در نگاه نخست، مطب پزشک باید مکانی برای درمان، اعتماد و آرامش باشد؛ اما واقعیت میدانی در برخی از مراکز درمانی کشور، تصویر متفاوتی را رقم زده است. در سایه کمبود نظارت دقیق، برخی منشی‌ها و کارکنان مطب‌ها با دریافت مبالغی خارج از چارچوب قانونی، نظم نوبت‌دهی را برهم زده و عملاً سلامت را به کالایی قابل چانه‌زنی تبدیل کرده‌اند.
این پدیده که به شکلی خزنده در حال گسترش است، تنها محدود به گرفتن پول برای تغییر نوبت نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، با تخلفات زنجیره‌ای و هماهنگی‌های سودجویانه میان پزشکان، داروخانه‌ها و سایر مراکز درمانی همراه است. در این گزارش، ابعاد این چالش، نحوه عملکرد کشورهای دیگر و راهکارهای پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفته است.
در حالی که اعتماد عمومی به جامعه پزشکی همواره یکی از ارکان حیاتی در سیستم سلامت بوده، گزارش‌های میدانی و مشاهدات شهروندان نشان می‌دهد برخی رفتارهای غیراخلاقی در مطب‌ها و مراکز درمانی، این اعتماد را با چالش جدی مواجه کرده است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که در برخی مطب‌های خصوصی، منشی پزشکان با دریافت مبالغی خارج از تعرفه رسمی، اقدام به جابه‌جایی نوبت بیماران کرده و در ازای دریافت پول، وقت زودتر برای مراجعه‌کنندگان فراهم می‌کنند. این روند نه‌تنها عدالت در نوبت‌دهی را زیر سؤال می‌برد، بلکه باعث فشار مضاعف مالی بر بیماران نیازمند خدمات فوری می‌شود.
در حوزه زیبایی نیز این پدیده با شدت بیشتری مشاهده شده. برخی منشی‌ها به بیماران اعلام می‌کنند که تنها در صورت پرداخت مبالغی قابل توجه، امکان جابه‌جایی نوبت یا دریافت خدمات سریع‌تر وجود دارد. در شرایطی که بیمار برای عمل جراحی یا خدمات خاص نیاز به فوریت دارد، گاه ناچار به پرداخت این مبالغ می‌شود تا از صف‌های طولانی عبور کند.
علاوه بر این، گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی پزشکان با داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویربرداری و دیگر مؤسسات پزشکی، قراردادهای غیررسمی و پورسانت‌محور بسته‌اند. در چنین شرایطی، به بیماران آزمایش‌ها یا داروهایی تجویز می‌شود که ضرورتی برای آن‌ها وجود ندارد، اما پزشک در پایان ماه درصدی از فروش این خدمات یا محصولات را دریافت می‌کند.
حتی در برخی بیمارستان‌های دولتی نیز پدیده واسطه‌گری دیده شده؛ به طوری که برخی کارکنان خدمات، منشی‌ها یا کمک‌پرستاران با هماهنگی با پزشکان، بیمار را برای دریافت خدمات خاص به مطب خصوصی هدایت می‌کنند و از این راه، منافع مالی نصیب طرفین می‌شود.
این روندهای غیرشفاف، علاوه بر آسیب‌زدن به اعتماد عمومی، بار مالی ناعادلانه‌ای بر دوش بیماران می‌گذارد و نظام سلامت را از مسیر عدالت اجتماعی منحرف می‌کند.
پرسش مهم این است که نهادهای ناظر تا چه اندازه با این تخلفات برخورد می‌کنند و چه راهکارهایی برای مقابله با فسادهای خرد اما فراگیر در مراکز درمانی در نظر گرفته شده است؟
پدیده دریافت وجه خارج از تعرفه رسمی از سوی منشی‌ها یا ایجاد قراردادهای غیررسمی بین پزشکان و داروخانه‌ها، نه‌تنها در ایران بلکه در برخی کشورهای دیگر نیز گاهی دیده می‌شود؛ اما نحوه برخورد با این موارد در کشورهای توسعه‌یافته، شفاف، قاطع و قانون‌مدارانه است.
در آمریکا، تخلفاتی مانند دریافت پول از بیمار برای تغییر نوبت، فساد اداری تلقی می‌شود و می‌تواند با پیگرد قضائی همراه باشد. نظام سلامت این کشور بر پایه بیمه و سیستم ثبت دیجیتال متمرکز است؛ بنابراین بیشتر فرایندها شفاف، قابل ‌ردیابی و تحت نظارت نهادهایی مانند وزارت بهداشت و بیمه‌های درمانی خصوصی و دولتی است.
اگر تخلفی توسط پزشک یا کارمند مطب گزارش شود، امکان تعلیق پروانه فعالیت، جریمه سنگین و حتی زندان وجود دارد. در برخی ایالت‌ها، بیمار حق دارد مستقیماً از مطب شکایت کند و این شکایت به‌سرعت بررسی می‌شود.
در آلمان نیز سیستم سلامت مبتنی بر شفافیت است. نوبت‌دهی الکترونیکی و نظام ارجاع از طریق بیمه‌ها انجام می‌شود. پزشک اجازه ندارد بیمار را به آزمایشگاه یا داروخانه خاصی ارجاع دهد مگر با دلیل پزشکی مستند. هرگونه دریافت وجه غیررسمی توسط منشی یا پزشک، می‌تواند منجر به سلب مجوز، دادگاه انتظامی یا محرومیت از کار شود.
همچنین بیماران، آموزش‌دیده و آگاه به حقوق خود هستند و با دیدن کوچک‌ترین نشانه‌ای از تخلف، از طریق نهادهای حمایتی بیمار یا اتحادیه‌های سلامت اقدام می‌کنند.
با توجه به شرایط فعلی، راه‌اندازی سامانه‌های نوبت‌دهی الکترونیک سراسری و غیرقابل تغییر توسط منشی می‌تواند گامی بلند به سوی سلامت عدالت‌محور برداریم، این سامانه‌ها باید تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت قرار گیرند تا امکان جابه‌جایی نوبت فقط از طریق مجوز رسمی و دلایل موجه، ممکن باشد.
با توجه به اینکه همه ارجاع‌ و نسخه هاباید با کد ملی بیمار، در سامانه وزارت بهداشت ثبت شود با نظارت بیشتر می‌توان امکان شناسایی تخلفاتی مانند ثبت آزمایش یا داروی غیرضروری، مدیریت و پیگیری شود. از این رو با برخورد قانونی شفاف با پزشکان متخلف می‌توان در جهت بهبود این مشکلات اقدام کرد. سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت باید ضمانت‌های اجرایی محکمی برای برخورد با پزشکانی که قراردادهای غیرمجاز با داروخانه‌ها یا آزمایشگاه‌ها می‌بندند، تدوین و با کمک مردم افراد متخلف را شناسایی و مجازات کنند.
با افزایش آگاهی بیماران از حقوق خود از طریق رسانه‌های عمومی، شبکه‌های اجتماعی و بروشورهای اطلاع‌رسانی در مراکز درمانی، می‌توان حقوق بیماران را آموزش داد تا از سوءاستفاده افراد سودجوی سلامت در امان بمانند.
از طرفی با ایجاد سامانه شکایات سریع و امن برای بیماران می‌توان هرچه سریع‌تر افراد خاطی را شناسایی و به مراجع قانونی معرفی کرد. یک درگاه ساده دیجیتال با قابلیت پیگیری، به بیماران این امکان را خواهد داد که بدون ترس از برخورد، تخلفات را گزارش دهند، همین امر به ظاهر ساده، در پیشرفت و توسعه مراکز سلامت مؤثر است و آسایش خاطر و احترام به بیماران را در پی خواهد داشت.
تخلفات در نظام سلامت، از دریافت وجه غیرقانونی توسط منشی تا ارجاع غیرضروری به مراکز خاص، موضوعی نیست که مردم در برابر آن بی‌تفاوت بمانند. هر شهروند حق دارد در صورت مشاهده تخلف، آن را از طریق مسیرهای قانونی پیگیری کند.
سازمان نظام پزشکی کشور مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای پزشکان و کارکنان درمانی است. مردم می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر این سازمان در سراسر کشور یا از طریق سامانه شکایات الکترونیکی به نشانی www.irimc.org، موضوع را ثبت و پیگیری کنند. شکایات می‌تواند شامل رفتار غیرحرفه‌ای، دریافت وجه اضافی یا ارجاع‌های مشکوک باشد. همچنین شماره 190، خط تلفنی ویژه رسیدگی به تخلفات حوزه سلامت است. این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی فعال بوده و شهروندان می‌توانند تخلفات مراکز درمانی دولتی و خصوصی، ازجمله مطب‌ها، کلینیک‌ها، داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها را گزارش دهند.
برای اثربخش بودن شکایت، لازم است مردم مدارکی نظیر رسیدهای پرداخت، پیام‌های دریافتی از منشی یا پزشک و یا صدای ضبط‌شده را جمع‌آوری و همراه شکایت ارائه دهند. این اطلاعات به افزایش اعتبار گزارش کمک زیادی می‌کند.

ملیکا قانعی