دهیاری به‌عنوان بازوی اجرایی مدیریت محلی در روستاها یکی از مهم‌ترین نهادهای پایه‌ای در ساختار حکمرانی محلی ایران به‌شمار می‌رود. این نهاد که بر اساس قانون، وظایف گسترده‌ای در حوزه‌های عمرانی، خدماتی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی بر عهده دارد، نقشی محوری در توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان ایفا می‌کند. دهیار به‌عنوان مدیر و مسئول اجرایی روستا، نخستین نقطه تماس مردم با ساختار رسمی حاکمیت است و مسئولیت هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی شوراهای اسلامی و مردم را بر عهده دارد. مسئولیتی که اهمیت آن در شرایط فعلی کشور و نیاز روستاها به تحول و بازسازی بیش از پیش برجسته شده است.
دهیاری‌ها علاوه بر سامان‌دهی امور روزمره و خدمات عمومی مانند نظافت، بهسازی معابر، مدیریت پسماند، صدور مجوزهای ساختمانی و رسیدگی به امور عمرانی، در بسیاری از موارد نقش واسطه‌ای حیاتی میان روستاییان و دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌کنند. بسیاری از اقداماتی که انجام آن برای ادارات شهرستانی دشوار یا زمان‌بر است به دهیاران سپرده می‌شود؛ از پیگیری پرونده‌ها و هماهنگی‌های اداری گرفته تا اجرای پروژه‌های عمرانی کوچک و متوسط.
با وجود این نقش گسترده دهیاران همچنان با چالش‌هایی همچون محدودیت اختیارات قانونی، کمبود منابع مالی، مشکلات بیمه‌ای و حقوقی، اختلاف‌نظر با شوراها و نبود پشتیبانی حقوقی مواجه‌ هستند. چالش‌هایی که می‌تواند روند توسعه روستا و کیفیت ارائه خدمات را تحت‌تأثیر قرار دهد. با این حال تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هر جا دهیاران توانسته‌اند از ظرفیت مشارکت مردمی، فرصت‌های عمرانی دولت و هم‌افزایی با نهادهای حمایتی بهره بگیرند، مسیر توسعه روستایی سریع‌تر و اثربخش‌تر پیش رفته است.
امروز دهیاری‌ها نه‌تنها متولی امور اجرایی روستا بلکه محور اصلی برنامه‌ریزی محلی، مدیریت منابع و هدایت حرکت روستا به سمت توسعه پایدار هستند. نقشی که اهمیت و تقویت آن برای آینده سکونتگاه‌های روستایی کشور ضروری به‌نظر می‌رسد. استان همدان دارای 907 دهیاری دارای مجوز می‌باشد که 91 درصد از آن‌ها درجه‌بندی شده‌اند و از این تعداد 58.5 درصد از دهیاری‌ها دارای درجات یک و دو و 25.5 درصد دارای درجات سه و چهار و 16 درصد نیز دارای درجات پنج و 6 می‌باشند. درجه‌بندی دهیاری‌ها در تعیین میزان حقوق و مزایای دهیار، تشکیلات سازمانی دهیاری‌ها و به‌کارگیری نیروهای شاغل در دهیاری‌ها مؤثر می‌باشد، همچنین ساختار تشکیلاتی هر دهیاری متناسب با آخرین درجه مصوب انجام خواهد شد. با تمام این طرح‌ها به‌نظر می‌رسد برای مدیریت روستا و ارتقای سطح کیفی حیات اهالی آن نیازمند اقدامات اساسی‌تری است. در این باره با یکی از دهیاران شهرستان ملایر و دکتر عبدالمجید شیخی صحبت کردیم که در ادامه می‌خوانید؛
نماینده دهیاران شهرستان ملایر با تشریح 22 سال سابقه فعالیت خود، مهم‌ترین چالش‌ها، وظایف و ظرفیت‌های دهیاری‌ها را در گفت‌وگو با خبرنگار ما تشریح کرد.
سید وهاب حائری با بیان اینکه بیش از 22 سال است در حوزه دهیاری‌ها فعالیت دارم و حدود هشت تا 9 سال است که به‌عنوان نماینده دهیاران شهرستان انجام وظیفه می‌کنم گفت: دهیاران در همه حوزه‌ها از کارهای عمرانی و فرهنگی گرفته تا مسائل سیاسی، نقش‌آفرینی می‌کنند، درواقع بسیاری از کارهایی که انجام آن برای ادارات دشوار است، به دهیاری‌ها محول می‌شود.
*دهیاران نمایندگان حاکمیت در جامعه محلی‌اند اما اختیارات کافی ندارند
وی با اشاره به گستردگی نقش دهیاران در مدیریت روستا اظهار کرد: طبق قانون تا جایی که اجازه داده شده، اختیار عمل داریم و در بسیاری از زمینه‌ها ابتکار به خرج می‌دهیم اما این میزان اختیار کافی نیست. اگر دست دهیاری‌ها بازتر باشد می‌توانیم خدمات بسیار بهتری ارائه کنیم.
او با اشاره به نمونه‌ای از محدودیت‌ها گفت: برای برخی امور کارشناسی، مثل بازدیدهای بنیاد مسکن، تعیین حدود املاک یا استعلام گاز، برق و آب، از مردم هزینه‌ دریافت می‌شود در حالی که دهیاران توانایی انجام این کارشناسی‌ها را دارند، اگر این اختیار به دهیاری‌ها داده شود، هم درآمد پایدار برای دهیاری ایجاد می‌شود و هم سرعت خدمات به روستاییان افزایش می‌یابد.
دهیار روستای بابلقانی با اشاره به نحوه تأمین اعتبارات دهیاری‌ها گفت: اعتباراتی که به دهیاری‌ها واریز می‌شود 60 درصد عمرانی و 40 درصد جاری است. آن 40 درصد برای حقوق دهیار، کارکنان دهیاری، امور فنی و سایر هزینه‌های ضروری مصرف می‌شود.
حائری افزود: بخشی از درآمد دهیاری‌ها نیز از محل عوارض و پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شود و خوشبختانه در سال‌های اخیر مبالغ قابل توجهی از سوی دولت برای عمران و آبادانی مستقیم به حساب دهیاری‌ها واریز شده است.
وی درباره موانع موجود در مسیر ارائه خدمات گفت: برخی مواقع اختلاف‌نظر میان اعضای شورا سبب می‌شود اجرای پروژه‌ها به تأخیر بیفتد. شورا مصوبه صادر می‌کند و دهیار اجرا می‌کند اما گاهی دهیار اجرای پروژه‌ای را ضروری می‌داند و شورا موافق نیست. اگر اولویت‌های واقعی روستا کارشناسی و مشخص شود این مشکلات برطرف خواهد شد.
*چالش‌های اقتصادی روستاها از کمبود آب تا دلالی محصولات
این دهیار باسابقه وضعیت اقتصاد روستاها را نگران‌کننده توصیف کرد و افزود: اقتصاد روستاها مبتنی بر دامپروری و کشاورزی است اما امروز با کمبود آب، آفات نوظهور مانند زنجره مو، سرمازدگی و خسارت‌های اقلیمی مواجهیم. از سوی دیگر در سال‌های پربار محصولات در دست چند دلال و واسطه قرار می‌گیرد و با قیمت بسیار پایین خریداری می‌شود و این موضوع فشار سنگینی بر اهالی روستا وارد می‌کند.
حائری ادامه داد: بنیاد برکت، بنیاد علوی و نهادهای مشابه در سال‌های اخیر کمک‌های خوبی داشته‌اند اما اگر وام‌های کم‌بهره و حمایت‌های اقتصادی افزایش یابد اقتصاد روستاها به‌مراتب پویاتر خواهد شد.
وی گفت: دهیاران در عمل سربازان توانای نظام و دولت‌اند اما امنیت شغلی کافی ندارند. همچنین مشاور حقوقی در اختیار ندارند و در صورت بروز مشکل، از پشتوانه حقوقی لازم برخوردار نیستند. بنده با وجود 22 سال سابقه خدمت، هنوز کارت شناسایی مشخصی ندارم. امیدواریم دولت، فرمانداری و وزارت کشور در این زمینه همکاری و حمایت بیشتری داشته باشند.
*مشکل بزرگ دهیاران: بیمه ناقص برای دهیاران پاره‌وقت
او درباره وضعیت حقوقی و بیمه‌ای دهیاران توضیح داد: دهیاران به دو گروه تقسیم می‌شوند دهیاران تمام‌وقت (روستاهای بالای هزار نفر) و دهیاران پاره‌وقت (روستاهای زیر هزار نفر). دهیاران تمام‌وقت 30 روز بیمه و حقوق کامل دریافت می‌کنند اما دهیاران پاره‌وقت با وجود اینکه عملاً تمام‌وقت کار می‌کنند 30 روز بیمه ندارند و حقوقشان کامل نیست. این موضوع واقعاً اجحاف است.
این دهیار باسابقه افزود: دهیارانی که دو روستا را اداره می‌کنند تمام‌وقت محسوب می‌شوند اما آن‌هایی که فقط یک روستای زیر هزار نفر دارند پاره‌وقت حساب می‌شوند و همین عامل سبب کاهش حقوق و نقص بیمه آن‌ها شده است.
حائری در پایان تأکید کرد: دهیاران با همه توان در خدمت مردم روستا هستند و امیدواریم با اصلاحات قانونی افزایش اختیارات و رفع مشکلات بیمه‌ای و حقوقی خدمات‌رسانی هرچه بهتر انجام شود.
در ادامه یک اقتصاددان با انتقاد از ساختار فعلی مدیریت روستایی و پیامدهای تمرکزگرایی شهری گفت: دهیاران به‌دلیل ارتباط مستقیم با مردم روستا می‌توانند نقش بسیار اثرگذاری در حیات اجتماعی و اقتصادی روستا داشته باشند اما به‌دلیل محدودیت اعتباری و نبود اختیارات کافی از این ظرفیت به‌درستی استفاده نمی‌شود. حتی برای اجرای کوچک‌ترین پروژه‌ها نیز روستاییان باید هزینه‌هایی به دستگاه‌هایی مانند شرکت گاز یا بنیاد مسکن بپردازند تا کارشناسان وارد روستا شوند روندی که کارها را به‌طور جدی عقب می‌اندازد.
عبدالمجید شیخی پدیده «ازدحام شهری» را یکی از بنیادی‌ترین معضلات کشور دانست و افزود: ازدحام حاصل تمرکز شهرنشینی است که از قرن هفدهم و با انقلاب صنعتی آغاز و موجب شکل‌گیری مشاغل کاذب و تجمع غیرطبیعی جمعیت در شهرها شد. امروز هرجا سرمایه‌گذاری و هزینه‌ای می‌شود، جمعیت نیز به آن سو جذب می‌شود و این افزایش جمعیت، خود نیازمند هزینه‌های بیشتری است. این چرخه معیوب پایانی ندارد و اکنون بیش از 70 درصد منابع کشور صرف مقابله با آثار همین ازدحام می‌شود؛ از آلودگی هوا گرفته تا بحران سلامت در کلان‌شهرها.
وی راه‌حل این معضل را در «مهاجرت معکوس و قطب‌سازی روستایی» دانست و تصریح کرد: اگر برای ساکنان روستاها شغل، مسکن و خدمات مناسب فراهم شود، این مناطق می‌توانند به جاذبه‌ای برای جذب جمعیت مازاد شهری تبدیل شوند. تولید در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی، خدماتی و حتی فعالیت‌های دانش‌بنیان باید به‌صورت روستا‌محور سازمان‌دهی شود. مدیریت آب، مهار منابع و ذخیره‌سازی نیز در مناطق روستایی امکان‌پذیر است، نه در شهرهای متراکم و پرجمعیت.
او با اشاره به آمار تردد میان تهران و کرج گفت: سال گذشته معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد روزانه حدود یک میلیون خودرو بین تهران و کرج در رفت‌وآمد است یعنی بیش از دو میلیون نفر. دلیلش این است که محل کار و محل سکونت این افراد از هم جداست. اگر شغل و مسکن در یک نقطه تأمین شود این حجم از تردد آلودگی و اتلاف سوخت حذف خواهد شد.
این کارشناس اقتصای با انتقاد جدی از قانون ناقص دهیاری‌ها افزود: در وزارت کشور بارها دیده‌ام که نه برای دهیاران اهمیتی قائل‌اند و نه منابع لازم را در اختیارشان می‌گذارند. فلسفه تشکیل دهیاری‌ها را نفهمیده‌اند. اگر این قانون به‌طور کامل اجرا شود بخش بزرگی از منابع ملی آزاد می‌شود.
به گفته شیخی هزینه‌های درمانی کشور نیز به‌دلیل همین ازدحام، افزایش یافته است: بر اساس داده‌های 1400 و 1401 بیش از یک‌پنجم هزینه‌های ملی صرف سلامت می‌شود. امروز با کاهش ارزش پول ملی این رقم به حدود یک‌پنجم تولید ناخالص ملی رسیده است. این روند بسیار خطرناک بوده و ریشه آن ازدحام و مدیریت غلط سرزمینی است.
وی در بخش دیگری از سخنانش عملکرد دهیاری‌ها را آسیب‌زا دانست و گفت: دهیاری‌ها امروز به تقلید از شهرداری‌ها به تراکم‌فروشی رسیده‌اند تا منابعی برای اداره امور خود پیدا کنند، رفتاری که بافت سنتی، معماری و معیشت روستایی را تخریب کرده است. قانون‌گذار باید منابع پایدار برای دهیاری‌ها تعریف کند. بخشی از سوی دولت و بخشی از محل فعالیت‌های روستا‌محور مانند کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات.
این اقتصاددان «تعطیلی جهاد سازندگی» را نیز یک خطای تاریخی دانست و اظهار کرد: هدف جهاد سازندگی احیای روستاها و تعادل‌بخشی به توزیع جمعیت بود نه صرفاً توسعه روستا. با تعطیلی جهاد سازندگی، آن هم برخلاف قانون اساسی، دولت عملاً روستا را بی‌متولی گذاشت. امروز هم آثار همان خطا را می‌بینیم.
شیخی تأکید کرد: احیای روستاها نه‌فقط برای توسعه روستا بلکه برای «نجات شهرها» ضروری است. باید الگوی آمایش سرزمین را بر اساس اصول اسلامی اجرا کرد تا یک تراکنش متعادل جمعیتی شکل بگیرد و شهرها از زندان آلودگی و فشار جمعیت رها شوند.
دهیاری‌ها به‌عنوان نزدیک‌ترین نهاد حکمرانی به مردم روستا، نقشی اساسی در توسعه محلی دارند اما مجموعه‌ای از موانع ساختاری حقوقی و مالی سبب شده که این نهاد نتواند ظرفیت واقعی خود را نشان دهد. سید وهاب حائری دهیار باسابقه ملایر با بیان تجربه 22 سال فعالیت خود تأکید می‌کند که دهیاران در همه حوزه‌ها از عمرانی تا فرهنگی نقش‌آفرین هستند اما اختیاراتشان در حد مسئولیت‌هایشان نیست. بسیاری از امور کارشناسی که می‌تواند در خود دهیاری انجام شود همچنان نیازمند مراجعه به دستگاه‌های متعدد است فرآیندی که هم هزینه اضافی به مردم تحمیل می‌کند و هم روند خدمت‌رسانی را کند می‌سازد. حائری همچنین نبود پشتیبانی حقوقی نقص بیمه دهیاران پاره‌وقت و اختلاف‌نظرهای بعضاً بازدارنده شوراها را از چالش‌های دیگر مدیریت روستایی می‌داند.
در سوی دیگر این تحلیل دیدگاه‌های عبدالمجید شیخی اقتصاددان تصویر کلان‌تری از بحران مدیریت روستایی ارائه می‌دهد. او تمرکزگرایی و رشد نامتوازن شهرنشینی را عامل اصلی تضعیف روستاها و شکل‌گیری چرخه معیوب «ازدحام-هزینه-ازدحام» می‌داند چرخه‌ای که بیش از 70 درصد منابع کشور را صرف رفع پیامدهای خود در شهرها می‌کند. به باور او دهیاری‌ها علاوه بر کمبود اختیار از قانون ناقص و نبود منابع پایدار رنج می‌برند و مجبور به تقلید از الگوهای نادرست شهری مانند تراکم‌فروشی شده‌اند. شیخی تأکید می‌کند که راه‌حل مهاجرت معکوس ایجاد قطب‌های تولید در روستاها و احیای نهادی شبیه جهاد سازندگی است تا روستاها دوباره به کانون تولید و تعادل جمعیتی بدل شوند.
ترکیب این دو دیدگاه نشان می‌دهد که توسعه روستایی نیازمند اصلاحات فوری در سه سطح است تقویت اختیارات و امنیت شغلی دهیاران، ایجاد منابع پایدار و حمایت‌های قانونی و بازطراحی سیاست‌های ملی مبتنی بر آمایش سرزمین. تنها در این صورت است که روستا می‌تواند به جای حلقه ضعیف توسعه به موتور پویایی اقتصادی و رهایی‌بخش شهرهای گرفتار تبدیل شود. به عبارت دیگر اگر در ساختار اداری کشور، روستاها را با هر تعداد از جمعیت و وسعت، به اندازه تهران و کلان‌شهرها جدی گرفته، برایش برنامه‌ریزی کرده و وضعیتش را رصد کنند، قطعاً حال روستاهای ما آنقدر خوب خواهد شد که هیچ‌یک از اهالی آن آرزوی زندگی در شهر و تحمل مشکلات حاشیه شهر را نداشته باشد و این محقق نمی‌شود مگر با دیدن روستا به‌عنوان مهم‌ترین سلول پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور.

زهره پوروهابی