مردم در هر جامعه‌ای با هر شرایط سیاسی و اجتماعی، حقوق و تکالیفی دارند و متقابلاً حاکمیت نیز دارای وظایف و اختیاراتی است؛ حقوق عمومی مهم‌ترین حق مردم و ادای آن اصلی‌ترین وظیفه هر حکومتی به حساب می‌آید که وظیفه تأمین و رعایت این حق برعهده بخش‌های مختلف حاکمیت در آن جامعه و کشور است. در فرهنگ دینی ما که برگرفته از احکام دین مبین اسلام است، هیچ حق و یا تکلیف یک‌طرفه‌ای وجود ندارد؛ به این معنا که هرکجا از حق اسمی به میان آمده، حتماً به تکلیف هم اشاره شده و درهرحال حقوق و تکالیف ملازم هم هستند.
در نظام جمهوری اسلامی، قوانین و مقررات و به‌ویژه قانون اساسی و حتی در برخی قوانین عادی، برای حفظ و رعایت حقوق عامه (که به عموم مردم صرف نظر از اینکه جزء کدام طبقه یا قشر، صنف و قبیله‌ای باشند، نظر دارد) احکام و دستورات مهم و مؤثری پیش‌بینی شده است؛ توجه به زندگی آحاد جامعه که بیشترین تبلورش در امنیت، بهداشت و معیشت مردم است و همچنین رشد، تعالی و تکامل مادی و معنوی افراد اجتماع، به‌گونه‌ای که تأمین‌کننده آرامش، آسایش و رفاه جسمی و روحی آن‌ها باشد، عمده‌ترین مصادیق حقوق عامه هستند.
بر همین اساس وظایف و مأموریت‌های متعدد و متنوعی برای مراجع، دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مقامات و مسئولان بخش‌های مختلف در قوای مجریه، مقننه، قضائیه و حتی نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از قوای سه‌گانه، تدوین و تصویب شده است. انجام درست و دقیق وظایف و ایفای صحیح تعهدات و اجرای مناسب مأموریت‌ها از سوی بخش‌های مختلف حاکمیت که برای عموم مردم اثربخش هستند را می‌توان مصادق تام و تمام رعایت حقوق عامه دانست؛ بنابراین تمامی بخش‌های حاکمیت می‌بایستی با دقت، جدیت و قدرت مناسب نسبت به اشکالات، نقایص، بی‌دقتی‌ها، کوتاهی‌ها، بی‌تفاوتی‌ها و در سطح بالاتر در برابر هرگونه تعدی و تجاوز به حقوق مردم حساس بوده و برای رعایت این حقوق تدبیر لازم را بیندیشند.
به همین جهت ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی در قانون اساسی و قوانین عادی تحت عنوان نظارت بر اجرا و رعایت حقوق عامه پیش‌بینی شده است که بسته به نوع حق «عامه» و به تناسب صلاحیت مراجع، تقسیم شده است؛ برای مثال عمده‌ترین مصداق حق عامه انطباق (به بیان دیگر عدم مغایرت و مخالفت) مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی و اصول قانون اساسی و همچنین احراز صلاحیت‌های لازم جهت داوطلبان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بوده که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است.
مصادیق دیگر حقوق عامه (که در مراتب بعدی قرار دارند) عمدتاً به قوه قضائیه مربوط می‌شوند که در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از وظایف این قوه آمده است. رعایت حقوق عامه مستلزم وجود انگیزه زیاد، اراده جدی متولیان امر، داشتن نیروی انسانی متخصص و متعهد، استفاده از شیوه‌های دقیق و ابزار و امکانات نوین است. به امید روزی که با تحقق، احیا و اجرای حداکثری حقوق عامه، شاهد افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و به تبع آن بالا رفتن میزان رضایت‌مندی آحاد جامعه باشیم.