سپهرغرب، گروه - سمیرا گمار : اقتصاد مقاومتی، مفهومی راهبردی است که در برابر تهدیدات اقتصادی و بحران‌های جهانی، برای ایجاد ثبات و رشد پایدار در کشور طراحی شده است اما در این مسیر، دو مؤلفه اساسی «کیفیت» و «کمیت» در تحقق این سیاست‌ها، نقشی حیاتی ایفا می‌کنند که باید با دقت و ظرافت بیشتری مورد توجه قرار گیرند. بسیاری از برنامه‌های اقتصادی و اجرایی در کشور به‌دنبال افزایش تولید، کاهش وابستگی به منابع خارجی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی هستند. این اهداف در قالب آمار و ارقام ملموس، نظیر رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی و ارتقای سطح صادرات، می‌توانند به‌وضوح مشاهده شوند؛ اما نباید فراموش کرد که این موارد تنها زمانی مؤثر خواهند بود که در پی اجرای راهبردهای دقیق و اصولی شکل گیرند.

از این رو، برنامه‌ریزی صحیح و تخصیص منابع به بخش‌های کلیدی، از قبیل صنعت، کشاورزی، و فناوری‌های نوین، از الزامات اساسی است. نکته حیاتی و متمایزکننده در تحقق اقتصاد مقاومتی، توجه به کیفیت است؛ این کیفیت نه‌تنها در تولید و فرآیندهای اقتصادی، بلکه در فرآیندهای مدیریتی، نیروی انسانی، و نوآوری‌های فناورانه باید به شکلی پیوسته تقویت شود. برای مثال، رشد اقتصادی پایدار تنها زمانی محقق می‌شود که صنایع کشور به سمت بهره‌وری بالا، فناوری‌های نوین و تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا حرکت کنند. این امر بدون ارتقای کیفیت در آموزش، تحقیق، توسعه و بهره‌برداری صحیح از منابع انسانی و طبیعی ممکن نخواهد بود. علاوه‌بر این، بخش خصوصی و مردم نیز در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقشی انکارناپذیر دارند. مشارکت فعال این بخش‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌های اقتصادی می‌تواند به شکل قابل توجهی کیفیت و کمیت نتایج را بهبود بخشد. برای این منظور، ایجاد زیرساخت‌های قانونی، اداری و مالی مناسب برای حمایت از کسب‌وکارها و تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی ضروری است.

با ذکر این مقدمه آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی خبرنگار گروه خبری سپهرغرب با دکتر امیرحسین رهبر، استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان و از تحلیل‌گران مسائل اقتصادی است؛ وی در این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی، کشور را به سوی یک اقتصاد پایدار، خوداتکا و مقاوم در برابر تهدیدات خارجی هدایت می‌کند، به عوامل شکل‌گیری و تحقق این مؤلفه در کشور می‌پردازد؛ مشروح گفت‌وگو با وی را در ادامه بخوانید:

لطفا به‌عنوان پرسش نخست بفرمایید عوامل مؤثر در شکل‌گیری مفهوم اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب چه بود؟

در زمان مطرح شدن مفهوم اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، کشور در شرایطی قرار داشت که حدود چهار سال از تحریم‌های سنگین دولت دموکرات ایالات متحده به رهبری باراک اوباما گذشته بود. در نتیجه، ایران به این جمع‌بندی رسید که برای عبور از تحریم‌ها نیازمند یک مدل اقتصادی بومی است که ظرفیت‌های درونی کشور را به رسمیت بشناسد و تقویت کند. در همان دوران، دولت جدید به ریاست آقای روحانی آغاز به‌کار کرده بود و سیاست اصلی آن تمرکز بر توافق هسته‌ای (برجام) و گسترش تعاملات بین‌المللی بود؛ اما رهبر انقلاب از اواخر دولت احمدی‌نژاد به‌ویژه از حدود سال 1390، مبحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده بودند. در آن زمان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در حال بررسی این مفهوم بود. با روی کار آمدن دولت آقای روحانی، این موضوع با جدیت بیشتری دنبال و در 6 ماه نخست دولت، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شد. در اسفند همان سال، این سیاست‌ها در حضور جمعی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، توسط رهبر معظم انقلاب رونمایی و ابلاغ شد. هدف اولیه این سیاست‌ها، مقابله با تحریم‌های اقتصادی دشمنان ایران بود، اما رهبر انقلاب در توضیحات خود تأکید کردند که حتی کشورهایی که تحت تحریم نیستند، برای حفظ ثبات اقتصادی و افزایش تاب‌آوری خود، به چنین سیاست‌هایی نیاز دارند. ایشان به نمونه‌هایی مانند کشور مالزی اشاره کردند که در دوره‌ای کوتاه، ارزش پول ملی آن تحت تأثیر بازی‌های بین‌المللی سقوط کرد. همچنین در همان سال‌ها، بحران مالی آمریکا و پیامدهای آن که در اروپا رخ داد، نشان داد حتی اقتصادهای بزرگ نیز در برابر بحران‌های جهانی آسیب‌پذیر هستند.

لطفاً در این بخش به تبیین مفهوم تاب‌آوری اقتصادی و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی بپردازید.

در فضای اقتصاد جهانی، مفهومی به نام Resilience یا تاب‌آوری شکل گرفت. این مفهوم در روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد کاربرد دارد. به‌عنوان مثال، در روان‌شناسی، فردی که پس از یک مصیبت مانند از دست دادن عزیزان، در مدت کوتاهی به زندگی طبیعی خود بازمی‌گردد، تاب‌آور محسوب می‌شود. اما فردی که در مواجهه با بحران، دچار فروپاشی روحی می‌شود، تاب‌آوری پایینی دارد. در اقتصاد نیز همین منطق صادق است. اقتصاد تاب‌آور، اقتصادی است که در مواجهه با یک شوک (تحریم، بحران مالی یا سقوط ارزش پول) بتواند در مدت یک تا دو سال، خود را بازیابی کند. به همین دلیل، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گرچه در ابتدا به‌عنوان پاسخی به تحریم‌ها تدوین شد، اما درواقع هدف آن، افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تمامی نوسانات اقتصادی بود.

بسیار خوب؛ بفرمایید محورهای اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کدام‌اند؟

اقتصاد مقاومتی چند محور کلی دارد که عبارت‌اند از درون‌زایی شامل تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی، برون‌گرایی شامل توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهایی که مایل به همکاری با ایران هستند، پرهیز از خام‌فروشی شامل تبدیل مواد اولیه به محصولات باارزش افزوده بالاتر و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از شرکت‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان برای رشد اقتصاد مبتنی بر فناوری. این چهار محور ارکان اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

حوزه‌هایی که اقتصاد مقاومتی در آن به‌صورت عملی (در کشور) اجرا شده است چه بخش‌هایی را شامل می‌شود؟

اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ایران از زمان اعلام آن، در حوزه‌های مختلفی صورت گرفته که برخی از آن‌ها به‌طور ملموس قابل مشاهده‌اند؛ اقتصاد دانش‌بنیان (از زمان تأسیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها گسترش یافته. این شرکت‌ها رتبه‌بندی شده‌اند و بستر مناسبی برای صادرات محصولات آن‌ها فراهم شده.)، کاهش خام‌فروشی (در حوزه صنعت پتروشیمی، ایران تا حدودی از خام‌فروشی فاصله گرفته و به سمت تولید محصولات پتروشیمیایی پیشرفته‌تر حرکت کرده؛ البته هنوز صنعت پتروشیمی کشور درگیر نوعی خام‌فروشی است و به سطح تولید محصولات پیچیده‌تر نرسیده‌ایم.)، افزایش صادرات غیرنفتی در گذشته، بخش عمده صادرات ایران به نفت وابسته بود، اما اکنون بیش از نیمی از صادرات کشور را صادرات غیرنفتی تشکیل می‌دهد. در مقایسه با دهه 70 که وابستگی کشور به نفت بسیار بالا بود، این یک پیشرفت قابل‌توجه محسوب می‌شود.

درمجموع، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی تدوین شده. اجرای این سیاست‌ها در برخی حوزه‌ها موفق بوده، اما در برخی دیگر هنوز جای پیشرفت زیادی وجود دارد. در واقع برای دستیابی به اهداف پایدار، نیاز به اصلاحات ساختاری، مدیریت بهتر منابع مالی، گسترش شبکه‌های مالی مستقل و بهینه‌سازی توزیع یارانه‌ها دارد. در دهه 70، صادرات غیرنفتی ایران بیشتر شامل فرش، پسته و برخی کالاهای سنتی بود، اما امروزه صادرات غیرنفتی کشور شامل سلاح‌های پیشرفته، محصولات دانش‌بنیان، محصولات پتروشیمی و قطعات خودرو شده. این نشان‌دهنده پیشرفت در برخی حوزه‌هاست، اما هنوز نیاز به اقدامات بیشتری داریم. برای مثال، در حوزه معدن، صادرات غیرنفتی ما شامل سنگ‌آهن و سایر مواد خام معدنی است. اما به‌جای فروش مواد خام، باید در زنجیره ارزش پیش برویم؛ یعنی به‌جای صادرات سنگ‌آهن، آن را به فولاد تبدیل کرده و سپس فولاد صادر کنیم.

این کار نه‌تنها باعث ایجاد اشتغال می‌شود، بلکه ارزش افزوده بیشتری را نصیب کشور خواهد کرد. در بخش کشاورزی نیز پیشرفت‌هایی داشته‌ایم. برای مثال، ایران چندین‌بار در تولید گندم به خودکفایی رسیده، اما این خودکفایی ناپایدار بوده و دوباره از دست رفته. این مسئله، پیش از مطرح‌شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم وجود داشته و نشان می‌دهد که تأمین امنیت غذایی کشور نیاز به اقدامات پایدارتر دارد.

یکی از اقدامات مهم برای کاهش وابستگی به نفت، افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی بوده. دلیل این رویکرد این است که نفت به‌راحتی قابل تحریم است، درحالی‌که محصولات پتروشیمی و برخی دیگر از کالاها تحریم‌پذیری کمتری دارند. برای مثال، نفت با نفتکش صادر می‌شود و خریداران محدودی دارد که به‌راحتی توسط سفارتخانه‌های آمریکا ردیابی می‌شوند؛ اما محصولات پتروشیمی مشتریان متنوعی دارند و عملاً تحریم آن‌ها دشوارتر است.

آیا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توانسته‌اند وابستگی به نفت و کالاهای اساسی را کاهش دهند؟

در کاهش وابستگی به نفت، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موفقیت‌هایی داشته‌اند، اما در حوزه کالاهای اساسی، شرایط متفاوت است. برای مثال، در برخی محصولات کشاورزی مانند گندم، پیشرفت‌هایی داشته‌ایم، اما در تأمین نهاده‌های دامی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید روغن خوراکی، وابستگی ما همچنان بالاست و نیاز به اقدامات بیشتری داریم. یکی از حوزه‌هایی که در اقتصاد مقاومتی پیشرفت داشته، برون‌گرایی اقتصادی است. در سال‌های اخیر، ایران روابط اقتصادی خود را با کشورهای منطقه، به‌ویژه عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس، بهبود بخشیده و به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و گروه بریکس پیوسته. همچنین، قرارداد همکاری بلندمدت با چین که در دولت آقای روحانی امضا شد، در دولت آیت‌الله رئیسی ادامه یافت. این اقدامات، راه‌های جایگزین اقتصادی برای کشور ایجاد کرده‌اند، به‌ویژه در شرایطی که کشورهای غربی تمایلی به همکاری اقتصادی با ایران ندارند.

چالش‌ها و موانع پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی چیست؟

یکی از چالش‌های اصلی، ایجاد یک شبکه مالی مستقل و امن است که از تحریم‌های آمریکا مصون باشد. برای مثال، بریکس می‌توانست گزینه‌ای برای تبادلات مالی بدون وابستگی به دلار باشد. علاوه بر این، باید شبکه‌های صرافی که وظیفه نقل‌وانتقال پول را در نبود ارتباطات بانکی رسمی برعهده دارند، منظم‌تر و کارآمدتر شوند.

چالش دیگر، مدیریت منابع مالی حاصل از صادرات نفت به چین است. در حال حاضر، بخشی از درآمدهای نفتی ایران در چین باقی می‌ماند و به‌جای انتقال مستقیم پول، از طریق تهاتر کالاها جبران می‌شود. برای مثال، اخیراً شهردار تهران برای خرید قطار و اتوبوس از چین به این کشور سفر کرد. این روش می‌تواند در سایر بخش‌های اقتصادی نیز به‌کار گرفته شود.

از دیگر موانع اجرای اقتصاد مقاومتی، عدم اصلاح ساختارهای اقتصادی در زمان مناسب است. برای مثال، در سال 1390، با اعمال تحریم‌های اوباما، طرح هدفمندی یارانه‌ها متوقف شد. این در حالی بود که اگر این طرح ادامه می‌یافت، ایران در برابر تحریم‌های ترامپ مقاوم‌تر عمل می‌کرد. اصلاح نظام یارانه‌ها باعث کاهش کسری بودجه و جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه می‌شد که این خود مانع تورم و جهش‌های ارزی در شرایط تحریمی بود.

کشورهایی که تورم و کسری بودجه بالایی دارند، بیشتر از تحریم‌ها آسیب می‌بینند؛ درست مانند افراد دارای بیماری زمینه‌ای که در برابر کرونا آسیب‌پذیرتر بودند. روسیه، برخلاف ایران، کمتر از تحریم‌ها متضرر شد، زیرا پیش از آن، یارانه‌های خود را هدفمند کرده و کسری بودجه دولتش را کنترل کرده بود.

نقش دولت و بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چیست؟

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت باید انجام دهد، هدفمند کردن یارانه‌ها است. در حال حاضر، یارانه‌ها به‌گونه‌ای توزیع می‌شوند که ثروتمندان حدود هفت برابر فقرا از آن بهره‌مند می‌شوند. برای اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی، باید یارانه‌ها از طریق فناوری اطلاعات به‌صورت عادلانه توزیع شوند تا فقط به افراد نیازمند اختصاص یابد.

از دیگر اقدامات، اصلاح نحوه تخصیص یارانه‌هاست. در حال حاضر، یارانه‌هایی که به سوخت، دارو و سایر کالاهای اساسی اختصاص یافته، به شیوه‌ای ناکارآمد توزیع می‌شود، اما تجربه اجرای پایلوت طرح هدفمندی یارانه‌ها در کیش که در دوران دولت آیت‌الله رئیسی انجام شد، نشان داد که این طرح می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. متأسفانه، برخی بخش‌های دولت در آن زمان همکاری نکردند و اجرای آن در سطح ملی ممکن نشد، اما این مدل همچنان قابلیت اجرا دارد.

در این طرح، هر ایرانی دارای یک کد یارانه‌ای خواهد بود که بر اساس کد ملی‌اش در سامانه‌ای اختصاصی ثبت می‌شود. در این سامانه، میزان یارانه‌ای که فرد از دارو، بنزین، برق، گاز و سایر منابع دریافت می‌کند، به‌صورت شفاف نمایش داده می‌شود. در یک بازه زمانی 10 ساله، قیمت این منابع به سطح واقعی خود می‌رسد اما به جای آنکه یارانه به‌صورت غیرمستقیم بر روی قیمت این کالاها اعمال شود، به‌طور مستقیم در حساب افراد ثبت خواهد شد؛ این روش دو مزیت عمده دارد به این معنا که افراد می‌توانند در صورت تمایل، یارانه خود را به دولت یا سایر افراد بفروشند، این امر موجب کاهش مصرف غیرضروری خواهد شد. به‌عنوان‌مثال، شخصی که نیاز به مصرف زیاد بنزین ندارد، می‌تواند سهم خود را ذخیره کند یا به فروش برساند. این امر جلوگیری از مصرف بی‌رویه سوخت و کاهش آلودگی محیط‌زیست را در پی خواهد داشت.

از قاچاق گسترده سوخت که موجب شکل‌گیری گروه‌های غیرقانونی در مرزها شده، جلوگیری می‌شود. این گروه‌ها از اختلاف قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه سوءاستفاده می‌کنند، به‌گونه‌ای که در ازای قاچاق سوخت، کالاهای غیرقانونی مانند مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره‌ای را وارد می‌کنند. این پدیده نه‌تنها خسارت مالی بزرگی به کشور وارد کرده، بلکه جان سربازان مرزی ما را نیز به خطر انداخته است.

علاوه بر این، افزایش قیمت واقعی سوخت موجب می‌شود که مصرف‌کنندگان و خودروسازان به سمت خودروهای کم‌مصرف‌تر گرایش پیدا کنند. در شرایط فعلی، فردی که خودرویی با مصرف سوخت بالا دارد، یارانه بیشتری دریافت می‌کند، درحالی‌که اگر قیمت سوخت واقعی باشد، مردم به‌طور طبیعی به‌سوی خرید خودروهای کم‌مصرف‌تر خواهند رفت. این امر انگیزه‌ای برای خودروسازان ایجاد می‌کند تا خودروهایی با مصرف سوخت پایین‌تر تولید کنند.

در نهایت، عواید حاصل از این اصلاحات می‌تواند به توسعه فناوری‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی اختصاص یابد. به‌عنوان‌مثال، افراد می‌توانند یارانه خود را برای خرید پنل‌های خورشیدی استفاده کنند و دولت نیز از آن‌ها خرید تضمینی انجام دهد. این رویکرد نه‌تنها باعث کاهش وابستگی کشور به سوخت‌های فسیلی می‌شود، بلکه فرصتی برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور فراهم خواهد کرد.

در حال حاضر، یارانه‌ها به شکلی تخصیص داده شده‌اند که مصرف بیشتر را تشویق می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، در زمستان مصرف گاز افزایش می‌یابد و در نتیجه، صنایع مهمی مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان که نقش کلیدی در صادرات غیرنفتی کشور دارند، مجبور به کاهش یا توقف تولید می‌شوند. این اختلالات موجب افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رکود در بخش ساخت‌وساز می‌شود که خود اثرات اقتصادی منفی متعددی به‌دنبال دارد.

بنابراین، اصلاح ساختار یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت باید در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام دهد. اجرای این طرح نه‌تنها مصرف بهینه انرژی و کاهش قاچاق را در پی خواهد داشت، بلکه به توسعه فناوری‌های جدید و رونق تولید داخلی نیز کمک خواهد کرد.

یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است. برای مثال، ایران در سریلانکا پروژه‌هایی را اجرا کرده که موفقیت‌آمیز بوده. این ظرفیت در کشور ما وجود دارد که در عراق و دیگر کشورها نیز پروژه‌هایی مانند ساخت ورزشگاه انجام دهد. برخی بدون اطلاع کافی انتقاد کرده‌اند که چرا ایران در کشورهای دیگر ورزشگاه ساخته، اما این پروژه‌ها رایگان نبوده و درواقع نمونه‌ای از صادرات خدمات فنی و مهندسی محسوب می‌شوند. دولت باید از این نوع فعالیت‌ها حمایت کند و تمرکز خود را بر شرکت‌های دانش‌بنیانی بگذارد که ارتباطات بین‌المللی دارند، نه صرفاً شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی.

این اقدامات می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرند. تحریم‌های سنگینی که علیه ایران اعمال شده‌اند، اگر بر هر کشور دیگری تحمیل می‌شد، آن کشور در مدت کوتاهی تسلیم می‌شد. اینکه ایران توانسته سال‌ها در برابر این تحریم‌ها مقاومت کند، نشان‌دهنده آن است که در زمینه اقتصاد مقاومتی برخی اقدامات مؤثر انجام شده اما از سوی دیگر، نوسانات ارزی و جهش ناگهانی قیمت‌ها نشان می‌دهد که کاستی‌هایی نیز وجود داشته. رسانه‌های بین‌المللی مانند بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال سعی دارند تصویری از 40 سال ناکامی و شکست ارائه دهند، اما واقعیت این نیست. ایران در بسیاری از حوزه‌ها، ازجمله ورزش، موفقیت‌هایی داشته؛ برای مثال، تیم ملی فوتبال ایران در سال‌های اخیر همواره در رده‌های برتر آسیا قرار داشته، درحالی‌که کشورهایی مانند چین و هند با جمعیت‌های میلیاردی نتوانسته‌اند به این جایگاه برسند.

اما ناکامی‌های اقتصادی ما، به‌ویژه در نوسانات ارزی، عمدتاً ناشی از عدم اصلاح نظام یارانه‌هاست. اگر این نظام اصلاح شود، دولت دیگر دچار کسری بودجه نخواهد شد و نیازی به چاپ پول بدون پشتوانه نخواهد داشت، این خود عامل اصلی افزایش قیمت دلار، مسکن، مواد غذایی و سایر کالاهاست. البته در حال حاضر حذف یارانه‌ها ممکن است با مقاومت اجتماعی روبه‌رو شود، اما حتی اگر یارانه‌ها به‌طور مساوی میان همه مردم توزیع شوند، باز هم پیشرفت محسوب می‌شود.

یکی دیگر از مشکلات فرهنگی کشور، مصرف‌گرایی افراطی و سوءمصرف انرژی و داروست که ریشه در یارانه‌های بی‌رویه دارد. مردم به مصرف بی‌رویه عادت کرده‌اند، زیرا هزینه واقعی انرژی و برخی کالاهای اساسی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین، یکی از گام‌های اساسی در مسیر اقتصاد مقاومتی، اصلاح تدریجی این الگوهای نادرست مصرف است.

در نهایت، باید گفت که مدل فعلی اقتصاد مقاومتی در زمان بحران‌های اقتصادی نتوانسته به‌طور کامل پاسخگو باشد، زیرا اجرای ناقص آن، ازجمله در حوزه هدفمندی یارانه‌ها، باعث شده که کنترل نوسانات ارزی و تورم امکان‌پذیر نباشد. با این وجود، این سیاست‌ها در افزایش صادرات غیرنفتی موفق عمل کرده‌اند.

در مورد همراهی بخش خصوصی و دولتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، می‌توان گفت که حدود 60 درصد این دو بخش همسو عمل کرده‌اند، اما در 40 درصد موارد، بخش خصوصی از این سیاست‌ها منحرف شده. نقش دولت در این میان پررنگ است، زیرا اگر دولت شرایطی فراهم کند که رعایت اصول اقتصاد مقاومتی برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی داشته باشد، این بخش نیز به‌طور طبیعی همسو خواهد شد.

ممنون از وقتی که در اختیار این رسانه قرار دادید.

در خاتمه باید گفت؛ اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک رویکرد راهبردی و ملی، در برابر چالش‌ها و تهدیدات اقتصادی و تحریم‌ها طراحی شده تا کشور را به سمت استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع خارجی هدایت کند. از آنجا که تحقق این هدف نیازمند هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت، بخش خصوصی و مردم است، اما از یک سو، برنامه‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشند که با افزایش تولید، اشتغال‌زایی و توسعه صادرات، رشد اقتصادی را در کشور محقق کنند. از سوی دیگر، توجه به کیفیت در اجرای این برنامه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری، بهره‌وری و نوآوری، از اهمیت بالایی برخوردار است.

در نهایت، برای تحقق کامل اقتصاد مقاومتی، نه‌تنها اهداف کمی باید محقق شوند، بلکه باید به ساختارهای اقتصادی و مدیریتی کشور نیز توجه ویژه‌ای شود تا این ساختارها قادر به پاسخگویی به نیازهای بازار داخلی و خارجی باشند. تنها در این صورت است که می‌توان به یک اقتصاد پایدار، خوداتکا و مقاوم در برابر تهدیدات خارجی دست یافت.