امیر حاتمی گفت: طبق قانون مسئول بودجه نیروهای مسلح وزارت دفاع است اما این اختیار به جاهای دیگری واگذار شده است.

وزیر دفاع در جلسه علنی مجلس درباره سوال نمایندگان مبنی بر چرایی عدم پرداخت فوق‌العاده مناطق عملیاتی به نیروهای مسلح گفت: همه قول مساعد دادند که این مسئله را حل کنند ولی تا اکنون حل نشده است. بنده از رئیس سازمان برنامه موضوع را پیگیری کردم و هر بار قول مساعد دادند ولی در جریان اجرا به یک اختلاف نظر رسیدیم.

وی افزود: سازمان برنامه می‌گفت بودجه این امر را به ستاد کل داده ایم ولی ستاد کل می‌گفت ما برای هزینه‌های جاری خود مانند پرداخت حقوق سربازان دچار مشکل هستیم و توان پرداخت این فوق العاده را نداریم.

امیر حاتمی ادامه داد: بنده نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتم و در خواست کردم دستور رسیدگی بدهند ایشان هم دستور رسیدگی دادند اما این اختلاف نظر که این بودجه تامین شده یا نه بین ستاد ما و سازمان برنامه حل نشد.

وزیر دفاع تصریح کرد: ما گفتیم در سال 1400 بودجه متسقلی برای این موضوع پیش‌بینی شود اما سازمان برنامه در بودجه سال 140 این موضوع را لحاظ نکرد و نمایندگان هم آن را در بودجه 1400 تصویب نکردند. آنچه که می‌شد ما پیگیری کنیم در حد اعلا پیگیری کردیم و مسئول اجرای این موضوع سازمان برنامه هست و باید پاسخگو باشد. موضوع باید از سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود بنده هم پیگیر هستم اما این موضوع از لحاظ قانونی به وزارت دفاع مربوط نیست و این تبعیض باید بر طرف شود و مجلس باید از سایر ابزارهای خودش این موضوع را پیگیری کند.

وی تاکید کرد: من با قاطعیت عرض می‌کنم فرمایش دکتر مصری درست است و این تبعیض وجود دارد و بایستی این تبعیض برطرف شود. من هم بارها به این موضوع تاکید کردم و از همه ابزارهایی که داشتم استفاده کردم و در جلسه دولت گفتم باید این تبعیض رفع شود و به دکتر نوبخت هم گفته‌ایم باید این تبعیض برطرف شود.

امیر حاتمی عنوان کرد: می‌گویند ما برای هیچ‌کدام از دستگاه‌ها پول جداگانه‌ای ندادیم و نیروهای مسلح هم باید از بودجه جاری خودشان استفاده کنند اما ستادکل می‌گوید برای بودجه جاری کسری دارد و نمی‌تواند این بار مالی را بپذیرد. لذا مجلس محترم باید باید از ابزارهای خود استفاده کند تا این موضوع حل شود. در قانون وزارت دفاع، مسئول بودجه نیروهای مسلح وزارت دفاع است اما در طول25سال این اختیار وزارت دفاع به جاهای دیگری واگذار شده است. اگر مجلس می‌خواهد وزارت دفاع در این‌گونه امور پاسخگو باشد باید اختیارات مستهلک وزارت دفاع را در یک اقدام انقلابی به آن برگرداند.