مسکن در همه جای دنیا حلقه‌ای از اقتصاد کلان است که وقتی اقتصاد کشور روبه‌پیشرفت باشد این حلقه هم پیشروی می‌کند و زمانی که تمام متغیرهای دیگر اقتصادی با مشکل مواجه ‌شوند قطعاً اقتصاد مسکن هم دچار مشکل خواهد شد.
اهمیت مسکن به‌اندازه‌ای است که اگر فقط سابقه 10 ساله آن را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که همین متغیر، توانسته به‌تنهایی اقتصاد برخی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد و البته در ایران به‌صورت خاص، مقوله مسکن بیش از کشورهای دیگر با اقتصاد در ارتباط است.
اما در همین حال، اتفاقی که در بازار مسکن کشور ما مشاهده می‌شود دخالت بیش‌ازحد بخش دولتی در سیاست‌گذاری‌های بازار مسکن است، به‌طوری‌که این امر، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران برای ورود، اطمینان کامل را نداشته و از طرفی هم خریداران منتظر اتفاقی از جانب دولت باشند که این موضوع خود بازار مسکن شهر پایتخت تاریخ و تمدن را به یک بحران بدل کرده به طوری که در کمبود زمین و درعین حال عدد تحقق وعده‌های دولت پیشین در خصوص مسکن اجتماعی و اقدام ملی مسکن در پی آن در دولت حاضر، پس از گذشت دو سال در بحث نهضت ملی مسکن (البته اخیراً کلنگ 11 هزار مسکن زده شده است) امروز به‌وضوح خانه‌دار شدن جوانان همدانی و خانواده‌های دهک‌های پایین‌تر جامعه به یک آرزو بدل شده است.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع روزنامه‌ سپهرغرب میزبان نشست تخصصی مسکن به درخواست تشکل بسیج اساتید استان همدان بود؛ این نشست با حضور محمدمهدی سروش؛ شهرساز و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، حسن سجادزاده؛ طراح شهری و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا و سعید حاجی‌بابایی شهرساز و رئیس کیمسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان که همدان برگزار شد که مشروح بخش نخست آن را در ادامه می‌خوانید:
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان در پاسخ به این سؤال که با توجه به مباحث مرتبط با تأخیر در طرح جامع و ناکارآمدی این گونه طرح‌ها از دیدگاه بسیاری از کارشناسان و شهرسازان حتی در صورت تهیه، آینده و چشم‌انداز شهر همدان را چگونه می‌بینید؟ گفت: برای پاسخگویی درخصوص چرایی وضعیت شهر همدان به‌ویژه در حوزه مسکن به‌نظر می‌رسد باید به گذشته و سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده رجوع کنیم.
مهدی سروش با تأکید بر اینکه باید به این سؤال در نخستین گام پاسخ دهیم که در حوزه مسکن پیش و پس از انقلاب مسئله سیاست‌گذاری مطرح بوده، آیا این سیاست‌گذاری در بعد کیفی و کمی تأثیری داشته؟ اظهار کرد: سؤال بعدی اینکه آیا مسکن و آینده نیازمند سیاست‌گذاری است؟ امروز افراد فعال در حوزه‌های صنعت و اقتصاد، از دولت خواهان کنار کشیدن از مباحث قیمت‌گذاری هستند؛ اینکه دولت در عرصه مسکن با عنوان سیاست‌گذار ورود کرده، خود جای بحث دارد.
وی با اشاره به اینکه مرور سیاست‌گذاری‌ها در ابعاد مختلف یک شهر به‌ویژه مسکن به ما این امکان را خواهد داد که بدانیم تا اینجای کار درست حرکت کرده‌ایم یا خیر،‌ ابراز کرد: در حوزه‌های مختلف ما دچار وابستگی به دولت شده‌ایم که ما را از دخالت بخش خصوصی عقب نگه‌داشته است.
وی با ابراز اینکه با شناخت موضوع در حوزه سیاست‌گذاری از گذشته تاکنون حال نوبت به آن می‌رسد که نسبت به اصلاح آن شرایط اقدام کنیم، خاطرنشان کرد: در واقع با شناخت از گذشته و حال می‌توان نسبت به آینده‌نگاری یک شهر در ابعاد مختلف بحث کرد.
در ادامه عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان نیز در ادامه در پاسخ به این سؤال، گفت: اینکه آینده همدان چگونه خواهد بود، از چالش‌هایی است که ما در برنامه‌ریزی توسعه شهر با آن مواجهیم زیرا چشم‌انداز و نقشه راه مشخص و مدونی در زمینه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان وجود ندارد و در ارتباط با توسعه استان هنوز نتوانسته‌ایم یک مسیر مشخصی را ترسیم کنیم.
حسن سجادزاده با تأکید بر اینکه در آینده‌نگاری همدان همچنان با نوعی بلاتکلیفی دست و پنجه نرم می‌کنیم، تشریح کرد: در محیط‌های دانشگاهی هنوز این سؤال مطرح است که بالأخره محور توسعه شهر همدان گردشگری، صنعت و یا کشاورزی است؟
وی ادامه داد: درواقع ما هنوز یک نقشه راه دقیق و مبتنی بر ویژگی‌های‌ زمینه‌ای برای شهر همدان نداریم، این نقشه باید مخصوص همین شهر تهیه شود چراکه بر اساس داشته‌ها، ویژندها، ظرفیت‌ها و استعدادهایی که وجود دارد باید آن را ترسیم کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه البته طی سال‌های گذشته دوستان ما در مدیریت شهری به‌صورت جسته و گریخته در این زمینه مطالعاتی داشتند؛ مثلاً همکاران مشاوری که تهیه طرح جامع همدان را برعهده گرفته بودند تا حدی روی تهیه نقشه توسعه راهبردی شهر (CDS) شهری حرکت کرده‌اند اما کار به جایی نرسید و در حال حاضر گروه دیگری در دانشگاه بوعلی در این زمینه همکاری می‌کنند ادامه داد: در این زمینه بنده از شهردار نیز گله کردم زیرا منطقاً با مفهوم نقشه مذکور می‌بایست این نقشه توسط شهرسازان و معماران با همکاری سایر تخصص‌ها همچون جامعه‌شناس، اقتصاددان و غیره تهیه شود اما در حال حاضر اینگونه نیست؛ بنابراین چگونه انتظار می‌رود که بتواند توسعه شهر را رقم بزند.
سجادزاده، با تأکید بر لزوم تهیه نقشه راه و آینده‌نگری، بیان کرد: در نبود این چشم‌انداز در حوزه شهر نتیجه چیزی جز سلیقه‌گرایی و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت نیست اما از مجموع تجربیات، مقالات و مطالعات انجام‌شده آنچه به‌نظر می‌رسد، محور توسعه همدان یک بعد نرم‌افزاری دارد تا سخت‌افزاری، بدین مفهوم که بیشتر به سمت گزینه‌های گردشگری و فرهنگی و حتی زیست‌محیطی پیش می‌رود.
وی افزود: بنابراین اگر بتوانیم این چشم‌انداز را به‌درستی تبیین کرده و همه پروژه‌ها را مجهز به‌ پیوست‌های گردشگری، مسائل محیط زیستی و فرهنگی کنیم به‌نظر می‌رسد مسیر درست و مطمئنی را برای توسعه این شهر در پیش خواهیم گرفت.
این عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان با تأکید بر اینکه امروز یکی از چالش‌ها و یا ابَرچالش‌هایی که در همدان با آن مواجهیم بحران زیست‌محیطی به‌ویژه آب و کمبود آن است، تصریح کرد: بنابراین در تعیین محور توسعه توجه به این مباحث باید جز اولویت‌ها باشد.
سجاد‌زاده با بیان اینکه باید به این مسئله بیاندیشیم که چگونه می‌توان طراحی شهری و سیاست‌گذاری‌هایمان را حول محور رعایت مسائل زیست‌محیطی در همدان پیش ببریم، تا پیش از هرگونه برنامه‌ریزی، این شهر همچنان قابلیت سکونت داشته باشد، بیان کرد: در نبود آب و مسائل زیست‌محیطی همه برنامه‌ها تحت‌الشعاع این مسئله ناکارآمد خواهند بود.
وی با بیان اینکه البته از طرح جامع نیز نمی‌توان انتظار ترسیم چشم‌انداز داشت، افزود: گرچه در شرح خدمات آن‌ها به چشم‌انداز شهر اشاراتی شده اما فلسفه و ماهیت طرح جامع بیشتر کالبدی، عملکردی و ترافیکی است به طوری که ماحصل طرح جامعی که برای همدان تهیه شده از مرجان گرفته تاکنون، هیچ‌کدام نتواستند نتایج مطلوبی را در این زمینه داشته باشند و حتی به‌نظر می‌رسید هرچه طی این سال‌ها پیش رفتیم در طرح‌های جدیدتر مشاوران طرح جامع دچار انحراف بیشتری شده‌اند.
وی ادامه داد: یعنی اگر به طرح مرجان که نخستین طرح جامع شهری همدان است بازگردیم حداقل یک خط مشی مشخص و استخوان‌بندی بهتری در آن دیده می‌شود اما به‌مرور طرح‌ها به سمت سلیقه‌گرایی و سیاست‌زدگی حرکت کرده‌ و نتواستند راهی برای نجات همدان باشند؛ بنابراین باید به سمت تهیه طرح‌های ساختاری راهبردی برویم زیرا شهر یک موجود زنده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: لازم است در تهیه برنامه ابعاد مختلف آن دیده شود حال آنکه طرح جامع، تک‌بعدی به مسئله شهر نگاه می‌کند اما در طرح‌های راهبردی توسعه شهر، جمیع جهات مرتبط با شهر مورد رصد قرار می‌گیرد؛ اگر به‌دنبال رسیدن به چشم‌انداز هستیم باید این انتظار را از این طرح‌ها داشته باشیم.
سجادزاده افزود: البته طرح‌های راهبردی نیز باید توسط مراکز فکری و پژوهشی انجام شود نه مراکز کارشناسی و مشاوره‌ای و به روش مهندسی‌محور؛ بنابراین امیدوارم هرچه زود این اتفاق بیفتد.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی همدان با اشاره به اینکه مسکن در موضوعات مرتبط با مدیریت شهری مسئله بسیار مهمی است، گفت: در حال حاضر سهم هزینه مسکن در سبد درآمد خانوار بسیار بالا رفته و به بیش از 50 درصد رسیده است.
سعید حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه در برخی از دهک‌ها این سهم به بیش از 70 درصد رسیده اذعان کرد: از طرفی شاخص دسترسی مسکن به‌دلیل اینکه درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته در حال حاضر به‌شدت افزایش داشته؛ هرچه عدد این شاخص کمتر از 10 باشد جامعه به شرایط مطلوب نزدیک‌تر است اما متأسفانه این عدد در برخی از دهک‌ها به بالای 60 رسیده یعنی یک خانواده با درآمد دو نسل نیز نمی‌تواند خانه‌دار شود، بنابراین نه‌تنها در همدان بلکه در کل کشور چشم‌انداز مشخص نیست.
وی افزود: اگر مدل حکمرانی حوزه مسکن در سه دهه گذشته را مرور کنیم، مشخص می‌شود هر دولتی سیاست خاص خود را در پیش گرفته یعنی در حوزه سیاست‌گذاری یک خط مشی مشخصی را طی نکردیم که براساس آن بدانیم حال در کدام نقطه ایستاده‌ایم.
این شهرساز با بیان اینکه اجرای طرح‌هایی همچون مسکن مهر، جهش مسکن، مسکن اجتماعی، نهضت ملی مسکن و غیره همگی برآیند نبود همین خط مشی است، اظهار کرد: هرکدام از این طرح‌ها دارای مختصات خاص خود بوده و حتی در مواردی این سیاست‌ها درست در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.
حاجی‌بابایی با بیان اینکه شهر همدان نیز به‌دلیل آنکه در موضوع مسکن باید مجری سیاست‌های کلان باشد از این قاعده مستنثی نبوده و نیست، ابراز کرد: شرایط حال حاضر موضوع مسکن در همدان ماحصل این سیاست‌گذاری‌های مقطعی توسط دولت‌های مختلف است.
وی افزود: برای مثال طی این سال‌ها دولت خود را مبرا از ورود به موضوع مسکن دانسته و آن را وظیفه خود نمی‌داند اما درست سه سال بعد دولت بعدی خود را وظیفه‌مند در این حوزه اعلام کرده و حتی آن را به‌عنوان شعار انتخاباتی برمی‌گزیند.
این عضو شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه با این مدل حکمرانی انتظار و یا ترسیم چشم‌انداز امر طنزگونه است، اظهار کرد: این چشم‌انداز علی‌القاعده اتفاق نخواهد افتاد.
حاجی‌بابایی با اشاره به اینکه در حال حاضر آمار جمعیت سکونتگاه‌های غیر رسمی از 13 میلیون نفر در دهه 80 طی 20 سال به 20 میلیون نفر رسیده افزود: به‌نظر می‌رسد برای حل این مشکلات در عرصه سیاست‌گذاری کلان و نیز اجرا در برش استانی، کار با دقت بیشتری دنبال شود.
وی با تأکید بر اینکه در این موضوع اشکال اصلی را در این می‌بینیم که هنوز مسئله مسکن را به‌درستی نشناختیم، افزود: مثلاً باید به اصل سؤال پاسخ دهیم که آیا مشکل مسکن نه‌تنها در همدان بلکه در کل کشور تأمین زمین است؟ به‌نظر می‌رسد این‌گونه نیست.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه نگاه تک‌بعدی به مسکن چاره کار نیست، خاطرنشان کرد: در گام نخست باید دانست که در حوزه مسکن همدان اشکال وجود دارد، بعد به‌دنبال آن باشیم که این اشکال کجای کار است؟ اگر در این قضیه نقطه‌زنی به‌درستی انجام شود و راهکار درستی پیش روی آن قرار گیرد شرایط بهبود خواهد یافت.
حاجی‌بابایی ادامه داد: متأسفانه در عدم شناخت از موضوع در بسیاری موارد بنده شخصاً از نزدیک مشاهده کردم که برخی ابراز خرسندی کرده و عنوان می‌کنند موضوع طرح جامع حل شد و در پی آن باغ میوه به نتیجه رسید، این درحالی است که اصلاً این باغ میوه در طرح جامع نبود و حتی طرح آن توسط مشاور، پیش‌بینی نشده بود بلکه این بخش به‌صورت منفصل قرار داشت.
وی با اشاره به اینکه یقیناً الحاق اراضی به شهر همدان بدون شناخت درست از مسکن و چرایی شرایط پیش‌آمده بر حسب محاسبه دقیق، تأثیری در کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت، افزود: نه‌تنها قیمت مسکن تعدیل نمی‌شود بلکه افزایش بورس‌بازی و دلال‌بازی زمین می‌شود زیرا قبل از اینکه با مالکان این اراضی توافق کنیم، آن‌ها را به شهر الحاق کردیم که نتیجه آن افزایش قیمت این اراضی بود درست مثل قضیه 80 هکتاری بر بلوار آیت‌الله نجفی که امکان استفاده از آن در امر نهضت ملی مسکن فراهم نشد زیرا قبل از توافق با مالکان، آن‌ها را به شهر الحاق کردند.
وی ادامه داد: 680 هکتاری که از شورین الحاق و حتی طراحی آن انجام شد و تا مرحله تصویب نیز پیش رفت نیز به‌دلیل اینکه با مردم توافق نشده بود جزو همین اراضی است که با این اتفاق به‌زعم من تیر خلاص آن محدوده برای الحاق زده شد و به هیچ وجه دیگر نمی‌توان امید به استفاده از این اراضی برای احداث مسکن داشت.
این عضو شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه با الحاق پیش از توافق با مردم در این اراضی، قیمت زمینی که قبلاً مثلاً هزار تومان بود به فلان قیمت رسیده پس یقیناً مردم راضی به توافق با قیمت کارشناسی با دولت نخواهند شد، افزود: متأسفانه در این قضیه به‌صورت جدی استان آسیب دید زیرا یک سال از زمان دولت و استان فارغ از معارضان برای نهضت ملی مسکن، صرف همین موضوع شد اما همین مدل تصمیم‌گیری در نقاط دیگر شهر همچنان ادامه دارد.
حاجی‌بابایی با اشاره به اینکه حتی مشخص نیست هدف‌گذاری نهضت ملی مسکن برای کدام دهک‌ها است، افزود: به‌نظر من نیازمند تدبیر بیشتر در استان برای این موضوع هستیم.
در ادامه بازهم عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تأیید سخنان مطرح‌شده از سوی استاد سجادزاده درخصوص لزوم تهیه طرح‌های راهبردی توسعه شهر (CDS)با بیان اینکه واردکننده این تفکر در ایران استاد ناصر براتی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی قزوین و فارغ‌التحصیل از انگلستان است، گفت: نمونه کار این استاد شهر قزوین است که علیرغم موفق بودن به نظر خود ایشان نیمه‌کاره به اجرا در آمده اما با اجرای سی‌دی‌اس ناتمام در شهر قزوین، وضعیت را متحول کرد به طوری که این میزان از تحول در مقایسه با همدان طی دو دهه گذشته قابل مقایسه نیست.
سروش با بیان اینکه ما در طرح‌های مذکور به‌دنبال تجویز مُسَکن برای دردهای شهر نیستیم بلکه شناخت دقیق مشکلات در بخش‌های مختلف و احصای آن‌ها و در ادامه ارائه راهکار قطعی و مناسب با هریک از دردها را دنبال می‌کنیم، اذعان کرد: آنچه امروز در بحث مَسکن برای همدان در غالب الحاق‌های ناموفق همچون 680 هکتار انجام می‌شود، در قالب تجویز مُسکن قرار می‌گیرد زیرا مدیران ما خود را چهارساله می‌بینند و به‌دنبال اجرای پروژه‌های زودبازه‌اند؛ این تفکر، تفکر سیستماتیک نیست.
وی با تأکید بر اینکه در سال 92 شورای اسلامی وقت شهر همدان اعلام کرد که به‌دنبال تهیه طرح راهبردی توسعه شهر (CDS) است بنابراین بنده با استاد براتی تماس گرفته و او را برای حضور در همدان و ارائه نظریه خود دعوت کردم و این سخنرانی به بهترین شکل انجام شد اما پس از آن دیگر خبری از ادامه کار نشد، گفت: وقتی دکتر براتی درباره این طرح توضیح می‌داد به یاد بانک جهانی افتادم که در دهه 80 کارشناس فنی آن بودم زیرا بانک جهانی معتقد بود اگر مثلاً قرار است شهر همدان توسعه پیدا کند باید مسائل و مشکلات لایه‌های مختلف اقشار مردمی این شهر شناسایی شوند؛ مثلاً عنوان می‌کند باید دید نظر دختران این شهر چیست.
وی با اشاره به اینکه چشم‌انداز را نمی‌توان به‌صورت دفعی و با نگاه از بالا به پایین ترسیم و تهیه کرد، افزود: با توجه به رویکرد راهبردی توسعه شهر (CDS) باید اقشار مختلف و نیازهای آن‌ها در این طرح دیده شود و حتی از آن‌ها پرسید اتوپیای ذهنی آن‌ها (مدینه فاضله) از همدان چه بوده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان افزود: درواقع در سال 92 که حرف از تهیه این طرح در همدان بود استاد براتی به استان آمد تا از طریق تهیه این طرح مشخص کند که اصلاً همدان نیازمند طرح جامع است یا خیر.
سروش با بیان اینکه در بین صحبت‌های استاد سجادزاده اشاراتی به طرح جامع شد حال آنکه بنده از ابتدای تهیه این طرح تا سال 1400 در همه جلسالت مرتبط با این موضوع شرکت داشتم به طوری که اسفندماه آن سال طرح، نهایی و امضا شد گفت: متأسفانه بعد از سپری شدن ایام عید در سال 1401 عنوان کردند که بازهم به‌دنبال بازنگری آن هستند؛ بنابراین دیگر بنده کنار کشیدم زیرا طبق قرارداد، تهیه طرح جامع 18 ماهه بود. ما در دانشگاه به دانشجویانمان آموزش می‌دهیم که ابتدای ترم، زمان توزیع برنامه است و آخر ترم باید پروژه را تحویل دهند چون می‌خواهیم به آن‌ها بیاموزیم وقتی در بیرون از دانشگاه خواستند کار حرفه‌ای انجام دهند، آن را منطبق با بندهای قیدشده در قرارداد به‌عنوان مدت بتوانند تحویل دهند.
وی ادامه داد: بنابراین به نظر من طرح جامعی که تهیه آن بیش از 18 ماه زمان می‌برد آن پروژه را باید فسخ کرد و کنار گذاشت.
این استا دانشگاه، با بیان اینکه طرح جامع یک نگاه جامع و یا به تعبیر ما معمارها اسکیس‌وار (طراحی کلی و بدون جزئیات از حالت کلی مدل) است که در آن در بدو امر یک نگاه کلی با چند آتود مختلف ارائه می‌شود و در صورت پسند هریک از آن‌ها، امکان ارائه جزئیات آن در مدتی معین امکان‌پذیر است، اظهار کرد: بنابراین وقتی مشاور نتوانست طرح را در مدت معین تحویل دهد من مدیر و یا مسئول باید بدانم که این شرکت مشاور این‌کاره نیست اما متأسفانه در همدان به این امر توجهی نشد.
دکتر سروش افزود: وقتی صحبت از چشم‌انداز است باید دید اصلاً ما در حال حاضر و پیشتر بر اساس برنامه جلو رفته‌ایم؟ چراکه چشم‌انداز برایند فرایند و روند درست در یک مسیر مشخص برای رسیدن به یک مطلوب است حال آنکه ما در همدان بر اساس برنامه حرکت نمی‌کنیم که بخواهیم چشم‌اندازی را ترسیم کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان با بیان اینکه اگر شهر بر اساس عقلانیت نه نگاه چهارساله و شعاری مدیران اداره شود امکان ترسیم چشم‌انداز در آن وجود دارد گفت: برای مثال در نظر بگیرید دولت عنوان کرده که طی چهار سال چهار میلیون مسکن باید ساخته شود، بنده در آذرماه سال 1400 درخصوص برش استانی این موضوع به استاندار نامه‌ای با این مضمون نوشتم که ظرف 16 سال مسکن‌ مهر که منابع مالی مورد نیاز آن طریق فروش نفت بشکه‌ای 150 دلار تأمین شد به 1.2 دهم میلیون نفر رسیده پس باید نشست و حساب کرد که چند سال طول می‌کشد برای چهار میلیون نفر مسکن بسازیم.
سروش ادامه داد: یکی از مسائلی که باید در حوزه مسکن به آن توجه کرد ورود دولت‌ها است به طوری که در برخی موارد شعارهای انتخاباتی مرتبط با این موضوع تبدیل به سیاست‌گذاری می‌شود، حال سؤال این است که می‌توان سیاست‌گذاری دولتی را بر اساس شعار تعریف کرد؟
وی با تأکید بر اینکه ساختار برنامه‌ریزی کشور باید یک برنامه‌ریزی کلان در حوزه مسکن انجام می‌داد تا دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی مجری این سیاست‌گذاری‌ها باشد، اظهار کرد: برای مثال همیشه این سؤال مطرح است که وقتی مسکن مهر در کشور اجرا شد آیا در حوزه مسکن کشور ریل‌گذاری درستی ایجاد شد؟ متأسفانه شاهد این امر نبودیم.
این شهرساز با گلایه‌مندی از نبود سیاست‌گذاری‌های کلان در ساختار، تشریح کرد: با شرایط فعلی نمی‌توان چشم‌اندازی متصور شد.
در ادامه عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا در پاسخ به این سؤال که دوستان حاضر در میزگرد بیان کردند که نباید به مسئله مسکن به‌عنوان یک موضوع تک‌معلولی نگاه کرد، حال سؤال این است که به نظر شما دیگر عوامل تأثیرگذار دخیل در این موضوع چیست؟ گفت: در پاسخ بازهم تأکید من بر لزوم تهیه برنامه راهبردی توسعه شهر (CDS) است زیرا مسائل اقتصادی یکی از پایه‌ای‌ترین مسائل مؤثر در رشد و توسعه هر شهر به‌حساب می‌آید حال آنکه چشم‌انداز اقتصادی خاصی برای همدان قابل تصور نیست به طوری که اصلی‌ترین جنبه اقتصادی در همدان، ورود به حوزه ساخت و ساز و مسکن است که البته تنها در همدان رخ نمی‌دهد بلکه به‌عنوان یک سیاست کلان در کل کشور دنبال می‌شود.
سجادزاده با تأکید بر اینکه متأسفانه در حال حاضر همان سیاستی که در خودرو دنبال می‌شود در فضای مسکن نیز همان را دنبال می‌کنیم، ابراز کرد: خودرو و مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای و مطمئن شناخته و به محلی برای بورس‌بازی تبدیل شد‌اند.
وی افزود: طبق مطالعاتی که داشتم بالغ بر 200 هزار واحد مسکونی در همدان داریم که اگر متوسط تعداد خانوار همدانی را سه و حتی چهار نفر هم درنظر بگیریم برای 800 هزار نفر جمعیت این تعداد واحد مسکونی کافی است، افزود: ما با کمبود مسکن در همدان مواجه نیستیم بنابراین مشخص نبودن چشم‌انداز اقتصادی در همدان و در پی آن تمرکز بر سرمایه‌گذاری بر روی مسکن به‌عنوان یک اقتصاد کاذب یکی از اصلی‌ترین دلایل شرایط فعلی است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در شهرهای موفق با چشم‌انداز اقتصادی مشخص، جاذبه مسکن برای جلب سرمایه‌گذاران کمتر است که نمونه آن را می‌توان در شهرهای قزوین و یزد دید که به‌صورت مجزا دارای اقتصاد، صنعت و گردشگری قوی هستند، گفت: بنابراین در شهر همدان هرچه مسکن هم بسازیم دلیلی برای کاهش قیمت مسکن نخواهد بود زیرا این امر نیازمند تدبیر ریشه‌ای و بنیادین است.
سجادزاده با بیان اینکه حل ریشه‌ای مسئله به معنای توقف در مسیر فعلی و انتظار نیست بلکه باید برای این موضوع برنامه‌ای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ترسیم کرد، افزود: از طرفی بخش مسکن در کشور به یک عامل سیاست‌زده بدل شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه مسکن و حل مشکلات آن باید به تجربه داخلی و خارجی موفق توجه کنیم گفت: ما در همدان تجربه‌های نسبتاً موفق همچون بلوارکاشانی، مجتمع سعیدیه را داریم اما در مقابل در یک حرکت اشتباه در محله جولان، بافت تاریخی آن تخریب و در پی آن اهالی اصلی از منطقه خارج شده و غریبه‌ها را وارد کرده و یا اینکه با احداث شهرک مدنی یک منطقه خوابگاهی ایجاد کردیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به اینکه متأسفانه در حال حاضر در حوزه مسکن از فناوری روز که بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن مسکن مورد نیاز اقشار مختلف را تأمین کند در کشور استفاده نمی‌کنیم عنوان کرد: در این زمینه شهرک اکباتان تهران یک نمونه موفق است اما در همدان به‌دلیل تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه، این فرصت نادیده گرفته می‌شود.
سجادزاده با تأکید بر اینکه می‌توان از طریق جلب مشارکت مردمی و انتقال احساس دخیل بودن این افراد در توسعه شهر از این فرصت به نفع شهر بهره برد افزود: برای مثال در بحث 680 هکتار قبل از الحاق، مسئولان می‌توانستند از مشارکت آن‌ها به‌دلیل مالکیت زمین به‌عنوان سهام‌داران این بخش استفاده کنند تا آن‌ها خود را سهیم در این موفقیت قلمداد کنند نه اینکه به‌دنبال خرید زمین از آن‌ها باشند.
وی با اشاره به اینکه همدان به لحاظ جمعیتی با بحران حاد جمعیتی مواجه نیست زیرا دارای نرخ رشد ثابت بوده و به لحاظ مهاجرت نیز دارای توازن است، گفت: بنا به این آمار ما در شهر همدان خانواده‌ای نداریم که در خیابان چادر بزند، اگر چنین مواردی را شاهد هستیم برآیند نبود سیاست‌گذاری درست سوق سرمایه به سمت مسکن و بورس‌بازی در این زمینه است.
این طراح شهری با بیان اینکه این امر نیازمند آن است که به سمت سیاست‌های تشویقی، جلب مشارکت‌های مردمی و ورود بخش خصوصی و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید حرکت کنیم، بیان کرد: در حال حاضر چیزی بالغ بر 10 تا 15 درصد زمین‌های خالی در داخل شهر داریم که این موضوع ما را از نیاز به الحاق بری می‌کند.
سجادزاده با بیان اینکه بخش اعظمی از این اراضی تحت عنوان زمین‌های کشاورزی بودند که در حال حاضر به زمین‌های فاضلابی بدل شده‌اند گفت: ما باید به شکلی از این زمین‌های موات و صنعتی سوخته در بخش مسکن استفاده و آن‌ها را احیا کنیم؛ مدیران شهری همواره ساده‌ترین راه یعنی الحاق را دنبال می‌کنند زیرا نمی‌خواهند خود را با مردم درگیر کنند این در حالی است که شهر همدان علیرغم فشرده و گرد بودن، همچنان ظرفیت‌های لازم را برای احیا و بازآفرینی زمین‌های خالی دارد.
وی با ابراز تأسف از اینکه حدود 6 تا هفت درصد واحدهای مسکونی زیر 50 متری در همدان محل سکونت خانوارهای پنج تا 6 نفری است، افزود: سیاست‌های غلط حوزه مسکن تا کی ادامه خواهد داشت؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان ادامه داد: اکنون نیازمند یک برنامه مدیریتی کوتاه‌مدت هستیم که البته در میان‌مدت باید به سمت برنامه‌ریزی برای توسعه مسکن در زمین‌های داخل شهر رفته و برای بلندمدت یک چشم‌انداز روشنی بر پایه اقتصاد شهری تعیین کنیم تا سیاست‌های حوزه مسکن متأثر از این موضوع تغییر کند.
سجادزاده با اشاره به اینکه رویکرد ما باید به سمت مسکن حداقلی باکیفیت از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نو تغییر کند، افزود: علاوه بر این در محلات حاشیه‌ای نیز رویکرد باید به سمت توانمندی اقتصادی برود؛ برای مثال در دولت سازندگی صحبت از طرح تجمیع بود حال آنکه چون افراد ساکن در این مناطق، توانمندی لازم اقتصادی را نداشتند و پس از ساخت واحدهای مسکونی خود، از طریق تجمیع نسبت به فروش آن واحدها بنا به ناپایداری اقتصادی اقدام کرده و با پول آن ماشین می‌خریدند، این دور تسلسل حاشیه‌سازی همچنان دوباره ادامه پیدا می‌کرد.
وی، افزود: شهرک‌های همدان مولود ناخجسته حاشیه‌نشینی هستند پس شهرک‌سازی پاسخ مناسبی برای کمک کردن حاشیه‌نشینی در درازمدت نخواهد بود.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان نیز در ادامه در واکنش به سؤالی که چرا شورای شهر به‌عنوان پارلمان شهری و نماینده مردم در خصوص قفلی که میراث فرهنگی بر بافت مرکزی شهر همدان علیرغم داشتن ظرفیت موجود در آن برای احیا و بازآفرینی در حوزه مسکن زده، ورود نمی‌کند؟ افزود: در کشور متأسفانه مدل تصمیم‌گیری از بالا به پایین است پیشتر عنوان کردیم که مدل تصمیم‌گیری باید درست باشد.
حاجی‌بابایی افزود: برای تشریح این مشکل به یک مثال بسنده می‌کنم، دولت عنوان کرده طی چهار سال چهار میلیون مسکن باید ساخته شود ما نیز تابع آن هستیم اما سؤال این است که این عدد را چه از طریقی استخراج کرده‌اند؟ آیا نیازهای هر شهر احصا شده یا اینکه بر اساس یک سیاست کلی این عدد تعیین شده و بعد بنا به جمعیت هر شهر تعداد مساکن مورد نیاز هر شهر را مشخص کرده‌اند؟
وی با بیان اینکه وقتی تصمیم‌گیری‌ها از بالا به پایین است و نیازهای واقعی هر شهر احصا نشده که می‌توان تعداد واقعی ثبت‌نامی‌ها در سامانه نهضت ملی مسکن که در مقایسه با هم در نظر گرفته شده را استخراج کرد، نشان‌دهنده آن است که مدل تصمیم‌گیری غلط بوده، ابراز کرد: مسکن مسئله‌ای تک‌بعدی نیست.
وی با بیان اینکه در ماده 11 و 12 قانون جهش مسکن آمده که باید از زمین‌های درون شهر و به‌ویژه حوزه مرتبط با بازآفرینی شهر در قالب سکونتگاه‌های غیر رسمی، بافت فرسوده و غیره برای مسکن استفاده شود گفت: در بسیاری از شهرها این در حال اجراست و ما نیز در کمیسیون شهرسازی بیش از 10 جلسه را به این موضوع اختصاص دادیم و حتی قانون آن را ابلاغ کرده و شرکت بازآفرینی شهر برای آن ضوابط‌ تشویقی نیز درنظر گرفته اما در همدان اقدامی نشده، مثلاً بروکراسی اداری و هزینه مترتب به‌ویژه در حوزه نظام مهندسی در سکونتگاه‌های غیر رسمی این موضوع را زیر سؤال برده، به طوری که افراد ساکن در این مناطق عطای بهره‌مندی از این فرصت را به لقایش بخشیده‌اند.
وی ادامه داد: حال در نظر بگیرید با بافت فرسوده هزار و 700 هکتاری در شهر همدان مواجهیم و حتی در سال‌های قبل برای سرعت گرفتن بازآفرینی در این مناطق تسهیلاتی از سوی شهرداری نیز اعطا شده مثل اینکه در مناطق توانمندسازی به ساختمان‌ها با سند عادی نیز پروانه می‌دهند اما ما از این بخش غافل شدیم.
این عضو شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه در خصوص چرایی غفلت از این موضوع باید بگویم یکی از اصلی‌ترین دلایل به فرآیند کاغذبازی اداری زمان‌بر و هزینه‌های مترتب در سازمان نظام مهندسی بازمی‌گردد گفت: اخیراً مراجعه‌کننده‌ای به شورا داشتم که می‌خواست طبقه فوقانی منزل پدرش در یکی از این مناطق توانمندسازی را بسازد اما به گفته او هزینه‌های مرتبط با نظام مهندسی از آزمایش خاک گرفته تا انتخاب مهندسان مبلغی بالغ بر 400 میلیو تومان را در پی داشته حال آنکه کل اندوخته او برای ساخت و ساز حدود 300 میلیون تومان بود.
حاجی‌بابایی ادامه داد: در بافت مرکزی شهر همدان و محدودیت‌هایی که در ساخت و ساز در این مناطق از سوی میراث فرهنگی اعمال شده نیز باید بگویم این امر یکی از دغدغه‌های اصلی ما در شورا و شهرداری بوده و هست و در این خصوص جلساتی را با مدیریت ارشد استانی و معاونان مرتبط با این موضوع و مدیران اداره کل مسکن و شهرسازی و میراث فرهنگی داشتیم اما متأسفانه علاوه بر قوانین پیشین به یک باره ما با ضوابطی از شورای عالی معماری و شهرسازی مواجه می‌شدیم که طبق بافت مرکزی شهر همدان به مساحت 120 هکتار که قبلاً به‌عنوان بافت تاریخی از آن یاد می‌شد را با عنوان عرصه تاریخی ثبت ملی کرده، در صورتی که تنها در این محدوده سه هزار و 400 پلاک وجود دارد که بسیاری از آن‌ها نوساز هستند به طوری که با ابلاغ این ضابطه ما با جمعی از معترضان روبه‌رو می‌شدیم که به ساختمان همسایه پیشتر مجوز چندین طبق داده شده اما د رمقابل با مصوبه دیگر این مجوز داده نمی‌شود.
وی ادامه داد: البته مسئله تنها به ثبت این عرصه ختم نشده بلکه 200 هکتار نیز به‌عنوان حریم این منطقه به ثبت رسیده بنابراین با توجه به اهمیت و مشکل‌ساز بودن این موضوع حتی دادستان و شورا در آن ورود کردند اما مؤثر واقع نشد.

طاهره ترابی مهوش