رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ‌رسوخ فساد در سازمان‌ها و ادارات کشور به‌هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، گفت: حساسیت دستگاه‌های مختلف نسبت به فساد ستودنی است و همگان نسبت به فساد باید حساسیت داشته باشند.

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی اظهار کرد: گزارش‌های هیئت 30نفره اعزامی به استان مازندران و همچنین مسائل مطرح‌شده از جانب نمایندگان قضات و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه احصاء و در جلسه شورای قضایی راهکار‌هایی برای رفع مشکلات قضایی استان مازندران اعم از مشکلات سخت‌افزاری و همچنین مشکلات حوزه نیروی انسانی ارائه شد.

وی در ادامه از تخصیص 150 میلیارد تومان اعتبار برای رفع مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف قضایی استان مازندران خبر داد و گفت: این مبلغ برای رفع نیاز‌های ضروری بخش‌های مختلف قضایی استان مازندران اعم از دادگستری‌ها، زندان‌ها، پزشکی قانونی و شورا‌های حل اختلاف است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصویب تأسیس مجتمع رسیدگی به جرایم و تخلفات ناظر بر تعرضات به منابع طبیعی گفت: با توجه به جاذبه‌های طبیعی استان مازندران موضوع تغییر کاربری‌ها از جمله مشکلات این استان است؛ بر همین اساس با پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان مازندران، مجتمع متمرکز و واحدی برای رسیدگی به تصرفات و تعرضات به منابع طبیعی در استان تأسیس خواهد شد تا پیشبرد امور در این حوزه با هماهنگی و پیوستگی همراه باشد.

آیت‌الله رئیسی در ادامه به موضوع زمین‌های وقفی در استان مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به کثرت زمین‌های وقفی در استان مازندران مقرر شد کارگروهی زیر نظر معاون اول قوه قضاییه با حضور سازمان‌های مربوطه اعم از سازمان اوقاف، منابع طبیعی، سازمان جنگل‌ها و... تشکیل شود تا پیرامون موضوع اراضی وقفی مباحث کارشناسی و منسجم را از همه جهات از جمله مسائل شرعی احصاء و در این رابطه سازوکار واحدی را اتخاذ کند.

وی در ادامه به موضوع کارخانه‌هایی که به‌واسطه واگذاری به بخش خصوص در استان مازندران به تعطیلی کشانده شده‌اند اشاره کرد و گفت: بازدیدی از کارخانه نساجی مازندران انجام دادیم؛ متأسفانه فردی که این کارخانه به او واگذار شده بود نتوانسته به تعهدات خود از جمله اشتغالزایی برای دوهزارنفر ظرف دو سال عمل کند لذا کارخانه به تعطیلی کشیده شد؛ البته با اقدامات ویژه شورای تأمین استان مازندران و مساعدت‌های استانداری و دادگستری این استان یک خط تولیدی کارخانه نساجی مازندران افتتاح شد. مقرر شد مالکیت این کارخانه حداکثر ظرف دو ماه و نیم تعیین تکلیف شود و همچنین بنا بر آن شد که ظرف حداکثر 5 ماه یک خط تولید دیگر این کارخانه به بهره‌برداری برسد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه راجع به بازدید از کارخانه چوب و کاغذ مازندران گفت: موضوع قابل توجه در این کارخانه این بود که سرمایه عظیمی در آنجا راکد مانده بود که در صورت احیای این واحد تولیدی ظرفیت تولید 90 هزار تن کاغذ تحریر و تأمین 30 درصد نیاز کشور در این حوزه وجود خواهد داشت.

آیت‌الله رئیسی ادامه داد: به بهره‌برداری رسیدن و احیای کارخانه چوب و کاغذ مازندران مستلزم هماهنگی و تعامل میان چند دستگاه از جمله وزارت صمت و سازمان مراتع و جنگل‌هاست؛ احیای تولید در این کارخانه جلوی واردات بی‌رویه کاغذ به کشور را خواهد گرفت. سازمان بازرسی احیای کارخانه چوب و کاغذ مازندران را پیگیری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد امری ضروری است و رسوخ فساد در سازمان‌ها و ادارات کشور به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، گفت: حساسیت دستگاه‌های مختلف نسبت به فساد ستودنی است و همگان نسبت به فساد باید حساسیت داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه استان مازندران به‌دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی فراوان از جمله دریا، جنگل‌ها و همچنین نیروی انسانی فرهیخته و کارآمد دارای زمینه‌های توسعه‌یافتگی و پیشرفت در همه حوزه‌ها از جمله سه حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری است، عنوان کرد: همچنین انسجام نیرو‌ها در این استان از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به حرکت در مسیر توسعه این استان کمک شایانی کند.

آیت‌الله رئیسی خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات این سفر هم در داخل استان و هم در مرکز پیگیری خواهد شد تا مردم به‌صورت ملموس شاهد بهبود روند‌ها در استان باشند.