کاهش مالیات تولید به 18 درصد، قدمی مهم برای جذب سرمایه‌گذار در بخش تولید/ برای جذب سرمایه‌گذار، اطلاعات دقیق و شفاف از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های محلی ضروری است

مسئول میز اقتصادی شورای اطلاع‌رسانی دولت شهید رئیسی، مهم‌ترین الزامات و موانع پیش روی جذب سرمایه‌گذار در کشور را تشریح کرد و ضمن اشاره به سنگ‌اندازی در مسیر صدور مجوزها، کارشکنی رقبا، تأخیر در تسویه مالی دولت با پیمانکاران و نبود شفافیت اطلاعاتی، راهکارهایی برای ایجاد اطمینان و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارائه داد.

سرمایه‌گذاری، موتور محرک اقتصاد هر کشور است؛ عاملی که در سایه آن تولید جان می‌گیرد، اشتغال رونق می‌یابد و چرخه ثروت در جامعه به حرکت درمی‌آید. در کشوری همچون ایران که منابع انسانی و طبیعی گسترده‌ای در اختیار دارد و هم‌زمان با چالش‌هایی نظیر بیکاری، مهاجرت سرمایه و رکود تولید مواجه است، جذب سرمایه‌گذار، به‌ویژه از سوی بخش خصوصی، نه یک گزینه، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای نجات اقتصاد است.

با این حال، فاصله میان آنچه در سیاست‌های کلان به‌عنوان «حمایت از سرمایه‌گذاری» مطرح می‌شود با آنچه در کف میدان و واقعیت‌های اجرایی رخ می‌دهد، هنوز زیاد است. بخش خصوصی، در قامت کارآفرین و یا پیمانکار، اغلب با موانعی دست‌وپنجه نرم می‌کند که بیش از آنکه اقتصادی باشند، ساختاری و نهادی‌اند؛ سنگ‌اندازی در مسیر صدور مجوز، نبود شفافیت اطلاعات پروژه‌ها، تأخیر در پرداخت مطالبات، نبود تضمین کافی برای امنیت سرمایه و تصدی‌گری مزمن دولت.

در چنین شرایطی، پرسش‌هایی مطرح می‌شود و آن اصلی اینکه برای احیای اعتماد سرمایه‌گذار، چه باید کرد؟ چگونه می‌توان شرایطی فراهم ساخت که کارآفرین ایرانی به جای مهاجرت سرمایه به بازارهای پرسود اما ناپایدار خارجی، سرمایه خود را در مسیر تولید و توسعه داخلی به‌کار گیرد؟ و نقش نهادهای دولتی در این مسیر چیست؟

برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، گفت‌وگویی با کارشناس اقتصادی و مسئول میز اقتصادی شورای اطلاع‌رسانی دولت شهید رئیسی داشته‌ایم؛ فردی که هم تجربه تعامل با سیاست‌گذاران دولتی را دارد و هم در تماس نزدیک با دغدغه‌ها و موانع فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. در ادامه، روایتی تحلیلی از این گفت‌وگو را می‌خوانید؛ روایتی از موانع، راهکارها و ضرورت‌ها برای جلب و جذب سرمایه‌گذار در ایران امروز.

فرآیند دشوار مجوزهای کسب‌وکار یک چالش جدی

در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند رونق تولید، اشتغال‌زایی و افزایش سرمایه‌گذاری است، سیاست‌گذاران همواره بر ضرورت جذب سرمایه‌گذار تأکید می‌کنند، اما در عمل، موانعی ساختاری و رفتاری سد راه بخش خصوصی شده‌اند. سید مصطفی موسوی‌نژاد، با تأکید بر این مسئله بیان کرد: بزرگ‌ترین مانع پیش روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، فرآیند دشوار و طولانی دریافت مجوزهای کسب‌وکار است. بسیاری از متقاضیان، با برخورد با کاغذ‌بازی‌های اداری خسته‌کننده و نبود شفافیت، ناامید شده و پروژه را رها می‌کنند.

وی افزود: صدور مجوزها باید تسهیل شود و رویکرد دستگاه‌های اجرایی به جای بازدارندگی، تسهیل‌گری باشد. اگر سرمایه‌گذار ببیند از همان ابتدا باید ماه‌ها در صف مجوز بماند و هزینه‌های غیرضروری پرداخت کند، طبیعی است که انگیزه‌ای برای ادامه کار نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی، حمایت محلی از سرمایه‌گذاران را عامل مهمی در شکل‌گیری فضای اعتماد و امنیت روانی عنوان کرد و افزود: متأسفانه در برخی موارد، سرمایه‌گذاران با شکایت‌ها و کارشکنی‌های رقبا، در بخش خصوصی و یا در برخی نهادهای عمومی، روبه‌رو می‌شوند. این فشارها باعث می‌شود که سرمایه‌گذار از مسیر خارج شود. حمایت آشکار و مؤثر مسئولان محلی، می‌تواند این مانع روانی را برطرف کند.

تضاد سیاست‌ها و بی‌اعتمادی به دولت

به باور موسوی‌نژاد یکی از دلایل بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به پروژه‌های دولتی، نحوه تسویه مالی دولت با پیمانکاران و طرف‌های خصوصی است.

وی در این باره توضیح داد: دولت در بسیاری از پروژه‌ها، ماه‌ها با تأخیر مطالبات پیمانکاران را پرداخت می‌کند. گاهی این پرداخت‌ها با اوراقی صورت می‌گیرد که سررسید آن سال‌های بعد است. این موضوع هم انگیزه پیمانکاران را کم می‌کند و هم آن‌ها را به سمت بیش‌برآورد پروژه یا کاهش کیفیت سوق می‌دهد.

به گفته مسئول میز اقتصادی شورای اطلاع رسانی دولت شهید رئیسی، همین بی‌اعتمادی سبب می‌شود که پیمانکاران برای پوشش خطر، از کیفیت مصالح و اجرای پروژه بکاهند یا رقم‌های بالا پیشنهاد دهند که در نهایت، به زیان کارفرما و مردم تمام می‌شود.

مالیات تولید پایین است، اما کافی نیست

موسوی‌نژاد همچنین به سیاست کاهش مالیات بخش تولید اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ مالیات از 25 درصد به 18 درصد، تصمیم درستی بوده، اما به‌تنهایی نمی‌تواند رونق تولید را تضمین کند. در مقابل، فعالیت‌های سوداگرانه که بدون زحمت سود می‌برند، همچنان معاف از فشار مالیاتی‌اند.

وی خواستار اجرای سریع قانون مالیات بر عایدی سرمایه شد و افزود: برای جهش تولید، باید سود فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی را کاهش داد. بدون این اصلاح ساختاری، تولید هرگز جذاب نخواهد شد.

شفافیت؛ عنصر فراموش‌شده در پروژه‌های دولتی

این کارشناس اقتصادی درباره نقش شفافیت اطلاعات فنی، مالی و حقوقی در موفقیت پروژه‌ها عنوان کرد: وقتی اطلاعات پایه پروژه‌ها شفاف و دقیق نباشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند تخمین درستی از هزینه‌ها داشته باشد. این ابهام برای سرمایه‌گذار و نهاد مجری آسیب‌زاست.

دولت، تصدی‌گر باقی مانده است

یکی از کلیدی‌ترین نقدهای موسوی‌نژاد، به ساختار مدیریت پروژه‌های مشارکتی بین دولت و بخش خصوصی بود و در این باره گفت: بخش خصوصی تمایل چندانی به مشارکت با دولت ندارد، چراکه حتی زمانی که سهم مالی دولت کمتر است، باز هم تمایل به کنترل مدیریتی دارد. در نتیجه، سرمایه‌گذار احساس می‌کند مالک نیست و مسئولیت دارد، اما اختیار ندارد.

این کارشناس اقتصادی با استناد به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره تصدی‌گری افراطی دولت یادآور شد: یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری در کشور، همین روحیه تصدی‌گری دولت است. دولت باید به‌جای حفظ مدیریت، نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را ایفا کند.

ضرورت مطالعات آمایش سرزمینی به‌روز

موسوی‌نژاد در پایان سخنان خود به اهمیت تدوین اطلاعات دقیق و به‌روز از ظرفیت‌های استانی اشاره کرد و گفت: ما نیازمند بانک اطلاعات سرزمینی هستیم. اطلاعات قدیمی دیگر کاربردی ندارد. سرمایه‌گذار باید به‌روشنی بداند که چه منابعی در اختیار دارد، چه محدودیت‌هایی پیش‌روست و آینده پروژه‌اش در آن منطقه چیست.

جذب سرمایه‌گذار در ایران؛ چالش‌ها و نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌ها و فرهنگ اقتصادی

در نهایت، به‌نظر می‌رسد که جذب سرمایه‌گذار در ایران، به‌ویژه در بخش خصوصی، نیازمند اصلاحات اساسی در چندین جبهه است. در گفت‌وگوی ما با سید مصطفی موسوی‌نژاد، کارشناس اقتصادی و مسئول میز اقتصادی شورای اطلاع‌رسانی دولت شهید رئیسی، به‌طور واضح مشخص شد که در کنار تلاش‌های دولت برای کاهش مالیات تولید و ایجاد برخی مشوق‌ها، بخش خصوصی با چالش‌های ساختاری جدی در فرآیند سرمایه‌گذاری روبه‌رو است. این چالش‌ها، از سنگ‌اندازی در مسیر صدور مجوزها گرفته تا بی‌اعتمادی به تعهدات مالی دولت، همگی بر تمایل و توان سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید و پروژه‌های دولتی تأثیر منفی می‌گذارند.

اما این مشکلات تنها محدود به مسائل اجرایی نمی‌شود. آنچه که به‌وضوح در این گفت‌وگو مشخص شد، نبود شفافیت در ارائه اطلاعات پروژه‌ها، نبود سازوکارهای حمایتی مؤثر از سوی نهادهای محلی و سرانجام مقاومت دولت در واگذاری مدیریت پروژه‌های مشارکتی به بخش خصوصی، همگی عواملی هستند که فضای سرمایه‌گذاری در کشور را دچار بی‌اعتمادی و نگرانی کرده است. این شرایط نه‌تنها در بخش‌های تولیدی، بلکه در بسیاری از پروژه‌های دولتی و خصوصی نیز اثرات منفی خود را نشان داده و در نهایت به افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت پروژه‌ها منجر شده است.

اما نگاه تحلیلی به این موضوع از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است. مشکلات ساختاری در جذب سرمایه‌گذار، تنها به قوانین و سیاست‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. در ایران، یک چالش جدی‌تر هم وجود دارد و آن هم نبود یک «فرهنگ کارآفرینی» فراگیر و تغییرات تدریجی در نگرش دولتمردان به رابطه با بخش خصوصی است. اگرچه کاهش مالیاتِ تولید و افزایش تسهیلات حمایتی، قدم‌های خوبی به‌شمار می‌آید، اما برای ایجاد فضای واقعی سرمایه‌گذاری علاوه بر این‌ها، باید «اراده سیاسی» برای کاهش تصدی‌گری دولت و واقعی کردن اطلاعات مالی و حقوقی پروژه‌ها وجود داشته باشد.

اگر دولت بخواهد به‌طور جدی در عرصه جذب سرمایه‌گذار موفق باشد، باید برنامه‌ای جامع‌تر را در دستور کار قرار دهد. این برنامه باید شامل تسهیل فرآیندهای قانونی، شفافیت در اطلاعات اقتصادی و مدیریتی، ایجاد یکپارچگی بین نهادهای دولتی و محلی، و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران باشد. در غیر این صورت، حتی اگر قوانین تغییر کنند و مشوق‌های جدید معرفی شوند، همچنان روند سرمایه‌گذاری با موانع جدی مواجه خواهد بود که در نهایت به عدم اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران و کاهش اشتغال در کشور منتهی می‌شود.

به‌طور خلاصه، مسیر جذب سرمایه‌گذار در ایران یک پروژه بلندمدت است که نیازمند اقداماتی فراتر از تغییرات سطحی در قوانین است. تا زمانی که بخش دولتی درگیر تصدی‌گری‌ها و فرآیندهای پیچیده خود باشد و بخش خصوصی نتواند به‌طور مستقل وارد عرصه شود، امیدوار بودن به رشد و توسعه پایدار اقتصادی، کاری دشوار و بعید به نظر می‌رسد. تنها زمانی که اراده‌ای جدی برای رفع موانع و خلق فضایی امن و شفاف برای سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد، می‌توان به چشم‌انداز روشن‌تری از سرمایه‌گذاری و تولید در ایران دست یافت.