مدیریت، مهمترین کلید حل مشکلات معیشت و بیثباتیهای اقتصادی
در سالهای اخیر معیشت خانوارهای ایرانی به یکی از دغدغههای اصلی جامعه تبدیل شده و افزایش مستمر و گاه پیشبینیناپذیر قیمتها، فضای روانی اقتصاد را با نوعی نااطمینانی و بیثباتی همراه کرده است. در این میان، یکی از متغیرهای کمتر مورد توجه در تحلیل ریشههای این وضعیت، کیفیت و سبک مدیریت در سطوح مختلف اجرایی و تصمیمگیری است.
این یک واقعیت است که مدیریت بهمثابه ابزار سیاستگذاری مؤثر بوده و بهویژه در سطوح کلان، از جایگاه تعیینکنندهای در جهتدهی به نظام تصمیمسازی برخوردار است. رویکردهای علمی در مدیریت اقتصادی، همواره بر ضرورت گرفتن تصمیمهای مبتنی بر داده، تحلیل روندها و لحاظ کردن ابعاد اجتماعی و روانی پدیدهها، تأکید دارند. این درحالی است که در برخی مقاطع فقدان نظام تصمیمگیری ساختاریافته و وابستگی بیش از حد به تجارب شخصی یا آزمونوخطا، میتواند منجر به عملکردی شود که تأثیر آن بر معیشت مردم، ناخواسته و بلندمدت باشد.
علاوهبر دانش بهویژه در حوزه اقتصاد، مهارتهای اجرایی و قابلیت حل مسئله ازجمله ویژگیهای خاص مدیران موفق است؛ چراکه در مواجهه با چالشهایی همچون تورم، کاهش قدرت خرید و نوسانات بازار، صرفاً داشتن اطلاعات یا تحلیلهای نظری کفایت نمیکند. مدیران نیازمند مهارتهایی هستند که بتوانند در شرایط بحرانی، ضمن حفظ آرامش روانی جامعه، اقدامات مؤثری برای مهار وضعیت انجام دهند. این مهارتها شامل مدیریت بحران، ارتباط مؤثر با افکار عمومی، توانمندی در اولویتبندی منابع و هماهنگسازی دستگاههای اجرایی است. علاوهبر این موارد، میزان شناخت مدیران از بستر حوزه مدیریتی نیز تأثیر بسزایی بر کیفیت خدمت ارائهشده خواهد داشت؛ اینکه مدیران حوزه اقتصادی بر بدهبستانهای بازار اشراف داشته باشند، قطعاً بر کیفیت اجرای طرحها و نظارت بر قیمتها تأثیر بسزایی خواهد داشت.
این واقعیت است که یکی از گلایهمندی فعالان اقتصادی، عدم ثبات تصمیمگیریها و سیاستگذاریها از سوی بخش مدیریتی جامعه بوده و این درحالی است که یک عامل مهم در پایداری تصمیمات اقتصادی، وجود یک نگاه توسعهمحور و مبتنی بر آیندهنگری در سطوح مدیریتی است. مدیریت توسعهگرا با اتکا به اصول بلندمدت و توجه به علل ساختاری مشکلات، راهکارهایی ارائه میدهد که نهتنها به حل موقت بحرانها منجر میشوند، بلکه زمینه اصلاح تدریجی نظام اقتصادی و اجتماعی را نیز فراهم میکنند. در نقطه مقابل، سبکهای مدیریتی واکنشی و کوتاهمدت، گرچه ممکن است در برههای خاص مؤثر جلوه کنند، اما معمولاً اثربخشی پایدار ندارند.
تغییر در وضعیت معیشت مردم، بدون توجه به مؤلفههای کیفی در مدیریت، امکانپذیر نیست. شایستهسالاری، تخصصمحوری، آموزش مستمر و پایش عملکرد مدیران، میتواند بهتدریج کیفیت حکمرانی را ارتقا داده و زمینههای بهبود اقتصادی را فراهم آورد. همچنین گسترش همکاری میان دانشگاهها، مراکز پژوهشی و دستگاههای اجرایی، از راهکارهای تقویت پایههای علمی تصمیمگیری مدیریتی در کشور است.
چالشهای اقتصادی و معیشتی، ماهیتی چندبُعدی و پیچیده دارند که برای مواجهه مؤثر با آنها، نیازمند رویکردی ترکیبی از تحلیل علمی، مهارت اجرایی و آیندهنگری هستیم. ارتقای کیفیت مدیریت در کشور، از مهمترین سرمایهگذاریهایی است که میتواند اعتماد عمومی را تقویت و مسیر پایدارتری برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم کند. نقش مدیران در این میان نه صرفاً اجرای برنامهها، بلکه طراحی، هدایت و بازنگری در سیاستها با اتکا به خرد جمعی و اصول علمی است.