سپهرغرب، گروه شهر - عباس سریشی: شکی نیست که تحقق اصل احترام به مال مردم و ضرورت رعایت آن که به‌طور خاص نیز قانون و شارع مقدس به آن توجه دارد، مستلزم این مهم است که در صورت نیاز دستگاه‌های اجرایی به اراضی، املاک و ابنیه یا سایر حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی، این دستگاه‌ها می‎بایست اقدام به خرید با توافق و جلب رضایت مالک یا مالکان کرده و صرفاً از این طریق نیاز خود را برطرف کنند.

ازآنجاکه حقوق عمومی عهده‌دار حمایت از منافع جمعی بوده و فلسفه وجودی آن ایجاد آسایش و نظم عمومی است، پس بر حق فرد یا اشخاص تقدم دارد، بنابراین در مقام تزاحم این دو حق، ناگزیر برتری با حقوق عمومی بوده، گو اینکه حتی در قواعد حقوق خصوصی نیز کم‌وبیش به منافع عمومی توجه شده‌است.

البته حمایت از حقوق عمومی با اعمال حق مالکیت دولت صورت می‌گیرد؛ بدین شکل که برای مثال در مواردی که یک نهاد عمومی با رعایت ضوابط و مقررات قصد احداث زیرساختی عمومی، جاده، خیابان و یا هر طرح عمرانی را داشته باشد و مالک و یا مالکان آن اراضی تمایلی به فروش ملک خود نداشته نباشند در این صورت، تملک بدون قصد و رضای مالک نیز امکان‌پذیر است چنانکه چنین امکانی بر اثر حکومت قواعد حقوق عمومی بر خصوصی میسر می‎شود.

پس می‎توان گفت که حقوق عمومی بر حقوق خصوصی ترجیح دارد و مالکان خصوصی مکلف‌اند تا در صورت اعلام نیاز سازمان‌ها، نهادها و مجریان طرح، بر اساس قانون نسبت به انتقال ملک مشمول طرح به نهاد و یا سازمان مجری اقدام کنند که این الزام از برتری منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی ناشی می‌شود.

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که خدمت عمومی یکی از وظایف دولت به‎شمار می‌رود که هدف آن تأمین منافع عمومی جامعه است و ازآنجاکه استقرار نظم، احداث طرق و شوارع و اماکن عمومی، ایجاد فضای سبز و نظایر آن ازجمله نیازهای عدیده و خدمات عمومی هستند که دولت در مقام تأمین آن باید اقدامات لازم را معمول کند، حال اگر برای این نیازها بین حقوق و منافع عمومی و حقوق و منافع فردی، تعارض پیش آید بر اساس قوانین و باوجود اصل احترام به مالکیت خصوصی، اصل اولویت و تقدم منافع عمومی اقتضا می‌کند که دولت البته به‌شرط جبران خسارت، متعرض حقوق خصوصی افراد شود.

البته این قیود حکایت از آن دارد که هرگاه طرحی بر مبنای مصالح عامه تصویب و اجرای آن آغاز شود مالکان ناگزیر و مکلف به انتقال ملک خود به مجری طرح‌ها هستند و صرفاً نیز در تعیین قیمت است که حق اظهارنظر و یا عدم توافق را پیدا خواهند کرد، اما در اصل انتقال ملک مکلف‌اند در راستای رفع نیاز عمومی، اراضی خود را بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده به مجری طرح منتقل کنند.

     مشکلات ریزودرشت طرح‌ها

در حال حاضر روند توسعه شهر همدان به‌گونه‌ای است که اجرای هرکدام از طرح‌های آن و البته مبتنی بر اهداف و پیش‌نیازهای تعریف‌شده نیازمند تملک برخی اراضی و املاک خصوصی است که متأسفانه به دلایل مختلف و عموماً نیز برحسب احترام به مالکیت خصوصی سال‌هاست که یا اجرای آن‌ها معلق مانده و یا درنهایت به‌صورت ناقص به اجرا درآمده که همین امر موجب شده تا نه‌تنها نظام حرکتی و ترافیکی، بلکه سیما و منظر شهری نیز دستخوش تبعات و مشکلات فراوانی شود. 

در حال حاضر نمونه‌هایی از این بی‌نظمی و بلاتکلیفی‌های بعضاً چند ده‌ساله را به‌وضوح تمام می‌توان در گوشه و کنار شهر همدان و در پی اجرای پروژه‌هایی مثل گسترش مسیرهای ورودی و خروجی شهر، مسیرهای حاشیه‌ای منتهی به تقاطع‌ها و یا طرح ایجاد و توسعه خیابان‌ها، کوچه‌ها و یا فضاهای سبز و غیره دید که صرف وجود یک یا چند خانه و مغازه (که بعضاً نیز مخروبه و غیر کاربردی هستند) باعث شده تا یک طرح بزرگ و با هزینه‌های چند ده‌میلیاردی، سال‌ها در گیرودار اماواگرها و شاید و باید‌های حذف آن مانع قرارگرفته و مخلَص کلام اینکه یک شهر و شهروندان آن را معطل خود کند.

البته بر کسی پوشیده نیست که در عقبه فکری این‌گونه سماجت‌ها نیز عموماً چیزی وجود ندارد جز طمع و فرصت‌طلبی عده‌ای از مالکان خرده‌پا که ظاهراً معتقدند برحسب حق مالکیت فردی می‌توانند با وقت‌کشی، هر عدد و رقمی را که مایل هستند به جامعه تحمیل کنند و در صورت عدم قبول نیز همچنان پای سماجت خود را بر گلوی شهر فشار دهند.

گو اینکه ظاهراً نیز تا گرفتن مالکیت قطعی و یا پایان مهلت داده‌شده به این مالکان برای تخلیه ساختمان و یا زمین موردنظر، انجام هیچ اقدام خاصی از سوی مجریان امکان‌پذیر نیست، پس همچنان طرح‌های توسعه‌محور و زیربنایی باید معطل تصمیم‌گیری یا حصول توافق بین مالک و مجری طرح بماند؛ بااین‌حال این امکان نیز وجود دارد تا مسؤولان و متولیان با لحاظ کردن برخی مصالح عمومی بر منافع شخصی، تلاش‌های بیشتری را برای مرتفع کردن این مشکل در دستور کار قرار داده و گره‌های چندساله را در کوتاه‌مدت از کلاف کور مشکلات شهری باز کنند.

چنانکه اخیراً نیز شاهد مواردی ازاین‌دست حرکات قاطعانه از سوی دستگاه‌های متولی در خصوص بازگشایی برخی معابر بودیم که نشان داد اگر اراده و قصدی محکم و صدالبته قانونی‌ برای تحقق این امور در دستور کار مجریان قرار گیرد بی‌شک کسی نخواهد توانست با هر عنوان از آن جلوگیری کرده و یا در مقام وقت‌کشی و ایستادگی برآید.

     اجرای طرح بدون توجه به‌ پیش‌نیاز

و اما ازآنجاکه در مجموعه طرح‌های توسعه شهری، تقاطع‌ها دائماً به‌عنوان نقاط بحرانی در عملکرد شبکه معابر شهری از اهمیت ویژه برخوردار بوده و هستند، پس طبیعی است که طراحی مناسب آن‌ها به لحاظ مهندسی و بهینه بودن مؤلفه‌های ترافیکی، عملکردی و کنترلی آن‌ها در جهت ایمن‌سازی، کاهش تصادفات و افزایش مطلوبیت سفرهای شهری باید بسیار موردتوجه قرار گیرد.

گو اینکه عموماً هزینه‌های بسیار گزافی نیز صرف ساخت این پروژه‌ها می‌شود، اما بسیار اتفاق می‌افتد که صرفاً به دلیل برخی ایرادات به‌ظاهر جزئی، بعدها مشکلات فراوانی برای رانندگان و متعاقباً نظام ترافیکی شهر ایجاد می‎شود، پس ازاین‌روست که در کشورهای توسعه‌یافته ابتدا سناریوهای مختلف ترافیکی در خصوص طرح‌ها لحاظ می‌شود تا نتایج عملکردی هر تقاطع ازلحاظ زمان سفر، زمان تأخیر، میانگین سرعت، سطح سرویس و موارد دیگر به دست آید تا با توجه به شرایط ترافیکی و اقتصادی، امکان‌سنجی استفاده از تقاطع در تمام جهات و حداکثر ظرفیت بررسی و به عمل آید.

البته یکی از نکات بسیار مهم در اجرای این‌گونه طرح‌ها این است که احداث معابر و خیابان‌های جدید و به‌خصوص تقاطع‌ها نیازمند زمین وسیع و زیادی است که گاهی اراضی مناسب برای این امر در داخل املاک خصوصی واقع می‌شود و احداث یک پروژه عمومی با منافع خصوصی افراد در تضاد قرار می‌گیرد که در این زمان اگر مالک در دریافت مبلغ پیشنهادی از سوی سازمان‌ها مشکلی نداشته باشد موضوع فیصله پیدا خواهد کرد و کار در اسرع وقت به نتیجه حداکثری نائل خواهد شد، اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که مالک یا مالکان از قیمت پیشنهادی ناراضی بوده و به همین بهانه ضمن عدم واگذاری اراضی موردنیاز تا مدت‌ها دست مجریان را برای اتمام و یا توسعه طرح ‌بندند.

درواقع ساخت و طراحی یک تقاطع به‌گونه‌ای است که باید تمام حرکات در آن به‌صورت بی‌وقفه ادامه یابد که تأمین عرصه و زمین مهم‌ترین اقدام زیربنایی آن محسوب می‌شود و البته در این خصوص یکی از چالش‌های بزرگ و همیشگی در طراحی تقاطع‌ها (اعم از هم‌سطح و غیر هم‌سطح) موضوع تملک زمین و هزینه‌های نسبتاً زیادی است که سازمان‌های متولی در جهت این کار باید متحمل شوند.

به گفته صاحب‌نظران هرچند ملاک تعیین قیمت در این‌گونه موارد عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی، ابنیه، تأسیسات، حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن‌ها، اما در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله، 15 درصد به قیمت ملک افزوده خواهد شد. بااین‌حال بسیار مشاهده می‌شود که مالکان ضمن اعتراض به قیمت کارشناسان، بهای ملک خود را با رقمی بسیار بالاتر تعریف و از تحویل و انتقال آن خودداری می‌کنند؛ و همین موضوع سرآغاز برخی مشکلات است که گریبان‎گیر شهر و شهروندان می‌شود.

     جایی که حقوق خصوصی گلوی شهر را گرفته

هرچند که سال‌ها از ساخته‌شدن برخی از پروژه‌های شهری همدان اعم از تقاطع، خیابان و یا بوستان می‌گذرد اما متأسفانه به‌وضوح تمام می‌شود حضور موانع و یا بناهای مخروبه و متروکه‌ای را که در قالب ملک خصوصی در متن و حاشیه این طرح‎ها جا خوش کرده‌اند را دید.

چیزی شبیه همان کارخانه آرد قدیم در وسط تقاطع غدیر (فرهنگیان) یا گوشه دیوار محل جمع‌آوری ضایعات که در تقاطع پل شهید قهاری (میدان بار) دائماً مسیر توسعه راه را بند آورده و هرازچندگاه نیز باعث بروز ترافیک‌های عجیب‌وغریب می‌شود و یا مغازه‌ها و کارگاه‌های باقی‌مانده در خروجی شهر و موارد دیگر که همه و همه داستان همان روایت پای حقوق شخصی بر گلوی شهر و حقوق عمومی است و ظاهراً هم قرار نیست به این زودی‌ها برداشته شود.

اینکه می‌طلبید تا قبل از اجرای بسیاری از این پروژه‌ها مجریان طرح نسبت به گرفتن رضایت و کسب مالکیت این اراضی و ساختمان‌ها اقدام کردند به‌جای خود، اما موضوع اینجاست که متأسفانه و باوجود گذشت چندین سال از اتمام و بهره‌برداری از همان طرح‌ها، چرا تاکنون وضعیت این موانع تعیین تکلیف نشده و فضا برای تکمیل کار مهیا نیست خود سؤالی است بی‌جواب!

توجه به این موضوع را باید از آن بُعد نگریست که وجود برخی از این موانع به دلیل موقعیت این طرح‌ها، آن‎ها را مستعد ایجاد مشکلات و رخدادهایی کرده که می‌تواند یک شهر را در موقعیت‌های نگران‌کننده قرار داده و حتی آن نقطه به‌خصوص را مهیای بروز حادثه‌های گوناگون کند؛ شاید چیزی شبیه همان کمربندی تقاطع پل شهید قهاری به سمت جاده کرمانشاه که به اذعان همه کارشناسان به دلیل عدم تملک زمین برای ساخت محورهای کمربندی ساخت تقاطع کامل نشده و سال‌هاست به همین وضعیت باقی‌مانده و البته این وضعیت نیز در حالی است که چون در این محور درون‌شهری همدان، حرکت پرشمار خودروهای سبک و سنگین وجود دارد بنابراین آمار بالایی از حوادث و رخدادهای متأثر از افزایش تعداد خودرو در معبر تنگ و چرخش‌های بی‌دلیل و نامطمئن موجب تصادف‌های مکرری در آن می‎شود.

گو اینکه در آغاز و پایان هفته و ایام تعطیلات نیز ناگزیر ترافیک این معبر به‌شدت افزایش می‌یابد، صرفاً بدان جهت که تنها معبر شهر برای گذر انواع و اقسام خودروهای سبک و سنگین است.

به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، عدم توسعه این مسیر به دلیل وجود برخی مغازه‌ها و کارگاه‌های باقی‌مانده در مسیر مهم‌ترین عامل در گلوگاه شدن این نقطه است که وقتی در موازات موضوعات دیگر مانند توقف‌های نامعقول، تلاقی دو مسیر اصیل و فرعی و موارد دیگر قرار می‌گیرد به‌نوعی به کلاف کوری تبدیل می‌شود درحالی‌که می‌توان با توسعه این مسیر، مانع را به‌راحتی برطرف کرد، اما ظاهراً تا زمان کسب رضایت مالکان و یا تخلیه مغازه‌ها این امر امکان‌پذیر نیست!

موضوع این است که به دلیل فقدان مسیر کمربندی مناسب برای شهر همدان، بلوار آیت‎الله نجفی و این گلوگاه و معبر چند متری سال‌هاست که به‌ناچار متحمل فشار سنگین عبور روزانه هزاران دستگاه خودروی سبک و سنگین در حجم‌های بزرگ و کوچک است و حتی حضور دائمی افسران راهور نیز نتوانسته در حل مشکلات آن کار خاصی را انجام دهد.

البته ذکر این نکته ضروری است که این ضعف صرفاً مربوط به این نقطه از شهر همدان نیست و تقریباً همه تقاطع‌های شهری ما در این موضوع مشترک هستند؛ پس به نظر می‌رسد که باید به این موضوع، کمی تخصصی‌تر نگریسته و متعاقباً به دنبال پیدا کردن راهکارهای رفع موانع بود.