کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است؛ ساختار متمرکز تصمیم‌گیری، نظام بانکی را نیز به تهران کشانده و در نبود نظارت مؤثر، بانک‌ها (به‌ویژه بانک‌های خصوصی)، نقش خود را در توسعه متوازن منطقه‌ای ایفا نمی‌کنند.

در سال‌های اخیر، یکی از معضلات مزمن اقتصاد ایران، تمرکز نهادهای مالی و گردش‌های کلان سرمایه در تهران بوده؛ روندی که نه‌تنها به تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای انجامیده، بلکه موجب تضعیف نقش توسعه‌ای نظام بانکی در سطح استان‌ها شده. این در حالی‌ست که بسیاری از واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی بزرگ، عملاً در استان‌های مختلف کشور مستقرند، اما عمده گردش مالی آن‌ها از طریق حساب‌هایی در پایتخت انجام می‌شود. این تمرکز غیرمنطقی، منابع مالی لازم برای رشد و رونق اقتصادی مناطق محروم را از مسیر طبیعی خود منحرف و بانک‌های محلی را به نهادهایی کم‌اثر در چرخه تولید و اشتغال تبدیل کرده است.

در این شرایط، بازتعریف نقش بانک‌ها به‌عنوان بازوی پولی توسعه، بیش از هر زمان دیگری ضروری به‌نظر می‌رسد. بانک‌ها علاوه بر تجهیز و تخصیص منابع مالی، باید در کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و تحقق توسعه متوازن نیز نقش‌آفرینی کنند، اما آیا زیرساخت‌ها، مقررات و سیاست‌های پولی کشور چنین امکانی را فراهم کرده‌اند؟ چگونه می‌توان نظام بانکی را به‌گونه‌ای اصلاح کرد که در خدمت اقتصاد استان‌ها و نه صرفاً پایتخت باشد؟

برای واکاوی دقیق‌تر این مسائل، با کارشناس برجسته حوزه مالی و پولی به گفت‌وگو نشستیم که با سال‌ها تجربه تحلیلی در عرصه سیاست‌گذاری پولی و بانکی، دیدگاه‌های روشنی درباره چالش‌های تمرکز مالی، نقش واقعی بانک‌ها در اقتصاد منطقه‌ای و ضرورت بازمهندسی نظام پولی برای توسعه پایدار استان‌ها دارد. این گفت‌وگو تلاشی است برای یافتن پاسخ‌هایی روشن و مبتنی بر تحلیل کارشناسی به یکی از مهم‌ترین گره‌های نادیده‌گرفته‌شده در اقتصاد ایران.

تمرکز نظام مالی در تهران؛ مانع توسعه اقتصادی استان‌ها

دکتر مصطفی حبیب‌الله، درباره مسئولیت بانک‌ها در توسعه اقتصادی استان‌ها، گفت: شکل‌گیری و تمرکز نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در استان تهران باعث شده خدمات مالی و بانکی نیز به شکل نامتوازن در مرکز کشور متمرکز شود.

وی ادامه داد: به‌دلیل تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و نهادهای کلان در تهران، بانک‌ها نیز برای ارائه خدمات خود عمدتاً در این منطقه فعالیت می‌کنند و این موضوع مانع از توسعه شمول مالی در سایر استان‌ها شده است.

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به موضوع انتقال دفاتر مرکزی شرکت‌ها به استان‌های محل فعالیت اشاره کرد و افزود: اگر دفاتر مرکزی شرکت‌ها به استان‌های محل فعالیت منتقل شوند، جریان‌های مالی و پرونده‌های مالیاتی این شرکت‌ها در همان استان‌ها شکل می‌گیرد و این می‌تواند به تقویت اقتصاد استان‌ها و توسعه شمول مالی کمک کند.

تمرکز خدمات مالی در تهران باعث محرومیت برخی استان‌ها شده است

حبیب‌الله، با بیان اینکه تمرکز نظام مالی کشور در تهران پیامدهای اقتصادی منفی برای سایر استان‌ها دارد، تصریح کرد: واقعیت این است که بسیاری از استان‌هایی که از تمرکز نظام مالی دور مانده‌اند، به تسهیلات و خدمات مالی کافی دسترسی ندارند.

وی افزود: در برخی مناطق کشور، شرایط به گونه‌ای است که حتی برای مردم آن مناطق مهم نیست کدام بانک در آنجا خدمات ارائه می‌کند، بلکه دسترسی به هرگونه خدمات بانکی خود یک چالش بزرگ است. حتی خدمات مالی مربوط به سازمان بورس مانند سامانه سپ نیز در این مناطق فعال نیست و این موضوع باعث محروم شدن برخی استان‌ها از زیرساخت‌های مالی شده است.

این کارشناس حوزه پولی و مالی، ادامه داد: دسترسی به خدمات مالی، تسهیل‌کننده امور مبادلاتی مردم است و به افراد کمک می‌کند که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را آسان‌تر انجام دهند. محروم ماندن مناطق از این خدمات، مشکلات جدی ایجاد می‌کند که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

حبیب‌الله همچنین به تجربه کشورهای پیشرفته اشاره و اظهار کرد: در برخی کشورها، نهادهایی مانند وزارت اقتصاد، بانک‌ها را بر اساس شاخص شمول مالی رتبه‌بندی می‌کنند و این رتبه‌بندی مبنای سیاست‌های تشویقی یا تنبیهی قرار می‌گیرد. یعنی بانکی که در توسعه شمول مالی موفق‌تر باشد، از حمایت‌های سیاست‌گذار پولی بهره‌مند می‌شود.

وی در ادامه تأکید کرد: هرچند ممکن است این دغدغه شمول مالی برای کشور ما در شرایط کنونی کمی دور از دسترس باشد، اما انتظار می‌رود بانک مرکزی انگیزه و اراده لازم برای رگولاتوری این موضوع را داشته باشد؛ البته مسئولیت این امر تنها بر دوش بانک مرکزی نیست؛ برخی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس هم باید در این مسیر نظارت داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: وزارت اقتصاد می‌تواند نقش کلیدی در نظارت دوگانه بر نهادهای مالی ایفا کند؛ به‌ویژه با توجه به حضور وزیر اقتصاد در هیئت عالی بانک مرکزی و ریاست شورای عالی بورس، این وزارتخانه می‌تواند تنظیم‌گری منسجمی را برای نهادهای مالی فراهم آورد و بر اساس عملکرد آن‌ها، سیاست‌های مناسب تشویقی یا تنبیهی را اعمال کند.

الزام شرکت‌ها به تمرکز حساب‌های بانکی در استان محل فعالیت با منطق بازار آزاد تعارض ندارد

حبیب‌الله در پاسخ به این پرسش که «آیا می‌توان شرکت‌ها را ملزم کرد حساب‌های بانکی خود را در استان محل فعالیت متمرکز کنند و آیا چنین مداخله‌ای با منطق بازار آزاد در تضاد نیست؟» توضیح داد: بازار زمانی شکل می‌گیرد که هر یک از بازیگران اقتصادی بتوانند به سهولت به بازار وارد یا از آن خارج شوند. اما گاهی عوامل بیرونی و غیرمرتبط با شرایط بازار، بر عملکرد آن اثر گذاشته و موجب کاهش کارآمدی بازار می‌شوند.

وی افزود: وقتی اختیار تصمیم‌گیری کامل به بازیگران داده می‌شود و آن‌ها صرفاً تصمیمی را که به نفع خودشان است اتخاذ می‌کنند، این مسئله لزوماً به کارآمدی مورد انتظار منجر نمی‌شود. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت و نهادهای قانونگذار وارد عمل شده و با وضع مقررات لازم، موازنه‌ای در بازار ایجاد کنند.

انتقال دفاتر مرکزی شرکت‌ها به استان محل فعالیت، عامل مهم توسعه متوازن منطقه‌ای است

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو درباره ضرورت انتقال دفاتر مرکزی و حساب‌های بانکی شرکت‌ها به استان محل فعالیت‌شان اعلام کرد: اگر شرکت‌ها حساب‌های بانکی و دفاتر مرکزی خود را به همان شهری که فعالیت اقتصادی دارند منتقل کنند، دیگر نباید خدمات بانکی و مالی با تمرکز صرف در مرکز استان ارائه شود.

حبیب‌الله افزود: این موضوع به عدالت متوازن اقتصادی ارتباط دارد و اگر بخواهیم توسعه متوازن را دنبال کنیم، باید بپذیریم که استان‌هایی که امروز بیشترین بهره‌مندی را دارند، به‌دلیل وجود بنگاه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی است که در آنجا شکل گرفته‌اند.

وی با اشاره به نمونه استان اصفهان و شرکت فولاد مبارکه ابراز کرد: شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه باعث توسعه نسبی منطقه شده‌اند. البته این توسعه، آثار مخربی بر محیط زیست دارد که موضوع بحث ما نیست، اما در زمینه اشتغال نیروهای کار منطقه، نقش بسزایی ایفا کرده است.

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: هر منطقه جغرافیایی کشور ظرفیت‌هایی دارد که اگر حاکمیت جایگاه آن را به‌درستی تعریف کند، می‌تواند کمک شایانی باشد برای توسعه متوازن منطقه‌ای. منابع اقتصادی و خدمات به تناسب مشارکت افراد در رشد کشور باید به‌طور عادلانه توزیع شود.

حبیب‌الله تأکید کرد: بهینه‌ترین روش این است که ظرفیت‌ها و نیروی کار مناطق به‌درستی در اقتصاد کشور لحاظ شود و با جلوگیری از تمرکز مطلق منابع در مرکز استان‌ها، از رانتی شدن اقتصاد و تمرکزگرایی بیش از حد جلوگیری کر.

بانک‌های خصوصی نقش مؤثری در توسعه متوازن منطقه‌ای ایفا نکرده‌اند

وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش بانک‌های خصوصی در توسعه متوازن منطقه‌ای و میزان انگیزه و مشوق‌های موجود برای ایفای این نقش یادآوری کرد: واقعیت این است که بر عملکرد بانک‌های خصوصی در حوزه توسعه متوازن تنظیم‌گری و نظارت جدی صورت نمی‌گیرد. اگر بخواهیم بانک مرکزی را متولی بدانیم، باید بگویم که بانک مرکزی به‌دلیل اولویت‌های دیگر، انگیزه کافی برای تمرکز بر این موضوع ندارد.

این کارشناس حوزه پولی و مالی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌های خصوصی فعالیت لازم را برای توسعه متوازن و شمول مالی در سطح کشور داشته‌اند یا خیر؟ توضیح داد: حداقل در عمل این اتفاق نیفتاده. هرچند تعداد شعب برخی بانک‌ها در مناطق محروم افزایش یافته، اما همچنان بخش قابل توجهی از آن‌ها در این مناطق حضور ندارند.

حبیب‌الله ادامه داد: بانک‌های خصوصی بیشتر تمایل به تأسیس شعبه‌هایی دارند که بتوانند سپرده‌های بیشتری جذب کنند و سودآوری بیشتری داشته باشند، بنابراین در مناطق محروم که سپرده قابل توجهی وجود ندارد، شعبه‌گذاری صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: در بسیاری از استان‌ها و شهرها هنوز بانک‌های خصوصی شعبه ندارند. ضمن اینکه با توجه به ضعف و ناتوانی حکمران پولی کشور، اهداف اولیه تأسیس بانک‌های خصوصی که توسعه خدمات مالی متوازن بود، تحقق نیافته است.

این کارشناس اقتصادی در پایان سخنان خاطرنشان کرد: آمارها نشان می‌دهد که سهم عمده‌ای از تسهیلات بانکی توسط بانک‌های خصوصی، به شرکت‌ها و افرادی داده می‌شود که بانک‌ها سهامدار یا شریک مالی آن‌ها هستند، تا از این طریق هم منفعت بیشتری کسب کنند و هم تسهیلات به محل درآمد اصلی بانک‌ها تبدیل شود.

ضرورت تمرکززدایی مالی برای توسعه متوازن منطقه‌ای

در خاتمه باید گفت؛ بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که ساختار متمرکز نظام مالی کشور، به‌ویژه تمرکز بانک‌ها و دفاتر مرکزی شرکت‌ها در استان تهران، یکی از موانع اصلی توسعه متوازن در سایر استان‌ها به‌شمار می‌رود. این تمرکز مالی باعث شده بسیاری از استان‌ها از دسترسی به خدمات بانکی و مالی مناسب محروم شوند و ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی آنان به شکل بهینه بهره‌برداری نشود.

همچنین، حضور محدود بانک‌های خصوصی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، ناشی از نداشتن مشوق‌های کافی و نبود نظارت کارآمد بر عملکرد این بانک‌ها است. بانک‌ها به‌دنبال جذب منابع سپرده‌ای در مناطقی هستند که برای آن‌ها سودآوری بالاتری داشته باشد. این موضوع موجب شده مناطق محروم همچنان در دسترسی به خدمات مالی، دچار مشکل باقی بمانند.

از سوی دیگر، تجربه بین‌المللی و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که الزام شرکت‌ها به انتقال دفاتر مرکزی و تمرکز حساب‌های بانکی در استان‌های محل فعالیت‌شان، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر برای توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش مشارکت اقتصادی در استان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام می‌تواند به کاهش تمرکززدگی اقتصادی، ایجاد اشتغال محلی و در نهایت تحقق توسعه متوازن منجر شود.

بنابراین، برای رسیدن به توسعه اقتصادی متوازن و افزایش شمول مالی، لازم است سیاستگذاران علاوه بر ایجاد انگیزه و مشوق برای بانک‌ها، به تنظیم مقررات و نظارت مؤثر نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند. استفاده از تجارب موفق کشورهای دیگر و به‌کارگیری راهکارهای نوین در نظام مالی کشور، می‌تواند به رفع این چالش‌ها کمک کند و مسیر رشد اقتصادی همه استان‌ها را هموار سازد.