شناسه خبر:94762
1404/3/19 08:35:00

یک کارشناس حوزه اشتغال و بازار کار گفت: اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از محورهای نوین توسعه اقتصادی، توانسته با بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، مسیر جدیدی برای کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت انجام فعالیت‌ها و بهبود بهره‌وری در بازار کار ایران فراهم کند. با وجود این ظرفیت، هنوز بسیاری از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور ما به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. توجه به این حوزه می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت اشتغال و ایجاد فرصت‌های پایدار داشته باشد.

اشتغال همواره یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی در ایران بوده. در دهه‌های اخیر، باوجود تمرکز گسترده بر آمارهای اشتغال و بیکاری، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، کیفیت اشتغال و پایداری مشاغل ایجادشده است. افزایش نرخ اشتغال به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای از بهبود وضعیت بازار کار باشد، چراکه بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌هایی نظیر امنیت شغلی، سطح درآمد، تخصص‌محوری و تطابق با نیازهای واقعی جامعه و اقتصاد، اشتغال تنها در ظاهر گسترش می‌یابد اما در عمل به تقویت بنیان‌های اقتصادی منجر نمی‌شود.
در ایران، ساختار سنتی اقتصاد، اتکای چنددهه‌ای به درآمدهای نفتی و نبود پیوند نظام‌مند میان آموزش، مهارت‌آموزی و نیازهای واقعی بازار، باعث شده کیفیت اشتغال از میان شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی مغفول بماند. این وضعیت در حالی است که تحولات جهانی، از تغییرات فناورانه تا ظهور اقتصاد دیجیتال، الگوی مشاغل را به‌سرعت دگرگون کرده‌اند و بسیاری از کشورها، کیفیت اشتغال را به‌عنوان معیاری مهم برای سنجش کارآمدی سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی خود در نظر گرفته‌اند.
یکی دیگر از زوایای مهم در ارزیابی کیفیت اشتغال، میزان دسترسی برابر گروه‌های مختلف اجتماعی به فرصت‌های شغلی مناسب است؛ به‌ویژه زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که سهم قابل توجهی از جمعیت بیکار کشور را تشکیل می‌دهند. در چنین شرایطی، بررسی دقیق وضعیت اشتغال در ایران، نه تنها بر پایه کمّیت، بلکه با تمرکز بر ابعاد کیفی، پایداری و عدالت‌محور بودن فرصت‌های شغلی ضروری به‌نظر می‌رسد.
در گفت‌وگویی که در ادامه می‌آید، کارشناس باسابقه حوزه اشتغال و بازار کار، با نگاهی تحلیلی به مؤلفه‌های کیفیت اشتغال، نقش سیاست‌های دولتی، نارسایی‌های نظام آموزشی و مهارتی و وضعیت اشتغال گروه‌های خاص ازجمله زنان و جوانان پرداخته است. این گفت‌وگو تلاش دارد تصویری واقع‌گرایانه و کارشناسی از وضعیت اشتغال در ایران ترسیم کرده و بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌های حوزه کار و اشتغال تأکید کند.
*کیفیت اشتغال تابع نیاز، فناوری و پایداری است
حمید حاج‌اسماعیلی، در این گفت‌وگو تأکید کرد که کیفیت اشتغال در کشور باید بر اساس نیازهای اجتماعی و اقتصادی تعریف شود و گفت: پیش از آنکه به کیفیت شغل بپردازیم، باید بررسی کنیم چه مشاغلی برای جامعه ضروری هستند. تعیین این اولویت، مقدمه‌ای بر هر نوع ارزیابی کیفی است.
وی با اشاره به ساختار اقتصادی ایران که برای سال‌ها متکی به درآمدهای نفتی بوده، افزود: اقتصاد خدمات‌محور ما به سمت تولید حرکت نکرده است. با تشدید تحریم‌ها و کاهش منابع نفتی، ما ناچار به بازگشت به تولید شدیم و امروز مشاغل تولیدی به لحاظ کیفی اولویت بالاتری نسبت به مشاغل خدماتی دارند.
این کارشناس بازار کار، ادامه داد: البته این به معنای بی‌اهمیتی مشاغل خدماتی یا کشاورزی نیست، اما تولید به‌دلیل توان ایجاد ثبات و پایداری در شرایط خاص اقتصادی، اهمیت بیشتری دارد.
حاج‌اسماعیلی همچنین استفاده از فناوری‌های نوین را در ارتقای کیفیت اشتغال ضروری دانست و گفت: در شرایط کنونی، کاهش هزینه‌ها از طریق بهره‌گیری از فناوری و اقتصاد دیجیتال اهمیت بسیاری دارد. این حوزه می‌تواند علاوه بر بهره‌وری بالا، سرعت انجام امور را نیز افزایش دهد.
وی اظهار کرد: تعریف پروژه‌محور مشاغل، به‌ویژه آن‌هایی که بر مهارت و دانش استوارند، نیز باعث افزایش بهره‌وری و کیفیت می‌شود. در مقایسه، مشاغل یدی و سنتی اگرچه همچنان مورد استفاده‌اند، اما از منظر توسعه اقتصادی جایگاه پایین‌تری دارند.
*چالش‌های پایداری اشتغال
این کارشناس بازار کار در بخش دیگری از گفت‌وگو، به دلایل ناپایداری برخی مشاغل اشاره کرد و یادآور شد؛ وقتی مشاغل بر اساس نیاز واقعی تعریف نشوند، نمی‌توان انتظار پایداری داشت. تعریف شغل باید مبتنی بر نیازهای صنعت، اقتصاد و جامعه باشد.
حاج‌اسماعیلی همچنین بازار فروش را از عوامل تعیین‌کننده پایداری اشتغال دانست و توضیح داد: در سطح جهانی، مشاغلی پایدار تلقی می‌شوند که علاوه بر بازار داخلی، توان صادراتی نیز داشته باشند. تولید به سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز دارد و بدون بازار مطمئن، دوام نمی‌آورد.
وی افزود: اگر خطوط تولید به‌روز نشوند و همچنان از فناوری‌های قدیمی استفاده شود، رقابت‌پذیری کاهش می‌یابد و پایداری شغل تهدید می‌شود. در مقابل، مشاغل تولیدی معمولاً در برابر شوک‌های اقتصادی و سیاسی مقاوم‌تر هستند.
این کارشناس حوزه اشتغال با اشاره به بحران کرونا گفت: در جریان همه‌گیری کرونا، بیش از 500 میلیون شغل خدماتی در دنیا آسیب دید. مشاغلی مثل گردشگری، بانکداری و بهداشت، اگرچه در اقتصاد کشورها نقش دارند، اما ذاتاً ناپایدارتر از مشاغل تولیدی هستند.
*آموزش، رکن ارتقای کیفیت اشتغال است
حاج‌اسماعیلی با تأکید بر نقش کلیدی نظام آموزشی در بهبود کیفیت اشتغال، گفت: آموزش و اشتغال، لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر آموزش برای مشاغل نداشته باشیم، بی‌تردید دچار مشکل خواهیم شد. روزآمدسازی مشاغل و افزایش بهره‌وری منوط به آموزش و استمرار بازآموزی است.
وی با تفکیک بخش‌های مختلف آموزش در کشور، توضیح داد: بخشی از آموزش در اختیار آموزش عالی است که دانشجو جذب می‌کند و باید متناسب با نیازهای کشور عمل کند. بخش دیگر نیز در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای قرار دارد که عمدتاً زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند و مشاغل عمومی مانند نانوایی، جوشکاری و سایر مشاغل روزمره را پوشش می‌دهند.
کارشناس بازار کار، ادامه داد: این آموزش‌ها به‌صورت ترکیبی از سوی دولت، مراکز کارگاهی، کارفرمایان و بخش خصوصی ارائه می‌شود. همچنین نهادهای کارگری و کارفرمایی نیز در آن نقش دارند. آموزش صرفاً به ارتقای مهارت‌ها محدود نیست، بلکه ایمنی و بهداشت محیط کار نیز بخش مهمی از آن است که در نهایت به کیفیت مشاغل و تحقق اهداف کارگاهی کمک می‌کند.
*دولت‌ها در بهبود کیفیت اشتغال موفق نبوده‌اند
در ادامه گفت‌وگو، حاج‌اسماعیلی به ارزیابی سیاست‌های دولتی در حوزه اشتغال پرداخت و صریح گفت: به‌طور کلی، دولت‌ها در ایران در زمینه ارتقای کیفیت اشتغال موفق نبوده‌اند. نرخ بالای بیکاری گویای آن است که سیاست‌های اشتغال‌زایی مؤثر نبوده‌اند.
وی سه گروه اصلی با بیشترین آسیب‌پذیری در بازار کار را جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی معرفی کرد و افزود: در حال حاضر، نرخ بیکاری جوانان بالای 23 تا 24 درصد است. بیش از 40 درصد کل بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان تشکیل می‌دهند. این یعنی ما نتوانسته‌ایم برای مهم‌ترین سرمایه انسانی کشور که هزینه‌های قابل توجهی برای آن صرف شده، فرصت شغلی فراهم کنیم.
این کارشناس اقتصاد و اشتغال درباره وضعیت اشتغال زنان نیز گفت: اگرچه دانشگاه‌ها ظرفیت بیشتری را به زنان اختصاص داده‌اند، اما در عرصه اقتصاد، اجتماع و سیاست نتوانسته‌ایم برای آن‌ها فرصت ایجاد کنیم. مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان همچنان بسیار پایین است.
حاج‌اسماعیلی همچنین به ناکامی برنامه‌های کلان کشور در این زمینه اشاره کرد و توضیح داد: ما 6 برنامه توسعه پنج‌ساله را پشت سر گذاشته‌ایم و اکنون در برنامه هفتم هستیم، اما این برنامه‌ها نتوانسته‌اند سهم مناسبی از منابع کشور را به جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان اختصاص دهند.
وی موج اخیر مهاجرت نیروهای تحصیل‌کرده و باانگیزه را نتیجه این ناکامی دانست و افزود: سیاست‌های اشتباه و غفلت از ظرفیت دانشگاه‌ها و گروه‌های مستعد، باعث شده این افراد به‌جای مشارکت در توسعه داخلی، به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.
*بازار کار سنتی؛ مانع بزرگ اشتغال زنان در ایران
این کارشناس بازار کار، با تأکید بر چالش‌های ساختاری به‌ویژه در مسیر اشتغال زنان گفت: بازار کار ایران همچنان یک بازار سنتی است که زنان را عمدتاً در قالب خانه‌دار تعریف می‌کند؛ نگاهی که باید به‌طور اساسی تغییر کند. این نگاه اشتباه، ریشه بسیاری از موانع اشتغال زنان در کشور است.
حاج‌اسماعیلی نخستین گام برای تغییر را در اصلاح رویکرد دولت و حاکمیت دانست و افزود: رویکرد رسمی و حاکمیتی باید نقش اقتصادی زنان را به رسمیت بشناسد و برای آن برنامه‌ریزی کند. این تغییر باید از سطح کلان آغاز شود و به بدنه سیاست‌گذاری و اجرا تسری پیدا کند.
به گفته وی، باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی سهم مشخصی برای زنان در نظر گرفته شود. برای مثال، در کارگاه‌هایی که زمینه حضور زنان وجود دارد، باید دست‌کم یک‌سوم از ظرفیت اشتغال به زنان اختصاص یابد. این اقدام باید از طریق آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی به‌صورت دستوری دنبال شود. دولت و بخش خصوصی باید ملزم به رعایت این سهم شوند.
*سهم پایین زنان در بخش خدمات، باوجود ظرفیت بالا
این کارشناس بازار کار با اشاره به ظرفیت‌های بخش خدمات برای اشتغال زنان گفت: بیش از 13 میلیون نفر در ایران در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، اما فقط حدود 2.2 میلیون نفر از آن‌ها زن هستند. این در حالی است که بخش خدمات شامل مشاغلی است که عمدتاً با توانمندی‌های زنان سازگارترند.
حاج‌اسماعیلی نمونه‌هایی از این مشاغل را بانکداری، بیمارستان‌ها، فروشندگی، گردشگری و سایر فعالیت‌های خدماتی و اداری که ظرفیت بالایی برای اشتغال زنان دارند برشمرد و گفت: اما ما در بخش دولتی و خصوصی، سهم و جایگاه زنان را به‌درستی تعریف نکرده‌ایم.
*اقتصاد دیجیتال؛ فرصتی برای حضور گسترده‌تر زنان در بازار کار
با وجود چالش‌های سنتی، حاج‌اسماعیلی به یک فرصت نوین نیز اشاره کرد: مشاغل جدید به‌ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌توانند سهم زنان را در بازار کار به شکل قابل توجهی افزایش دهند. سکوهای (پلتفرم) اینترنتی و مشاغل مجازی نه‌تنها دسترسی زنان به بازار کار را آسان می‌کنند، بلکه با کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت، مزیت رقابتی نیز ایجاد می‌کنند.
وی همچنین گفت: در حوزه فناوری اطلاعات و IT، زنان در بسیاری موارد حتی توانمندی بیشتری نسبت به مردان دارند. این ظرفیت باید به رسمیت شناخته شود و با یک رویکرد نو، زمینه‌های شغلی تازه برای زنان در فضای دیجیتال گسترش پیدا کند.
*کیفیت اشتغال؛ ضرورتی فراموش‌شده در سایه آمارسازی‌ها
برآیند گفت‌وگوی حاضر، تصویری نگران‌کننده از بازار کار ترسیم می‌کند؛ جایی که نه‌تنها نرخ بیکاری بالا است، بلکه مشاغل موجود نیز کیفیت، پایداری، عدالت و فناوری لازم را ندارند.
در شرایطی که دولت‌ها از کاهش نرخ بیکاری سخن گفته‌اند، بسیاری از مؤلفه‌های کیفی همچون امنیت شغلی، مهارت‌محوری، عدالت جنسیتی و بهره‌وری نادیده گرفته شده‌اند.
پیوند میان آموزش و بازار، ناکارآمدی مهارت‌آموزی و مقاومت ساختار سنتی در برابر فناوری، ازجمله چالش‌های جدی این حوزه‌اند. همچنین نابرابری فرصت برای زنان، نگاه محافظه‌کارانه به نقش آنان و بی‌برنامگی در استفاده از اقتصاد دیجیتال، مشارکت نیمی از جامعه را محدود کرده است.
اکنون زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران، در کنار دغدغه‌های کمی، به کیفیت، عدالت و پایداری اشتغال توجهی جدی داشته باشند؛ چراکه مسیر توسعه واقعی، از اشتغال مولد، شایسته‌محور و هماهنگ با نیاز جامعه می‌گذرد، نه از آمارسازی و اشتغال صوری.

شناسه خبر 94762