مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با تأکید بر اینکه رعایت قیمت مصوب برنج الزامی است، گفت: فروش برنج به قیمتی مازاد بر قیمت مصوب تحت هر عنوان مصداق بارز گران‌فروشی است.
مرضیه یونسی یکشنبه 29 تیرماه در حاشیه گشت مشترک بازرسی از بازار عمده‌فروشان خواروبار همدان، اظهار کرد: افزایش غیرمنطقی قیمت برنج ایرانی به‌هیچ‌وجه مورد قبول تعزیرات حکومتی نیست و با توجه به شروع فصل برداشت در شالیزارهای شمال کشور و همچنین ورود گسترده برنج به بازار مصرف، باید قیمت‌ها به نقطه تعادل بازگردد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به قیمت برنج‌های وارداتی، افزود: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور قیمت برنج پاکستانی حداکثر 66 هزار تومان و برنج هندی 59 هزار تومان است.
وی گفت: متأسفانه برخی از بنکداران با توجیهاتی مانند خرید پشت فاکتوری، برنج وارداتی را به مبلغی بیش از قیمت مصوب به فروش می‌رسانند، اما این افراد باید بدانند که فروش برنج به قیمتی مازاد بر قیمت مصوب تحت هر عنوان مصداق بارز گران‌فروشی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان ادامه داد: دولت با تلاش فراوان ارز ترجیحی برنج وارداتی را تأمین کرده است و برای ایجاد نظم عمومی اقتصادی، قیمت مصوبی را برای آن درنظر گرفته است؛ بنابراین اشخاص حق ندارند با معاملات سوداگرانه بین یکدیگر، شرایط نقض قیمت مصوب را که دارای پشتوانه قانونی است، فراهم آورند. با این اوصاف حتی اگر بنکداری برنج وارداتی را گران خریداری کرده باشد، تحت هیچ شرایطی حق ندارد آن را به قیمتی بیش از قیمت مصوب بفروشد.
یونسی با رد دوگانه تأمین کالا همراه با گران‌فروشی یا عدم تأمین کالا، گفت: متأسفانه برخی سودجویان با سوء استفاده از شرایط کشور این‌گونه استدلال می‌کنند که فقط تأمین کالا مهم است؛ تعزیرات حکومتی با رد قاطع این استدلال، تأمین و فروش کالا همراه با رعایت قیمت متعارف و مصوب را معتبر می‌داند، بنابراین با هرگونه تخلف گران‌فروشی به بهانه‌هایی مانند تأمین کالا با قاطعیت برخورد خواهد شد و اجازه تضییع حقوق مردم را نخواهیم داد.