رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به برگزاری نشست تخصصی برای بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، گفت: بر ضرورت حبس‌زدایی و حمایت مالی از زنان در چارچوب خانواده تأکید شد.
فاطمه محمدبیگی، در تشریح جزئیات نشست این فراکسیون با حضور جمعی از اساتید و نخبگان دانشگاهی حوزه زنان و خانواده، متخصصان دستگاه قضا، نمایندگان دولت در امور بانوان و خانواده، حقوق‌دانان، انجمن وکلا و برخی اعضای ستاد دیه کشور، گفت: هدف از برگزاری این نشست، بررسی کارشناسی و همه‌جانبه طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه بود و این جلسه در دو نوبت برگزار شد.
وی افزود: در این جلسات تلاش شد با رویکردی علمی و تخصصی به مواد پیشنهادی طرح مورد نظر پرداخته شود تا زمینه لازم برای اصلاح و ارتقای این قانون فراهم شود و جمع بندی نظرات به آقای دکتر قالیباف و نمایندگان مجلس ارائه خواهد شد.
این مسئول با اشاره به حضور نمایندگانی از کمیسیون اجتماعی مجلس در این نشست، ادامه داد: بررسی‌ها و نظرات کارشناسی حاکی از آن است که در 10 ماده پیشنهادی مرتبط با طرح اصلاح قانون مهریه، موارد مغفول و اشکالات متعددی وجود دارد که نیازمند بازنگری جدی است و بر همین اساس، یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده این بود که این طرح به‌طور موقت از دستور کار صحن علنی خارج شود تا اصلاحات لازم با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، متخصصان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در آن اعمال شود.
*نیازمند تعیین مهریه منطقی و حمایت قانونی از زنان هستیم
محمدبیگی افزود: اعضای حاضر در نشست بر لزوم نگاه ریشه‌ای و جامع به مسئله مهریه تأکید کردند و بر این باور بودند که تعیین مهریه باید به‌صورت منطقی و متناسب با واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی صورت گیرد همچنین ارائه راهکارهای اجرایی برای تحقق مهریه و صیانت از حقوق زوجین، یکی از محورهای کلیدی مورد بحث بود.
**زندان راه‌حل مهریه نیست
وی با اشاره به اتفاق‌نظر میان حاضران درباره ضرورت زندان‌زدایی از مسئله مهریه، تصریح کرد: همه اعضا تأکید داشتند که باید به‌جای تمرکز بر مجازات‌های حبس، راه‌حل‌های جایگزین، کارآمد و انسانی‌تری در نظر گرفته شود تا از بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری و بنیان خانواده‌ها نیز حفظ شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: موارد را جمع‌بندی خواهیم کرد تا حمایت مالی از زنان در قالب خانواده و همچنین تعیین مهریه منطقی و پرداخت به زوجه در مسیر و ریل دقیق شرعی، قانونی، اسلامی و انسانی قرار گیرد.