استاندار مرکزی با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های بخشی و استانی مبتنی بر ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و شرایط واقعی استان، گفت: استان‌ها نباید منتظر برنامه‌های ملی بمانند و لازم است با اتکا به توان داخلی، مسیر توسعه خود را مشخص کنند.
مهدی زندیه‌وکیلی روز شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک، افزود: در بسیاری از حوزه‌ها از جمله مسکن، آب، صنعت و انرژی‌های تجدیدپذیر اقداماتی آغاز شده اما باید توجه داشت که برنامه‌ریزی‌ها زمانی اثربخش خواهد بود که با واقعیت‌های موجود و محدودیت‌های استان همخوانی داشته باشد.
وی با بیان اینکه برخی از برنامه‌های کلان مانند برنامه جامع مسکن کشور یا سندهای ملی، نیازمند تکمیل و تطبیق در سطح استان‌ها هستند، گفت: اگرچه اسناد ملی جهت‌گیری‌ها را تعیین می‌کنند اما استان‌ها باید نسخه بومی و قابل اجرای خود را تدوین کنند؛ چرا که کسی از بیرون برای ما برنامه نمی‌نویسد و این خود استان است که باید مسیر توسعه را مشخص کند.
استاندار مرکزی با اشاره به تجربه‌های اخیر استان در حوزه صنعت گفت: این استان، صنعتی و مهم است و ضروری بود که یک برنامه جامع صنعتی تهیه شود.
زندیه‌وکیلی اظهار کرد: این موضوع با همراهی اتاق بازرگانی و مشارکت بخش خصوصی آغاز شده و جلسات تخصصی متعددی در این زمینه برگزار شده است که نتیجه آن تا پایان سال ارایه خواهد شد.
وی با تاکید بر لحاظ کردن محدودیت‌های زیست‌محیطی و منابع آب در تمام برنامه‌ها گفت: برنامه‌های توسعه باید مبتنی بر توان واقعی استان باشد، نه بر عددهایی که صرفا در قالب جداول ملی تعیین شده‌اند.
وی افزود: برخی از اهداف عددی باید بازنگری شود تا با ظرفیت‌های واقعی استان سازگار باشد و مسیر توسعه را منحرف نکند.
استاندار مرکزی اضافه کرد: برش‌های سالانه این برنامه‌ها تدوین شده و می‌تواند مسیر عملیاتی‌تری را پیش پای مدیران قرار دهد.
زندیه‌وکیلی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پروژه‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی وزارت نفت پرداخت و گفت: تعیین این پروژه‌ها در دولت قبل با هدف پشتیبانی از بخش‌هایی بود که امکان تامین مالی ملی و استانی برای آن‌ها وجود نداشت.
وی افزود: پروژه‌هایی مانند پارک‌های روستایی یا فضاهای آموزشی فنی که امکان تامین اعتبار آن‌ها از مسیرهای دیگر دشوار است باید با دقت حفظ شوند.
استاندار مرکزی با گلایه از برخی دستگاه‌ها که در استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی کوتاهی کرده‌اند، تاکید کرد: مدیرانی که در این حوزه کم‌کاری کرده‌اند باید پاسخگو باشند؛ مگر در مواردی که واقعا اجرای پروژه ممکن نبوده باشد.
زندیه‌وکیلی پیشنهاد کرد: تصمیم‌گیری درباره اولویت‌بندی و تعیین تکلیف پروژه‌های باقی‌مانده به کمیته‌ای با مسئولیت معاون عمرانی استانداری و سازمان مدیریت استان واگذار شود تا منابع موجود در جای درست و با کمترین خسارت هزینه شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم به توسعه واقعی برسیم، باید در همه حوزه‌ها از جمله صنعت، کشاورزی، شهرسازی و انرژی، برنامه‌های بومی و دقیق داشته باشیم و صرفا به جداول و سهمیه‌های ملی اکتفا نکنیم.