بارشهای ناکافی، سدهای نیمهخالی و هشدار کارشناسان درباره حکمرانی آب
برآیند آخرین گزارشهای منتشرشده در رسانهها و گفتههای مسئولان بخش آب نشان میدهد سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه 1404) با وجود چند موج بارشی زمستانه، هنوز با «تعادل شکننده» در منابع سطحی و زیرزمینی روبهرو است. در سطح ملی، دادههای اعلامشده از سوی هواشناسی و بازتاب آن در رسانهها حاکی از آن است که مجموع بارش کشور تا ابتدای بهمنماه حدود 87.6 میلیمتر بوده و نسبت به میانگین بلندمدت، حدود 5.4 درصد کمتر گزارش شده است؛ نکته مهم این است که کمبارشی شدید پاییز، حتی با بارشهای مقطعی زمستان، بهطور کامل جبران نشده و بخشهای وسیعی از کشور بهویژه در نیمه شمالی، همچنان در وضعیت کمآبی باقی ماندهاند.
در کنار کمبود بارشها، وضعیت مخازن سدها نیز تصویری روشن از محدودیت عرضه آب ارائه میکند. در تازهترین گزارشهای منتشرشده، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور حدود 18.37 میلیارد متر مکعب و میانگین پُرشدگی نزدیک به 35 درصد اعلام شده؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش معنادار دارد و نشان میدهد اتکا به ذخایر سطحی برای عبور از تابستان آینده، با خطر همراه است.
استان همدان هم در همین قاب ملی قابل تحلیل است، اما با حساسیتهای محلی جدیتر. طبق اعلام مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان، بارش ثبتشده در ایستگاه سد اکباتان حدود 34 میلیمتر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت کاهش چشمگیر (حدود 64 درصد) دارد و درعینحال، موجودی سد اکباتان نیز در گزارشهای اخیر حدود 10 میلیون متر مکعب عنوان شده است. این اعداد نشان میدهد حتی اگر بارشهای کوتاهمدت رخ دهد، بدون مدیریت تقاضا، کنترل برداشت از آبخوانها و تنظیم دقیق مصارف شرب و کشاورزی، فشار بر منابع آبی استان کاهش پایدار نخواهد یافت. با توجه به آنچه گفته شد و اهمیت موضوع کاهش سطح ذخائری آبی، مناسب دیدیم گفتوگویی داشته باشیم با دکتر فرود شریفی، رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکی تا ریشههای بحران آب، نقش تغییر اقلیم، سیاستهای مدیریتی و مسیرهای برونرفت از این وضعیت بررسی شود که در ادامه میخوانید:
* در گزارشهای رسمی و آمارهای منتشرشده، بهویژه در سالهای اخیر، کاهش سطح منابع آب کشور بهشدت نگرانکننده است. آیا تغییرات اقلیمی بهطور مستقیم در این کاهش مؤثر بوده یا این بحران بیشتر نتیجه سیاستهای نادرست در مدیریت منابع آب است؟
براساس شواهد علمی و دادههای اقلیمی معتبر، تغییرات اقلیمی در ایران واقعیتی غیر قابل انکار است. در چند دهه اخیر کشور با کاهش میانگین بارش سالانه در حدود 5 تا 55 درصد، افزایش دما در حدود یکونیم تا دو درجه سانتیگراد و درنتیجه افزایش تبخیر–تعرق و نیاز آبی مواجه بوده است. این تغییرات بهطور طبیعی منجر به کاهش روانآب مؤثر و افزایش فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینی شدهاند؛ بااینحال، آنچه باید با صراحت علمی بر آن تأکید کرد، این است که تغییرات اقلیمی در ایران عامل تشدیدکننده بحران آب بودهاند، نه عامل غالب و بهوجودآورنده آن. عامل اصلی و ساختاری کاهش منابع آب کشور، الگوی ناپایدار حکمرانی و مدیریت منابع آب و خاک در چند دهه گذشته است. این نتیجه نه حاصل قضاوت کلی یا نگاه بخشی، بلکه برآمده از مقایسه کمی سهم تغییرات اقلیمی و انسانی در بیلان آب حوضهها، پایداری زیستبومها و عملکرد نظام فعلی آب و کشاورزی کشور است.
اضافهبرداشت مزمن از آبهای زیرزمینی، توسعه بیرویه چاههای غیر مجاز، برداشت اضافه بر پروانه، سدسازی، تنظیم جریان بدون توجه کافی به نیازهای محلی و محیط زیستی، تخصیص آب، انتقال بین حوضهای براساس سلایق، چانهزنیها و ظرفیتهای سیاسی بهجای ظرفیت واقعی حوضه و مزیتهای منطقهای، فقدان مدیریت تقاضای مردممحور و نگاه غالب «آبفروشی» به منابع در عوض مدیریت، همگی در شکلگیری و تعمیق بحران نقش اساسی داشتهاند و همچنان نیز خواهند داشت.
واقعیت این است که در بسیاری از حوضههای آبخیز کشور، حتی در سالهای نرمال یا نسبتاً پُربارش، اُفت تراز آبخوانها ادامه یافته است؛ این پدیده بهروشنی نشان میدهد که بحران آب در ایران ریشهای ساختاری دارد. تغییر اقلیم این بحران را تسریع کرده، اما آن را ایجاد نکرده است. نسبت دادن مسئله صرفاً به اقلیم، از منظر علمی نادرست و از منظر سیاستگذاری خطرناک است؛ زیرا عامل اصلی و قابل اصلاح، یعنی «حکمرانی آب» را به حاشیه میراند و مسئولیت تصمیمگیری را به یک عامل بیرونی و غیر قابل کنترل احاله میکند.
* با توجه به وضعیت منابع آب زیرزمینی و هدررفت زیاد آب در بخش کشاورزی، برخی کارشناسان معتقدند که شیوههای سنتی آبیاری همچنان عمدهترین عامل کاهش منابع آبی در کشور هستند؛ آیا تغییر به سیستمهای نوین آبیاری و افزایش بهرهوری در کشاورزی در کوتاهمدت میتواند به حل این بحران کمک کند؟
تغییر به سیستمهای نوین آبیاری و افزایش بهرهوری در سطح مزرعه، بدون تردید میتواند در کوتاهمدت اتلاف آب در مقیاس مزرعه را کاهش دهد و ازنظر اقتصادی برای کشاورز جذاب باشد؛ اما تجربه ایران و بسیاری از کشورهای خشک و نیمهخشک جهان نشان میدهد که این اقدام بهتنهایی و بدون اصلاح حکمرانی تخصیص و کنترل برداشت، نهتنها بحران آب زیرزمینی را حل نمیکند، بلکه در بسیاری موارد آن را تشدید کرده است.
براساس چارچوبهای سازمان خواروبار جهانی (FAO) و ادبیات علمی حسابداری آب، باید میان «راندمان آبیاری در مزرعه» و «کاهش برداشت واقعی از منبع» تمایز قائل شد. بخش قابل توجهی از آنچه در آبیاری سنتی بهعنوان هدررفت تلقی میشود، در مقیاس حوضه الزاماً اتلاف نیست و میتواند به تغذیه آبخوانها یا بازگشت به شبکه آبهای سطحی منجر شود؛ گرچه در برخی موارد در آبیاری سنتی براساس تجربه کشاورزان، کمآبیاری بدون خسارت مهم به محصول نیز انجام میشود.
مطالعات متعدد نشان دادهاند که افزایش بهرهوری مزرعهای، در غیاب سقف برداشت الزامآور، کنترل مؤثر و اصلاح تخصیص، اغلب به افزایش سطح زیر کشت یا تغییر به کشتهای پُرآببر یا کاهش نظارت و مدیریت کشاورز منجر شده است؛ پدیدهای که در ادبیات علمی با عنوان «اثر بازگشتی» شناخته میشود. در چنین شرایطی، فناوری بهجای کاهش فشار بر منابع، به ابزار گسترش مصرف یا بیتوجهی به مدیریت مصرف تبدیل میشود. بنابراین، آبیاری نوین زمانی میتواند مؤثر باشد که در چارچوبی جامع شامل مدیریت تقاضا، کنترل برداشت، اصلاح الگوی کشت، ارزشگذاری واقعی آب و مشارکت بهرهبرداران محلی اجرا شود. بدون پیششرطهای مذکور، این فناوریها صرفاً صورت مسئله را تغییر داده و منافعی برای برخی عوامل ایجاد میکنند، اما مسئله را حل نمیکنند.
* دولت درحال اجرای پروژههای انتقال آب بین حوضهای و سدسازی است، اما برخی متخصصان معتقدند که این پروژهها نهتنها بحران را حل نمیکنند، بلکه به تشدید مشکلات زیستمحیطی و اجتماعی میانجامند. نظر شما درباره تأثیرات بلندمدت این پروژهها چیست؟ آیا باید اولویتهای دیگری در مدیریت منابع آب درنظر گرفته شود؟
شواهد علمی انباشته چه در ایران و چه در سایر مناطق خشک جهان، نشان میدهد که پروژههای سدسازی بزرگ و انتقال آب بین حوضهای، در بهترین حالت ابزارهایی پُرهزینه و موقتی برای افزایش مصنوعی عرضه در یک منطقه خاص و کاهش عرضه در مناطق دیگر هستند. این پروژهها نمیتوانند جایگزین اصلاح ساختاری حکمرانی آب، مدیریت تقاضا، بازآرایی نظام کشاورزی و استفاده جامع از ظرفیت طبیعی حوضهها شوند. انتقال آب درواقع عرضه آب جدید ایجاد نمیکند، بلکه بحران را از یک حوضه به حوضه دیگر منتقل میکند. حوضه مبدأ با کاهش جریانهای پایه، اُفت تابآوری اکولوژیک و افزایش تنشهای محلی مواجه و حوضه مقصد به آب وارداتی وابسته میشود؛ عرضه جدید نیز موجب توسعه جدید و تشدید بعدی تقاضا شده و وابستگیای ایجاد میکند که اصلاح الگوی مصرف و سازگاری با محدودیتهای بومی را به تعویق میاندازد.
از منظر بلندمدت، سدسازی در شرایط افزایش دما و تبخیر با کاهش بازدهی هیدرولوژیک روبهرو است و هزینههای زیستمحیطی تجمعی آن، از تغییر الگوهای رسوبگذاری گرفته تا تخریب زیستبومهای پاییندست، افزایش مییابد. این پروژهها همچنین معیشت جوامع محلی، سلامت خاک و پایداری زیستبومها را تحت تأثیر قرار میدهند.
اولویتهای جایگزینی که در ادبیات علمی بهصراحت بر آنها تأکید شده، شامل ارتقای بهرهوری منابع موجود، پُر کردن شکاف عملکردی، اصلاح الگوی کشت و مصرف، اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری، کاهش تبخیر، توسعه کشت در محیطهای کنترلشده و اجرای پروژههای کوچک، منعطف و برگشتپذیر با مشارکت مردم و توسط بخش خصوصی است. بدون این اصلاحات، پروژههای بزرگ مهندسی دولتی صرفاً بحران را به آینده موکول میکنند.
* آیا استفاده از فناوریهای نوین مانند آبشیرینکنها و تصفیه پیشرفته آب میتواند بهعنوان یک راهکار بلندمدت برای تأمین آب شرب در مناطق خشک و کمآب ایران مطرح شود؟ چالشهای اقتصادی و زیستمحیطی این فناوریها چیست؟
آبشیرینکنها و فناوریهای پیشرفته تصفیه آب در سطح جهانی بهعنوان ابزارهای مکمل و هدفمند شناخته میشوند و نه راهبردهای فراگیر. این فناوریها میتوانند در مقیاس محدود، بخشی از آب مورد نیاز شهرهای ساحلی یا نیاز صنایع خاص با ارزش اقتصادی بالا را تأمین کنند، اما تعمیم آنها به مناطق داخلی و فلات مرکزی ایران ازنظر اقتصادی، انرژیبری، پدافند غیر عامل و پیامدهای زیستمحیطی، ممکن است با چالشهای جدی مواجه شود.
مصرف زیاد انرژی، وابستگی به سوختهای فسیلی، افزایش انتشار کربن و مسئله مدیریت شورابه از مهمترین محدودیتها هستند. در خلیج فارس بهدلیل شوری پایه زیاد و تبادل محدود آب، تخلیه شورابه اثرات تجمعی قابل توجهی بر زیستبومهای دریایی دارد. از منظر اقتصادی نیز هزینه تولید و انتقال آب شیرینشده به مناطق داخلی چندینبرابر منابع متعارف است و اغلب تنها با یارانههای پنهان قابل توجیه میشود؛ بنابراین، این فناوریها میتوانند نقش مکمل داشته باشند، اما جایگزین مدیریت تقاضا، احیای اصولی منابع داخلی و اصلاح ساختار مصرف آب کشور، نیستند.
* بسیاری از پژوهشها و گزارشهای بینالمللی ازجمله گزارشهای FAO و WHO، بر لزوم همکاری منطقهای در مدیریت منابع آب خاورمیانه تأکید دارند. ایران در این زمینه چه نقش و مسئولیتی میتواند داشته باشد و چگونه میتوان از دیپلماسی آب برای کاهش تنشها بهره برد؟
حلوفصل پایدار بحران آب در خاورمیانه صرفاً از مسیر مداخلات فنی، پروژههای عمرانی یا راهکارهای مهندسی امکانپذیر نیست، بلکه مستلزم درک عمیق از رفتار، منافع، انگیزهها و محدودیتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ذینفعان مختلف و طراحی راهبردهای ارتباطی، نهادی و مشارکتی متناسب با شرایط هر کشور و هر حوضه آبخیز است. در این چارچوب، کشور ما ماهیتاً یک ذینفع منفعل نیست، بلکه یکی از بازیگران تعیینکننده در آینده حکمرانی آب منطقه بهشمار میرود. نقش ایران در دیپلماسی آب بیش از آنکه صرفاً فنی و پروژهمحور باشد، ماهیتی نهادی، هنجاری و راهبردی دارد. گذار از منطق سنتی «کنترل و تصاحب آب» (که توسط برخی از همسایگان بهغلط بر آن تأکید شده است) به منطق نوین «مدیریت خطرهای مشترک و منافع متقابل» میتواند شالودهای مؤثر برای کاهش تنشها و شکلگیری همکاریهای پایدار منطقهای فراهم کند. در مناطق خشک و نیمهخشک خاورمیانه آب یک مسئله صرفاً مهندسی یا هیدرولوژیک نیست، بلکه خطری مشترک و چندبُعدی است که بهطور مستقیم با امنیت غذایی، سلامت عمومی، ثبات اجتماعی، مهاجرت و حتی امنیت سیاسی کشورها گره خورده است.
ادبیات علمی هیدروپلیتیک و تجربههای بینالمللی نشان میدهد که امنیتیسازی آب و نگاه صفر–جمع به منابع مشترک، اغلب به تشدید بیاعتمادی و تعارضات منجر میشود، درحالی که همکاریهای فنی، تبادل دادهها، شفافیت اطلاعاتی، پایش مشترک و همکاریهای علمی و دانشگاهی میتوانند عدمقطعیتها را کاهش داده و بستر اعتمادسازی تدریجی میان کشورها را فراهم کنند. این دقیقاً همان نقطهای است که گزارشها و توصیههای نهادهایی مانند FAO و WHO بر آن تأکید دارند.
از آنجا که مرزهای اثرگذاری آب به مرزهای سیاسی یا فیزیکی محدود نمیشوند و تصمیمات و الگوهای بهرهبرداری هر کشور میتواند پیامدهایی فراتر از قلمرو سرزمینی آن به همراه داشته باشد، تعریف منافع مشترک و طراحی سازوکارهای همکاری برد–برد در مدیریت منابع آب منطقهای کاملاً قابل پذیرش و حتی اجتنابناپذیر است. در چنین چارچوبی، منطق رقابت و تقابل جای خود را به همافزایی، کاهش خطرهای مشترک و توزیع عادلانه منافع میدهد.
کشور ما بهدلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، در برخی حوضههای آبخیز منطقهای در جایگاه بالادست و در برخی دیگر در موقعیت پاییندست قرار دارد و همانند بسیاری از کشورهای منطقه، بهطور مستقیم از پیامدهای تخریبهای زیستمحیطی فرامرزی، ازجمله پدیده ریزگردها، خشکی تالابها و بیابانزایی، آسیب دیده است. این وضعیت دوگانه از یکسو مسئولیتی مضاعف برای رعایت عملی اصول حکمرانی مسئولانه آب، احترام به حقوق کشورهای همحوضه و پرهیز از انتقال بحران به بیرون از مرزها ایجاد میکند و از سوی دیگر، فرصتی راهبردی برای ایفای نقشی فعال، راهبرانه و میانجیگرانه در سطح منطقه فراهم میآورد؛ نقشی که میتواند ایران را به یکی از محورهای اعتمادسازی، تسهیل گفتوگو و پیشبرد همکاریهای پایدار در مدیریت منابع آب و محیطزیست منطقهای تبدیل کند.
درنهایت باید تأکید کرد که اعتبار هر ابتکار منطقهای، منوط به اصلاح حکمرانی داخلی آب است. بدون همراستایی سیاستهای داخلی با اصول علمی پایداری، دیپلماسی آب نیز به نتیجهای پایدار نخواهد رسید. مشکلات آب در ایران پیش از هر چیز مسئلهای ساختاری، چندبُعدی و میانرشتهای است. هیچ فناوری یا پروژهای بهتنهایی قادر به حل آن نیست. تنها از مسیر اصلاح حکمرانی آب، مدیریت تقاضا، بازآرایی نظام کشاورزی، احترام به محدودیتهای بومشناختی و تعامل سازنده منطقهای میتوان چشماندازی واقعبینانه برای کاهش خطرهای آبی و زیستمحیطی کشور ترسیم کرد.
