
درست چند روز پیش بود که شینا انصاری؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر گفت: در حال حاضر مسئله محیط زیست یکی از حیاتیترین مسائل کشور است و معضلات متعددی داریم که به ابرچالش تبدیل شدند. گردوغبار و آلودگی هوا در بعضی از استانهای غربی، جنوبغربی و شرق کشور زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و بایستی چالشهای محیط زیست را به رسمیت بشناسیم. موضوع آلودگی هوا راهکارهای مشخصی دارد مثل از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، ارتقای کیفیت سوخت، ارتقای خودروها، توسعه حملونقل عمومی، مبحث منابع و صنایع همه اینها باید به موازات هم پیش برود. موضوع آلودگی هوا در اولویت دستگاهها نبوده وما چالشهای محیط زیست مثل آلودگی هوا، فرونشست زمین، محدودیت آب را باید به رسمیت بشناسیم. یکی از بحثهای ما اقتصاد سبز است، باید بین محیط زیست و اقتصاد ارتباط تنگاتنگ برقرار کنیم.
در این میان باید گفت رفع این موارد و هزاران موضوع دیگر از این دست نیاز به حمایت ویژه مالی دارد چیزی که با رقمهای جاری سازمان محیط زیست محقق نمیشود لذا در کشور ما برای کمک به رفع معضلات زیستمحیطی صندوق ملی محیط زیست تاسیس شده است این صندوق تنها نهاد مالی اختصاصی حوزه محیط زیست کشور است و بر اساس تجربیات کشورهای موفق در امر ارتقای کیفیت محیطزیست براساس برنامههای چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی تأسیس شده است. این موضوع به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه محیط زیست یکی از نقاط عطف و دستاوردهای مهم محیط زیست کشور بعد از انقلاب بوده است.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا درخصوص اهداف و روند کار این صندوق و سهم همدانیها از آن با شهرام شیرانزائی؛ پژوهشگر محیط زیست و دانشآموخته دکترای مدیریت دولتی گرایش تصمیمگیری و خط مشیگذاری عمومی و نیز مریم محمدی؛ مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان همدان گفتوگویی ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
این پژوهشگر محیط زیست با بیان اینکه این صندوق در راستای برنامه چهارم توسعه اقتصادی در سال 1384 بر اساس مصوبه هیئت وزیران تاسیس شد گفت: هدف اصلی از ایجاد این صندوق کمک به کاهش آلایندههای زیستمحیطی و جلوگیری از تخریبهایی که به محیط زیست وارد میشود، بودهاست.
دکتر شهرام شیرانزائی، ادامه داد: در واقع هدف از ایجاد و استقرار این صندوق حفظ حالت پایدار و حمایت از محیط زیست بود که در همان مصوبه اجرایی این صندوق نیز ذکر شد اما بنا به دلایل مختلفی عملیاتی نشد.
وی با تاکید براینکه بعد از وقفه 10ساله مجددا در سال 1393 که من خودم به عنوان یک همکار سازمانی در اصلاح اساسنامه این صندوق نقشی داشتیم این اساسنامه اصلاح اولیه شد و آن چالشهایی که به نظر میرسید باعث ممانعت از راهاندازی این صندوق شده به نوعی مرتفع و تغییراتی در آن اعمال شد، گفت: البته یک سال بعد نیز اساسنامه صندوق اصلاح کوچکی را تجربه و بالاخره فعالیت واقعی خود را آغاز کرد.
شیرانزائی با تاکید براینکه در راستای آن اهدافی که عرض کردم از سال 1394 به بعد فعالیت رسمی و واقعی این صندوق آغاز شد اما از آنجا که معمولا در هر مجموعهای که تازه تاسیس باشد نیازمند چکشکاریهای اولیه هستیم فرایند مالی انجام شده درآن سالها مثبت ارزیابی نمیشد، اظهارکرد: البته این روند طبیعی است چون ما درآغاز راه بودیم و سازمان دراین زمینه تجربهای نداشت ولی این تراز منفی در سالهای بعد مثبت و پویاتر شد.
این پژوهشگر محیط زیست با تاکید براینکه اوج تامین منابع مالی این صندوق چیزی حدود هزار میلیارد تومان بود که در سال1399 رقم خورد،ابرازکرد: از آنجاییکه هدف از راهاندازی این صندوق در اختیار قراردادن منابع مالی به کسانی بود که میخواستند به محیط زیست کمک کنند ( چه انهایی که در خود اساسنامه ذکر شده که آموزش هم یکی از موارد آن است و چه سایر ارگان و نهاد و دستگاهها حقیقی و حقوقی ) پس در قانون بودجه سال1399 از محل عوارض آلایندگیوصول شده بندهای «ن» و «و» تبصره 6 قانون مذکور در سقف هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شد که میتوان به عنوان یک جهش مثبت خوبی در صندوق برای سالهای ابتدایی فعالیت یاد کرد.
این پژوهشگر حوزه محیط زیست با تاکید براینکه طبق اساسنامه این صندوق صرفا منابع دولتی تنها منبع درآمدزایی این صندوق نیست و هدایا را میتواند اخذ کند اذعان کرد: این هدایای هم میتواند دارای منبع داخلی بوده و هم شامل هدایای خارجی و بینالمللی یا هر نوع فعالیت دیگری است که مشخصا در اساسنامه دیده شده است.
شیران زائی ادامه داد: این صندوق میتوان از محل درامدها عنوان شد تسهیلات و اعتباراتی را در بخشهای مختلف محیط زیستی به کار بنند که از از جمله آن میتوان به تامین منابع مالی تجهیزات مراکزی و صنایعی اشاره کرد که به محیط زیست آسیب زده و یاد قادر است این خدشه را وارد کند.
وی با بیان اینکه این صندوق میتواند در راستای پیشگیری از آسیبهای محیطزیستی ورود کرده و به کارخانهها و کارگاههایی در تامین تجهیزات برای جلوگیری انتشار آلایندههایی را در محیط زیست کمک کنند گفت: از طرفی این امکان وجود دارد که تهسیلات و کمکهایی نیز برای موسساتی در نظر بگیرد که در راستای حفظ و احیای تنوع زیستی و مدیریت آن ورود داشته و به دنبال احیای زیستگاه، زیست بوم، گونه و ژنوم گونهها هستند.
این کارشناس محیط زیست با تاکید براینکه حمایت مالی این صندوق از طرحهای اجرایی باهدف رونق زیستبوم و طبیعتگردی که بر اساس تعاریف سازمان محیط زیست میتواند از طریق فرهنگسازی اثر مثبتی را درافکار عمومی ایجاد کند نیز امکانپذیر است، گفت: درواقع این مهم خود نمونه کامل از اجرای اصل 50 است که بخشی از آن متوجه دولت است تا از طریق فرهنگسازی و آموزش بتواند درمسیر حفظ محیطزیست گام مثبتی بردارد.
وی با تاکید براینکه ایجاد این صندوق علیرغم فرازو فرودها در راستای صیانت از داشتهها محیطزیستی بسیار مفید خواهد بود ابرازکرد: آنچه مسلم است اینکه اوایل هر کاری چالشهایی هست که باید در راستای مرتفع کردن آنها گامهای مسئولانه و مصمم برداریم.
شیرانزائی با بیان اینکه گرچه هدف عالی از تشکیل این صندوق حفاظت منافع محیط زیست کشور است وهنوز این صندوق نتوانسته به آن جایگاه واقعی خود برسد اما روند پیشبینیشده مثبت بوده است اذعان کرد: البته سرعت این روند مثبت و خوب نبوده و یا با حد قابل پذیرش فاصله بسیار زیادی دارد.
وی با تاکید براینکه امروز باید بیشترین تمرکز را در بحثهای مدیریتی این صندوق به کار بست اذعان کرد: درواقع تصمیمات درست در زمان و مکان درست میتواند هر مجموعهای را از یک موسسه اقتصادی کوچک تا بزرگ و حتی موسسات خدماتی یا دستگاه دولتی به یک جایگاه رفیع برساند.
در ادامه مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان همدان نیز ضمن تأیید صحبت کارشناس درخصوص اهداف تعریفشده برای این صندوق، گفت: این صندوق که بر پایه کمکهای مردمی منابع شکل گرفته یک ذخیره مالی برای صیانت از محیط زیست بر پایه کمکهای مردم است.
مریم محمدی در تشریح چگونگی فعالیت این صندوق، گفت: این صندوق به صنایع، شرکتها و واحدهای تولیدی که در راستای کاهش آلایندگی خود بهدنبال انجام اقدامات پیشگیرانه هستند اما مشکلات مالی دارند تسهیلاتی با درصد سود اندک و تنفس بالا پرداخت میکند.
وی با اشاره به اینکه ما سال گذشته از این فرصت برای صنعت در استان همدان استفاده کردیم اذعان کرد: شرکتهای سیمان اکباتان، نشاسته الوند و موزاییکسازی جمعاً 150 میلیارد ریال از محل صندوق ملی برای صنایع، تسهیلات دریافت کردند.
وی با اشاره به اینکه طی سال جاری تاکنون درخواست جدیدی از واحدهای صنعتی برای دریافت این تسهیلات نداشتیم، ابراز کرد: یقیناً در صورت وصول درخواست، ما آن را برای ترتیب اثر دادن به صندوق میفرستیم؛ اما نکته این است که صندوق فقط به مواردی تسهیلات اعطا میکند که در راستای تجهیز صنایع به سیستمهای کنترل آلایندگی متناسب با حوزه تخصصی آن واحد تولیدی باشد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اخیراً رویکرد صندوق به سمت طرحهای فناورانه بهویژه طرحهای مرتبط با کاهش پسماند حرکت کرده، خاطرنشان کرد: بدان معنا که صندوق مالی به نخبگان، پژوهشگران و دانشمندان حوزه محیط زیست که طرحهای فناورانه و نوآورانه در جهت کاهش و مدیریت پسماندهای صنعتی ارائه دهند، در قالب تسهیلات و حتی کمکهای بلاعوض اقدام میکند؛ بنابراین از نخبگان و فناوران این حوزه تقاضا داریم اگر طرحی در این زمینه داشته اما بهدلیل نیاز مالی امکان اجرایی کردن آن را ندارند، پروپوزال را به ما ارائه دهند تا پس از بررسی، صندوق در قامت حامی مالی این طرح وارد عمل شود.
محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا برای تجهیز مناطق حفاظتشده به زیرساختهای مورد نیاز، امکان کمک گرفتن از تسهیلات و اعتبارات این صندوق برای استان وجود دارد؟ گفت: این امکان فراهم است؛ مثلاً سال گذشته صندوق ملی محیط زیست در پی خشکسالیهای زیادی که حادث شد، از طریق پرداخت 700 میلیون تومان به ما کمک کرد تا آبانباری در منطقه شرا احداث کنیم تا از طریق این زیرساخت امکان پمپاژ آب به ارتفاعات بهمنظور دسترسی وحوش فراهم شود.
وی با بیان اینکه امکان کمک صنایع و افراد حقیقی و حقوقی به این صندوق در راستای مسئولیت اجتماعی فراهم است، اذعان کرد: برای مثال اگر کسی نذر محیط زیستی داشته باشد میتواند کمک مالی خود را به این صندوق واریز کند.
شناسه خبر 86544