مهم‌ترین چالش این روزهای اقتصاد ایران، تکمیل پروژه‌های زیربنایی است که به‌واسطه جنگ اقتصادی با بحران مواجه شده است، ورود مردم به این حوزه با روش‌های نوینی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه محور می‌تواند این بحران را به یک فرصت جدی برای توسعه کشور تبدیل کند.

بودجه عمرانی مصوب شده در لایحه بودجه سنواتی کشور، به عنوان موتور پیشران برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و رونق دادن به بخش‌های مختلف اقتصاد به شمار می‌رود.

با این‌حال، متاسفانه در لایحه بودجه 1400 کشور، باوجود افزایش ارزش ریالی بودجه عمرانی به 109 هزار میلیارد تومان، سهم این بخش از بودجه کشور به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر، یعنی 12.8 درصد از کل بودجه کاهش پیدا کرده است.

علاوه بر این میزان تحقق همین بودجه اندک همواره با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده است زیرا با توجه به اولویت دولت در پرداخت هزینه‌های جاری از جمله حقوق و دستمزد کارکنان، با بروز هر نوع مشکل اقتصادی اعم از کاهش فروش نفت یا افزایش فشارهای خارجی، دولت ترجیح می‌دهد ابتدا تزریق اعتبارات عمرانی را کاهش دهد تا بتواند هزینه‌های دیگر را جبران کند.

*تکمیل پروژه‌های با منابع محدود دولتی؛ راهی که پایان ندارد

در حال حاضر بیش از 6 هزار طرح ملی و 87 هزار طرح استانی در کشور به صورت نیمه‌تمام وجود دارد که تکمیل آن‌ها به اعتباری بالغ بر 700 هزار میلیاردتومان نیاز دارد، بنابراین با توجه به نرخ تخصیص اعتبار سالانه به پروژه‌های عمرانی، در صورت اضافه نشدن به فهرست این پروژه‌ها، بیش از 20 سال زمان خواهد برد تا این طرح‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسد.

از سوی دیگر، به واسطه وجود فرآیندهای غلط تصمیم‌گیری در کشور، تعداد پروژه‌های تصویب شده جدید که بعضا اولویت اقتصادی نداشته و یا با برآورد هزینه‌های غیر‌منطقی به لیست پروژه‌های زیربنایی اضافه می‌شود و ردیف اعتباری به خود اختصاص می‌دهد، از تعداد پروژه‌های تکمیل‌شده در هر سال پیشی گرفته است.

این چرخه معیوب که منجر به افزایش لیست پروژه‌های نیمه تمام زیربنایی، کاهش درون‌زایی اقتصاد ملی و کاهش رشد اقتصادی شده است، فقط با ورود مردم و بخش خصوصی قابلیت اصلاح دارد و درصورتی‌که اصلاح نشود، فرصت توسعه ایران را هدر داده و موجب عقب‌ماندگی کشور خواهد شد.

*مردمی شدن اقتصاد موتور محرک اقتصاد کشور

ورود مردم به عرصه تکمیل، توسعه و بهره‌برداری از زیرساخت‌های اقتصادی می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد، در دنیا برای این امر، ابزارهای نوینی معرفی شده و سال‌ها است که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، در اغلب کشورهای دنیا، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی به واسطه تامین مالی بخش غیردولتی صورت می‌گیرد و همین موضوع سبب شده که پروژه‌های مورد نیاز در کمترین‌زمان ممکن، با هزینه منطقی و بهره‌وری بالا به سرانجام برسند.

*صندوق سرمایه‌گذاری پروژه محور؛ راهکاری از جنس ورود بخش خصوصی

یکی از شیوه‌های نوین تامین مالی پروژه‌هایی زیربنایی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌محور بر پایه بورس است که به وسیله آن می‌توان نقدینگی قابل‌توجهی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی فراهم کرد.

در همین رابطه، محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: عمدتا راهکاری که برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود استفاده از بازار سرمایه است زیرا در این بازار می‌توان ابزارهای نوینی از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه محور را در عین شفافیت به کار گرفت و بر فرآیند جمع‌آوری سرمایه، فرآیند تکمیل پروژه و همچنین بهره‌برداری از آن نظارت مستقیم داشت.

وی ادامه داد: البته استفاده از روش صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه که در ایران نیز مسبوق به سابقه است، ملزوماتی دارد که اگر رعایت نشوند، این روش نیز همانند روش فروش اوراق مشارکت سرمایه‎‌گذاری به مقصد مطلوب خود که تامین مالی انبوه و سریع پروژه‌های زیرساختی است، دست پیدا نخواهد کرد.

به گفته شاهجویی یکی از این ملزومات، تضمین کف سود برای سرمایه گذاران و خریداران سهام پروژه است؛ برای آنکه سرمایه گذاران به خریداری سهام یک پروژه ترغیب شوند، باید کف سود توسط یک نهاد تضمین‌گر ضمانت شود و به علاوه، سود عملیاتی واقعی پروژه به خریداران سهام پروژه تعلق پیدا کند.

*مردم ضرر نمی‌کنند؛ اوراق مشارکت سرمایه مردم را آب می‌کند

شاهجویی تفاوت روش صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و فروش اوراق مشارکت را در ماهیت معامله‌ای که انجام می‌شود دانسته و می‌افزاید: در روش فروش اوراق مشارکت، دولت اساسا در حال فروش بدهی به مردم در ازای ارائه تضمین برای پرداخت کف سود در تاریخ سر رسید اوراق است و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند در مورد محل هزینه‌کرد مبالغ خود تصمیم گیری داشته باشند، اما در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، مردم سهام یک پروژه را خریداری می‌کنند و علاوه بر آنکه می‌توانند بر محل هزینه‌کرد پروژه نظارت داشته باشند، به واسطه در اختیار داشتن دارایی پروژه، از تورم و نوسانات اقتصادی در امان خواهند بود، این در حالی است که در روش خرید اوراق مشارکت، اگر میزان تورم از نرخ سود ارائه شده اوراق بیشتر باشد، سرمایه مردم عملا در حال آب شدن است.

این کارشناس اقتصادی، وجود نظارت مردمی در پروژه‌هایی که به شیوه صندوق پروژه تامین مالی می‌شوند را بزرگترین مزیت این شیوه از تامین مالی دانست و گفت: یکی از مشکلات جدی کشور در زمینه توسعه پروژه‌های زیرساختی، عدم استفاده بهینه از منابع مالی در اختیار برای تکمیل این‌گونه از پروژه‌ها است، در حالی که اگر پروژه‌ای به شیوه صندوق پروژه منابع مورد نیاز خود را تامین کند، مردم به عنوان یک نهاد نظارتی دائمی و به عنوان شریک پروژه بر مساله مدیریت پروژه نظارت کرده و تصمیمات غیرکارشناسی و هزینه‌ساز با این وجود چنین نظارتی به کمترین حد خود خواهد رسید؛ به بیان دیگر، درگیر شدن منافع مردم با فرآیند ساخت، تکمیل و بهره‌برداری این پروژه‌ها موجب بهبود وضعیت پروژه‌های زیرساختی در کشور خواهد شد.