سپهرغرب، گروه شهر - طاهره ترابی‌مهوش: همواره وقتی صحبت از گرفتن پایان کار ساختمانی است معمولاً این مسئله به ذهن خطور می‎کند که چگونه شهرداری که مهم‌ترین مسؤولیت را در دادن پروانه ساختمانی به‎عنوان نخستین گام در ساخت یک بنا دارد فرد مالک می‌تواند خود به‌تنهایی و یا با مشارکت سازنده اقدام به ساخت‌وساز و احداث ساختمان کرده و سپس بدون مجوز پایان کار از ساختمان خود بهره‎برداری کند!
حال‌آنکه این پروانه ساختمانی صادرشده از سوی شهرداری به هر ساختمان می‌تواند سندی باشد که بر مبنای آن، پایان کار ساختمانی را صادر و یا تصمیمات دیگر مقتضی در صورت وقوع تخلف را همچون جریمه و یا تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 اعمال کند، اما گویی این روزها برخلاف تأکید قانون، شهرداری همدان تمایلی برای عملیاتی کردن این ماده‌قانونی ندارد و این روزها باکمی دقت و تفحص می‌توان در معابر اصلی همدان ساختمان‌های اداری و تجاری و حتی عمومی را دید که بدون دریافت پایان کار به‌راحتی در حال فعالیت هستند.
از مصادیق این مقوله می‌توان به ساختمان‌هایی همچون برج‌های تجاری و اداری و نیز برخی هتل‌ها اشاره کرد، حال‌آنکه به اذعان کارشناسان اهل‌فن، اغلب مالکان و یا سازندگان این ساختمان‌ها که برای دریافت پایان کار ساختمانی ورود نمی‌کنند به لحاظ فنی و یا ایمنی در ساختمان‌هایشان تخلفاتی دارند و شاهد این مسئله پیگیری‌های است که در خصوص ساختمان‌هایی همچون برج زاگرس، سعیدیه، ایران، قائم و الماس از سوی روزنامه سپهرغرب صورت پذیرفته و نتیجه این پیگیری‌ها مؤید آن است که متأسفانه هیچ‌یک از این ساختمان‌ها باوجود فعالیت دارای پایان کار نیستند.
این در حالی است که مطابق قوانین جاری به‎خصوص قانون برنامه پنج‎ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384، قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و همچنین نظریه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به شماره 20600/102188 مورخ 17/8/ 96 وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان‌ها بر عهده شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان است.
این وظیفه منفک از وظیفه مهندس ناظری است که باید از سوی کارفرما به‌منظور نظارت بر حسن اجرای ساختمان خود انتخاب شود و تداخلی با این وظیفه ندارد. شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان می‌توانند وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان‌هایی را که برای آن‌ها پروانه ساختمانی صادر کرده‌اند مستقیماً توسط کارکنان خود انجام دهند یا آنکه از خدمات مهندسان حقیقی یا حقوقی که بر اساس ماده 4 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، دارای صلاحیت بازرسی ساخت هستند در قالب قرارداد استفاده کنند.
درواقع مهندسی که وظیفه بازرسی را از سوی شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان به عهده می‌گیرد، به‌منظور احتراز از تکفل منافع متعارض، مجاز به پذیرش هیچ نوع خدمات مهندسی در همان پروژه ساختمانی با سایر ساختمان‌ها از سوی همان کارفرما نیست.
مهندسان ناظر ساختمان باید وظایف قانونی در امر نظارت را، به‎شخصه معمول کنند و حسب مورد در قالب وظایف خود نسبت به کارفرمای پروژه و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط پاسخگو باشند.
پس باکمی تعقل در ساختمان‌های فاقد پایان کار می‌توان دریافت که در همه این ساختمان‌ها «ایمنی» کلمه‌ گم‌شده‌ای است چراکه هر آن ممکن است به دلیل تخلفاتی که در این ساختمان‌ها وجود دارد شاهد پلاسکویی به‌مراتب مهلک‌تر در شهر همدان باشیم. دراین‌بین باید به این سؤال پاسخ داد که این ساختمان‌ها چگونه و با نظارت چه‌ کسی و یا کسانی این‌گونه ناایمن ساخته‌شده‌اند و در اختیار مردم قرارگرفته‌اند؟ دست‌های چه کسی آلوده‌ این ناایمنی‌هاست؟ آیا آتش‌سوزی بعدی همچون ساختمان پلاسکو در قائم به‎وقوع خواهد پیوست یا در ایران؟ هیچ‌کس نمی‌داند.
این در حالی است که شمار ساختمان‌هایی که در شهری مانند همدان ساخته‌شده‌اند و همچنان با مشکل ایمنی مواجه هستند کم نیست. برج‌هایی که معلوم نیست چگونه پروانه ساخت گرفته‌اند اما بدون دریافت پایان کار فعال هستند و واحداهای مسکونی و تجاری آن‌ها در اختیار مردم قرار گرفته‎است.
درحالی‌که اعمال قانون می‌تواند منجر به بازدارندگی از بروز تخلفات بعدی و درعین‎حال تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز شهرداری‌ها باشد، اما متأسفانه این روزها گویی شهرداری به‌جای اینکه از حق قانونی تعریف‌شده برای خود دفاع کند بست نشسته تا فرد مالک و یا سازنده بنا، خود به دنبال دریافت پایان کار ساختمانی بیاید! که این مهم طی 30 سال گذشته هیچ‌گاه موردتوجه مالکان نبوده و یا اگر در مواردی دریافت پایان کار مطرح‌شده آن‌هم با اجبار و بنا به درخواست کسبه این ساختمان‌ها بوده‌است و حتی در برخی موارد شاهد آن هستیم که در این ساختمان‌ها نیز شهرداری قاطعیت لازم را نداشته به‌طوری‌که فرد خاطی در حال حاضر بدون هیچ مشکلی فعالیت تجاری خود را در این ساختمان‌ها پیگیری می‌کند!
بنابراین می‌توان ادعا کرد که در این شهر تنها اعمال قانون به حاشیه شهر و برای ساختمان‌های محقر سکونت‌های غیررسمی تعریف‌شده و هیچ‌کس با فلانی که اتفاقاً از جایگاه مالی بالایی برخوردار است کاری ندارد. این در حالی است که به‌طورقطع عایدی شهرداری از این ساختمان‌های قول پیکر در صورت احصای تخلفات به‌مراتب بالاتر از آلونک 60 متری است.
به‌راستی نظارت‌ها دست‌مایه چه چیزی‌ شده‌اند؟ آیا شهرداری‌ها توان مقابله با مافیای ساخت ‌و‌سازهای این‌چنینی را ندارد که این‌گونه ساخته می‌شوند و اگر اتفاقی هم پیش آمد از کنار آن می‌گذرند چراکه مالک سازه، فلان فرد و یا فلان مؤسسه است؟ پس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا با یکی از کارشناسان زبده حوزه مصالح شهری گفت‌وگویی داشته باشیم که در ادامه می‌خوانید:
محسن صادقیان با اشاره به اینکه وقتی ساختمانی پروانه ساختمانی دریافت کند نظارت‌ها بر مراحل ساخت‌وساز از سوی مهندس ناظر، طراح و مجری اعمال می‌شود، گفت: در صورت گزارش هریک از سیستم‌های نظارتی، شهرداری می‌تواند در این موارد ورود کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون مهندسان ناظر تخلفات را در هیچ‌یک از ساختمان‌های دارای تخلف که اتفاقاً در حال حاضر مشغول فعالیت هستند به شهرداری ارجاع داده‌اند و یا اینکه اگر این تخلفات ارجاع شده چرا موردبررسی قرار نگرفته‌، تصریح کرد: مطمئناً این تخلفات به شهرداری گزارش می‌شوند اما ازآنجایی‌که رسیدگی به این تخلفات یک روند طولانی‌مدت خواهد داشت معمولاً کمتر به نتیجه می‌رسد.
این عضو اسبق شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه وقتی بنده عضو شورای اسلامی شهر (دوره سوم) بودم ساختمان تجاری سعیدیه را پلمب کردیم اما به‌محض پلمب شدن این ساختمان، مالک اسنادی را مبنی بر اینکه خانه‌ای کلنگی را در خیابان شریعتی به ازای عوارض بخشی از مساحت تجاری ساختمان به شهرداری واگذار کرده‎است، ادامه داد: بنابراین نمی‌توان به‌راحتی ساختمان‌های این‌چنینی را تعیین تکلیف کرد.
صادقیان با اشاره به اینکه در برخی موارد حتی تغییر مدیریت‌ها در شهرداری و نیز روال اداری موجود، خود مانع از پیشبرد پرونده می‌شود، اذعان کرد: البته اگر برای شهردار محرز شود که به‌عنوان‌مثال کسی پروانه‌ساختمانی برای چندطبقه مشخص دریافت کرده اما تراکم بیش از این را احداث کرده‌است می‌تواند خود رأساً به‌صورت فوری وارد عمل شود.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا شهرداری در مسائل و مشکلات ساختمان‌ها ورود نمی‌کند تا مالکان برای دریافت پایان‎کار ساختمان خود اقدام کنند، عناون کرد: ورود شهرداری در این‌گونه موارد بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که به لحاظ مالی در تنگنا قرارگرفته، البته در این مسئله تنها شهرداری دخیل نیست بلکه شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده 5 نیز تصمیم‌گیرنده هستند.
این کارشناس حوزه شهری در تشریح روند این‎گونه موارد، افزود: در نظر بگیرد که اگر به دنبال آن باشیم تا به فرض مثال فلان برج کاملاً قانونمند شود ابتدا باید وضعیت فعلی (نقشه ارضی) تهیه و درعین‌حال این نقشه توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر تأیید و تصویب شود تا بتوان به ازای تخلفات، عوارض تعیین، دریافت و درنهایت پایان کار صادر شود.
صادقیان با تأکید بر اینکه طبق قانون، شهرداری مکلف است نسبت به تخلفات صورت گرفته در ساختمان‌ها ورود و اخطار‌های لازم را به مالکان ابلاغ کند تا به‌تبع آن مالک و یا سازنده نسبت به دریافت پایان کار اقدام کند، خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل گرفتاری و وظایف بسیاری که برای شهرداری تعریف‌شده معمولاً از این مسئله غافل می‎شود حال‌آنکه در صورت گزارش تخلفات ساختمانی و یا کشف و احصای آن‌ها، جریمه‌های دریافتی طبق قانون از طریق اعمال کمیسیون ماده 100 می‌تواند یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی شهرداری‌ها قلمداد شود و درعین‌حال به‌عنوان عامل بازدارنده، مانع از گسترش تخلفات باشد.