سپهرغرب، گروه اقتصادی: مطابق قوانین سازمان جهانی «ایرو» ترانزیت جاده‌ای کالا باید توسط کامیون‌های یکی از دو کشور مبدأ یا مقصد حمل شود و حمل بار توسط کامیون‌های کشور ثالث غیرقانونی است.
سال‌هاست بخشی از تجارت میان ایران و اروپا از طریق ترانزیت جاده‌ای انجام می‌شود. این جاب‌ه‌جایی نیز غالباً توسط رانندگان ترانزیتی ایران صورت گرفته و آنان در کنار انتقال محموله‌های صادراتی تجار ایرانی به اروپا، کالاهای وارداتی از این قاره را نیز به ایران حمل می‌کنند. اما چند وقتی است بخشی از بازار ترانزیت کالا از اروپا به ایران در دست شرکت‌ها و کامیون داران ترکیه افتاده است.
ترانزیت جاده‌ای کالا به کشورهای مختلف تابع مقررات بین‌المللی در این حوزه است که بسیاری از آن‌ها ذیل سازمان جهانی «ایرو» به‌عنوان اتحادیه بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای امضا شده است. از جمله قوانین این سازمان آن است که کالای تجاری در صورت ترانزیت جاده‌ای باید توسط کامیون‌های یکی از دو کشور مبدا یا مقصد حمل شود، در نتیجه حمل بار توسط کامیون‌های کشور ثالث غیرقانونی بوده و تخلف محسوب می‌شود.
اما با وجود چنین قانونی، در سال‌های اخیر کامیون داران ترک و شرکت‌های حمل‌ونقلی این کشور وارد بازار ترانزیت جاده‌ای کالاهای بین ایران و اروپا شده و باعث ضرر کامیون داران ایرانی شده اند. این در حالی است که دستگاه‌های ذی‌ربط در ایران همچنان واکنشی به این تجارت غیرقانونی ترکیه در ایران نشان نداده و کامیون داران ترک با خیال آسوده اقدام به ترانزیت کالاهای تجاری میان ایران و اروپا کرده و سود حاصل از آن را به جیب می‌زنند. این در حالی است که در صورت انجام رفتار عکس و حمل کالاهای میان ترکیه و اروپا توسط کامیون دار ایرانی، دولت ترکیه اقدام به توقیف کامیون، محموله و بازداشت راننده ایرانی می‌کنند.
به طور مثال کرایه ترانزیت میان ایران و آلمان حدود 3000 تا 4500 یورو است که روند فوق باعث شده بسیاری از کامیون داران ترانزیتی ایرانی از آن بی‌نصیب بمانند.
همچنین در زمان حاضر کامیون‌های عراقی نیز برای حمل بار وارد ایران شده و اقدام به حمل کالا از مبادی داخلی ایران می‌کنند. این در حالی است که جریان عبور کامیون‌های ایرانی به داخل خاک عراق همچنان عملیاتی نشده و با وجود توافقات دو کشور، مشکلات متعددی بر سر راه تحقق این اقدام است. در مرزهای تجاری ایران و عراق، مردم محلی به‌منظور انتفاع از انتقال بار از کامیون‌های ایرانی به ناوگان عراقی از حمل یکسره بار توسط کامیون‌های ایرانی جلوگیری کرده و رانندگان عراقی نیز در خاک این کشور بر سر راه حمل یکسره کالا توسط کامیون‌های ایرانی سنگ‌اندازی می‌کنند. با این وجود کشورهایی مانند ترکیه مجدانه در سدد تثبیت ورود و عبور کامیون‌های خود در عراق هستند و تاحدودی نیز به آن تحقق بخشیده‌اند.
ترانزیت کالا ازجمله کانون‌های انتفاع اقتصادی برای کشور بوده و در کنار این موضوع، حمل کالاهای وارداتی و صادراتی ایران توسط کامیون داران داخلی منتج به جلوگیری از خروج ارز از کشور و تقویت حمل‌ونقل داخلی خواهد شد. پایش و مدیریت منسجم حمل‌ونقل توسط دولت، حلقه مفقوده صنعت حمل‌ونقل ایران در سال‌های اخیر بوده است. در این راستا لازم است تا دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام به برنامه‌ریزی مجدد و نظارت دقیق در این حوزه نموده و گام‌های اصلاحی و توسعه‌ای جهت ارتقای نظام حمل‌ونقل در دستور کار قرار دهند.
شناسه خبر 46222
