رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه مطابق قانون بانک‌ها باید ظرف سه سال بنگاه‌داری را کنار بگذارند، گفت: نظام بانکی باید از بنگاه‌داری و پرداخت‌های درون‌گروهی فاصله بگیرد.
ذبیح‌الله خداییان روز شنبه در آیین رونمایی از سامانه جامع نظارت بر شبکه بانکی کشور اظهار کرد: اقتصاد کشور ما بانک‌محور است، اگر بانک‌ها به‌درستی و در چارچوب وظایف خود عمل کنند، قطعاً زمینه رشد و توسعه اقتصاد کشور فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه در شبکه بانکی مشکلاتی وجود دارد، افزود: لازم است همه ما چه دستگاه‌های نظارتی و چه دستگاه‌های اجرایی و چه مدیران عامل بانک‌ها، برای رفع آن‌ها همکاری کنیم.
خداییان یکی از مشکلات اصلی شبکه بانکی را نبود شفافیت دانست و گفت: نبودِ شفافیت باعث شده نتوانیم مشکلات بانکی را به‌موقع شناسایی کنیم و اقدامات لازم برای رفع آن‌ها انجام نشود؛ به همین دلیل، بسیاری از اقداماتی که انجام می‌شود، پسینی و نه پیشینی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: به‌دلیل پراکندگی داده‌ها و تأخیر در شناسایی تخلف و خطر، هزینه‌ها افزایش می‌یابد و کشف تخلفات دیرهنگام اتفاق می‌افتد.
خداییان افزود: اگر مدیران عامل بانک‌ها همکاری و به تکالیف قانونی خود عمل کنند، چیزی بیش از وظیفه از آنان خواسته نمی‌شود؛ در این صورت، با شرایطی مانند وضعیت بانک آینده یا سایر بانک‌های ناتراز روبه‌رو نخواهیم شد. درواقع اگر تشخیص مشکلات به‌موقع انجام شود، نیازی نیست کار به نقطه‌ای برسد که بانکی در مرحله «گزیر» قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از مشکلات اساسی در شبکه بانکی کشور، پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط، ذی‌نفعان واحد و شرکت‌های وابسته به خود بانک‌ها است.
وی ادامه داد: کافی است عملکرد این بانک‌ها بررسی شود تا مشخص شود تسهیلات کلان به چه اشخاص یا شرکت‌هایی پرداخت شده است؛ آیا این منابع در مناطق محروم هزینه شده‌اند؟ آیا با قوانین و سیاست‌های مربوط به تولید، جهش تولید یا بخش مسکن هم‌راستا است؟ یا عمدتاً تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه‌ همان بانک‌ها اختصاص یافته است؟
به گفته وی، سؤال اساسی این بوده که چه زمانی قرار است بانک‌ها از بنگاه‌داری رهایی پیدا کنند؟ مگر قانونی تصویب نشده است که بانک‌ها موظف‌اند ظرف سه سال فعالیت‌های بنگاه‌داری خود را کنار بگذارند؟ چه مدت از اجرای این قانون گذشته و آیا بانک‌ها واقعاً بنگاه‌داری را کاهش داده‌اند یا حتی افزایش داده‌اند؟
خداییان یادآور شد: این تکلیف قانونی است و بی‌توجهی به آن، نشان از عدم مدیریت صحیح منابع و مصارف دارد؛ مسئله‌ای که خود موجب افزایش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شود.
وی افزود: اکنون این پرسش مطرح است که رشد مطالبات غیر جاری بانک‌ها چقدر است؟ آیا این میزان با استانداردهای بین‌المللی نظام بانکی مطابقت دارد یا دو برابر میانگین آن است؟ در بسیاری از موارد ارزیابی صحیح وثایق و مدیریت خطر اعتباری در بانک‌ها انجام نمی‌شود.
به گفته وی، تسهیلاتی پرداخت‌شده که بازپرداخت آن‌ها به‌موقع صورت نمی‌گیرد؛ زمانی که بانک برای وصول مطالبات به سراغ وثیقه می‌رود، مشخص می‌شود ارزش وثیقه حتی کفاف یک‌سوم تسهیلات را هم نمی‌دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: مقررات بانک مرکزی برای همه بانک‌ها لازم‌الاجرا است؛ اما آیا نرخ‌هایی را که بانک مرکزی برای سود سپرده‌ها و تسهیلات مقرر کرده، بانک‌ها رعایت می‌کنند؟
خداییان افزود: در بررسی‌هایی که برای نظارت بر عملکرد برخی بانک‌ها انجام دادیم، مشاهده شد به‌ویژه بانک‌های غیر دولتی، در مقابل اجرای دستورالعمل‌های نظارتی مقاومت شدیدی نشان می‌دهند؛ سؤال این است که اگر در کارمان مشکلی وجود ندارد و کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه نیست، چرا باید در برابر نظارت مقاومت شود؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: باید مشکوک باشیم نسبت به بانکی که در مقابل نظارت شدیداً مقاومت می‌کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بدهی دولت به شبکه بانکی بخشی از سرمایه بانک‌ها را منجمد کرده و این موضوع خود یک مشکل است.
خداییان گفت: تسهیلات تکلیفی را وضع می‌کنیم، اما شاید توجه به منابع بانک‌ها نمی‌شود و بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنند؛ چراکه برخی بانک‌ها بخشی از این تسهیلات را به اشخاص خاص یا بنگاه‌های وابسته به خود داده‌اند.
وی با طرح این پرسش که اکنون بانک‌ها چه میزان از تسهیلات تکلیفی که برای جهش تولید مسکن درنظر گرفته شده را نتوانسته‌اند پرداخت کنند؟ ابراز کرد: طبق گزارش دیوان محاسبات یک‌هزار و 600 هزار میلیارد تومان نتوانسته‌اند پرداخت کنند. یعنی 20 درصد از این میزان را که اکنون باید سازمان امور مالیاتی به موجب قانون، مالیات آن را دریافت کند که بیش از 300 هزار میلیارد است.
وی افزود: از یک‌سو قانون تصویب می‌شود و از سوی دیگر بانک‌ها به سبب عدم پرداخت باید جریمه شوند؛ سرانجام سازمان امور مالیاتی به سراغ بانک‌ها خواهد رفت. اگر منابع ندارند، پس چرا این میزان تصویب می‌شود و اگر منابع در اختیار دارند، چرا پرداخت نمی‌شود؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بانک‌های غیر دولتی در نظام بانکی نقش مهمی برعهده دارند، این بانک‌ها خصوصی یا اختصاصی نیستند.
به گفته وی، سؤال این است که چند درصد از این بانک‌های غیر دولتی را یک شخص واحد می‌تواند داشته باشد؟ با اجازه بانک مرکزی 33 درصد.
وی افزود: چرا یک نفر باید برای بانکی تصمیم بگیرد؟ اگر یک نفر تصمیم‌گیرنده بود، بانک مرکزی نباید به سراغ او برود که چه اتفاقی افتاده است و ببیند که چرا یک بانک را به نام فرد خاص می‌شناسند؟ جریان چیست؟
خداییان اذعان کرد: اعتقاد دارم که اگر با این مسائل به وقت خود برخورد نکنیم، در آینده وضعیتی پیش می‌آید که مانند بانک‌هایی که آن‌ها را منحل کرده‌ایم، این بانک‌ها را هم باید منحل کنیم.
* انحلال افتخار نیست، بلکه پیشگیری از تخلف و بروز مشکل ارزش دارد
این مقام مسئول درخصوص مشکل بانک آینده گفت: در این بانک تسهیلات فقط به افراد خاصی پرداخت می‌شده است و اینکه تسهیلات جدید پرداختی را هم با اقساط تسهیلات قبلی پرداخت کرده‌اند.
به گفته وی، با تسهیلات دریافتی ملکی را خریده‌اند با چند برابر قیمت و دوباره به نام خودشان به بانک فروخته‌اند!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اگر کارها شفاف باشد، با مشکلات مواجه نخواهیم شد؛ ما که نباید افتخار کنیم که بانک آینده را منحل کردیم.
وی اظهار کرد: افتخار ما این است که به‌موقع ورود کنیم و جلوی تخلف و انحلال را بگیریم و اجازه ندهیم اضافه‌برداشت از بانک حدود 500 همت شده یا زیان انباشته به این شکل شود.