سید احسان خاندوزی ضمن اشاره به اینکه اگر کسی تا 2 ماه آینده نسبت به تکمیل فرآیند خوداظهاری اطلاعات سکونت و مالکیت اقدام نکند، با جریمه مواجه می‌شود، گفت: اطلاعات ورودی مردم و شهروندان باید از طریق سازوکاری مورد ارزیابی قرار گرفته و راستی‌آزمایی شود.

خاندوزی در تشریح خلاء‌های فعلی قانون مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: بر اساس محتوای جلسۀ برگزار شده با دست اندرکاران فرآیند مالیات بر خانه‌های خالی که چندی پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار گشت، مشخص شد، برخی از دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان خصت به خرج داده و از دادن آمار امتناع کردند.

*برخی دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه اطلاعات همکاری نکرده‌اند

وی در بیان اینکه این امتناع دستگاه‌ه‌های اجرایی زمینه چک نهایی اطلاعات خوداظهاری شده مردم را دچار مشکل می‌کند، افزود: دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت رفاه، سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد با بهانه‌هایی نسبت به ارائه آمار به طور کامل اقدام نکرده و ما این نگرانی را به دولت منتقل کرده‌ایم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: امیدواریم با هماهنگی‌های ایجاد شده در نهاد دولت شاهد رفع این نواقص و همکاری گسترده همه دستگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان باشیم.

خاندوزی در پایان با اشاره به اینکه برای تکمیل اطلاعات دستگاه‌ها مهلت 2 ماه وجود دارد، تاکید کرد: برای شیوه فعالیت در دستگاه‌های اجرایی 2 مدت زمان زیادی نیست و همه نهادهای ذی‌ربط باید در اسرع موقع نسبت به ارائه اطلاعات به سامانه مذکور اقدام کنند.