مسکن همچنان یکی از پردغدغه‌ترین بخش‌های اقتصادی خانوارها به‌ویژه در استانی همچون همدان است به طوری که سیاست‌ها و مصوبات قانونی نیز حریف یکه‌تازی قیمت این کالای راهبردی برای خانوار نمی‌شود.
برای درک بیشتر از عمق ماجرا و جدای از اطلاعاتی که خودمان طی چند سال کار رسانه‌ای نسبت به قیمت‌های سر به‌ فلک‌کشیده‌ اجاره و خرید مسکن در همدان انجام دادیم، خوب است بدانیم که در مسئله مسکن حتی دستور رئیس‌جمهور شهید برای اعمال سقف بر اجاره‌بها و یا وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن نیز هرگز در همدان اجرایی نشد، به طوری که در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا چند ماه پیش به‌دلیل عدم امکان تأمین زمین به‌جز استان‌های آخر در بین سی و چند، استان بود و در آخر نیز با هزار اما و اگر زمینی در کنار فرودگاه به این امر اختصاص یافت که هنوز در آن شاهد پیشرفت قابل توجهی نیستیم. تأسف‌بارتر اینکه هر از گاهی نیز ابعاد تازه‌تری نسبت به ناترازی بخش مسکن و معضلات آن آشکار می‌شود.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این باره با استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه مسکن گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
هوشنگ فروغمند اعرابی با بیان اینکه به طور کلی مسکن مسئله‌ای است چندمجهولی و با مؤلفه‌های متعدد که درهم پیچیده‌اند گفت: آنچه اهمیت دارد اینکه این موضوع یک معادله یک‌خطی یا حتی دومجهولی نیست.
وی با ابراز اینکه متأسفانه در کشور آنچه مسئله‌ساز شده اینکه ما نمی‌دانیم در حوزه مسکن کدام مؤلفه را کجا و کی کم یا زیاد کنیم، ابراز کرد: نکته حائز اهمیت دیگر اینکه هر کدام از این مؤلفه‌ها، نگاه‌های مختلفی دارد و ما هنوز تصمیم نگرفتیم کدام را انتخاب کنیم؛ مثلاً قرار گرفتن مسکن در بازار یعنی هنوز برای مدیران ما این امر مشخص نشده که آیا باید این کالا را به بازار آزاد سپرد یا خیر؟
وی با بیان اینکه در صورت تصمیم‌سازی بلندمدت درخصوص نگاه حاکم بر حوزه مسکن رفتار سلیقه‌ای مدیران با تغییر دولت‌ها در حوزه مسکن دیگر مؤثر نخواهد بود، خاطرنشان کرد: اگر امروز واقعاً نگاه به بازار مسکن، ورود این کالا به بازار آزاد است، پس چرا برای خانه‌دار کردن مردم اسامی آن‌ها را در طرح‌های مختلف ثبت‌نام می‌کنیم؟
این تحلیل‌گر حوزه مسکن خاطرنشان کرد: درواقع امروز در حوزه مسکن با نوعی از تقابل‌های دوگانه در تصمیم‌سازی مواجهیم به طوری که با تغییر هر دولت یک مجهول از معادله مسکن مورد توجه قرار می‌گیرد و تا حدودی روی آن تمرکز می‌شود؛ مثلاً دولتی مشکل را در تأمین زمین می‌داند و معتقد است باید به مردم زمین واگذار شود اما دیگری قائل به در اختیار گذاشتن زمین خام است، دولت بعدی زمین را تأمین و در اختیار انبوه‌سازان قرار می‌دهد؛ اما دولت بعد به طور کل انبوه‌سازان را متهم ردیف اول در مسئله گران مسکن خطاب می‌کند؛ بنابراین با این رویکردهای چندگانه و تک‌مجهولی نمی‌توان انتظار نتیجه‌ای مطلوب داشت.
فروغمند‌اعرابی، با اشاره به اینکه در این بین مشکل مسکن تنها قیمت آن نیست بلکه مسئله بزرگتر این است که هزینه آن در سبد خانوار بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است، به طوری که امروز هزینه 30 درصدی مسکن بیش از 60 تا 70 درصد سبد هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده اظهار کرد: این افزایش سهم مسکن در سبد خانوار، در هزینه‌های فرهنگ و مرتبط با حوزه سلامت تأثیرگذار بوده و آن‌ها را به حاشیه می‌راند.
وی با تأکید بر اینکه امروز خانواده‌ها تنها به‌دنبال تأمین سرپناه بدون توجه به کیفیت آن هستند اذعان کرد: بحران اقتصادی، خانواده‌ها را مجبور به فراموشی مطلوبیت خانه و مسکن می‌کند، درواقع شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که برای تأمین سرپناه به حداقل بسنده کنند.
این کارشناس مسکن با ابراز اینکه با رویکرد فعلی دولت‌ها درواقع ما بحران موجود در این بخش را به‌صورت مکرر حمل کرده و پیش می‌بریم خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است اینکه بحران در حوزه مسکن تنها مختص کشور ما نیست؛ بلکه در سایر کشورها نیز وجود دارد؛ اما آن‌ها در تصمیم‌سازی‌ها، اشتباه‌های قبل را تکرار نمی‌کنند.
فروغمند اعرابی با بیان اینکه هر یک از کشورهای درگیر این بحران راهکاری را در این خصوص در نظر گرفتند، گفت: برای مثال در قانونِ ما نیز موضوعی با عنوان اجاره‌داری حرفه‌ای در نظر گرفته شد؛ اما هیچگاه به اجرا درنیامد در حالی که در این طرح صورتی، شهرداری‌ها موظف می‌شوند خانه‌هایی را منطبق با استانداردهای لازم ساخته و اجاره بدهند و خود مسئول نگهداشت این منازل هستند.
وی با اذعان بر اینکه این راهکار در مسیر کنترل و تنظیم اجاره‌بها از سوی شهرداری در نظر گرفته شد، ابراز کرد: البته دلیل بخشی از عدم اجرایی شدن این قانون نیز بازهم به عدم تعیین تکلیف در قرار گرفتن مسکن در بازار آزاد و یا رویکرد مخالف آن بازمی‌گردد؛ یعنی هنوز در کشور ما مسئولان مربوطه نمی‌دانند که در مواجهه با این کالا رویکردشان چیست؟ حداقل میزان مداخله‌شان در این بازار به چه میزان خواهد بود؟
وی با تأکید بر اینکه در بحث قائل به بازار آزاد بودن برای کالایی همچون مسکن، مصوباتی مبنی بر تعیین قیمت اجاره‌بها دیگر معنا پیدا نمی‌کند، تصریح کرد: آنچه مسلم است اینکه من هیچگاه خود قائل به قرار گرفتن کامل مسکن در بازار آزاد نبوده و نیستیم؛ البته در هیچ جای دنیا نیز این رویکرد صفر و صدی مورد قبول نیست حتی لیبرال‌ترین دولت‌ها هم به این مسئله توجه دارند که در این حوزه برخی دخالت‌ها باید اعمال شود.
این کارشناس حوزه مسکن مطرح کرد: البته تفاوت‌هایی وجود دارد، مثلاً در کشورهای اروپایی که بیشتر سوسیالیستی بوده و برای بافت‌های اجتماعی اهمیت بالایی قائل هستند، این دخالت‌ها به نحوی پیش می‌رود که در محافل مختلف، اقشار اجتماعی متفاوت حضور داشته باشند.
فروغمند اعرابی با بیان اینکه متأسفانه ما در تصمیم‌سازی‌ها نسخه یکسان برای کل کل کشور می‌پیچیم خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است اینکه در این حوزه می‌‌بایست مسائل اجتماعی و فرهنگی را نیز در اتخاذ برنامه برای هر منطقه و شهر به‌صورت جداگانه مورد توجه قرار داد.
وی با اشاره به اینکه البته فقط برنامه‌ریزی جوابگو نیست بلکه ما نیازمند دریافت یکسری نقطه نظر و مؤلفه کلی نیز هستیم تصریح کرد: بر این اساس در برخی از کشورها شاهد شکل‌گیری توسعه‌گرهای شهری هستیم به نحوی که از این طریق کیفیت شهر در بخش‌های مختلف به‌ویژه مسکن مورد توجه قرار می‌گیرد.
فروغمند اعرابی با تأکید بر اینکه درواقع امروز یکی از مشکلات ما به این مسئله بازمی‌گردد که این دولت و شهرداری‌ها هستند که به طراحی و برنامه‌ریزی برای مردم پرداخته و تراکم‌فروشی می‌کنند، تصریح کرد: مسئله این است که در ناتوانی برنامه‌ریزی، این‌ تراکم‌فروشی به سمت افراد متمکن در شهر حرکت کرده و این پولدارها هستند که شهر و خانه‌ها را خریده و احتکار می‌کنند تا گران‌تر شود.
وی با بیان اینکه از دیدگاه من بازسازی بافت شهری می‌تواند در حل مشکل مسکن در شهرها بسیار موفق عمل کند، افزود: مؤثر واقع شدن این مسئله منوط به آن است که تسهیلات مالی، تراکمی و غیره از سوی دولت و شهرداری درنظر گرفته شود.
وی در پاسخ به چرایی عدم پاسخگو بودن برخی مصوبات همچون افزایش حداکثر 25 درصد اجاره‌بها، خاطرنشان کرد: این تصمیمات واقع‌گرایانه نیست چراکه دولت همچنان برای حل مشکل مسکن به‌دنبال نسخه واحد برای کلیه شهرهاست و فکر می‌کند مردم می‌بایست از این قواعد تبعیت کنند؛ اما اینگونه نیست چراکه این امر خواسته مردم نیست؛ بنابراین برای دور زدن قانون و عدم اجرای مصوبه از هر حربه‌ای استفاده می‌کنند.
این کارشناس مسکن، در پاسخ به این سؤال که آیا امروز اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند در همدان راهگشا باشد؟ اذعان کرد: پاسخگویی به این مسئله بدون در نظر گرفتن مسئله بررسی دقیق و مطالعه کامل درخصوص شرایط همدان در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و غیره نشان از کم‌سوادی من است.
فروغمند اعرابی با اشاره به اینکه ارائه راهکار برای مشکل مسکن همدان نیازمند کار اصولی، علمی و مطالعه چندین‌ساله است اذعان کرد: امروزه اجاره‌داری حرفه‌ای در کشوری همچون کره جنوبی پاسخگویی مناسبی داشته اما این موضوع بدان معنا نیست که حتماً در همدان نیز این راهکار جوابگو باشد.
وی، افزود: یکی از کارهای اشتباهی که در حوزه برنامه‌ریزی برای مسکن انجام شد؛ این بود که بازار اجاره را از بازار مسکن حذف کردیم و در ذهن مردم و مدیران ما دستیابی به مالکیت مسکن شکل گرفت؛ این در حالی است که پیش از انقلاب با دو واژه در شهر مواجه بودیم اجاره‌داری و خوش‌نشینی.
وی با تأکید بر اینکه امروز مالکیت مسکن به یک انگاره در ذهن مردم بدل شده تصریح کرد: بازهم تأکید می‌کنم همین مسئله کیفیت مسکن را حتی در بدیهی‌ترین شکل آن همچون ایمن بودن زیر سؤال برده است.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ به‌نظر می‌رسد مسئله مسکن نیز همچون سایر بخش‌های اقتصادی نیازمند راهکارهای علمی است، درواقع حل مشکل مسکن از دانشگاه و پژوهش‌های دانشگاهی می‌گذرد و دیگر نمی‌توان با تصمیمات خلق‌الساعه و غیرواقع‌گرایانه، این مشکل را حل کرد؛ بنابراین انتظار می‌رود در شهری همچون همدان نه‌تنها نمایندگان به‌عنوان وکلای مردم به‌دنبال کار علمی باشند و از شعارزدگی حزر کنند؛ بلکه مدیران نیز برای مسئله دست به دامن دانشگاهیان شده و از آن‌ها خواهان مطالعه دقیق و ارائه راهکار شوند.

طاهره ترابی مهوش