سید جواد معتمدی درباره احتمال تأیید یا رد «مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که اخیراً از سوی مجلس به شورای نگهبان فرستاده شده است گفت: به نظر بنده مانع خاصی برای تأیید این مصوبه در شورای نگهبان وجود ندارد. چرا که این مصوبه نه خلاف شرع است و نه خلاف قانون اساسی. البته مخالفت و رایزنی‌ای از سوی اقشار مختلف در حال انجام باشد، بیشتر منوط به ماده 5 و 6 این مصوبه است و فکر نمی‌کنم در سایر مواد آن مخالفتی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در اصل 28 قانون اساسی، اصل آزادی اشتغال بیان شده است و در شرع مبین اسلام هم همین اصول وجود دارد. لذا همانطور که گفته شد، این مصوبه به لحاظ شرعی و قانونی هیچ‌گونه منعی ندارد. بنابراین شورای نگهبان در حال بررسی قانونی است که به پیاده سازی قانون اساسی می‌پردازد. اما بحثی که در این میان مطرح شده، راجع به مواد 5 و 6 است که در آن از مشاغل خاصی مانند وکالت و سردفتری نام برده است.

وی مخالفان مصوبه مجلس در خصوص برداشته شدن انحصار از شغل وکالت را دو طیف برشمرد و تصریح کرد: طیف اول خود وکلا هستند که از پیش نگرانی‌های خود را بیان کرده بودند و طبیعتاً الان هم نگرانی‌هایشان را به شورای نگهبان انتقال داده می‌دهند. فارغ از اینکه این اعتراض صحیح است یا خیر، با یک دید واقع‌گرایانه بنده تصور نمی‌کنم این مسائل تأثیری در تصمیم شورای نگهبان داشته باشد. چرا که اعتراضی که تا کنون از سوی وکلا مطرح شده، در خصوص مخالفت با قانون اساسی نبوده و وکلا تا کنون چنین ادعایی نداشته‌اند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با ادعای وکلا مبنی بر اینکه «با اجرای مصوبه مجلس، سطح علمی شغل وکالت کاهش می‌یابد» را رد کرد و گفت: این موضوع نیز ارتباطی به قانون اساسی ندارد و در هیچیک از اصول آن، اشاره‌ای به این مطلب نشده است. لذا این حواشی هیچ تطابقی با قانون اساسی ندارند.

وی به طیف دو مخالفت‌ها با مصوبه مجلس اشاره و اظهار کرد: مسئله‌ای که از سوی قضات مورد مطالبه قرار گرفته این است که چرا در این مصوبه، قضات ملزم به آزمون دادن می‌شوند. به گفته آن‌ها، این موضوع خلاف شأن قضات دادگستری است. در پاسخ به این ادعا باید بگویم اولاً آزمون دادن خلاف شأن نیست بلکه بار علمی را اثبات خواهد کرد. دوماً باز هم این موضوع مغایرتی با قانون اساسی و شرع ندارد. سوماً به عقیده ما، این قسمت از مصوبه اتفاق مثبتی است. البته خود وکلا نیز با این موضوع موافق هستند؛ چرا که مطابق با قانون اساسی است و عدالت را گسترش می‌دهد.

وی ادامه داد: یکی از معضلات جدی در کشور ما بحث تعارض منافع در این حوزه است. در مواردی قضات بازنشسته در همان مجتمعی که سال‌ها حکم داده‌اند، اقدام به وکالت می‌کردند. این در حالی است که با سایر همکاران آشنایی داشته و قضات همراه او هستند. لذا این اتفاق، موقعیت نابرابر ایجاد کرده و خلاف عدالت است. بنابراین باید این سوءتفاهم برطرف شود و قضات بدانند این قسمت از مصوبه هیچ کسر شانی برای آنها ایجاد نخواهد کرد.

معتمدی افزود: مصوبه مجلس فارغ از ابعاد فنی که ذکر شد، با ظاهر قانون اساسی سازگارتر است. چرا که ما در قانون اساسی چند اصل مهم داریم و این مصوبه مجلس با آن اصول همسو است. عدالت و اصل آزادی اشتغال از مهمترین مواردی است که به آن اشاره شد. در اصل 3 قانون اساسی هم صراحتاً قید شده که وظیفه ذاتی و بنیادی قانون اساسی، برقراری عدالت در جامعه است.

وی تصریح کرد: یک اعتراض درستی که به این قانون وارد شده، این است که «چرا با این مصوبه قضات ملزم به برگزاری آزمون هستند ولی این الزام برای سایر کارمندان قضائی وجود ندارد»؛ برای نمونه مسئول دفترها همچنان می‌توانند بدون برگزاری آزمون تقاضای پروانه وکالت کنند. به عقیده بنده این اعتراض کاملاً درست و به جا است. اما تأیید این مطالبه این معنا نیست که قضات را از آزمون معاف کنیم بلکه باید سایرین را هم مشمول آزمون کنیم. لذا با آئین نامه‌های اجرایی می‌توان این خلأ را نیز جبران کرد.