یک حقوقدان گفت: طرح کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه با هدف کاهش جمعیت کیفری و بار اقتصادی مردان در دستور کار قرار گرفته؛ اما در جامعه‌ای که زنان هنوز از بسیاری از حقوق اساسی مانند طلاق، حضانت و استقلال مالی محرومند، این تصمیم بدون تمهید جایگزین‌های حمایتی، می‌تواند به تضعیف جایگاه حقوقی و امنیت روانی آنان بینجامد.
*****سوتیتر: مهریه بدون پشتوانه اجرایی قوی، حتی اگر به‌صورت صوری تعیین شود، کمکی به زن نمی‌کند. زن همچنان در معرض آسیب، بی‌سرپناهی و سردرگمی قرار دارد. از سوی دیگر، زندانی شدن مرد نیز موجب فروپاشی خانواده می‌شود. بنابراین باید توجه داشت که حمایت کیفری از مهریه، برای بسیاری از زنان نه صرفاً یک حق مالی، بلکه تضمینی برای حفظ حیات خانوادگی در برابر فشارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. این‌که ناگهان این حمایت از 110 سکه به 14 سکه کاهش یابد، پرسشی جدی درباره کارشناسی بودن این تصمیم پیش می‌آورد.****
مهریه به‌عنوان یکی از ارکان سنت ازدواج در نظام حقوقی و فقهی ایران، جایگاهی دیرینه و پیچیده دارد. از یک‌سو در آموزه‌های دینی و سنتی، مهریه نشانه‌ای از صداقت و علاقه‌مندی مرد به زن معرفی و از سوی دیگر در ساختار حقوقی کشور، به مثابه یکی از حقوق مالی مهم زن در زندگی مشترک تعریف شده است. با گذر زمان و تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مفهوم و کارکرد مهریه نیز دستخوش تحولاتی قابل تأمل شده. آنچه روزگاری نشانه‌ای نمادین از احترام و تعهد بود، امروز در بسیاری از پرونده‌های خانوادگی، به محور چالش‌های حقوقی و ابزاری برای چانه‌زنی، فشار یا حتی انتقام‌گیری بدل شده است.
در دهه‌های اخیر، افزایش غیرمتعارف میزان مهریه‌ها از یک‌سو و عدم توانایی بسیاری از مردان در پرداخت آن، از سوی دیگر، قانون‌گذاران را برآن داشته تا به‌دنبال بازنگری در سازوکارهای قانونی مرتبط با آن برآیند. در همین راستا، طرح‌هایی با هدف «حبس‌زدایی» از مهریه ارائه شده‌اند؛ ازجمله مهم‌ترین آن‌ها، کاهش سقف ضمانت اجرایی کیفری از 110 سکه به 14 سکه است. این اقدام، هرچند با هدف پیشگیری از ورود گسترده مردان بدهکار مهریه به زندان‌ها صورت گرفته، اما با واکنش‌های متعدد و گاه متضاد مواجه شده است.
منتقدان این طرح معتقدند که با تضعیف ابزارهای قانونی مطالبه مهریه، عملاً تنها تکیه‌گاه حقوقی بسیاری از زنان، در معرض خطر حذف یا تضعیف قرار گرفته و این موضوع می‌تواند به افزایش بی‌عدالتی، نابرابری جنسیتی، و تزلزل نهاد خانواده منجر شود. از طرف دیگر، موافقان با استناد به وضعیت اقتصادی جامعه، بر لزوم کاهش فشار بر مردان و ایجاد سازوکارهای معقول‌تری برای حل اختلافات مالی در خانواده تأکید دارند.
با توجه به چنین زمینه‌ای، آسیب‌شناسی این تحولات و بررسی تبعات حقوقی، اجتماعی و فرهنگی آن ضرورتی انکارناپذیر است. در این گزارش، تلاش شده با بهره‌گیری از دیدگاه‌های حقوقدان و پژوهشگر مسائل خانواده، ابعاد گوناگون مسئله مهریه، تغییرات اخیر در قوانین مربوط به آن و لزوم اتخاذ رویکردی عادلانه و کارشناسانه در اصلاحات حقوق خانواده مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
*مهریه؛ از ابراز محبت تا ابزار فشار متقابل
دکتر فاطمه مسرور، در گفت‌وگویی درخصوص آسیب‌شناسی طرح‌های مرتبط با مهریه، تأکید کرد: در مقوله ازدواج، چنانچه این پیوند بر پایه شرایط منطقی، صحیح و منطبق با تعالیم دین مبین اسلام انجام شود، قطعاً آرامش و ثبات را برای زوجین و فرزندان آن‌ها به همراه خواهد داشت.
وی یکی از شروط اساسی عقد ازدواج را موضوع مهریه دانست و افزود: بر اساس دستورات شارع مقدس، شایسته است که در تعیین مهریه، افراط و تفریط صورت نگیرد. یک مهریه متعادل می‌تواند بنیان‌های زندگی مشترک را به‌درستی و استحکام‌بخش بنا نهد. اهمیت مهریه به حدی است که در قرآن کریم نیز، به‌ویژه در سوره نساء، به آن پرداخته شده است.
این حقوقدان با اشاره به سنت پیامبر اسلام (ص) و نمونه‌هایی چون مهریه حضرت فاطمه زهرا (س) و دیگر زنان پیامبر، عنوان کرد: در سیره نبوی، مهریه‌ها معمولاً در حد پایین و معقول تعیین می‌شدند و این امر به‌عنوان رفتاری پسندیده مورد توجه بوده است.
مسرور در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف مفهوم مهریه برای زن و مرد، گفت: مفهوم مهریه برای مرد، ناظر به نوعی مسئولیت‌پذیری است، در حالی که برای زن، نشانه‌ای از صداقت و علاقه‌مندی مرد به او تلقی می‌شود. حتی شهید مطهری نیز در آثار خود به فلسفه مهریه در اسلام پرداخته و آن را نشانگر طالب بودن مرد و مطلوب بودن زن دانسته‌اند.
وی در تبیین این موضوع اضافه کرد: اصل فلسفه مهریه، نشان‌دهنده علاقه‌مندی مرد به زن است و دین اسلام نیز تعیین میزان مهریه را یکی از شروط صحت عقد دانسته است. یعنی اگر در زمان عقد، مهریه به‌طور مشخص تعیین نشود، صحت عقد با اشکال مواجه خواهد شد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در اسلام مقدار معینی برای مهریه مشخص نشده اما سبک بودن آن مورد تأکید قرار گرفته، گفت: با این حال، آنچه در سال‌های اخیر در جامعه مشاهده می‌شود، روند فزاینده تعیین مهریه‌های سنگین است که نیاز به بررسی و ریشه‌یابی دارد.
مسرور در تحلیل دلایل این روند بیان کرد: عوامل مختلفی در افزایش میزان مهریه نقش داشته‌اند، ازجمله وضعیت اقتصادی جامعه، نسیه بودن مهریه، تغییر نگرش‌ها و انتظارات اجتماعی و غلبه دیدگاه‌های مادی‌گرایانه. یکی از مهم‌ترین عواملی که به باور من در این میان مطرح است، استفاده از مهریه به‌عنوان ابزاری برای مهار طلاق و کنترل مردان است.
وی در ادامه متذکر شد: لازم بود پیش از ورود به موضوع آسیب‌شناسی، مقدماتی بیان شود تا بتوان ریشه‌ها و دلایل ورود جدید قانون‌گذار به مسئله مهریه را بررسی کرد. این تغییرات از کجا نشأت گرفته‌اند و چه عواملی باعث شکل‌گیری این روند شده‌اند؟
این حقوقدان در ادامه تصریح کرد: واقعیت این است که مجموعه‌ای از عوامل باعث شده‌اند تا زنان در سال‌های اخیر به سمت مطالبه مهریه‌های بالا سوق پیدا کنند. زن، به‌واسطه شکنندگی بیشتر در ساختار اجتماعی، نیازمند ضمانت اجرا برای حقوق خود است. بنابراین، کارکرد مهریه از ابزاری برای ابراز محبت و علاقه مرد به زن، به سمت ابزاری برای تأمین حقوق اقتصادی و ایجاد حس امنیت برای زن تغییر یافته است.
مسرور با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی دقیق، به سه محور کلیدی اشاره کرد و افزود: نخست اینکه مهریه یکی از ارکان اساسی و نیازهای بنیادین نهاد خانواده است. دوم آنکه باید برای زن حس امنیت ایجاد کند، موضوعی که در روایات و عرف جامعه و حتی در آموزه‌های اسلامی مشاهده می‌شود. سوم آنکه اسلام هیچ سقف معینی برای آن تعیین نکرده و این موضوع را به توافق طرفین واگذار کرده، اگرچه همزمان بر سبک بودن مهریه نیز تأکید شده است.
*حبس‌زدایی از مهریه؛ ضرورت انسانی یا تهدید عدالت جنسیتی؟
وی با بیان اینکه مهریه در فقه و قانون مدنی از حقوق مسلم زن محسوب می‌شود، به بررسی تحولات اخیر پرداخت و اعلام کرد: با این حال، در سال‌های اخیر طرح‌هایی با هدف اصلاح قوانین مربوط به مهریه و به‌ویژه حبس‌زدایی از آن مطرح شده‌اند. یکی از مهم‌ترین تغییرات اخیر، کاهش حمایت کیفری قانون‌گذار از مهریه از 110 سکه به 14 سکه است. یعنی اگر مرد تا سقف 14 سکه مهریه را پرداخت نکند، با ضمانت اجرای کیفری مواجه خواهد شد؛ هرچند دیگر حبس در کار نیست و مجازات به‌صورت استفاده از پابند الکترونیک تغییر یافته است. مازاد بر این میزان نیز، زن می‌تواند از طریق دادخواست حقوقی اقدام کند.
این حقوقدان با ابراز اینکه تعیین مهریه بیش از 14 سکه همچنان مجاز است، اظهار کرد: هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد، اما قانون‌گذار تنها تا سقف 14 سکه حمایت کیفری قائل شده است. پیش از این نیز، در مسیر اصلاح و حبس‌زدایی، اقداماتی صورت گرفته بود. به‌عنوان مثال، ملاک محاسبه مهریه از نرخ بازار آزاد به نرخ اعلامی بانک مرکزی تغییر یافت که موجب کاهش اختلاف آرا و جلوگیری از نوسانات شدید شد.
مسرور ادامه داد: از دیگر تغییرات، ایجاد امکان تقسیط مهریه برای مردان است؛ امکانی که به‌نوعی آوانس و تسهیلاتی برای مردان در راستای کاهش فشارهای مالی در نظر گرفته شده است اما پیشنهاد جدید قانون‌گذار، اعمال محدودیت کیفری در اجرای مهریه است؛ به این معنا که سقف ضمانت اجرای کیفری از 110 سکه به 14 سکه کاهش یافته و صرفاً عدم پرداخت این میزان، قابلیت برخورد کیفری خواهد داشت.
وی درباره موافقان و مخالفان این طرح توضیح داد: موافقان معتقدند که باید به شرایط دشوار اقتصادی، تورم و افزایش هزینه‌ها توجه کرد. آن‌ها می‌گویند که تعیین مهریه‌های سنگین در این شرایط منجر به افزایش تعهدات مالی مردان و در نهایت زندانی شدن آن‌ها می‌شود اما مخالفان طرح استدلال می‌کنند که زنان در جامعه ایران اغلب از حق طلاق، حضانت فرزندان و حق مسکن برخوردار نیستند و مهریه یکی از معدود ابزارهایی است که تا حدودی می‌تواند این کاستی‌های حقوقی را جبران کند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در شرایطی که زنان در جامعه به‌ویژه از استقلال مالی برخوردار نیستند و بسیاری از آنان یا بیکارند یا درآمد اندکی دارند، حذف یا کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه می‌تواند به نادیده گرفتن یکی از مهم‌ترین حقوق مالی آنان منجر شود. اگر زنی پس از طلاق نتواند مهریه‌اش را به طور کامل دریافت کند، این امر دور از انصاف است.
مسرور به نقد تصمیم اخیر قانون‌گذار درباره کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه پرداخت و تصریح کرد: متأسفانه قانون‌گذار در این موضوع جانب‌نگرانه عمل کرده است. کاهش ناگهانی سقف مهریه‌ای که ضمانت اجرای کیفری داشت، از 110 سکه به 14 سکه، نوعی نابرابری حقوقی میان زن و مرد در جامعه اسلامی ایجاد می‌کند و می‌تواند به بروز تنش‌هایی در ساختار خانواده بینجامد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اصلاحات قانونی به تحکیم خانواده کمک می‌کند یا موجب افزایش طلاق و تنش‌های خانوادگی می‌شود؟ بیان کرد: در حقوق اسلامی، رابطه زن و مرد به‌صورت یک ترازوی متوازن طراحی شده. اگر در جایی مانند ارث، سهم زن کمتر است، در مقابل، با وضع حقوقی مانند مهریه، این نقیصه جبران شده. بنابراین، نباید با دستکاری در اصول شرعی، تعادل حقوقی میان زن و مرد را بر هم زد. اگر بناست به حمایت از مردان پرداخته شود، باید هم‌زمان حقوق زنان نیز محترم شمرده شود.
این حقوقدان ادامه داد: هیچ‌کس مخالف حبس‌زدایی نیست. مردی که در زندان است، توانایی اشتغال و پرداخت مهریه را نداشته و این شرایط، تبعات منفی گسترده‌ای برای همه اعضای خانواده به‌ویژه فرزندان به همراه دارد اما در مقابل، کاهش حمایت کیفری از مهریه بدون در نظر گرفتن حقوق جایگزین برای زنان، اقدامی ناعادلانه است.
مسرور این را اضافه کرد: در ظاهر، تعیین میزان مهریه همچنان آزاد است، اما قانون‌گذار حمایت کیفری خود را صرفاً به سقف 14 سکه محدود کرده. واقعیت جامعه امروز این است که در موارد متعددی، مرد هنگام طلاق، زن را مجبور به بخشیدن مهریه می‌کند و در نهایت، زن بدون پشتوانه و در حالی‌که از نظر احساسی نیز آسیب دیده، در جامعه رها می‌شود. در چنین شرایطی، مهریه تنها ابزار زن برای دستیابی به حقوقش بوده و کاهش ضمانت اجرایی آن، می‌تواند به آسیب‌پذیری بیشتر زنان بینجامد.
وی با انتقاد از کارشناسی‌نشده بودن این تصمیم، تأکید کرد: کاهش ضمانت اجرایی از 110 سکه به 14 سکه، اگر بدون لحاظ منافع هر دو طرف باشد، اقدامی غیرمنصفانه و ناعادلانه است. چنین دخالت‌هایی اگر با عدالت همراه نباشند، می‌توانند بنیان خانواده را متزلزل کنند. مهریه نباید تنها به‌عنوان یک ابزار مالی دیده شود. در جامعه امروز، برای زنان تبدیل به یک ابزار حمایتی شده؛ ابزاری که نه‌تنها برای تأمین مالی، بلکه برای حفظ امنیت روانی و اجتماعی نیز اهمیت دارد.
این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: زن در شرایطی که مشکلات و سختی‌های زندگی را همراه مرد تحمل می‌کند، باید ابزارهایی برای حمایت از خود داشته باشد. در زمان بروز اختلاف نیز، مهریه می‌تواند به او کمک کند تا دیگر حقوقش مانند حضانت را نیز مطالبه کند. فرهنگ‌سازی، همزیستی مسالمت‌آمیز و درک متقابل میان زن و مرد ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما اگر این ابزار حمایتی بدون در نظر گرفتن جایگزین‌های اجرایی تضعیف شود، آثار روانی مخربی بر ساختار خانواده برجای خواهد گذاشت.
مسرور پیشنهاد داد: قانون‌گذار می‌تواند در مقابل کاهش حمایت کیفری از مهریه، حقوق جایگزینی مانند افزایش اجرت‌المثل ایام زوجیت را به‌طور عادلانه در نظر بگیرد. در حال حاضر، مبلغ اجرت‌المثل بسیار ناچیز محاسبه می‌شود. اگر قرار است از مرد حمایت شود، باید به موازات آن، سازوکارهایی نیز برای جبران حقوق از دست‌رفته زنان فراهم کرد.
وی تأکید کرد: مهریه بدون پشتوانه اجرایی قوی، حتی اگر به‌صورت صوری تعیین شود، کمکی به زن نمی‌کند. زن همچنان در معرض آسیب، بی‌سرپناهی و سردرگمی قرار دارد. از سوی دیگر، زندانی شدن مرد نیز موجب فروپاشی خانواده می‌شود. بنابراین باید توجه داشت که حمایت کیفری از مهریه، برای بسیاری از زنان نه صرفاً یک حق مالی، بلکه تضمینی برای حفظ حیات خانوادگی در برابر فشارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. این‌که ناگهان این حمایت از 110 سکه به 14 سکه کاهش یابد، پرسشی جدی درباره کارشناسی بودن این تصمیم پیش می‌آورد.
این حقوقدان در بخش پایانی گفت‌وگو، با تأکید بر لزوم انجام اصلاحات جامع و کارشناسی‌شده، اعلام کرد: هرگونه اصلاح و تغییر در قوانین مربوط به مهریه باید به نحوی صورت گیرد که جامع و مانع باشد؛ یعنی هم حقوق زن و هم مرد را به شکلی متعادل و عادلانه در نظر بگیرد. امروز، مهریه عملاً به‌تنهایی به ابزاری حقوقی برای زنان در فرآیند طلاق تبدیل شده و حذف یا کاهش حمایت کیفری از آن، بدون پیش‌بینی جایگزین‌های واقعی و مؤثر، عملاً تضعیف یک‌جانبه حقوق زنان است.
مسرور افزود: ما در عمل می‌بینیم که بخش زیادی از زنان هنگام احقاق حق، با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو هستند. نباید سوءاستفاده تعداد اندکی از زنان از نهاد مهریه، موجب نادیده‌گرفتن حقوق اساسی بیشتر زنان شود. قانون‌گذار باید بر مبنای واقعیت‌های جامعه و با اتکا به داده‌های کارشناسی، تصمیم‌گیری کند.
وی بیان کرد: اگر حمایت کیفری از مهریه حذف شده و سقف ضمانت اجرایی آن به 14 سکه کاهش یافته، این امر نباید به تجری مردان و سلب مسئولیت از آنان در قبال حقوق همسرشان منجر شود. هدف از این اصلاحات باید حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از آسیب‌های ثانویه به زن و فرزندان باشد، نه صرفاً اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی.
این حقوقدان هشدار داد: در بسیاری از موارد، زنان برای دست یافتن به حق طلاق، ناچار به بخشیدن همان مهریه اندک باقی‌مانده می‌شوند؛ مهریه‌ای که تنها ضمانت اجرایی کیفری آن، 14 سکه است. یا اینکه برای حفظ حق حضانت یا ملاقات فرزندان خود، از مهریه چشم‌پوشی می‌کنند. این شرایط نه‌تنها منصفانه نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای روانی و اجتماعی سنگینی بر زنان تحمیل کند.
مسرور در جمع‌بندی سخنان خود اظهار کرد: اگر قرار است مهریه به‌عنوان ابزار فشار قانونی زن برای دست‌یابی به حقوقش تضعیف شود، ضروری است قانون‌گذار به‌طور هم‌زمان، ابزارهای حمایتی و حقوقی دیگری را نیز تقویت کند. باید توجه داشت که گرچه کاهش استفاده از مجازات حبس، در راستای سیاست‌های کیفری پیشرفته‌تری است، اما در موضوع مهریه، این رویکرد بدون ملاحظات اجتماعی و جنسیتی، باعث بر هم خوردن تعادل قانونی و امنیت روحی زنان خواهد شد.
*ضرورت بازنگری کارشناسانه در اصلاحات مهریه برای حفظ تعادل حقوقی زن و مرد
در نهایت باید گفت؛ تحولات جدید در زمینه قانون‌گذاری مهریه، به‌ویژه کاهش ضمانت اجرایی کیفری از 110 سکه به 14 سکه، اگرچه در راستای سیاست‌های حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری کشور انجام شده، اما در عمل نگرانی‌هایی جدی در خصوص تضعیف ابزارهای قانونی حمایت از زنان را در پی داشته است. در جامعه‌ای که هنوز استقلال مالی زنان نهادینه نشده و نابرابری‌هایی در زمینه طلاق، حضانت فرزند و حقوق خانوادگی وجود دارد، مهریه عملاً به‌تنهایی به ابزار حقوقی برای احقاق حق بسیاری از زنان تبدیل شده است.
اصلاح قوانین مهریه، بدون لحاظ کردن ابزارهای جایگزین مؤثر، می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های روانی، بی‌ثباتی خانوادگی و حتی افزایش طلاق شود؛ بنابراین، هرگونه بازنگری در این حوزه باید با نگاهی جامع، کارشناسانه و واقع‌بینانه انجام شود؛ نگاهی که نه‌تنها از حقوق مردان در برابر حبس‌های غیرضرور محافظت کند، بلکه امنیت حقوقی و روانی زنان را نیز در کانون خانواده تضمین کند. تعادل واقعی در حقوق زن و مرد، تنها در سایه تصمیماتی حاصل می‌شود که منطبق با واقعیت‌های اجتماعی و نیازهای فرهنگی جامعه باشد.