سیدمحمدهادی سبحانیان نظر شورای عالی مالیاتی درخصوص «شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم» را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده: با توجه به مقررات بندهای «ب» و «پ» ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در اجرای بند سه ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین براساس نص صریح تبصره یک ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394، افزایش بهای دارایی‌های اشخاص حقوقی ناشی از تجدید ارزیابی با رعایت استانداردهای حسابداری، از شمول مالیات بر درآمد خارج است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین در این بخشنامه با استناد به مقررات مندرج در بندهای «ب» و «پ» ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تصریح کرده است که احکام مذکور صرفاً ناظر بر عدم اعطای معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم بوده و از آنجا که عدم شمول مالیات از مصادیق این موارد محسوب نمی‌شود، مقررات یادشده شامل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی نخواهد بود.
بر این اساس، حکم قسمت اخیر بندهای «ب» و «پ» ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، شامل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی درصورتی که طبق تبصره یک ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام گیرد، نمی‌شود.