برنامههای توسعه ایران ناکام ماندهاند؛ اولویتهای غیر اقتصادی و ضعف مدیریتی، اصلیترین موانع
اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با تکیه بر برنامههای توسعهای، تلاش کرده مسیر پیشرفت و بهبود رفاه اجتماعی را طی کند، اما نتایج عملی این برنامهها فاصله قابل توجهی با اهداف اولیه داشته است. از برنامههای پنجساله گرفته تا سند چشمانداز و اسناد بالادستی دیگر، بسیاری از اهداف کلان تعیینشده یا محقق نشدهاند و یا تنها بخشی از آنها به اجرا درآمده است. این ناکامیها باعث شده تا کارشناسان اقتصادی روند طراحی و اجرای برنامههای توسعه را زیر ذرهبین قرار دهند و ریشههای اصلی آن را در ساختار تصمیمگیری، انتخاب مدیران و اولویتهای سیاسی و ایدئولوژیک، جستجو کنند.
در چنین شرایطی خبرنگار روزنامه سپهرغرب با دکتر سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز، به گفتوگو نشسته تا بررسی کند که چرا برنامههای توسعه ایران اغلب ناکام ماندهاند، نقش بسترهای مدیریتی و انسانی در موفقیت برنامهها چیست و چه اصلاحاتی برای تحقق اهداف توسعهای کشور ضروری به نظر میرسد. این مصاحبه نهتنها عملکرد گذشته برنامهها را نقد میکند، بلکه نگاهی تحلیلی به شرایط استانها، به ویژه مناطق غربی و مسیر اصلاحی آینده ارائه میدهد.
* اولویتهای حاکم بر تصمیمگیریها اقتصادی نیستند
اقتصاد ایران در طول سه دهه گذشته شاهد اجرای هفت برنامه توسعه بوده است، اما به گفته سیدمرتضی افقه، دستیابی به اهداف این برنامهها بسیار محدود بوده است.
وی با صراحت اعلام کرد: 6 برنامه اجرا شده که طبق بعضی برآوردها بهطور متوسط تنها 30 درصد اهداف تعیینشده محقق شدهاند.
به اعتقاد این اقتصاددان، اصلیترین دلیل ناکامی برنامهها، عدم توجه به بسترهای لازم برای تحقق اهداف است.
افقه توضیح داد: ما برنامه مینویسیم، بدون اینکه ببینیم پیشنیازهای علمی و زیرساختهای لازم برای رسیدن به اهداف آماده است یا خیر و هربار که برنامهای به پایان میرسد و محقق نمیشود، به جای تحلیل ناکامی، یک برنامه آرمانگرایانه جدید تدوین میکنیم.
وی ناکامیها را ناشی از اولویتهای نادرست نظام تصمیمگیری دانست و گفت: اولویتهای حاکم بر تصمیمگیریها اقتصادی نیستند و بیشتر ایدئولوژیک و سیاسی هستند؛ درنتیجه ابزارها و بسترها خلاف اهداف اقتصادی برنامهها عمل میکنند.
این استاد دانشگاه به نقش تغییرات مکرر مدیریتی و انتخاب مدیران ناکارآمد نیز اشاره کرد و افزود: وقتی نظام انتخاب و انتصاب براساس شایستگی و توسعه نیست، مدیران ضعیف انتخاب میشوند و ناکامیها باعث تغییر مداوم مدیران میشود؛ این بیثباتی، چه مدیریتی، چه سیاسی و چه قانونی، یکی از مهمترین عوامل ناکامی برنامهها است.
* توسعه متوازن منطقهای، یک نقطه ضعف جدی
افقه در بخش دیگری از این مصاحبه به اهمیت توسعه متوازن منطقهای اشاره و تأکید کرد: برای یک کشور پهناور مثل ایران، نمیتوان یک برنامه کلی نوشت و انتظار داشت همه استانها پیشرفت کنند؛ برنامهها باید متناسب با ساختار فرهنگی، اجتماعی، نیروی انسانی و اقلیم هر استان تدوین شوند. این مهم در هیچ برنامهای لحاظ نشده است و یکی از دلایل عقبماندگی استانهای غربی کشور، همین مسئله است.
وی همچنین افزود: تصور غلط این است که برای پیشرفت فقط پول لازم است؛ اما اولویت نخست، وجود مدیران توانمند در استانها است. بودجههای کافی بدون مدیران کارآمد، تلف میشوند و این عامل شکاف توسعهای بین استانها را افزایش میدهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز درباره اصلاح برنامههای توسعه گفت: برنامهها گاهی خوب نوشته شدهاند، اما الزامات لازم برای تحقق اهداف فراهم نیست. اصلاح فوری شامل سه محور است؛ تغییر اولویتها به سمت رفاه و توسعه اقتصادی، نظام انتخاب و انتصاب مبتنی بر توسعه و شایستگی و درنهایت تدوین قوانین هماهنگ با این اهداف.
افقه هشدار داد: درصورت ادامه شرایط محدودکننده مانند جنگ، تحریمها و تنشهای بینالمللی، حتی برنامه هفتم نیز ناکام خواهند ماند و از تجربه برنامههای گذشته نیز بدتر عمل خواهند کرد.
* تا وقتی اولویتها تغییر نکند، برنامههای توسعه محکوم به ناکامیاند
آنچه از سخنان دکتر افقه روشن میشود، تصویری پیچیده و چندلایه از ناکامی برنامههای توسعه ایران است. بررسی عملکرد هفت برنامه توسعه نشان میدهد که تنها حدود 30 درصد اهداف محقق شدهاند و این ناکامیها ریشه در ضعف طراحی، عدم تطابق اولویتها با اهداف اقتصادی و فقدان بسترهای مدیریتی و انسانی مناسب دارد.
البته مشکل صرفاً کمبود منابع مالی نیست؛ بلکه انتخاب مدیران ناکارآمد، اولویتبندیهای ایدئولوژیک و سیاسی و عدم توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی استانها، توسعه متوازن منطقهای را به تأخیر انداخته است. استانهای غربی کشور نمونهای روشن از این ناکامی هستند که با وجود دریافت بودجه، بهدلیل ضعف مدیریت محلی و فقدان برنامههای اختصاصی، نتوانستهاند از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری کنند.
اولویتبندی واقعی توسعه و رفاه، بازطراحی نظام انتخاب و انتصاب مدیران براساس شایستگی و توانمندی و همسوسازی قوانین با اهداف توسعهای، تنها مسیر تحقق اهداف برنامههای توسعه است. به بیان ساده، تا زمانی که بسترهای فکری، مدیریتی و قانونی تغییر نکند، هر برنامه تازهای محکوم به تکرار ناکامیهای گذشته خواهد بود.
نکته پایانی اینکه موفقیت برنامههای توسعه تنها با تدوین سندهای بلندپروازانه ممکن نیست؛ بلکه نیازمند ترکیبی از مدیران توانمند، ساختارهای متناسب و نگاه واقعبینانه به ظرفیتها و محدودیتهای کشور است. بدون تحقق این پیشنیازها، برنامههای توسعه حتی در شرایط عادی اقتصادی نیز نمیتوانند اهداف تعیینشده را محقق کنند و فاصله بین شعار و واقعیت، همچنان ادامه خواهد داشت.
