امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است به‌طوریکه طی چند دهه گذشته قراردادهای کوتاه‌مدت و آینده نامعلوم شغلی باعث‌شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند به گونه‌ای که قراردادهای کوتاه مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج را می‌توان از عوامل مهمی قلمداد کرد که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه‌ها تمایلی نشان بدهند.

از طرفی طی سال‌های اخیر بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهند و پیمانکار موظف می‌شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه‌مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام و حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند دربرخی ازشهرها با استخدام کارگران اتباع کارها را به آن‌ها می‌دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان می‌رود. این درحالی است که اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد، با خیالی آسوده به اشتغال خویش مبادرت کرده و کارفرما نیز باید از این امنیت برخوردار باشد تا بتواند با شرایطی بهینه، زمینه اشتغال مطلوب کارگر را فراهم کند اما متاسفانه امنیت شغلی با وجود اهمیت زیادی که دارد، به نوعی در قوانین مورد تغافل قرار گرفته و قوانین مصوب در این زمینه، با نقایص بسیاری مواجه است برای مثال بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7 قانون کار است زیرا در تبصره 2 ماده 7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند حال آنکه این مهم پس از سال‌‌‌‌‌‌ها تعلل بالاخره در دولت قبل مورد توجه قرار گرفت و دربهمن ماه سال 98 آئین‌نامه‌ آن به تصویب هیئت دولت رسید این درحالی‌ است که مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران،تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد، براین اساس برای تبیین بیشتر موضوع بر آن شدیم تا با ناصر چمنی رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفتگویی را ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:

این فعال کارگری با تاکید براینکه مطابق آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، تمام کسانی که به مدت 4 سال در کار‌هایی با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود و موعد اجرای این قانون بهمن ماه 1402 بوده است،گفت: طبق قانون‌کار تایید و تصویب این ماده قانونی دراختیار وزیر کار بود اما متاسفانه تا وزیر کار دولت قبلی یعنی آقای ربیعی کسی دراین عرصه ورود نکرده بود.

ناصر چمنی با تاکید براینکه در سال 98 بالاخره این مهم در شورای عالی کار بررسی و مصوبه‌ای ازسوی وزیر کار به هیئت وزیران ارسال شدو نهایتا به تصویب هیئت دولت ارسال شود، ابرازکرد: اعمال این تبصره قانونی می‌بایست ازسوی وزارت کارو معاون روابط کار دراین وزراتخانه با جدیت دنبال شود.

وی درپاسخ به این سوال که اجرای این قانونی چه تاثیری بر فضای اشتغال در کشور خواهدداشت،افزود: درحال حاضرجامعه کارگر از چند مشکل عمده رنج برده و به شدت موجبات نگرانی و ناراحتی آن‌ها را فراهم کرده است که دراین بین نداشتن امنیت شغلی یکی از اساسی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است و بعد از آن امنیت معیشت و گذران زندگی است.

این فعال کارگری درپاسخ به این سوال که آیا اطلاعی از چگونگی روند اجرای این قانون دارید، گفت: این مهم می‌بایست از سوی معاونت روابط کار وزارت کار دنبال و گزارش شود بر اساس خبرها یازدهم اردیبهشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌نویس اصلاح قانون کار را با قید فوریت به دولت ارسال کرد و سپس متن پیشنهادی این لایحه از سوی هیئت دولت در همان روز‌ها منتشر و تصمیم بر این گرفته شد تا در مجلس دوازدهم بررسی شود.

چمنی با بیان اینکه بیش از 96 درصد کارگران درقالب قراردادی فعالیت دارند گفت: مطابق آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، تمام کسانی که به مدت 4 سال در کار‌های با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود. امیدواریم این آیین‌نامه عملیاتی شود، البته این آیین‌نامه باید مدت‌ها قبل نوشته می‌شد تا وضعیت کارگران را بهبود می‌بخشید.

چمنی با تأکید بر اینکه اجرای این تبصره اولین قدم برای بازگرداندن امنیت شغلی از دست رفته کارگران است اظهار کرد: نکته مهم این است که این آیین‌نامه با دستور اجرایی انجام نمی‌شود. حتماً نیازمند نظارت است.

وی با تاکید براینکه دستور‌های اجرایی بسیاری داریم که در عمل به مرحله‌ی اجرا نرسیده‌اند به طور مثال قرار بود کارفرمایان یک نسخه از قرارداد کار را در سامانه روابط کار ثبت کنند که تاکنون این الزام نتیجه خاصی نداشته است خاطر نشان کرد: ادارات کل استان‌ها باید وارد شوند و نظارت بر اجرای قوانین داشته باشند اگر این اتفاق بیفتد و سقف 4 سال برای قرارداد‌های با ماهیت موقت اعمال شود، می‌توان در نهایت در زمینه‌ی رواج قرارداد‌های موقت در کار‌های دائم نیز قدم‌هایی برداشت و امنیت شغلی کارگران را احیا کرد.

این فعال کارگری با بیان اینکه معاونت حوزه‌ روابط کار می‌تواند از این موضوع استفاده کند و آن را در کار‌های مستمر نیز اجرایی کند، اذعان کرد: وقتی سقف در کار‌های پروژه‌ای 4 سال تعیین شده در کار‌های با ماهیت دائم دیگر نمی‌توان قرارداد زیر 4 سال بست و اصلا منطقی نیست.

چمنی با اشاره به اینکه تناقض‌هایی در مسیر قرارداد‌های کار دیده می‌شود گفت: تصور کنید در یک مجموعه کار‌های با ماهیت مستمر و کار‌های با ماهیت دائم وجود داشته باشد، چگونه ممکن است کارگران پروژه‌ای بعد از 4 سال دائم شوند و کارگران مشاغل با ماهیت مستمر همچنان قرارداد یکی دو ماهه و نهایتا یک‌ساله داشته باشند؟ جلوی این تناقض‌ها باید گرفته شود و اگر چنین نشود قطعاً در آینده به چالش‌هایی در مجموعه‌های کارگری برخورد خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در کشور ما قانون‌های متعددی وجود دارد که متاسفانه اجرایی نمی‌شود در اواخر دهه 60 که قانون کار مصوب شد و در دهه 70، متاسفانه به خاطر عدم ورود وزرای کار در طول این مدت به اجرایی شدن وظایف قانونی خودشان به خصوص در ماده و تبصره یک که گفته شده باید کار‌هایی که موقت و جنبه غیر مستمر دارد آیین‌نامه‌اش را وزارت کار مشخص کند و هیئت دولت تایید کند انجام نشد، خاطر نشان کرد: مهم‌ترین بحث ما این است که حوزه معاونت روابط کار وزارتخانه باید وظیفه قانونی خودش را به درستی انجام دهد، چون تمام مدیر کل‌های استان زیر نظر معاونت روابط کار، کار می‌کنند و باید برای اجرای این نظارت دقیق داشته باشند.

وی با تاکید براینکه ما چندین سال قبل طرحی داشتیم به عنوان طرح جامعه کار که آمده بود، تمام کارفرما‌ها باید یک نسخه از قراردادشان را در سیستم وزارت کار ببرند و ثبت کنند من فکر نمی‌کنم خیلی درصدبالایی از کارفرما‌ها این را اجرایی کردند (به خاطر ساماندهی به جامعه کارگری ) خوب چرا انجام نمی‌دهند؟ اذعان کرد: به خاطر این که حوزه مدیریت روابط کار عملا کار خودش را به درستی انجام نمی‌دهد و آن فشاری که برای اجرای قانون کار برای کارفرما باید اعمال کند اعمال نمی‌کند.