دولت سیزدهم با ریاست شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، در شرایطی مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفت که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مانند تورم بالا، رشد منفی اقتصادی، کسری بودجه مزمن، نوسانات شدید ارزی، تحریم‌های خارجی و مشکلات ساختاری در نظام توزیع و تولید روبه‌رو بود. در این شرایط سخت، دولت با شعارهایی چون مهار تورم، تقویت معیشت مردم، عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد، احیای اعتماد عمومی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی کار خود را آغاز کرد.

رویکرد دولت شهید رئیسی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و گسترش روابط با کشورهای منطقه و جهان غیرغربی بود تا فشار تحریم‌ها کاهش یافته و بستر رشد پایدار اقتصادی فراهم شود. طرح‌های مهمی مانند حذف ارز ترجیحی، نهضت ملی مسکن، اصلاح نظام یارانه‌ها، مردمی‌سازی اقتصاد و تمرکز بر تولید داخلی از شاخص‌ترین سیاست‌های این دولت بودند که تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد و جامعه کشور داشتند.

پس از نزدیک به سه سال از آغاز به کار دولت و با توجه به شهادت رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در سانحه‌ای تلخ، اکنون فرصت مناسبی است تا عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد به‌صورت دقیق و منصفانه بررسی شود؛ از میزان تحقق اهداف کلان گرفته تا ارزیابی تصمیمات مهم و هماهنگی تیم اقتصادی دولت. در این مصاحبه، با نگاه یک کارشناس اقتصادی، تلاش شده تا سیاست‌ها، دستاوردها، چالش‌ها و درس‌های دوره مدیریت شهید رئیسی تحلیل و توصیه‌هایی برای بهبود عملکرد دولت فعلی و آینده ارائه شود.

اقتصاد ایران در آغاز دولت سیزدهم؛ بحران نقدینگی، کسری بودجه و نظام بانکی ناتراز

میلاد سالمی در گفت‌وگو با روزنامه ما شرایط دشوار اقتصادی ابتدای دولت سیزدهم را چنین شرح داد: هیچ‌یک از دولت‌های پیشین با چنین وضعیتی آغاز به‌کار نکرده بودند.

وی توضیح داد: برای درک وضع دولت سیزدهم باید شرایط اقتصادی سال 1400 را مرور کنیم. در آن زمان کشور با سونامی نوسانات ارزی روبه‌رو و نظام بانکی به مرحله بحرانی از ناترازی رسیده بود.

وی ادامه داد: دولت دوازدهم فقط در سه‌ماهه نخست سال 1400، معادل 53 هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق کارکنان از بانک مرکزی استقراض کرده بود. دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که منابع بودجه ثبات نداشت و بدهی سنگینی داشت.

این کارشناس اقتصادی همچنین به تورم مزمن اشاره کرد و گفت: تورم ریشه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد که مهم‌ترین عامل بلندمدت آن رشد نقدینگی است. در ابتدای دولت سیزدهم، رشد نقدینگی کشور بیش از 40 درصد بود، در حالی که رشد اقتصادی تقریباً صفر یا منفی بود.

سالمی افزود: دولت سیزدهم تمرکز خود را بر کاهش رشد نقدینگی گذاشت. سیاست‌هایی مانند کنترل مقداری ترازنامه، انضباط مالی و کاهش استقراض از بانک مرکزی به‌کار گرفته شد. نتیجه این اقدامات، کاهش رشد نقدینگی به حدود 24 درصد در پایان سال 1402 بود.

وی همچنین به افزایش درآمدهای پایدار دولت اشاره کرد و گفت: از طریق افزایش مالیات، فروش اموال و جلوگیری از فرار مالیاتی، درآمدهای دولت بهبود یافت. در حالی که رقم مالیات در بودجه‌های پیشین حدود 300 هزار میلیارد تومان بود، دولت سیزدهم این رقم را به بیش از هزار میلیارد تومان در بودجه‌های 1402 و 1403 رساند و موفق به تحقق کامل آن شد.

این کارشناس، اصلاحات ساختاری مانند اجرای حساب واحد خزانه را مهم‌ترین اقدام دولت دانست که باعث جلوگیری از فساد و سوءاستفاده مالی گسترده شد.

حساب واحد خزانه، حذف ارز ترجیحی و مدیریت بانک‌های ناتراز؛ ابزارهای کنترل تورم

سالمی توضیح داد: پیش از اجرای حساب واحد خزانه، برخی حساب‌ها به شکل شخصی مدیریت می‌شدند و سودهای آن به جای خزانه، در اختیار دستگاه‌های خاص بود.

وی ادامه داد: اجرای حساب واحد خزانه، ابزاری قوی برای مدیریت نقدینگی و جلوگیری از استقراض بی‌رویه از بانک مرکزی و باعث سیالیت بهتر نقدینگی و بودجه دولت شد.

این تحلیلگر اقتصادی در جمع‌بندی این بخش گفت: تمرکز دولت، بر مهار موتورهای اصلی تورم بود؛ یعنی کنترل نقدینگی و اصلاح بانک‌های ناتراز. سه مؤسسه مالی ناتراز، ازجمله مؤسسه نور، که به‌طور رسمی فعال بود، توسط دولت منحل شد.

سالمی سپس به برنامه اصلاح بانک آینده اشاره کرد و گفت: مرحوم رئیسی پیش از شهادت خود، تصمیم نهایی برای انحلال این بانک‌ها را گرفتند، اما پس از حادثه، روند کار تغییر کرد و هنوز وضعیت این بانک‌ها در بلاتکلیفی است.

وی افزود: این اقدامات باعث شد تورم از بالای 40 درصد به حدود 25 درصد کاهش یابد، اما حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی آثار تورمی جدی داشت و برخی برنامه‌های ضدتورمی دولت را تحت تأثیر قرار داد.

این کارشناس تأکید کرد: دولت قبل، حاضر به حذف ارز ترجیحی نبود و این بار سنگین به دولت سیزدهم منتقل شد. منشأ اصلی مشکلات ارز ترجیحی عملکرد دولت پیشین بود.

سالمی در تحلیل حذف ارز ترجیحی گفت: ارز 4200 تومانی نرخ ثابتی به واردکنندگان می‌داد که سود هنگفتی برای آن‌ها ایجاد می‌کرد اما تأثیر کافی بر قیمت کالا نداشت.

وی همچنین با انتقاد از اینکه حذف ناگهانی و شوکه‌کننده ارز 4200 تومانی بدون هماهنگی کافی و با بدعملی وزارت جهاد و بانک مرکزی انجام شد که آثار منفی داشت تصریح کرد: حذف ارز باید همراه با تقویت تولید داخلی انجام می‌شد تا تأثیر شوک کاهش یابد، اما چنین هماهنگی‌ای وجود نداشت.

هوشمندسازی یارانه نان؛ تجربه موفق میان شوک حذف ارز ترجیحی

این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: دولت نان را از حذف ارز ترجیحی مستثنا کرد تا تبعات اجتماعی و امنیتی افزایش قیمت آن کاهش یابد.

سالمی توضیح داد: در زنجیره تولید نان هدررفت بالایی وجود دارد و بخشی از یارانه گندم به جای نان، به بخش‌های دیگر مانند مرغداری و آبزی‌پروری می‌رود. دولت با طرح هوشمندسازی یارانه نان، یارانه را هدفمند و دقیق‌تر در زنجیره مصرف واقعی توزیع کرد که این تجربه موفقی در مداخلات هدفمند برای جلوگیری از بحران‌های معیشتی بود.

وی پاسخ داد که ادامه ارز ترجیحی امکان‌پذیر نبود و حذف آن موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در ارز شد؛ حدود 3.5 میلیارد دلار. با این حال، اگر حذف ارز با برنامه‌ریزی بهتر و سیاست صنعتی همراه بود، شاید از ایجاد نرخ ترجیحی جدید جلوگیری می‌شد.

تمرکز دولت بر اقتصاد مقاومتی و بازتعریف نقش ایران در نظم جهانی جدید

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: دولت شهید رئیسی بر اقتصاد مقاومتی و توسعه روابط با شرق تمرکز کرد تا اثر تحریم‌ها کاهش یابد و نقش ایران در نظم جهانی جدید تعریف شود.

سالمی سه مسیر مقابله با تحریم‌ها را تشریح کرد: نخست، مذاکره برای رفع تحریم؛ دوم، دور زدن تحریم‌ها از طریق شبکه‌های غیررسمی؛ سوم، بازتعریف جایگاه ایران در نظم جهانی جدید.

وی توضیح داد: ورود نفت شیل به بازار آمریکا و تغییر وابستگی‌ها باعث شده منافع آمریکا در منطقه خلیج فارس تغییر کرده و ایران باید نقش جدیدی برای خود پیدا کند. دولت سیزدهم هرچند مسیر سوم را کامل نپیمود، اما گام‌های مهمی برداشت و فروش نفت به چین را از 500 هزار به 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش داد.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگرچه برجام امضا شد، اما به‌دلیل تغییر ساختار منافع جهانی، انتفاع پایدار برای ایران نداشت و دولت تلاش کرد فروش نفت رسمی و سازوکارهای تسویه مالی را احیا کند.

انتقال تجربه به دولت چهاردهم؛ اهمیت تنوع مبادی تأمین و مسیرهای امن ارزی

سالمی به تجربه مهمی اشاره کرد که می‌تواند برای دولت آینده راهگشا باشد؛ تنوع‌بخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی و امن‌سازی مسیرهای مالی.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: در شرایط تشدید تحریم‌ها، تأمین کالاهای اساسی معمولاً از مسیر دِرهم و شرکت‌هایی مانند کارگیل انجام می‌شد که آسیب‌پذیر بود، اما کمیته‌ای در دولت سیزدهم مسیرهای جایگزین طراحی کرد که هزینه‌ها را کاهش و امنیت عرضه را افزایش داد.

سالمی متذکر شد: این طرح استفاده از منابع حاصل از فروش نفت به یوان چین و مسیرهای تجاری غیروابسته به بلوک آمریکایی را در دستور کار داشت.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین پیام این تجربه، ضرورت بازطراحی شبکه مبادلات ارزی کشور است که سهم بالای دِرهم می‌تواند در بزنگاه‌های حساس خطرآفرین باشد.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: ثبات در فروش نفت مهم‌ترین رکن رشد اقتصادی ایران است و تجربه دولت سیزدهم در احیای مسیرهای فروش نفت به چین درس مهمی برای ادامه سیاست‌های دولت آینده است.

عبور هوشمندانه از تحریم‌ها؛ ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در مدیریت اقتصاد مقاومتی و اصلاحات ساختاری

در خاتمه باید گفت؛ دولت سیزدهم، در شرایطی دشوار و پیچیده تحریم‌های شدید، تورم بالا و مشکلات ساختاری اقتصادی کار خود را آغاز کرد؛ شرایطی که کمتر دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی با آن مواجه بوده است. این دولت، با رویکردی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، سعی کرد تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کند و موانع پیش‌روی اقتصاد را به‌تدریج کاهش دهد. تمرکز ویژه بر کنترل نقدینگی، اصلاح نظام مالی و بانکی و مدیریت حساب واحد خزانه، گام‌های اساسی در جهت ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم بودند که توانستند از شدت بحران‌ها بکاهند و راه را برای رشد اقتصادی هموار کنند.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره، حذف تدریجی و هوشمندانه ارز ترجیحی 4200 تومانی بود که هرچند تبعات تورمی و اجتماعی خاص خود را به همراه داشت، اما از نظر اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر بود. این اقدام، باوجود چالش‌های آن، موجب صرفه‌جویی چند میلیارد دلاری در منابع ارزی کشور شد و دولت را قادر ساخت تا برنامه‌های اصلاحی دیگر را با منابع بیشتری دنبال کند. هوشمندسازی یارانه نان، نمونه‌ای از تلاش دولت برای کاهش آثار منفی این اصلاحات بر اقشار آسیب‌پذیر بود که نشان‌دهنده نگاه دقیق و اجتماعی در مدیریت اقتصادی است.

در حوزه سیاست خارجی و مدیریت تحریم‌ها، دولت سیزدهم مسیر تازه‌ای را با تمرکز بر توسعه روابط با شرق، به‌ویژه چین و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای در پیش گرفت. این راهبرد باعث شد صادرات نفت ایران به شکل رسمی و پایدار افزایش یابد و وابستگی به راهکارهای غیررسمی و پرخطر کاهش یابد. در عین حال، تجربه نشان داد که باید تنوع‌بخشی در مسیرهای تأمین مالی و مبادلات ارزی با جدیت ادامه یابد تا اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر نباشد.

از سوی دیگر، ناترازی بانک‌ها و مؤسسات مالی یکی از چالش‌های بزرگ بود که با برنامه‌های اصلاحی همچون انحلال بانک‌های ناتراز و مدیریت نقدینگی تا حدی مهار شد، اما هنوز به اصلاح کامل نیاز دارد. همچنین اجرای حساب واحد خزانه، گامی بزرگ در جهت شفاف‌سازی و مقابله با فساد مالی بود که بهره‌وری منابع مالی دولت را بهبود بخشید.

با توجه به تمام این نکات، تجربه دولت سیزدهم نشان می‌دهد که موفقیت در مدیریت اقتصاد کشور مستلزم هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، صنعتی و اجتماعی است. اصلاحات اقتصادی باید با پیوست‌های قوی اجتماعی همراه شود تا از بروز ناآرامی‌ها و نارضایتی‌های مردمی جلوگیری کرد، همچنین تقویت تولید داخلی و توسعه زیرساخت‌ها در کنار اصلاحات ارزی باید در اولویت قرار گیرد.

دولت چهاردهم می‌تواند با حفظ و تعمیق این سیاست‌ها، به‌ویژه ادامه تنوع‌بخشی در مسیرهای ارزی و صادرات نفت و همچنین ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اقتصادی، زمینه‌های رشد پایدار و کاهش اثرات تحریم‌ها را فراهم کند. این مسیر نیازمند ثبات سیاست‌گذاری، تدبیر دقیق و بهره‌گیری از تجارب موفق گذشته است تا ایران بتواند نقش مؤثر و مقتدرانه‌تری در نظم نوین جهانی ایفا کند و منافع اقتصادی مردم را به شکل ملموس بهبود بخشد.