بودجه‌ریزی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی هر کشور است که به‌طور مستقیم بر وضعیت معیشتی مردم، توسعه اقتصادی و رشد تولید تأثیرگذار است. در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، مشکلات اقتصادی مانند کسری بودجه، تورم بالا و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، باعث شده است که ساختار بودجه‌ای کشور با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شود. لایحه بودجه سال 1404 در این شرایط دشوار تدوین شده و تلاش‌هایی در جهت اصلاح برخی از معضلات موجود در آن، صورت‌ گرفته است. در این یادداشت به بررسی ویژگی‌های لایحه بودجه 1404، چالش‌ها و فرصت‌های آن و تأثیراتش بر اقتصاد ایران پرداخته خواهد شد.
1. لایحه بودجه 1404؛ تغییرات در ساختار و شفاف‌سازی منابع و مصارف
لایحه بودجه سال 1404 در مقایسه با سال‌های گذشته، ویژگی‌های متفاوتی دارد که می‌تواند نشان‌دهنده تلاش‌های دولت برای اصلاح ساختار بودجه‌ای و جلوگیری از کسری‌های مزمن باشد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه، شفاف‌سازی بخش‌های فرابودجه است؛ در سال‌های گذشته دولت‌های ایران اغلب ارقام کل بودجه را اعلام می‌کردند، اما بخش‌هایی از هزینه‌ها و منابع که خارج از چارچوب این ارقام قرار داشتند، تحت عنوان «فرابودجه» پنهان می‌ماندند. این منابع و مصارف غالباً مربوط به هزینه‌های نظامی، سیاسی یا اقتصادی بوده و بدون شفافیت در بودجه‌ریزی، مشخص و صرف می‌شدند.
اما در لایحه بودجه 1404 برای نخستین‌بار (برابر تصویر فوق)، ارقام مربوط به فرابودجه به‌طور مجزا و شفاف در بخش منابع و مصارف آورده شده است. این اقدام اگرچه می‌تواند به‌عنوان یک نقطه قوت تلقی شود، اما درعین‌حال وابستگی بالای اقتصاد ایران به منابع نفتی را بیشتر نمایان می‌کند. درواقع، بخش عمده‌ای از منابع فرابودجه از محل صادرات نفت و گاز تأمین خواهد شد که این مسئله با توجه‌ به تحریم‌ها و نوسانات بازار نفت، می‌تواند خطراتی را برای ثبات مالی کشور به همراه داشته باشد.

2. وابستگی به درآمدهای نفتی؛ خطرها و چالش‌ها
یکی از مهم‌ترین چالش‌های لایحه بودجه 1404، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. در این لایحه حدود 35 درصد از بودجه کشور به درآمدهای نفتی وابسته است که به‌ویژه با توجه‌ به شرایط تحریم و نوسانات قیمت نفت، یک خطر بزرگ برای ثبات اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود. این وابستگی نه‌تنها باعث افزایش کسری بودجه درصورت کاهش فروش نفت می‌شود، بلکه موجب فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.
از دیگر خطرهای مرتبط با درآمدهای نفتی، کاهش احتمالی صادرات نفت ایران درصورت تشدید تحریم‌ها و عدم توافقات بین‌المللی است. اگرچه در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که قیمت هر بشکه نفت 63 دلار باشد، اما با توجه‌ به تحریم‌ها و محدودیت‌های صادرات نفت ایران، این پیش‌بینی با خطرهای زیادی همراه است. اگر ایران نتواند به میزان مورد نظر نفت خود را به فروش برساند، کسری بودجه افزایش خواهد یافت و برای جبران آن دولت مجبور به چاپ پول و ایجاد نقدینگی بیشتر خواهد شد که خود عامل اصلی تورم در اقتصاد است.
3. چالش‌های تورم و رشد نقدینگی
تورم یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی ایران است که در سال‌های اخیر به‌ویژه در دوره‌های تحریمی، به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. در لایحه بودجه 1404، پیش‌بینی می‌شود که رشد نقدینگی همچنان ادامه پیدا کند و این عامل فشار زیادی بر سطح عمومی قیمت‌ها وارد کند. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که درصورت عدم اصلاحات اساسی در سیاست‌های مالی و پولی، نرخ تورم در سال 1404 بین 35 تا 45 درصد خواهد بود. در این میان، نرخ تورم می‌تواند حتی به 50 درصد نیز برسد، اگر دولت نتواند نقدینگی را کنترل کند.
رشد نقدینگی در سال‌های گذشته به‌ویژه در دوران تحریم‌ها، ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی و عدم توانایی در جذب درآمدهای مالیاتی بوده است. به‌عنوان‌مثال، میزان نقدینگی تا پایان آبان‌ماه سال 1403 به حدود 9 هزار و 392 همت رسیده و این رشد ادامه دارد. این وضعیت می‌تواند به افزایش فشار بر بازارها، ازجمله بازار ارز، مسکن و کالاهای اساسی بینجامد.
4. مشکلات بازار ارز و تأثیرات آن بر معیشت مردم
نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر یکی از معضلات بزرگ اقتصادی ایران بوده است. در لایحه بودجه 1404، دولت نرخ ارز رسمی را برای واردات کالاهای اساسی 28 هزار و 500 تومان پیش‌بینی کرده که قرار است با توجه‌ به نرخ تورم، رشد کند. اما نرخ ارز آزاد و بازار غیر رسمی با توجه‌ به شرایط اقتصادی و سیاست‌های دولت، به‌ احتمال زیاد با رشد چشمگیری مواجه خواهد شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ دلار آزاد تا 90 و حتی 100 هزار تومان نیز افزایش خواهد یافت.
این افزایش نرخ ارز، اثرات شدیدی بر قیمت کالاها و تورم خواهد داشت و موجب کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد. علاوه‌بر این، نرخ ارز بالا بر واردات کالاهای مصرفی و مواد اولیه تولیدی تأثیر منفی خواهد گذاشت و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد که این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران منجر شود.
5. بازار انرژی و کسری بنزین
یکی دیگر از چالش‌های اساسی در لایحه بودجه 1404، کسری بنزین است. با توجه‌ به پیش‌بینی مصرف روزانه 125 میلیون لیتر بنزین در پایان سال 1404 و کسری 15 تا 20 میلیون لیتر آن، دولت مجبور است برای تأمین این کسری سه میلیارد دلار بنزین وارداتی استفاده کند. این واردات به‌ویژه با توجه‌ به کمبود منابع ارزی، می‌تواند فشار بیشتری به کسری بودجه وارد کند و تورم را افزایش دهد. در این راستا، یکی از راهکارهایی که دولت برای جبران این کسری درنظر گرفته، مبارزه با قاچاق بنزین بوده که اعلام شده 30 میلیون لیتر در روز است. اگر دولت بتواند در این زمینه موفق باشد، می‌تواند از فشار اقتصادی بر مردم بکاهد و حتی به صادرکننده بنزین تبدیل شود.
6. پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن، خودرو و کسب‌وکارها
بازار مسکن و خودرو یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که در لایحه بودجه 1404 نیز به آن پرداخته شده است. با توجه‌ به افزایش هزینه‌های تولید، به‌ویژه مواد اولیه و دستمزدها، پیش‌بینی می‌شود که قیمت مسکن و خودرو در سال 1404 افزایش یابد. در بازار مسکن، این افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در تهران و شهرهای بزرگ، قابل‌ توجه خواهد بود. علاوه‌بر این، قیمت خودرو نیز به‌دلیل وابستگی به نرخ ارز و شرایط بازار جهانی، با رشد روبه‌رو خواهد شد. از طرف دیگر دولت قرار است 500 همت اوراق در سال 1404 بفروشد که باعث افزایش نرخ بهره و ایجاد مشکل در تأمین مالی شرکت‌ها و کسب‌وکارها و درنتیجه تشدید رکود خواهد شد.
7. جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده
لایحه بودجه 1404 در شرایطی تدوین شده که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. وابستگی به درآمدهای نفتی در نتیجه فروش انحصاری آن به چین، تحریم‌ها و خطرهای سیاسی مانند احتمال تشدید تحریم‌های نفتی ترامپ و کاهش فروش نفت، ناترازی‌های مالی و تورم بالا، ازجمله مشکلاتی هستند که دولت باید در مواجهه با آن‌ها تدابیر مؤثری بیندیشد. اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی، افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش وابستگی به نفت و مدیریت منابع ارزی ازجمله اقدامات ضروری برای جلوگیری از بحران‌های اقتصادی در سال‌های آینده است.
بااین‌حال، اگر روند کنونی ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه، تورم بالا و نوسانات ارزی همچنان به‌عنوان چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور باقی بمانند. برای مقابله با این مشکلات، نیاز به اندیشیدن سیاست‌های پایدار اقتصادی، به‌ویژه در زمینه مالیات‌ستانی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و مدیریت منابع ارزی است تا در بلندمدت بتوان از این بحران‌ها عبور کرد.